أصدرت وزارة التربية في حكومة نظام الأسد تعميماً على مديرياتها يتضمن أقساط المدارس الخاصة، لمختلف المراحل وفق تصنيف كل مؤسسة تعليمية، فيما تفاعلت قضية معاقبة طبيبة بالصحة المدرسية بطرطوس بعد أن أثارت موضوع طرد طالب كفيف من مركز للامتحانات بسبب التأخير لظروف قاهرة، فيما سلط تقرير صحفي الضوء على تدهور القطاع التعليمي مع تزايد الاستقالات بشكل كبير.

وحسب بيان نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية في فيسبوك فإن الحد الأعلى والأدنى لقيمة الأقساط التي يحق للمدارس الخاصة استيفائها من الطلاب وفق كل مرحلة دراسية ووفق درجة تصنيف كل مؤسسة تعليمية.

وبلغ الحد الأعلى للفئة الأولى في المرحلة الثانوية بحسب التعميم 700 ألف ليرة، و600 ألف ليرة للفئة الأولى في مرحلة التعليم الأساسي الجزء الثاني، و500 ألف ليرة للفئة الأولى في مرحلة التعليم الأساسي الجزء الأول، بينما حدد التعميم الحد الأعلى للفئة الأولى في مرحلة رياض الأطفال بـ350 ألف ليرة.

وذكر التعميم قيمة بدل الخدمات والميزات الإضافية حسب عدد النقاط للمؤسسة التعليمية محددة قيمة النقطة الواحدة للمرحلة الثانوية بـ30 ألف ليرة، ولمرحلة التعليم الأساسي الجزء الثاني بـ25 ألف ليرة، ولمرحلة التعليم الأساسي الجزء الأول بـ20 ألف ليرة، ولرياض الأطفال بـ15 ألف ليرة.

ولفت التعميم إلى أنه صدر بسبب كثرة الطلبات التي قدمتها المدارس الخاصة للوزارة، بضرورة وضع أقساط سنوية وميزات إضافية وأجور الخدمات بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية، وخصوصاً زيادة أسعار المحروقات والرواتب وأجور النقل العامة.

وشدد القرار الصادر عن تربية النظام على أن تحدد أجور النقل قبل بدء التسجيل على أن يتم إعلام أولياء أمور الطلاب، على ألا يتم زيادتها خلال العام الدراسي إلا في حال صدرت قرارات بزيادة أسعار المحروقات.

وتحدث وزير التربية لدى نظام الأسد دارم طباع مؤخرا عن استمرار العمل بين وزارة التربية والمؤسسات التعليمية الخاصة للوصول إلى وضع قواعد لضبط الأسعار في المؤسسات التعليمية الخاصة، بشكل لا يؤثر على مصلحة الطلاب، من جهة ولا على سير العملية التربوية من جهة ثانية.

وكان "الطباع"، أوضح أن سقف مطالب المدارس الخاصة أكبر بكثير مما سنسمح به من أسعار، وسيتم ضبط هذه العملية بشكل كامل بحيث تكون هذه الأسعار مقبولة، ولن تكون عبئاً على الطالب والمجتمع، وستلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بالإعلان عن أسعار الأقساط والخدمات ونوعيتها مسبقاً قبل التسجيل.

وأصدرت وزارة التربية في حزيران 2021 تعميماً إلى مديرياتها أكدت فيه على عدم زيادة الأقساط للمؤسسات التعليمية الخاصة التي لم تزد أقساطها للعام الدراسي 2020-2021 ولا يزال قسطها دون خمسمئة ألف ليرة سورية، إلا وفق الحد الأعلى المرفق وإعلام الوزارة بالقسط المقترح قبل إعلانه لأولياء الأمور لأخذ الموافقة عليه.

وكانت طرحت طبيبة بالصحة المدرسية في طرطوس قصة طالب كفيف لم يتمكن من تقديم امتحانه بسبب وصوله متأخراً، وناشدت مساعدته، بعد أن عومل بطريقة غير إنسانية في مركز الامتحانات المخصص أصلاً لذوي الاحتياجات الخاصة.

وذكرت الطبية أن ردة فعل مدير المركز كانت صادمة مع طرد الطالب المتأخر ووالدته وقالت "لم أر في حياتي أكثر من هذا المشهد لما يحمل من قسوة وقهر"،  ورغم وعود حل مشكلة الطالب تم نقل الطبيبة التي نشرت المناشدة من مركز عملها، وهو ما اعتبر عقوبة لها على منشورها، حيث اتهمت مديرية تربية طرطوس الطبيبة بأنها "تشد مشاعر الناس".

فيما سلط تقرير لموقع مقرب من نظام الأسد الضوء على تصاعد عدد المعلمين والمعلمات الذين قدموا استقالاتهم، وقال إن منذ بدء العام الجاري استقال في القنيطرة لوحدها 27 معلما ومعلمة استقالاتهم، بالإضافة إلى 11 مدرساً، و18 مدرساً مساعداً، لتشمل الاستقالات المستخدمين أيضاً، بعدد بلغ 14 مستخدماً، واثنين من الإداريين.

وبرر رئيس الشؤون الإدارية، في تربية القنيطرة، "علي السمور" إن هناك العديد من الأسباب تبعاً لكل فئة، فالبعض بلغوا الخدمة القانونية المحددة بـ30 عاماً، كذلك وجود فئة أخرى لم تتمكن من الانسجام والعمل، نظراً لظروف مادية حيث الدخل لا يتناسب مع الإنفاق، وغلاء المعيشة، أو ممن هم غير قادرين على الاستمرار نتيجة لعدم القدرة على التأقلم وضبط القاعة الصفية، والتعامل مع الطلاب.

وسبق أن صرح معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة في حكومة النظام "عبد اللطيف هنانو"، بأن دراسة لتوحيد العقوبات لجميع الطلاب إن كانت في الجامعات الحكومية أو الخاصة، بينما روج خلال حديثه مجدداً نية النظام رفع رسوم الجامعات الخاصة دون أي قرار رسمي صادر أو توجه نهائي.

وبرر المسؤول رفع أقساط الجامعات الخاصة بأن "الرفع يكون للحفاظ على جودة التعليم والخدمات التي تقدمها هذه الجامعات وتعويض ما تتحمله من تكاليف"، ويذكر أن نظام الأسد يسمح للجامعات الخاصة برفع الرسوم المفروضة على الطلاب بدواعي مواجهة التضخم جزئيا.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

أثار إعلان "الاتحاد الرياضي لكرة القدم"، لدى نظام الأسد سخرية واسعة حول السماح للأندية في الدوري السوري بالتعاقد مع لاعبين محترفين عرب وأجانب، ويأتي ذلك عقب تحول الرياضة المحلية إلى أداة بيد النظام تسعى للترويج له فحسب، كما باتت مرتعاً للتشبيح والفساد.

وقال الاتحاد الرياضي عبر صفحته على فيسبوك إنه "بناء على ما ورد في الفصل الثاني من لائحة أوضاع اللاعبين يسمح لأندية الدرجة الممتازة بالتعاقد مع لاعبين محترفين اثنين "عرب، أجانب" باستثناء مركز حراسة المرمى خلال موسم 2022/2023"، وفق نص البيان.

واعتبر أن ذلك يأتي ضمن الشروط والأحكام التي نصت عليها القوانين واللوائح ذات العلاقة في سوريا واللوائح الصادرة عن الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، حسب "الاتحاد الرياضي لكرة القدم"، لدى نظام الأسد.

وجاء هذا القرار بعد يوم واحد من إصدار اتحاد الكرة لدى نظام الأسد لقرار يوقف به التعليقات عبر صفحته على فيسبوك بحجة "التعليقات المسيئة"، ضمن سياسات كم الأفواه التي ينتهجها النظام ويرتبط بذلك قانون "الجريمة الإلكترونية".

وانتقد عدد كبير من المتابعين القرار كما أثار سخرية واسعة حيث قال أحد المستخدمين متهكما، بأنه سيتم تشكل طوابير من اللاعبين العرب والأجانب للدخول واللعب في الدوري السوري، وقال آخر إن القرار "غير منطقي حيث أن الأندية لا تدفع للاعبين المحليين كيف تستطيع تتعاقد مع أجانب؟".

وقبل أيام تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من قيام نظام الأسد عبر مجلس محافظة حلب بإزالة الأعشاب من "ملعب حلب الدولي"، عن طريق الجرارات الزراعية الأمر الذي أثار ردود ساخرة كما عكس واقع الملاعب التي طالما حولها نظام الأسد إلى قطعات عسكرية ومراكز للاعتقال.

ويذكر أن اتحاد الكرة الجديد تسلم مهامه برئاسة "صلاح رمضان" في 23 أيار 2022 في ولاية مُمتدة لمدة أربع سنوات قادمة خلفاً لاتحاد "حاتم الغايب"، وقبل يوم من إعلان فوز "رمضان"، أعلن رئيس نادي الوحدة السابق، "ماهر السيد"، انسحابه من منافسات الانتخابات على رئاسة اتحاد الكرة.

واعتبر "السيد"، أن المشاركة في الانتخابات عبارة عن مهزلة، متوعداً باتخاذ الخطوات القانونية ووضع الجهات القيادية بالصورة، لضمان عملية انتخابية نزيهة وذكر أنه يملك أدلة لحالات شراء الذمم لبعض المندوبين إلى المؤتمر الانتخابي"، وفق تعبيره.

وكان انتهى الدوري السوري لكرة القدم في مناطق سيطرة النظام مع تتويج نادي "تشرين"، باللقب، في موسم مثير للجدل والسخرية، بسبب ما شهده من انسحابات عدة فرق من المباريات في أكثر من مناسبة ما أثّر على جدول الترتيب لصالح النادي الساحلي، وسط تصريحات تكشف مدى تسلط شبيحة النظام لتحقيق اللقب.

وفي آيار الماضي اختتم نادي جبلة الرياضي ونظيره تشرين مشاركتهما في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث خرج كلا الناديين الممثلين لنظام الأسد من البطولة بنتائج مذلة في المشاركة التي تضاف إلى سلسلة الهزائم التي تصدرها "منتخب البراميل" في جميع المنافسات الرياضية.

ويعد خروج الناديين من البطولة هو ختام مشاركات الأندية والبعثات الرياضية للموسم الرياضي الحالي، بعد هزائم منتخب البراميل ضمن تصفيات المونديال، بالإضافة لتصفيات آسيا الأولمبية، وبطولة غرب آسيا للناشئين والشباب، وغيرها من البطولات الرياضية بما فيها الفروسية.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

كشف "فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن معلومات جديدة تتحدث عن احتمالية إغلاق مكاتب الأمم المتحدة في تركيا "أوتشا"، وذلك في حال عدم تجديد القرار الأممي 2585 /2021 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، لافتاً إلى أن التحضير لذلك يتم بحجة أن تمديد القرار أو الخروج بقرار جديد لإدخال المساعدات أصبح ضمن الاحتمالات المعدومة نتيجة الابتزاز الروسي للملف الانساني في سوريا.

وحذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، في بيان له، من النتائج والتبعات الكارثية لإغلاق المكاتب وتأثيرها المباشر على أكثر من 4.3 مليون مدني في المنطقة بينهم 1.5 مليون نازح ضمن المخيمات.

كما حذر وكالات الأمم المتحدة والبعثات التابعة للأمم المتحدة في تركيا من أي تحرك يقضي إلى إغلاق مكاتبها ونقلها إلى مناطق اخرى ونؤكد على وجود العديد من الحلول الممكنة التي تؤدي إلى استمرار عملها.

وطالب الأمم المتحدة بشرح كافة تفاصيل الاجتماعات التي تحدث أمام المنظمات الإنسانية للعمل على حلول في حال استطاعت روسيا اخضاع الأمم المتحدة لمطالبها، وإخراج الملف الإنساني السوري من أروقة مجلس الأمن الدولي وتحويله إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف الاستغلال الروسي للملف وابتزاز المدنيين والعمل على تجويع وحصار المدنيين في المنطقة.

وقال إنه في الوقت الذي تتحدث الأمم المتحدة عن انعدام الحلول لإبقاء المعابر الحدودية وضعف احتمالية تمرير القرار، لازلنا نشاهد قيام الوكالات الأممية بضخ ملايين الدولارات ضمن مشاريع عديدة في مناطق النظام السوري ، في حين نرى غياب تام لهذا النوع من المشاريع في الشمال السوري.

وأكد أنه على الرغم من ضعف عمليات الاستجابة الإنسانية في المنطقة، تظهر البيانات الواردة أدناه كمية المساعدات الإنسانية المقدمة لأكثر من 2.6 مليون شخص خلال الفترة المذكورة، حيث يشكل النساء والأطفال ما نسبته 65% منهم، في الوقت الذي تسعى روسيا فيه إلى إيقاف المعبر عن العمل وفق آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

علاوة عن تحويل تلك المساعدات إلى مناطق سيطرة النظام السوري لإدخالها عبر معابر داخلية إلى مناطق شمال غرب سوريا، والتي استطاعت من خلال هذه المعابر إدخال 71 شاحنة محملة بمساعدات غذائية فقط تعادل 1398 طن وستنخفض هذه الأرقام فيما بعد إلى مستويات ضعيفة جداً لو استطاعت روسيا تحويل المساعدات الإنسانية إلى خطوط التماس.

وأوضح أن المساعدات الإنسانية الواردة عبر معبر باب الهوى منذ بدء تطبيق القرار الأممي 2585 /2021 وحتى 15 حزيران 2022، مبيناً أن كمية المساعدات الكلية: 269,749 طن، والمساعدات الغذائية: 192,601 طن (71.4 %)، كما أن مستلزمات النظافة والمواد الصحية: 7,688 طن (2.85 %)، وتجهيزات لوجستية متنوعة (المواد الغير غذائية) : 60,154 طن (22.30 %)، والمساعدات الطبية: 9,306 طن (3.45 %).

يأتي ذلك في وقت تتصاعد حدة التصريحات الروسية المعلنة صراحة، رفضها تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا "عبر الحدود"، وسط سجال دولي ضعيف في مواجهة الغطرسة الروسية، التي نجحت في ابتزاز الجميع بـ "الفيتو" والمساومة على حساب ملفات دولية أخرى، في ظل غياب الحلول المطروحة لتدارك الكارثة في حال نجحت روسيا بوقف تمديد الآلية سواء في الوقت الحاضر أو مستقبلاً.

ورغم أن روسيا، استطاعت خلال السنوات الماضية، تقليص المعابر التي تدخل منها المساعدات الإنسانية إلى سوريا إلى معبر واحد هو "باب الهوى" وتهديدها المستمر بوقف الآلية، ورغم كل الاجتماعات التي نظمتها وكالات الأمم المتحدة، إلا أنه فيما يبدو لا تملك تلك الوكالات أي مشروع أو خطة مستقبلية للعمل بها في حال توقفت آلية إدخال المساعدات عبر آخر منفذ حدودي لها.

وتقول معلومات حصلت عليها شبكة "شام"، إن روسيا تحاول هذه المرة بكل وسائلها الضغط لعدم تجديد آلية إدخال المساعدات التي انتهى تفويضها، محتجة بأن إدخال تلك المساعدات بات ممكنا عبر مناطق النظام عبر آلية إدخال المساعدات "عبر الخطوط"، لتسلم الملف للنظام وتمكنه من التحكم بالمساعدات، وهذا مشروع بدأت بتنفيذه العام الفائت ونجحت في تمريره بأربع قوافل مساعدات فقط.

وتحدثت مصادر "شام" عن مساعي طرحتها بعض وكالات الأمم المتحدة، لإيجاد خطة بديلة في حال توقف آلية إدخال المساعدات إلى سوريا، لضمان استمرار تدفق المساعدات لملايين المحتاجين، إلا أنها صدمت بأن "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)" التي تتولى عملية تنسيق دخول المساعدات الأممية لاتملك أي تصور أو خطة مستقبلية لتنظيم عمل الوكالات الأممية وشركائها لهذه المرحلة.

وتبحث الوكالات الأممية عن آلية "قانونية"، تضمن وجود فترة انتقالية على الأقل كمرحلة تلي فترة وقف الآلية الأممية، تضمن استمرار وصول المساعدات، في حال فشل تجديد قرار التمديد، حتى لاتدخل المنطقة في فوضى إنسانية كبيرة، لعدم وجود خطة إسعافية، إلا أن "مكتب الأوتشا" في تركيا، أعلم تلك الوكالات بأنه لايملك أي خطة لهذه المرحلة، مطالباً كل وكالة بالعمل على حدة وفق تصورها.

وينذر رد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، بأن عدم تجديد الآلية الأممية لدخول المساعدات، يعني انتهاء عمل البعثة الأممية وانتهاء جميع عقودها ومشاريعها التي تنفذها، وبالتالي توقف "الأوتشا" عن تقديم أي خدمات ولو لفترة قصيرة لحين إيجاد بدائل دولية لدخول المساعدات، وهذا ينذر بكارثة كبيرة ستكون عواقبها كبيرة على حياة ملايين المدنيين المحتاجين للمساعدات شمال سوريا.

واتهم عاملون في المجال الإنساني في حديث لشبكة "شام" مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، بالتواطئ مع "النظام وروسيا"، كونها لم تعد أي خطة طارئة للتعامل مع هذه المرحلة، رغم تهديدات روسيا في كل عام بوقف تجديد الآلية الأممية لإدخال المساعدات، علاوة عن التماهي في مشروع روسيا بإدخال المساعدات "عبر الخطوط".

ولفتت مصادر "شام" إلى أن التوقف المفاجئ لعمل "الأوتشا"، في حال لم تجدد الآلية الأممية، سكون له عواقف كارثية على تأمين الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وإتمام المشاريع القائمة في مناطق شمال غرب سوريا، علاوة عن هدر ملايين الدولارات التي تشرف البعثة على تنسيق وصولها عبر المساعدات أو المشاريع.

وسيلقي هذا الأمر، بثقله على جميع مناحي الحياة والمشاريع القائمة شمال غرب سوريا، سواء على قطاعات "الغذاء والصحة والتعليم والحماية والمياه" وكثير من المشاريع الأخرى، وبالتالي خلق حالة فوضى عارمة يستفيد منها النظام وروسيا بالدرجة الأولى، قد يدفع ذلك عدد من الوكالات الأممية للتعامل معهم لعدم قدرتها على العمل وفق خطة خاصة لكل جهة.

وأطلق عاملون في المجال الإنساني، إنذاراً لتفادي الكارثة شمال غرب سوريا، ووضع خطة عمل طارئة لتفادي الدخول في حالة الفوضى وتوقف الدعم والمساعدات المقدمة لملايين السوريين المهجرين من مناطقهم شمال غرب سوريا، محملين مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) مسؤولية إيجاد حلول مستدامة لضمان استمرار تدفق المساعدات وفق آلية موحدة لجميع المنظمات، ووضع خطط مستقبلية دائمة لتفادي أي وقف لآلية إدخال المساعدات الأممية التي تهددها روسيا بشكل مستمر.

وكانت طالبت 5 منظمات تابعة للأمم المتحدة، في بيان مشترك، مجلس الأمن الدولي، بتمديد آلية المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا، في ظل تلويح روسيا باستخدام حق النقض الفيتو ضد قرار التمديد، مايعرض حياة خمسة ملايين سوري في الشمال المحرر لمجاعة حقيقية وكارثة إنسانية كبيرة.

ووقع على البيان كلاً من "مارتن غريفيث، منسق الأمم المتحدة لشئون الإغاثة في حالات الطوارئ، وكاثرين راسل، المديرة التنفيذية ليونيسف، وناتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وديفيد بيسلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، وأنطونيو فيتورينو، مدير عام المنظمة الدولية للهجرة".

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها، تحت عنوان "المساعدات الأممية عبر الحدود يجب أن تستمر في الدخول حتى في حال استخدام روسيا الفيتو في وجهها"، إنَّ روسيا طرف في النزاع السوري وتستخدم الفيتو مع ارتكابها والنظام السوري جريمة التشريد القسري التي تشكل جريمة ضد الإنسانية، مشيرةً إلى أنَّ ملايين السوريين المشردين داخلياً في شمال غرب سوريا بحاجة ماسة إلى المساعدات الأممية العابرة للحدود.

وأوضح التقرير - الذي جاء في 13 صفحة - أنَّ اقتراب تجديد قرار إدخال المساعدات الأممية العابرة للحدود في سوريا يعدُّ موسماً روسيَّاً لابتزاز الأمم المتحدة والدول المانحة، مشيراً إلى أنَّ روسيا والنظام السوري يعتبران ملايين السوريين المشردين قسرياً بمثابة رهائن، على الرغم من أنهما المتسبب الأساسي في تدمير منازلهم وتهديدهم وتشريدهم قسرياً.

ولفت التقرير إلى أنه في مقابل ممارسات روسيا والنظام السوري، تأتي البيانات من الأمم المتحدة ومن منظمات دولية ومحلية بأنَّ أوضاع المشردين داخلياً في شمال غرب سوريا تتدهور من سيئ إلى أسوأ، ويقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أعداد النازحين في هذه المنطقة بقرابة 4.1 مليون مواطن سوري يعتمدون على المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية، يتلقى قرابة 2.4 مليون منهم المساعدات من خلال آلية تسليم عبر الحدود شهرياً. 

طبقاً للتقرير فقد حذرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في 26/ أيار/ 2022 من أنَّ عدم تمديد مجلس الأمن الدولي آلية تسليم المساعدات عبر الحدود، التي تنتهي في 10/ تموز من العام ذاته، سيكون بمثابة فشل من الدرجة الأولى.

أكد التقرير أنه استناداً إلى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإنَّ على الدول مسؤولية السعي لتوفير المساعدة لسكانها، لكنَّ النظام السوري حجب الموافقة عن المساعدات الأممية، كي تمر عن طريقه بهدف التحكم بها ونهب أكبر قدر ممكن منها.

وقال التقرير إنه لا يمكن لروسيا التذرع بمفهوم السيادة وموافقة النظام السوري، لأنه المتسبب الرئيس في تشريد ملايين النازحين، ولا يكترث بوصول المساعدات الأممية إليهم. كما أظهر التقرير عدم وجود حاجة لإذن من مجلس الأمن أو موافقة من النظام السوري من أجل استمرار الأمم المتحدة في إدخال المساعدات عبر الحدود لملايين من المواطنين السوريين الذين هم في أمسِّ الحاجة إليها.

أوصى التقرير مجلس الأمن برفع اليد عن التحكم بدخول المساعدات الأممية العابرة للحدود، فهي تدخل ضمن نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الشؤون الإنسانية، كما أوصى الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات إضافية تجاه قرار يسمح بإدخال المساعدات عبر الحدود في حالة الضرورة والحجب التعسفي، لا سيما في ظلِّ شلل مجلس الأمن، واستخدام الفيتو بشكل يتعارض جوهرياً مع حقوق الإنسان، وتوسيع صلاحيات مجلس الأمن على حساب حقوق الإنسان بما فيها المساعدات الإنسانية.

تتصاعد حدة التصريحات الروسية المعلنة صراحة، رفضها تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا "عبر الحدود"، وسط سجال دولي ضعيف في مواجهة الغطرسة الروسية، التي نجحت في ابتزاز الجميع بـ "الفيتو" والمساومة على حساب ملفات دولية أخرى، في ظل غياب الحلول المطروحة لتدارك الكارثة في حال نجحت روسيا بوقف تمديد الآلية سواء في الوقت الحاضر أو مستقبلاً.

ورغم أن روسيا، استطاعت خلال السنوات الماضية، تقليص المعابر التي تدخل منها المساعدات الإنسانية إلى سوريا إلى معبر واحد هو "باب الهوى" وتهديدها المستمر بوقف الآلية، ورغم كل الاجتماعات التي نظمتها وكالات الأمم المتحدة، إلا أنه فيما يبدو لا تملك تلك الوكالات أي مشروع أو خطة مستقبلية للعمل بها في حال توقفت آلية إدخال المساعدات عبر آخر منفذ حدودي لها.

وتقول معلومات حصلت عليها شبكة "شام"، إن روسيا تحاول هذه المرة بكل وسائلها الضغط لعدم تجديد آلية إدخال المساعدات التي انتهى تفويضها، محتجة بأن إدخال تلك المساعدات بات ممكنا عبر مناطق النظام عبر آلية إدخال المساعدات "عبر الخطوط"، لتسلم الملف للنظام وتمكنه من التحكم بالمساعدات، وهذا مشروع بدأت بتنفيذه العام الفائت ونجحت في تمريره بأربع قوافل مساعدات فقط.

وتحدثت مصادر "شام" عن مساعي طرحتها بعض وكالات الأمم المتحدة، لإيجاد خطة بديلة في حال توقف آلية إدخال المساعدات إلى سوريا، لضمان استمرار تدفق المساعدات لملايين المحتاجين، إلا أنها صدمت بأن "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)" التي تتولى عملية تنسيق دخول المساعدات الأممية لاتملك أي تصور أو خطة مستقبلية لتنظيم عمل الوكالات الأممية وشركائها لهذه المرحلة.

وتبحث الوكالات الأممية عن آلية "قانونية"، تضمن وجود فترة انتقالية على الأقل كمرحلة تلي فترة وقف الآلية الأممية، تضمن استمرار وصول المساعدات، في حال فشل تجديد قرار التمديد، حتى لاتدخل المنطقة في فوضى إنسانية كبيرة، لعدم وجود خطة إسعافية، إلا أن "مكتب الأوتشا" في تركيا، أعلم تلك الوكالات بأنه لايملك أي خطة لهذه المرحلة، مطالباً كل وكالة بالعمل على حدة وفق تصورها.

وينذر رد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، بأن عدم تجديد الآلية الأممية لدخول المساعدات، يعني انتهاء عمل البعثة الأممية وانتهاء جميع عقودها ومشاريعها التي تنفذها، وبالتالي توقف "الأوتشا" عن تقديم أي خدمات ولو لفترة قصيرة لحين إيجاد بدائل دولية لدخول المساعدات، وهذا ينذر بكارثة كبيرة ستكون عواقبها كبيرة على حياة ملايين المدنيين المحتاجين للمساعدات شمال سوريا.

واتهم عاملون في المجال الإنساني في حديث لشبكة "شام" مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، بالتواطئ مع "النظام وروسيا"، كونها لم تعد أي خطة طارئة للتعامل مع هذه المرحلة، رغم تهديدات روسيا في كل عام بوقف تجديد الآلية الأممية لإدخال المساعدات، علاوة عن التماهي في مشروع روسيا بإدخال المساعدات "عبر الخطوط".

ولفتت مصادر "شام" إلى أن التوقف المفاجئ لعمل "الأوتشا"، في حال لم تجدد الآلية الأممية، سكون له عواقف كارثية على تأمين الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وإتمام المشاريع القائمة في مناطق شمال غرب سوريا، علاوة عن هدر ملايين الدولارات التي تشرف البعثة على تنسيق وصولها عبر المساعدات أو المشاريع.

وسيلقي هذا الأمر، بثقله على جميع مناحي الحياة والمشاريع القائمة شمال غرب سوريا، سواء على قطاعات "الغذاء والصحة والتعليم والحماية والمياه" وكثير من المشاريع الأخرى، وبالتالي خلق حالة فوضى عارمة يستفيد منها النظام وروسيا بالدرجة الأولى، قد يدفع ذلك عدد من الوكالات الأممية للتعامل معهم لعدم قدرتها على العمل وفق خطة خاصة لكل جهة.

وأطلق عاملون في المجال الإنساني، إنذاراً لتفادي الكارثة شمال غرب سوريا، ووضع خطة عمل طارئة لتفادي الدخول في حالة الفوضى وتوقف الدعم والمساعدات المقدمة لملايين السوريين المهجرين من مناطقهم شمال غرب سوريا، محملين مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) مسؤولية إيجاد حلول مستدامة لضمان استمرار تدفق المساعدات وفق آلية موحدة لجميع المنظمات، ووضع خطط مستقبلية دائمة لتفادي أي وقف لآلية إدخال المساعدات الأممية التي تهددها روسيا بشكل مستمر.

وكانت طالبت 5 منظمات تابعة للأمم المتحدة، في بيان مشترك، مجلس الأمن الدولي، بتمديد آلية المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا، في ظل تلويح روسيا باستخدام حق النقض الفيتو ضد قرار التمديد، مايعرض حياة خمسة ملايين سوري في الشمال المحرر لمجاعة حقيقية وكارثة إنسانية كبيرة.

ووقع على البيان كلاً من "مارتن غريفيث، منسق الأمم المتحدة لشئون الإغاثة في حالات الطوارئ، وكاثرين راسل، المديرة التنفيذية ليونيسف، وناتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وديفيد بيسلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، وأنطونيو فيتورينو، مدير عام المنظمة الدولية للهجرة".

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها، تحت عنوان "المساعدات الأممية عبر الحدود يجب أن تستمر في الدخول حتى في حال استخدام روسيا الفيتو في وجهها"، إنَّ روسيا طرف في النزاع السوري وتستخدم الفيتو مع ارتكابها والنظام السوري جريمة التشريد القسري التي تشكل جريمة ضد الإنسانية، مشيرةً إلى أنَّ ملايين السوريين المشردين داخلياً في شمال غرب سوريا بحاجة ماسة إلى المساعدات الأممية العابرة للحدود.

وأوضح التقرير - الذي جاء في 13 صفحة - أنَّ اقتراب تجديد قرار إدخال المساعدات الأممية العابرة للحدود في سوريا يعدُّ موسماً روسيَّاً لابتزاز الأمم المتحدة والدول المانحة، مشيراً إلى أنَّ روسيا والنظام السوري يعتبران ملايين السوريين المشردين قسرياً بمثابة رهائن، على الرغم من أنهما المتسبب الأساسي في تدمير منازلهم وتهديدهم وتشريدهم قسرياً.

ولفت التقرير إلى أنه في مقابل ممارسات روسيا والنظام السوري، تأتي البيانات من الأمم المتحدة ومن منظمات دولية ومحلية بأنَّ أوضاع المشردين داخلياً في شمال غرب سوريا تتدهور من سيئ إلى أسوأ، ويقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أعداد النازحين في هذه المنطقة بقرابة 4.1 مليون مواطن سوري يعتمدون على المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية، يتلقى قرابة 2.4 مليون منهم المساعدات من خلال آلية تسليم عبر الحدود شهرياً. 

طبقاً للتقرير فقد حذرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في 26/ أيار/ 2022 من أنَّ عدم تمديد مجلس الأمن الدولي آلية تسليم المساعدات عبر الحدود، التي تنتهي في 10/ تموز من العام ذاته، سيكون بمثابة فشل من الدرجة الأولى.

أكد التقرير أنه استناداً إلى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإنَّ على الدول مسؤولية السعي لتوفير المساعدة لسكانها، لكنَّ النظام السوري حجب الموافقة عن المساعدات الأممية، كي تمر عن طريقه بهدف التحكم بها ونهب أكبر قدر ممكن منها.

وقال التقرير إنه لا يمكن لروسيا التذرع بمفهوم السيادة وموافقة النظام السوري، لأنه المتسبب الرئيس في تشريد ملايين النازحين، ولا يكترث بوصول المساعدات الأممية إليهم. كما أظهر التقرير عدم وجود حاجة لإذن من مجلس الأمن أو موافقة من النظام السوري من أجل استمرار الأمم المتحدة في إدخال المساعدات عبر الحدود لملايين من المواطنين السوريين الذين هم في أمسِّ الحاجة إليها.

أوصى التقرير مجلس الأمن برفع اليد عن التحكم بدخول المساعدات الأممية العابرة للحدود، فهي تدخل ضمن نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الشؤون الإنسانية، كما أوصى الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات إضافية تجاه قرار يسمح بإدخال المساعدات عبر الحدود في حالة الضرورة والحجب التعسفي، لا سيما في ظلِّ شلل مجلس الأمن، واستخدام الفيتو بشكل يتعارض جوهرياً مع حقوق الإنسان، وتوسيع صلاحيات مجلس الأمن على حساب حقوق الإنسان بما فيها المساعدات الإنسانية.

كشفت شبكة CNN الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين دفاعيين أمريكيين، أن روسيا حذرت في وقت سابق من هذا الأسبوع الجيش الأمريكي من أنها ستشن ضربات جوية ضد مسلحين محليين متحالفين مع واشنطن في جنوب شرق سوريا.

وأضاف المسؤولون لـCNN، أن ذلك أدى إلى قيام الولايات المتحدة بتحذير المقاتلين بسرعة لتحريك مواقعهم والتأكد أيضا من عدم وجود قوات أمريكية في الجوار، ولم يكن على القوات الأمريكية التحرك لأنها كانت بعيدة بما فيه الكفاية، لكن المقاتلين المحليين فعلوا ذلك.

وأوضح تقرير لـCNN، أن "الضربات الجوية الروسية محسوبة للغاية، وتأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات بين واشنطن وموسكو بشأن الحرب في أوكرانيا، ويحاول البنتاغون ضمان عدم تصاعد التوترات مع القوات الروسية، بما في ذلك في سوريا حيث عمل الجانبان فيها بالقرب من بعضهما البعض لعدة سنوات.

وقال المسؤولون إن التقييم الأمريكي الأولي هو أنه من المحتمل أن تكون القوات الروسية قد تلقت أوامر بإخطار الولايات المتحدة في وقت مبكر وشن الضربات الجوية مع العلم أنها لن تضرب القوات الأمريكية وأن الأمريكيين سيحذرون حلفاءهم.

وتقول الشبكة إنه فيما يبدو أن أحد المسؤولين قال إن الروس قد حققوا، على الأرجح، هدفهم المتمثل في "بعث رسالة" إلى الولايات المتحدة مفادها أن بإمكانهم الهجوم دون القلق من الانتقام.

وأشارت إلى أن الإخطار جاء من قبل روسيا من خلال قناة اتصال تعمل منذ عدة سنوات حيث يقوم كل جانب بإخطار الآخر بالعمليات العسكرية والتحركات التي قد تؤدي إلى سوء تقدير إذا لم يكن كل جانب على علم بأنشطة الطرف الآخر.

وفي وقت مبكر من 16 يونيو / حزيران، أصابت سلسلة من الغارات الجوية مواقع مغاوير الثورة المدعومة من الولايات المتحدة في منطقة التنف جنوب شرق سوريا ، حيث يحتفظ التحالف بقيادة الولايات المتحدة بثكنة، حسب الشبكة.

وقال مسؤول عسكري أمريكي لصحفي بي بي سي نفيسة كونافارد، إن الضربات الجوية نفذتها طائرات حربية تابعة لقوات الفضاء الروسية (VKS) ردًا على هجوم بقنبلة مزروعة على جانب الطريق أسفر عن خسائر عسكرية روسية. وقال المسؤول الذي لم يذكر اسمه إن روسيا ألقت باللوم على ماع تي في الهجوم. تم تنبيه التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قبل الضربات الجوية.

كشفت مصادر محلية لشبكة "شام"، عن هوية "الصيد الثمين" وفق توصيف قوات التحالف الدولي، بعملية الإنزال الجوي غربي مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي في 16/ حزيران/ 2022، نافية أن يكون المعتقل والياً لمدينة الرقة في تنظيم داعش، مرجحة أن يكون اعتقاله مرتبط بمعلومات خاطئة مصدرها "قسد" لأسباب أخرى.

ووفق المعلومات التي حصلت عليها "شام" فإن الشخصية التي اعتقلتها قوات التحالف الدولي هي "هاني فواز أحمد العلي الكردي"، من مواليد ١٩٨٥، وهو الابن الثالث لـ "فواز العلي" المعروف باسم "أبو علي الشرعي"، الذي شغل منصب الشرعي الأول في تنظيم داعش في عموم سوريا، ويعرف والده بدمويته وإصداره مئات أحكام القتل، وكان قتل مع ابنه محمد بضربة أمريكية.

وأوضحت المصادر أن "هاني فواز الكردي"، سبق اعتقاله من قبل القوات الأمريكية وأفرج عنه، وهو من أبناء قرية "أعبد" التابعة لناحية تل الضمان بريف حلب الجنوبي، ويملك عدة صهاريج لنقل الوقود من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني، ويعيش مع عائلته وأبناء إخوته في قرية الحميرة غربي جرابلس منذ عام ٢٠٢٠.

ورجحت المصادر أن يكون سبب اعتقال "الكردي" معلومات مغلوطة قدمتها "قسد" حول هوية الشخصية المستهدفة في الموقع، ضللت التحالف الدولي حول أهمية الشخصية، كونه يتنقل بين مناطق الجيش الوطني وقسد بريف حلب والرقة ودير الزور بحكم عمله الحالي في نقل الوقود، وبالتالي كان اعتقاله سهلاً في مناطق "قسد"، علاوة عن أنه معروف للتحالف الدولي وسبق اعتقاله لديهم بحكم موقع والده في التنظيم.

وكانت كشفت صحيفة الواشنطن بوست اسم الشخص المستهدف من عملية الانزال الجوي التي نفذها التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية شرقي حلب بعد منتصف الليل، وقالت إنه صانع قنابل محترف وهو أحد أكثر الشخصيات نفوذا في التنظيم الإرهابي في سوريا، وفق تعبيرها.

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا ، قائد القيادة المركزية الأمريكية ، إن العملية "تُظهر التزامنا بأمن المنطقة والهزيمة الدائمة لداعش"، وذكرت الصحيفة أن المسؤولون الأمريكيون تعرفوا على المشتبه به ويدعى "هاني أحمد الكردي"، وأنه شغل منصب والي الرقة عندما كانت عاصمة لتنظيم داعش.

وقال نشطاء لشبكة "شام"، إن عملية الإنزال نفذت بشكل سريع وخاطف، وجرت فيها اشتباكات عنيفة في بادئ الأمر سرعان ما توقفت وانسحبت الطائرات من الموقع، كما تحدثت مصادر "شام" أن العملية العسكرية استهدفت منزل في بلدة الحمير الواقعة جنوب غرب مدينة جرابلس واسفرت عن اعتقال قيادي في تنظيم داعش.

وقال التحالف الدولي في بيان أنه نفذ بعد منتصف الليل عملية عسكرية اعتقل فيها قيادي في تنظيم داعش دون ذكر اسمه، إلا أن الواشنن بوست نقلا عن عسكريين أمريكيين اشارو أن اسمه "هاني الكردي" وهو أحد الولاة التابعين لتنظيم داعش حيث تم توليته على عاصمة التنظيم "الرقة".

وسبق أن نفذت قوات تقودها الولايات المتحدة عمليات إنزال بطائرات هليكوبتر وضربات بطائرات مسيرة في مناطق في شمال سوريا تسيطر عليها ميلشيات قسد الموالية للولايات المتحدة وفي إدلب التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام، كان أهمها اغتيال قائد تنظيم داعش ابو بكر البغدادي ومن ثم خليفته القرشي.

برر مدير الكهرباء في محافظة اللاذقية "جابر عاصي"، بأنه "بسبب الضغوط على الشبكة وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف نضطر لأن يكون التقنين قاس، وذلك حسب الكميات الواردة للمحافظة وارتفاع الحرارة ما يدفع لتخفيض أداء مجموعات التوليد"، حسب وصفه.

ومع تصريحات "عاصي"  تتلاشى وعود تحسن التيار الكهربائي في الصيف حيث تحدث عن ظهور نقاط ضعف أخرى بسبب تخصيص قسم من الوارد الكهربائي لصالح تأمين المياه بنسبة 90 بالمئة من الطلبات للأحياء السكنية التي تعاني من تأزم مائي حيث يتم تزويدها ضمن فترات النهار".

وذكر أن برنامج التقنين المتبع حاليا هو في الفترة الصباحية وحتى الساعة الرابعة عصرا، نصف ساعة وصل، مقابل خمس ساعات ونصف قطع، أما بعد السابعة يعود إلى ساعة وصل مقابل خمس ساعات قطع.

وحول تأثير الواقع الكهربائي على المنشآت السياحية أوضح عاصي أن "قسم من المنشآت تأثر، في حين يعتمد بعضها على مصادر أخرى للطاقة مثل مجموعات توليد كبيرة، أو طاقات بديلة، أو منهم من لديه مخرج خاص منذ أكثر من 25 عاما"

هذا وتحدثت مواقع ومصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن الإقلاع التجريبي لمحطة توليد الكهرباء في مصفاة بانياس يتكلل بالنجاح بعد جهود مضنية بذلها عمال المصفاة على مدار الأيام السابقة وبررت تأخر التغذية الكهربائية في المناطق والأحياء التي يتم تزويدها من "محطة باب شرقي" بدمشق نتيجة تنفيذ صيانة.

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة موالية تقريرا آخر أشارت فيه بأن شراء (جرة الفخار) بات ضرورة في هذه الأوقات الصيفية الحارة حتى يستطيع السوريين شرب مياه مقبولة غير ساخنة على الأقل في ظل انقطاع الكهرباء في مناطق سيطرة النظام.

ووفقاً لعدد من بائعي الأواني الفخارية، فإن استجرار هذه المواد أصبح مطلبا لمعظم المستهلكين، الأمر الذي دفع التجار إلى قبول استيراد هذه المواد من محافظات أخرى بأسعار مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة التي كانت هذه الأواني منسية فيها نوعا ما، إلا أنها تبقى أوفر من تشغيل المولدات أو البرادات على الطاقة الشمسية.

وكان كشف مدير مركز بحوث الطاقة التابع للنظام، "يونس علي"، أن مجموع الاستطاعات الكهربائية المنتجة من المشاريع الشمسية والريحية المرتبطة بالشبكة والمنفّذة منذ عام 2016 حتى تاريخه، بلغ 25 ميغاواط فقط، منتجة من 80 مشروعاً.

وأضاف أن الرقم متواضعٌ مقارنة بالهدف الذي تم وضعه حتى عام 2030 وهو تنفيذ 2500 ميغاواط للطاقات (ريحية- شمسية) الأمر الذي يتطلّب مجموعة من الإجراءات وتعديل بعض التشريعات وزيادة التركيز على هذا القطاع وتشجيع الاستثمار الخاص، وفق تعبيره.

يذكر أن حاجة سوريا من الكهرباء تبلغ أكثر من 7 آلاف ميغاواط يومياً، ينتج منها حالياً نحو 1800 ميغاواط، أي أن العجز يبلغ أكثر من 5 آلاف ميغاواط، بالمقابل أعلنت "هيئة الاستثمار"، لدى نظام الأسد عن منح إجازة استثمار لمشروع "صناعة الشواحن بأنواعها، والتابلت ووصلات الشحن ونقل البيانات ومكبرات الصوت السبيكر، وفق بيان نقلته وسائل إعلام النظام.

وقالت الهيئة إن "المشروع الأول من نوعه في سوريا، سيشمل أيضا صناعة البوربانك ووحدات التغذية بأنواعها والأنفرتر في المدينة الصناعية بعدرا، بكلفة استثمارية وقدرها 17.5 مليار ليرة سورية، من المتوقع ان يحقق هذا المشروع 300 فرصة عمل".

وقبل أيام نفى المدير العام لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء "فواز الضاهر"، ما وصفها بأنها "شائعات"، عن احتمالات حدوث تعتيم عام في سوريا بسبب خروج عدد من محطات التوليد عن الخدمة، وتزامن ذلك مع تجدد حوادث سرقة كابلات الكهرباء وسط البلاد.

وسبق أن قالت حكومة نظام الأسد في تصريحات رسمية مطلع العام الجاري أن المواطن السوري سيلمس تحسناً واضحاً على واقع الكهرباء مع بداية النصف الثاني من عام 2022 بعد معاناة قاسية للتقنين الكهربائي على مختلف المحافظات السورية، إلا أن ذلك يندرج ضمن الوعود الكاذبة.

هذا شهدت مناطق سيطرة النظام تراجعا حادا في ساعات تغذية الكهرباء، وأرجعت مصادر إعلامية بأن السبب هو إعادة تشغيل معمل الأسمدة الذي تستثمره روسيا، فيما برر مسؤول في قطاع الكهرباء لدى نظام الأسد بأن تراجع التغذية بمزاعم تحويلها للمزروعات، حسب وصفه.

نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات إعلامية عن "إياد محمد"، مدير وقاية النبات في وزارة الزراعة في حكومة نظام الأسد، حديثه عن "خطة لمكافحة حشرة الدبور"، وهي شبيهة بحملة مكافحة حشرة كابنودس الفستق الحلبي التي أطلقتها الوزارة منذ نحو شهر وأثارت جدلا وسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر أن المكافأة لمكافحة "الدبور"، سيكون مقدارها أكثر بكثير من 100 ليرة التي كانت لقاء كل حشرة كابنودس يتم التقاطها، وسيكون مقدارها حسب الحشرة والأعشاش، "دون أن يحدد القيمة"، إلا أن الجريدة ذكرت أنه صرح سابقاً بأنّ هناك مساعي بجعل المكافأة 2000 ليرة مقابل التقاط "عش للدبابير".

وأضاف، أن بالنسبة لحملة مكافحة حشرة الكابنودس مازالت مستمرة وإلى الآن تم التقاط 4838 حشرة، و 550 حشرة تم إتلافها من المزارعين، وأما الملتقطة فتم تشكيل لجان لها من أجل مكافأة المئة ليرة، وسيكون تسديدها مقسماً ما بين وزارة الزراعة واتحاد الغرف الزراعية، وفق تعبيره.

وكانت أعلنت وزارة الزراعة لدى نظام الأسد عن مكافأة بقيمة 100 ليرة سورية، لجمع حشرة "كابنودس" التي تصيب أشجار الفستق الحلبي، وذلك عبر حملة من مديرية وقاية النبات وتشمل مناطق سيطرة النظام في حماة و حمص وحلب وإدلب.

ويتضمن برنامج الحملة صرف مكافأة مالية للقائمين على عملية الجمع بمبلغ 100 ليرة عن كل حشرة كاملة، وتوزيع مطويات إرشادية عن حشرة كابنودس الفستق الحلبي وبرنامج الإدارة المتكاملة لها، وتنفيذ يوم حقلي عن الإدارة المتكاملة لحشرة كابنودس الفستق الحلبي، وفق إعلان الحملة.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن مدير الوقاية في وزارة الزراعة "إياد محمد"، قوله إنه تم تخصيص مكافأة بقيمة 100 ليرة لمن يشارك بجمع ومكافحة حشرة "الكابنودس" الضارة، وذكر أن "كابنودس" تصيب أشجار الفستق الحلبي، حيث بلغت نسبة الأشجار المصابة 10% من المساحات المزروعة بالفستق، والتي تمتد لـ60 ألف هكتار.

واعتبر المسؤول ذاته أنه هذه الطريقة تعتبر من أفضل طرق المكافحة، و"الكابنودس" هي حشرة ضارة في طورها اليرقي خصوصاً، وقال إنها تشكلت نتيجة خروج نسبة كبيرة من المناطق المزروعة عن السيطرة أثناء سنوات الحرب فقط، ويمكن الوقاية منها عن طريق الري المستمر، وفق تعبيره.

وأضاف، أن هناك لجاناً تنظم أعمال الجمع لحساب قيمة المكافأة والتي كانت قبل الحرب ليرتين ونصف أما الأن 100 ليرة، كما يوجد برنامج لمكافحة الدبابير ستكون مكافأته 2000 ليرة لكل عش، وقدر إنتاج سوريا كان يأتي من حوالي 10 مليون شجرة في العام الماضي وجاءت حماة المركز الأول بنحو 23 ألف طن، إلا أنه تجاهل تهجير معظم أصحاب هذه الأراضي الزراعية وقيام ميليشيات النظام بجني محصولها عبر المزادات وغيرها.

وكانت أثارت صوراً أظهرت كيفية مكافحة "فأر الحقل"، في إدلب من قبل عدد من مسؤولي نظام الأسد بينهم محافظ النظام في إدلب، سخرية واسعة فيما رد معلقون بحديثهم عن أولوية "مكافحة الألغام" التي تحصد أرواح المدنيين بمناطق سيطرة النظام.

ونشرت صفحة تابعة للنظام مشاهد قالت إنها لتنفيذ حملة "مكافحة فأر الحقل" في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، أطلقتها مديرية الزراعة، مشاركة محافظ إدلب، "محمد نتوف" ومسؤول في "حزب البعث"، "أسامة فضل".

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.

قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، إن عملية تركيا في شمال سوريا قد تدفع الأكراد نحو إقامة دولة وستكون لها عواقب بعيدة المدى، متحدثاً عن مساعي روسية لـ "دمج" ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية ضمن جيش الأسد.

وأضاف في حديث لوكالة "نوفوستي": "قلنا لزملائنا الأتراك إن هذا قد يؤدي إلى زيادة المشاعر الانفصالية بين الأكراد وتحفيزهم على إقامة دولة، وهذا ليس في مصلحة سوريا أو تركيا أو إيران أو العراق".

وأكد لافرينتييف أن الوفد الروسي في مفاوضات أستانا، بذل قصارى جهده لمحاولة إقناع الجانب التركي بالنتائج المضادة لهذه الخطوة، وقال إن موسكو تحاول في ذات الوقت إقناع الأكراد بالتسوية مع دمشق وإعادة وحدة الأراضي السورية ودمج "قوات سوريا الديمقراطية" في صفوف جيش الأسد، الأمر الذي سيمنع التطور السلبي للوضع في سوريا.

ولفت إلى أن تركيا، ترى أنه من المستحيل التفاوض مع الأكراد السوريين وبالتالي لا تشارك في حوار معهم، وعبر عن أمله في أن يمتنع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تنفيذ العملية، محذرا من أنها قد تتسبب في مواجهة مباشرة بين الجيش السوري والقوات التركية.

وسبق أن قال "رياض درار" الرئيس المشارك في مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، إن قوات سوريا الديمقراطية ستقاتل إلى جانب نظام الأسد، في حال "اعتدى أحد على الحدود السورية"، في إشارة للعملية العسكرية التركية المحتملة شمال شرقي سوريا.

ولفت درار، إلى أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ستكون جزءاً من قوات النظام السوري بعد التوصل إلى حل سياسي في البلاد، لكنه نفى وجود أي حوارات مع النظام الآن، وأضاف: "هذا تصورنا ولذلك نداءاتنا دائماً موجودة كمبدأ واستراتيجية، وليست تكتيكاً".

وسبق أن اعتبر "رياض درار"، أن من يحكم دمشق يمثل سوريا، مشدداً أنه على المكونات الكردية التصرف "بواقعية"، والتفاوض بشكل مباشر مع الأسد، وأعرب عن كامل الجهوزية والاستعداد للحوار مع النظام إن رغبت دمشق بذلك، بهدف الوصول إلى صيغة حل سياسي لكامل القضايا في سوريا، مؤكداً أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ستكون جزءاً من "جيش النظام" بعد التسوية السياسية.

ولفت المسؤول الكردي إلى وجود وساطة روسية مطروحة للنقاش بين "قسد" والنظام، معتبراً أنها "ليست كافية"، في وقت نفى أن تكون هناك محادثات حالية لمناقشة الطرح الروسي، وسط سجال واسع مؤخراً مع تخوف "قسد" من عملية عسكرية تركية قد تستهدف مناطق سيطرتهم.

وأشار درار إلى أن التقدم الروسي داخل المناطق التي تسيطر عليها "قسد" يؤشر إلى أن الروس قد يكونون أكثر جدية في دعم الحوار هذه المرة، معتبراً أن مقترح "المبادرة الوطنية لأكراد سوريا" للتقريب بين النظام و"الإدارة الذاتية" فيها الكثير من الإيجابيات، وفق وكالة "تسنيم" الإيرانية.

اعتبر أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها "أكرم الحلاق"، بأن البيئة الاستثمارية في سوريا حالياً أفضل بمئات المرات من الأردن ومصر والجزائر ودول أخرى، وتزامن ذلك مع إغلاق شركات كبرى بسبب نقص المحروقات وغيرها من الأسباب، فيما أعلنت تموين النظام عن ترخيص شركات خاصة بصلاحيات متعددة.

وقال "الحلاق"، إن "ما ينقصنا هو تشجيع المستثمرين على العودة، ومنهم الصناعيون الذين غادروا نتيجة ظروف خارجة عن إرادتهم وأنشأوا مصانع في الخارج ونجحوا بأعمالهم، لوضع حجر أساس لمصانعهم التي تركوها والمباشرة في ترميمها، زاعما أن مقومات الاستثمار في سوريا موجودة، بدون معوقات"، وفق تعبيره.

ولفت المسؤول ذاته إلى وجود توجه استثماري للشركات الإيرانية في سوريا، لا سيّما عقب زيارة الإرهابي "بشار الأسد"، إلى طهران، فيما تحدثت مواقع موالية لنظام الأسد عن "فتح باب الاستثمارات العربية"، وتضمن ذلك المصادقة على تأسيس شركة "مركز الإمارات للاستثمار"، تعمل الشركة بمجالات عدة من بينها مشاريع الطاقة المتجددة والبناء، تعود ملكيتها لخمسة مستثمرين بينهم مواطن إماراتي.

يُضاف إلى ذلك شركة "كاتيلله للمقاولات والتعهدات"، تختص بمجال مشاريع إعادة الإعمار، تعود ملكيتها لأربع مستثمرين بينهم مواطن كويتي، بالمقابل أكد رئيس فرع نقابة المهندسين في دمشق "حسين تينة"، أن جميع المشاريع توقفت بسبب الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الرسوم لترخيص هذه المشاريع.

وبحسب "تينة"، فقد "قفزت الأسعار بشكل كبير، والمستثمر الذي كان يدفع قيمة الرخصة 2 ليرة أو 5 ملايين ليرة سورية، أصبحت الرخصة تكلفه من 150 مليونا إلى 200 مليون ليرة، وبالتالي أدى ذلك إلى عزوف المستثمرين عن الترخيص".

كما أعلنت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد موافقتها على تأسيس "شركة العقيلة العقارية" برأسمال بلغ 250 مليار ليرة سورية لتصبح أكبر شركة عقارية بمناطق سيطرة النظام والتي تمثلت غايتها بتملك وإقامة واستثمار وإنشاء المجمعات والمنشأت التجارة والسياحية بكافة أشكالها ومسمياتها.

كما تتضمن نظام عمل الشركة تملك الأسهم والسندات والحصص والمشاركة في تأسيس شركات لتحقيق غاية الشركة، بالإضافة إلى  إعداد الدراسات وتقديم الاستشارات في المجالات العقارية عدا الدراسات الهندسية، دون تحديد هوية المستثمرين في الشركة رغم الصلاحيات الواسعة.

فيما قال موقع مقرب من نظام الأسد إن هناك أضرار وانهيارات كبيرة من جراء نقص غير مسبوق في الوقود بشكل يهدد بتوقف اقتصاد البلاد حيث أدى شح مخصصات حماة من المازوت لتوقف عدة شركات صناعية عامة عن العمل والإنتاج.

وطال التوقف كلا من الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية والشركة العامة لصناعة الزيوت والشركة السورية للإسمنت، والعربية لصناعة الأدوات الصحية والبورسلان بدوره كشف رئيس غرفة الصناعة بحماة زياد عربو أن معظم المنشآت الصناعية توقفت عن العمل بسبب شح الكهرباء والمازوت، ولكنها لم تقدم بيانات بتوقفها عن العمل للغرفة.

ولفت إلى أن العديد منها يشتري المازوت بالسعر الحر من السوق السوداء، ومنها ما يعمل بنصف واردية فقط كي تغطي نفقاتها وتعيل أصحابها، وكشف عدد من أصحاب المنشآت والمعامل الصناعية، أنهم يشترون المازوت بسعر مابين 4500-6000 ليرة، وأن بعضهم اضطر لتسريح عماله لأنه لم يعد يستطيع تسديد أجورهم.

هذا ويشهد قطاع الصناعة معوقات عدة، لا سيما مع ارتفاع أسعار وندرة المواد النفطية، فضلا عن غياب الكهرباء، يجد الصناعيون صعوبة في تدوير عجلات الإنتاج، ما دفع العديد من القطاعات إلى الإغلاق الكامل، ما انعكس سلبا على الصناعة السورية والأيدي العاملة.

ويذكر أن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" صرح قبل أيام بأن هناك شركات -وليس دول- عبّرت عن رغبتها، للاستثمار بأساليب فيها التفاف على العقوبات، وأضاف، "لكن إذا أردنا أن نتحدث عن إعادة الإعمار بمعناها الواسع، لا أستطيع أن أقول بأن الظرف الحالي لا السياسي، ولا الأمني، ولا الاقتصادي، يسمح بإعادة الإعمار بالمعنى الواسع" على حد قوله.

طالبت 5 منظمات تابعة للأمم المتحدة، في بيان مشترك الخميس، مجلس الأمن الدولي، بتمديد آلية المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا، في ظل تلويح روسيا باستخدام حق النقض الفيتو ضد قرار التمديد، مايعرض حياة خمسة ملايين سوري في الشمال المحرر لمجاعة حقيقية وكارثة إنسانية كبيرة.

ووقع على البيان كلاً من "مارتن غريفيث، منسق الأمم المتحدة لشئون الإغاثة في حالات الطوارئ، وكاثرين راسل، المديرة التنفيذية ليونيسف، وناتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وديفيد بيسلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، وأنطونيو فيتورينو، مدير عام المنظمة الدولية للهجرة".

وأوضح البيان أنه "في أقل من شهر واحد، سينتهي تفويض قرار مجلس الأمن الذي يسمح للأمم المتحدة وشركائنا المنفذين بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود مع تركيا".

وأضاف: "هذا التفويض حاسم بالنسبة لحياة ورفاهية 4.1 مليون شخص محاصرون في شمال غربي سوريا، حيث يعتمد الكثيرون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة ، وخاصة النازحين".

ولفت إلى أن "حوالي 80 في المئة من المحتاجين هم من النساء والأطفال، ويعاني أكثر من 3.2 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى مساعدات غذائية"، وحث البيان أعضاء مجلس الأمن على تجديد القرار الذي يسمح باستمرار المساعدة عبر الحدود لمدة 12 شهرًا إضافية.

وحذر الموقعون على البيان من أن "عدم تجديد التفويض سيكون له عواقب إنسانية وخيمة، وسيؤدي على الفور إلى تعطيل عملية المساعدة المنقذة للحياة التي تقوم بها الأمم المتحدة".

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها، تحت عنوان "المساعدات الأممية عبر الحدود يجب أن تستمر في الدخول حتى في حال استخدام روسيا الفيتو في وجهها"، إنَّ روسيا طرف في النزاع السوري وتستخدم الفيتو مع ارتكابها والنظام السوري جريمة التشريد القسري التي تشكل جريمة ضد الإنسانية، مشيرةً إلى أنَّ ملايين السوريين المشردين داخلياً في شمال غرب سوريا بحاجة ماسة إلى المساعدات الأممية العابرة للحدود.

وأوضح التقرير - الذي جاء في 13 صفحة - أنَّ اقتراب تجديد قرار إدخال المساعدات الأممية العابرة للحدود في سوريا يعدُّ موسماً روسيَّاً لابتزاز الأمم المتحدة والدول المانحة، مشيراً إلى أنَّ روسيا والنظام السوري يعتبران ملايين السوريين المشردين قسرياً بمثابة رهائن، على الرغم من أنهما المتسبب الأساسي في تدمير منازلهم وتهديدهم وتشريدهم قسرياً.

ولفت التقرير إلى أنه في مقابل ممارسات روسيا والنظام السوري، تأتي البيانات من الأمم المتحدة ومن منظمات دولية ومحلية بأنَّ أوضاع المشردين داخلياً في شمال غرب سوريا تتدهور من سيئ إلى أسوأ، ويقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أعداد النازحين في هذه المنطقة بقرابة 4.1 مليون مواطن سوري يعتمدون على المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية، يتلقى قرابة 2.4 مليون منهم المساعدات من خلال آلية تسليم عبر الحدود شهرياً. 

وقال التقرير إنه لا يمكن لروسيا التذرع بمفهوم السيادة وموافقة النظام السوري، لأنه المتسبب أوصى التقرير مجلس الأمن برفع اليد عن التحكم بدخول المساعدات الأممية العابرة للحدود، فهي تدخل ضمن نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الشؤون الإنسانية، كما أوصى الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات إضافية تجاه قرار يسمح بإدخال المساعدات عبر الحدود في حالة الضرورة والحجب التعسفي، لا سيما في ظلِّ شلل مجلس الأمن، واستخدام الفيتو بشكل يتعارض جوهرياً مع حقوق الإنسان، وتوسيع صلاحيات مجلس الأمن على حساب حقوق الإنسان بما فيها المساعدات الإنسانية.

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين حاليين وسابقين في الإدارة الأمريكية، أن "إسرائيل"، تنسق سرا مع الولايات المتحدة حول العديد من الضربات الجوية التي تنفذها ضد مواقع النظام وإيران في سوريا.

وأوضحت الصحيفة أن "مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين لم يذكروا الكثير عن مهام القصف الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، لكنهم ذكروا أن الهجمات الإسرائيلية كانت تهدف إلى وقف تدفق الأسلحة المتطورة من طهران إلى (حزب الله) اللبناني، وكذلك إلى تقليص القوات العسكرية الإيرانية ووكلائها في سوريا".

وقال المسؤولون: "جرى مراجعة العديد من المهام الإسرائيلية لسنوات والحصول على موافقة مسبقة من قبل كبار المسؤولين في القيادة المركزية الأمريكية وفي البنتاغون"، ولفتت إلى أن "الولايات المتحدة تريد التأكد من ألا تتداخل الغارات الجوية الإسرائيلية مع الحملة العسكرية التي تقودها واشنطن ضد تنظيم (داعش)".

وبينت الصحيفة أن "المسؤولين من الجانبين لم يذكروا شيئا عن التنسيق بشكل علني في السابق، والسرية المحيطة به تظهر كيف سعت واشنطن إلى دعم حليفها الإسرائيلي دون الانجرار إلى حرب الظل الإسرائيلية ضد إيران".

وذكرت أن "التركيز الرئيسي للمراجعة الأمريكية هو المهمات الإسرائيلية في شرق سوريا التي تمر بالقرب من قاعدة التنف، وهو موقع أمريكي بالقرب من الحدود السورية الأردنية يقع بالقرب من أحد طرق الهجوم الإسرائيلية".

وأكدت الصحيفة أن "الموافقة على الغالبية العظمى من تلك الضربات الجوية الإسرائيلية تمت من قبل الولايات المتحدة، لكن لا يساعد الجيش الأمريكي الإسرائيليين في تحديد أهدافهم".

من جهته، قال مسؤول دفاعي أمريكي: "في شمال شرق سوريا وبالقرب من التنف، تعمل مهمة الولايات المتحدة فقط على ضمان الهزيمة الدائمة لداعش، والعمل مع شركائنا المحليين.. لن نناقش تفاصيل الخطوات التي نتخذها لتقليل المخاطر على قواتنا والمهمة".