اعتبر أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها "أكرم الحلاق"، بأن البيئة الاستثمارية في سوريا حالياً أفضل بمئات المرات من الأردن ومصر والجزائر ودول أخرى، وتزامن ذلك مع إغلاق شركات كبرى بسبب نقص المحروقات وغيرها من الأسباب، فيما أعلنت تموين النظام عن ترخيص شركات خاصة بصلاحيات متعددة.

وقال "الحلاق"، إن "ما ينقصنا هو تشجيع المستثمرين على العودة، ومنهم الصناعيون الذين غادروا نتيجة ظروف خارجة عن إرادتهم وأنشأوا مصانع في الخارج ونجحوا بأعمالهم، لوضع حجر أساس لمصانعهم التي تركوها والمباشرة في ترميمها، زاعما أن مقومات الاستثمار في سوريا موجودة، بدون معوقات"، وفق تعبيره.

ولفت المسؤول ذاته إلى وجود توجه استثماري للشركات الإيرانية في سوريا، لا سيّما عقب زيارة الإرهابي "بشار الأسد"، إلى طهران، فيما تحدثت مواقع موالية لنظام الأسد عن "فتح باب الاستثمارات العربية"، وتضمن ذلك المصادقة على تأسيس شركة "مركز الإمارات للاستثمار"، تعمل الشركة بمجالات عدة من بينها مشاريع الطاقة المتجددة والبناء، تعود ملكيتها لخمسة مستثمرين بينهم مواطن إماراتي.

يُضاف إلى ذلك شركة "كاتيلله للمقاولات والتعهدات"، تختص بمجال مشاريع إعادة الإعمار، تعود ملكيتها لأربع مستثمرين بينهم مواطن كويتي، بالمقابل أكد رئيس فرع نقابة المهندسين في دمشق "حسين تينة"، أن جميع المشاريع توقفت بسبب الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الرسوم لترخيص هذه المشاريع.

وبحسب "تينة"، فقد "قفزت الأسعار بشكل كبير، والمستثمر الذي كان يدفع قيمة الرخصة 2 ليرة أو 5 ملايين ليرة سورية، أصبحت الرخصة تكلفه من 150 مليونا إلى 200 مليون ليرة، وبالتالي أدى ذلك إلى عزوف المستثمرين عن الترخيص".

كما أعلنت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد موافقتها على تأسيس "شركة العقيلة العقارية" برأسمال بلغ 250 مليار ليرة سورية لتصبح أكبر شركة عقارية بمناطق سيطرة النظام والتي تمثلت غايتها بتملك وإقامة واستثمار وإنشاء المجمعات والمنشأت التجارة والسياحية بكافة أشكالها ومسمياتها.

كما تتضمن نظام عمل الشركة تملك الأسهم والسندات والحصص والمشاركة في تأسيس شركات لتحقيق غاية الشركة، بالإضافة إلى  إعداد الدراسات وتقديم الاستشارات في المجالات العقارية عدا الدراسات الهندسية، دون تحديد هوية المستثمرين في الشركة رغم الصلاحيات الواسعة.

فيما قال موقع مقرب من نظام الأسد إن هناك أضرار وانهيارات كبيرة من جراء نقص غير مسبوق في الوقود بشكل يهدد بتوقف اقتصاد البلاد حيث أدى شح مخصصات حماة من المازوت لتوقف عدة شركات صناعية عامة عن العمل والإنتاج.

وطال التوقف كلا من الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية والشركة العامة لصناعة الزيوت والشركة السورية للإسمنت، والعربية لصناعة الأدوات الصحية والبورسلان بدوره كشف رئيس غرفة الصناعة بحماة زياد عربو أن معظم المنشآت الصناعية توقفت عن العمل بسبب شح الكهرباء والمازوت، ولكنها لم تقدم بيانات بتوقفها عن العمل للغرفة.

ولفت إلى أن العديد منها يشتري المازوت بالسعر الحر من السوق السوداء، ومنها ما يعمل بنصف واردية فقط كي تغطي نفقاتها وتعيل أصحابها، وكشف عدد من أصحاب المنشآت والمعامل الصناعية، أنهم يشترون المازوت بسعر مابين 4500-6000 ليرة، وأن بعضهم اضطر لتسريح عماله لأنه لم يعد يستطيع تسديد أجورهم.

هذا ويشهد قطاع الصناعة معوقات عدة، لا سيما مع ارتفاع أسعار وندرة المواد النفطية، فضلا عن غياب الكهرباء، يجد الصناعيون صعوبة في تدوير عجلات الإنتاج، ما دفع العديد من القطاعات إلى الإغلاق الكامل، ما انعكس سلبا على الصناعة السورية والأيدي العاملة.

ويذكر أن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" صرح قبل أيام بأن هناك شركات -وليس دول- عبّرت عن رغبتها، للاستثمار بأساليب فيها التفاف على العقوبات، وأضاف، "لكن إذا أردنا أن نتحدث عن إعادة الإعمار بمعناها الواسع، لا أستطيع أن أقول بأن الظرف الحالي لا السياسي، ولا الأمني، ولا الاقتصادي، يسمح بإعادة الإعمار بالمعنى الواسع" على حد قوله.