قال وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "حسان قطنا"، إنه وضع آلية استلام الأقماح من مناطق خارج سيطرة قوات الأسد لضمان عدم وصول إنتاج البذار "الفاسدة"، التي قدمتها "هيئة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية"، فيما وعد بتأمين مادة البرغل لدعم المجتمع المحلي وفق تعبيره.

وفرض نظام الأسد شهادة المصدر شهادة المرور، وذكر أن المناطق التي زرعت بالبذار الفاسد معروفة والمزارعون الذين قاموا بزراعتها معروفون وإنتاج هذه المناطق تحت الرقابة بما يضمن عدم وصولها إلى مراكز الاستلام، فيما زعم أن مسؤولي النظام يتخذون إجراءات تسهل عملية تسويق القمح.

وادعى أن توزيع المشتقات النفطية سيشهد تحسناً ملحوظاً مع وصول التوريدات، بحيث يعود توزيع المخصصات الزراعية إلى المحافظات كما كان، ولفت قطنا إلى توجيه النظام بضرورة تقيد الفلاحين بتسليم كامل إنتاجهم إلى مراكز الاستلام، موضحاً أنه تم السماح للفلاح بالاحتفاظ باحتياجه الشخصي وأن يسلم باقي الكمية إلى مراكز الاستلام الحكومية.

وأضاف، أن حكومة النظام كلفت السورية للتجارة بإنتاج مادة البرغل وبكميات كبيرة ليتم طرحه في الأسواق بأقل من سعر التكلفة دعماً للمجتمع المحلي، ولتأمين أي احتياجات إضافية للفلاحين من المادة بأسعار مدعومة عن طريق صالاتها المنتشرة في المحافظات.

وتحدث مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عن منح مؤسسة الحبوب قرضاً قدره 500 مليار ليرة لشراء موسم القمح لعام 2022، ومنح مؤسسة إكثار البذار قرضاً بقيمة 180 مليار ليرة لتسديد قيمة المحاصيل الزراعية المتوقع شراؤها ومنح مؤسسة الصناعات النسيجية قرضاً بحدود 21 مليار ليرة لتمويل شراء كمية من القطن المحلوج، حسب تقديراته.

ووفقا لوزير تموين النظام عمرو "سالم"، فإن منذ أيام بدء استلام محصول القمح السوري وحتى اللحظة جرى استلام أكثر من 40 ألف طن، والأمور في هذا الصدد منتظمة وجيدة، وأضاف، نستورد القمح من دول صديقة وحليفة فقط ولم نستورد سابقاً من أية دولة تفرض عقوبات على سوريا، حسب وصفه.

ويذكر أن نظام الأسد يظهر استماتة عبر تصريحات المسؤولين بالحصول على محصول القمح لعام 2022 لا سيّما من مناطق شمال وشرق سوريا، رغم أن تسعيرة الإدارة الذاتية حددت بـ 2,200 ليرة سورية، وتسعيرة النظام بـ 2,000 ليرة، ويثير إعلام النظام الجدل مع دعوته الفلاحين في مناطق خارجة عن سيطرته لتسليم موسم القمح، إذ سبق أن هاجم البذور المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) للمزارعين شمال شرقي سوريا، وقال إنها فاسدة ولا تصلح حتى للأعلاف، ما دفع الوكالة إلى الرد على ادعاءات النظام وقتذاك.

توالت ردود الأفعال الصادرة عن شخصيات داعمة لنظام الأسد لا سيّما ضمن ما يُنسب للوسط الفني الموالي والمرّوج للنظام، ضمن تصريحات وانتقادات غابت عن أحداث كثيرة لعل أحدثها وأكثرها تأثيراً مجزرة حي التضامن الدمشقي المروعة التي هزت تفاصيلها العالم، دون أي تعليقات من هذه الشخصيات.

ونشر الممثل الداعم للأسد "فراس إبراهيم"، منشوراً جاء فيه بأن "مطار دمشق الدولي معطّل وخارج الخدمة بسبب الآثار التخريبية للضربة الجوية الإسرائيلية عليه"، وأضاف متسائلاً: "هل هذا خبر عادي يمكن أن يمرّ هكذا ببساطة؟"، على حد قوله.

وتابع "إبراهيم"، بقوله هل وصل بنا الأمر أن يُضرب المطار الدولي لعاصمة عربية على مرأى من العالم كله وكأن شيئاً لم يكن؟ هل جملة الاستنكار المعهودة تكفي للرد؟ وهل هذا الخبر الخجول عن الضربة المنشور في زاوية منسية من زوايا صفحات الأخبار يكفي كموقف؟"، وفق تعبيره.

واختتم قائلاً، أنا شخصيّاً لا أريد لأحد أن يعتاد على ضربي، أريده أن يفكر 1,000 مرة قبل أن يرفع يده في وجهي لأنه لو تطاول ورفعها سأكسرها له كان من كان، أقول ذلك لأني أرى أن ضرب المطار وإخراجه عن الخدمة وإيقاف السفر المباشر من وإلى دمشق مجرد بالونة إختبار إذا نجحت ومرّت مرور الكرام فإن القادم سيكون أسوأ بكثير"، حسب وصفه.

وقال نظيره الممثل الداعم للأسد "بشار إسماعيل"، إن أكثر ما يدمي القلب هو أن ترى بعضا من أشقائك وأخواتك في الوطن يهللون ويكبرون فرحين مسرورين شامتين بالاعتداءات الإسرائيلية"، في إشارة إلى استهداف مواقع عسكرية تابعة لميليشيات النظام وإيران.

ويوم أمس كتب الممثل الداعم للأسد "قاسم ملحو"، منشورا جاء فيه، "مطار دمشق قصف من قبل عدوان غاشم والقومية العربية ليست هنا ولا حتى بتصريح استنكار او تنديد نحن وحدنا ولا شقيق ولا حليف" داعيا لعدم الشماتة لأنه مطار الشام.

وكانت انتقدت عدة شخصيات موالية لنظام الأسد الغارات الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي، التي أدت إلى خروجه عن الخدمة، حيث اعتبر "دريد رفعت الأسد"، أن الرد على القصف يجب أن يكون بقصف المطار الرئيسي التابع للاحتلال الإسرائيلي.

هذا ويصل عدد الضربات الإسرائيلية لمواقع ميليشيات النظام وإيران منذ بداية 2022 إلى 15 مرة، وكرر الطيران الإسرائيلي قصف مطار دمشق الدولي خلال شهر حزيران الجاري، فيما بلغ إجمالي الاستهدافات خلال هذا الشهر 6 مرات، بالمقابل يحتفظ نظام الأسد بحق الرد.

ويذكر أن مطار دمشق الدولي خرج عن الخدمة جراء استهدافه بعدّة غارات إسرائيلية طالت مواقع تابعة لميليشيات النظام وإيران، وسط ردود شملت حلفاء نظام الأسد وأظهرت صور جوية حجم الدمار الذي لحق بالمطار، وكشفت وسائل إعلام النظام عن زيارة وفد حكومي ترأسه رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس"، للمطار، تزامناً مع حديث شخصيات موالية عن صيانة لإجراء عمليات الترميم للمطار دون تحديد جدول زمني لذلك.

أجرى "الجيش الوطني السوري"، اليوم الإثنين 12 حزيران/يونيو، عملية تبادل أسرى جديدة مع قوات النظام في معبر "أبو الزندين"، الواقع بريف مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وكشفت مصادر مطلعة عن تبادل 5 أسرى من كلا الطرفين عند معبر "أبو الزندين" في مدينة الباب شرقي حلب، الفاصل بين النظام والمناطق المحررة بضمانة الجانبين التركي والروسي، وإشراف الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.

وبثت مصادر إعلامية صورا تظهر جانب من عملية التبادل بين قوات النظام والجيش الوطني، التي سبق أن جرت عدة مرات سابقا وكان آخرها بتاريخ 12 كانون الأول الماضي، في المعبر ذاته بريف حلب الشرقي، وسبق ذلك عملية مماثلة في تموز الفائت.

وسبق أن شهد معبر أبو الزندين بريف حلب الشرقي خلال عامي 2019 و 2018 عدة عمليات تبادل للأسرى بين الجيش الوطني ونظام الأسد، كما تكررت خلال الفترات الماضية وتم بعضها برعاية "روسية – تركية"، في إطار تفاهمات مسار أستانة.

شرعت حكومة "الإنقاذ" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، بتطبيق تعليمات وشروط الحصول على "البطاقة الشخصية"، رغم عدم الاعتراف بها كوثيقة في عموم المناطق المحررة، وسط تجاهل حكومي واضح لتدهور الأوضاع المعيشية، حيث يشير متابعون إلى أن الهدف الأساسي من هذا المشروع تحصيل إيرادات مالية لصالح "الإنقاذ" في سياق سياسة التمويل التي تتبعها.

وتداول ناشطون وثيقة صادرة عن "الانقاذ"، تظهر تعليمات الحصول على البطاقة تحت عنوان "البطاقة الشخصية هي وثيقة أساسية لإثبات شخصيتك، ويتعين عليك حملها وإبرازها إلى السلطات العامة عند الطلب"، ويفرض استخراجها على كل شخص أتم 14 من عمره من أمانة السجل المدني المدون فيها حصراً.

وحسب التعليمات يفرض على المواطن إحضار أي وثيقة مثل "هوية أو إخراج قيد أو دفتر عائلة"، تحوي علي الأمانة ومحل القيد ورقمه عند تقديم طلب الحصول على البطاقة، ولفتت إلى دعم البطاقة اللغة الإنجليزية وبحال أراد المواطن ترجمة اسمه يحضر الثبوتيات اللازمة مثل "جوال سفر أو شهادة جمعية".

واشترطت "الإنقاذ"، أن يكون المواطن يحمل نفس محل القيد وذلك مقابل السماح له بأن يتقدم بطلب الحصول على بطاقة شخصية عن "والده ووالدته وزوجته ، والأبناء، والأخ والأخت"، دون أن يزيد عدد المقدم لهم عن 5 طلبات للحصول على البطاقة.

وحددت حكومة الجولاني مكان دفع رسوم البطاقة الشخصية عند تقديم الطلب من قبل الموظف المختص ضمن الأمانة، دون أن تذكر قيمتها، على أن تحدد مواعيد مراجعة مراكز الاستقبال لاستكمال البيانات عبر "تطبيق هاتف"، وفق نص التعليمات.

في حين سمحت للمواطن اختيار المركز الذي تتم فيه استكمال البيانات، وقالت إنه يمكن معرفة الموعد المحدد لمراجعة المركز عبر مسح الباركود الموجود على وصل استمارة طلب الحصول على البطاقة، وشددت على التقيد بالمواعيد وعدم لبس ألوان كاشفة عند مراجعة مركز الاستقبال.

وقالت إن عند تخلف المواطن عن الموعد المحدد ينتقل دوره إلى القائمة التالية بشكل تلقائي، فيما ذكرت أنه عند تخلف المواطن عن موعده المحدد 3 مرات متتالية يصبح الطلب ملغى ويتوجب عليه الذهاب إلى الأمانة لتقديم طلب آخر، دون كشف مصير الرسوم في الطلب الملغى.

وحسب الشروط المحددة يجب الاحتفاظ بوصل البطاقة الشخصية المستلم من مركز الاستقبال لحين استلام البطاقة، على أن يحتوي وصل استلام البطاقة على توقيع المختار وشاهدي تعريف، يتوجب على المواطن توقيعه في فترة انتظار صدور البطاقة، فيما أظهرت وثيقة الوصل بأن في حال ضياعه يعرض صاحبه للمساءلة القضائية.

ووفقا لتصريحات سابقة لـ "علي كده"، رئيس مجلس الوزراء في "الإنقاذ" فإن الحكومة سوف تعمل على إصدار بطاقات شخصية للسكان بحسب وكالة "أنباء الشام" في شهر يناير/ كانون الثاني الفائت، وذلك خلال طرح "البرنامج والرؤية المستقبلية للحكومة، موضحاً من خلالها الأهداف المراد تحقيقها".

وذكر "كده" أن "إصدار البطاقات الشخصية من الأهداف والرؤى القريبة التي وضعتها الحكومة"، لافتاً إلى أن "حكومة الإنقاذ ستعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة في مناطق عملها، مع زيادة عدد المشاريع الخدمية وتفعيل المشاريع الاستثمارية".

وسبق أن نفى مسؤول العلاقات العامة في حكومة "الإنقاذ"، "ملهم الأحمد" عبر وسائل إعلام محلية صحة "استصدار بطاقات شخصية تركية"، وذلك بعد الأنباء التي تحدثت عن استصدارها بطاقات شخصية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

هذا ويحمل السكان المتواجدين ضمن مناطق الشمال السوري بطاقات تعريف شخصية تصدر ضمن إجراءات محددها عن المجالس المحلية ضمن مدن "عفرين - إعزاز - الباب - جرابلس - الراعي - تل أبيض - رأس العين"، فيما يعتمد سكان مناطق إدلب وريف حلب الغربي، على الهوية الشخصية الصادرة سابقاً عن حكومة النظام، وسط معلومات تؤكد اقتراب استبدالها بالبطاقة التي تسعى "الإنقاذ" إلى إصدارها مؤخراً.

ويذكر أن "وكالة أنباء الشام" التابعة لحكومة "الإنقاذ"، أجرت استطلاعاً لآراء الناس حول البطاقة الشخصية وضرورة إصدارها بوقت سابق، وذلك في سياق الترويج الإعلامي للمشروع الذي شرعت بتنفيذه حديثاً وسط مؤشرات على استغلال واضح يصب في اتجاه مساعي زيادة إيرادات "الإنقاذ"، على حساب معاناة السكان رغم أن نسبة النازحين تشكل شريحة واسعة، فيما وصلت معدلات الفقر شمال غرب سوريا لمستويات قياسية تجاوزت 90% وفق تقرير
لفريق "منسقو استجابة سوريا".

قال الخبير العسكري الإسرائيلي، يوآف ليمور، إن الغارات الجوية الأخيرة على مطار دمشق الدولي، تعكس إحباط الجيش الإسرائيلي من نتائج هجماته في سوريا ضد الوجود الإيراني، مؤكداً أن "بشار الأسد" غير قادر على تقييد الإيرانيين لأن "سوريا ضعيفة".

واعتبر الخبير الإسرائيلي أن الهدف المركزي للغارات يتمثل بالضغط على بشار الأسد، ليتخذ خطاً نشطاً وأكثر حزماً ضد استخدام إيران للأراضي السورية، في عمليات تهريب الوسائل القتالية لحزب الله اللبناني ولمراكز قوة مختلفة في سوريا، وفق صحيفة "إسرائيل اليوم". 

ولفت ليمور إلى أن الغارات الإسرائيلية السابقة لم تنجح في اقتلاع الرغبة الإيرانية، معتبراً أن الغارات الأخيرة يمكن أن تدفع الأسد إلى الاستنتاج بأن الثمن المباشر الذي يدفعه على استمرار النشاط الإيراني في بلاده سيكون أعلى من الثمن الذي سيدفعه على المواجهة مع إسرائيل.

وشدد الخبير الإسرائيلي أن "بشار الأسد"، غير قادر على تقييد الإيرانيين لأن "سوريا ضعيفة، منكسرة ومتعفنة من الداخل، وإيران دقت فيها أوتاداً عميقة"، كما أن "الأسد مدين للإيرانيين بحياته، بعد أن وضعوا لأجل حمايته وسائلهم وأموالهم في أصعب أيام الحرب في سوريا".

وكانت كشفت صور جوية نشرتها شركة الأقمار الصناعية "ImageSat International (ISI)"، عن حجم الأضرار التي لحقت بمدرج مطار دمشق الدولي، بعد تعرضه لغارات إسرائيلية يوم أمس، وأكدت الشرطة أن الغارة الإسرائيلية "عطلت المطار بالكامل"، وأوضحت "ISI" إلى أن الضربات السابقة على المطار في أبريل ومايو أضرت بالعديد من المدارج المتصلة وخصوصا المدرج الرئيسي، قبل أن يتم إيقافه بالكامل.

قالت وكالة "الأناضول" التركية، في تقرير لها، إن خبراء سوريون معنيون، حددوا 8 مكاسب مختلفة سياسية واقتصادية وأمنية لتشكيل المناطق الآمنة في شمال البلاد، معتبرين أنها تساهم في الاستقرار وتحسن الوضع الاقتصادي بتلك المناطق.

ونقلت الوكالة عن الخبراء حدثهم عن هذه المكاسب، وتتمثل في "الاستقرار الأمني، وحدة الأراضي، إبعاد خطر الإرهاب من قبل الإرهابيين الانفصاليين، توفير المواد اللازمة والضرورية، تحسين الزراعة والاقتصاد، وتشجيع العودة الآمنة الطوعية للسوريين وإعادة الإعمار، ضمان أمن دول الجوار، تمكين السوريين وتقوية يدهم بالمفاوضات الدولية عبر تقوية الموقف المحلي".

والمناطق الآمنة في سوريا هي مناطق عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" و"درع الربيع"، التي نفذتها قوات الجيش الوطني السوري بدعم من الجيش التركي ضد تنظيمي "داعش"، و"واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابيين، حيث توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكثر من مرة باستكمال تنفيذ هذه المناطق بعمق 30 كيلومترا.

ونقلت الوكالة عن القائد العام لـ"حركة تحرير وطن" العميد الدكتور فاتح حسون، قوله: "تعاني المناطق المحررة في الشمال السوري من كثافة سكانية وتترافق هذه الزيادة باضطرابات وتهديدات أمنية متعددة المصادر، إضافة للوضع الاقتصادي المتردي بسبب الكثافة وضيق المساحة المزروعة".

وأضاف: "يتطلع السوريون في هذه المناطق بشوق إلى الأخبار التي ترد حول عملية عسكرية تركية مرتقبة يشارك بها الجيش الوطني السوري، ورغبة شديدة في تحقيقها، لأنها تفتح كثيرا من الآمال حول البدء في عملية التحرير الشاملة وعودة البلاد إلى أيدي الشعب الذي يقرر بنفسه حكمها".

وأفاد بأن "العملية المرتقبة تبشر في هذه المرحلة بإعادة الاتصال بين مناطق شمال غرب، ومناطق شمال شرق سوريا، وهو الأمر الذي يؤدي إلى إبعاد تنظيم "واي بي جي YPG" الإرهابي (ذراع بي كي كي في سوريا)، عن المناطق المحررة المجاورة للحدود التركية".

وأردف: "هذا يخفف الكثير من حدة عمليات التنظيم الإرهابي داخل سوريا وكذلك داخل تركيا، وإنقاذ الكثير من الأرواح البريئة، وتحقيق الأمن للسكان في سوريا وتركيا".

وقال حسون متحدثا عن المكاسب: "من البديهي الإشارة إلى أن السوري الموجود في المناطق المحررة يعاني من شح نسبي في الموارد وخاصة في المحروقات، وعملية التحرير قادرة على زيادة تدفق الحاصلات الزراعية، والتي ستنعكس مباشرة على المواطن السوري في تأمين الاحتياجات الغذائية بكلفة أقل".

وكشف أنه "مع تحرير بعض المناطق فإن زيادة حتمية ستحصل على المساحة المزروعة والمناطق الرعوية أيضا، وهو ما ينعكس إيجابا على توفر اللحوم وانخفاض كلفة إنتاجها، وزيادة المساحة ستعطي حرية التنقل بمساحة أوسع، ما يسمح بتوسيع دائرة البحث عن فرص العمل وتنوعها".

وأردف: "المساحات الجديدة ستخلق متنفسا للضغط السكاني تسمح لكثير من المهجرين بالعودة إلى مدنهم وقراهم واستثمار أراضيهم ومحالهم، وتشييد وحدات سكنية جديدة في هذه المناطق تستوعب أجيالا جديدة تنامت خلال مرحلة الثورة وبعض المهجرين من مناطق أخرى، وهذا ما يساعد في عودة طوعية وآمنة للاجئين السوريين".

وزاد: "كثير من أصحاب رؤوس الأموال السوريين يرغبون بتنفيذ مشاريع زراعية وإنتاجية وصناعية لتشغيل هؤلاء والاستفادة منهم في بناء وطنهم، وبالتالي فإن عودتهم ستكون فرصة جيدة للقيام بمشاريع إنمائية تعود بالنفع عليهم وتنعكس حتما إيجابا على السوريين من خلال زيادة فرص العمل".

من ناحيته، قال رئيس "جبهة تركمان باير بوجاق" محمد جرن، للأناضول، إن "هناك فوائد عديدة، لتشكيل المناطق الآمنة ومزيد منها، لأنها توفر الأمن لدول الجوار وبالتأكيد لتركيا، من تهديدات التنظيمات الإرهابية، وتساهم بالحد من عمليات النزوح داخل سوريا وباتجاه تركيا".

وأضاف: "توفر المناطق الآمنة الحماية للسوريين الذين تعرضوا لظلم من النظام ومن التنظيمات الإرهابية، وتساهم هذه المناطق بالعودة الطوعية الآمنة الواعية مع الحفاظ على هوية المنطقة وتوفر لها المستقبل".

وشدد أن "المستفيدين هم جميع المقيمين هناك ورجال الأعمال الراغبين في الاستثمار والتجارة، خاصة أن المنطقة يفترض أنها تشمل وجود قرابة خمسة ملايين سوري فيها ينتجون ويعملون بأمان".

وختم بالقول: "كثير من الفوائد والمكاسب من تشكيل المناطق الآمنة ستؤدي بالنهاية إلى المساهمة مستقبلا في أي عملية سياسية من مثل أن تبدو هذه المناطق نموذجية ومثالية قياسا على بقية المناطق".

أما الدكتور عمار قحف، رئيس "مركز عمران للدراسات"، فأفاد للأناضول، بأن "إنشاء المناطق الآمنة ينبغي النظر إليه ضمن السياق السياسي العام من وجهة نظر سورية لأن العملية السياسية لا زالت متأزمة ولا زال هناك رفض من كافة الأطراف وخاصة من النظام وداعميه لحل سياسي حقيقي".

وأضاف: "ما سبق يتزامن مع تقلص الدعم الإنساني الإغاثي والطوارئ للسكان والسوريين في مختلف المناطق، وبالتالي المناطق الآمنة يسكنها حوالي مليوني سوري وفي إدلب نحو 3 مليون، هؤلاء لا يمكنهم انتظار التفاهمات الدولية، وهم بحاجة لإعادة بناء وطنهم المؤقت ليستطيعوا العودة لاحقا".

وتابع: "أولى الفوائد هو تمكين السوريين وتقوية موقفهم التفاوضي المستقبلي، خاصة أن الدعم الدولي في تقلص، فالسوريين بحاجة لخلق مناطق آمنة لإعادة الناتج المحلي والاقتصاد المحلي لتقوية الموقف المحلي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي".

واستطرد: "كذلك تمكين السوريين للاستمرار وتطوير قدراتهم يتطلب منطقة آمنة تحافظ على الكوادر العلمية، وتطوير الاقتصاد المحلي وعودة السوريين المنتجين تتطلب منطقة آمنة، والمتواجدون في المخيمات العشوائية في الشمال يحتاجون منطقة آمنة لينتقلوا إلى منازل كريمة تليق بهم".

وختم بالقول: "يوجد سوريون كثيرون يرغبون بالعودة لمناطقهم الأصلية في الشمال السوري ولكن ذلك يتطلب منطقة آمنة من القصف وآمنة من أي انتهاكات".

بدوره، المحامي ياسر الفرحان، الباحث في القانون الدولي، تحدث للأناضول، عن مكاسب المنطقة الآمنة بأنها تتوزع ضمن خمسة حزم، وهي "مكاسب سياسية، تعيد التوازن على طاولة المفاوضات لدعم فرص الحل السياسي بما يحقق السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة".

وأضاف: "هناك فوائد أمنية، تمنع مليشيات (واي بي جي- بي واي دي/ بي كي كي) الإرهابية الانفصالية من الاستمرار باستخدام أراضي تلك المناطق لتنفيذ أعمال إرهابية وجرائم ضد الإنسانية تستهدف المدنيين في سوريا وتهدد الأمن القومي التركي".

وأكمل أن "هناك مكاسب إنسانية، تهيئ الظروف لعودة طوعية للاجئين والنازحين، من خلال توفير فرص التعليم والصحة وسبل العيش الكريم والسكن اللائق في هذه المناطق".

وأشار إلى "فوائد اجتماعية، حيث تعيد القيم وأواصر الألفة والمحبة إلى هذه المناطق، من خلال إفشال مشاريع نشر ثقافة الكراهية والتحريض على العنف والجريمة، وتفرض مناهج مستهجنة في التعليم، وترتكب جرائم التهجير القسري لتغيير الديمغرافيا، وتمنع السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة".

وختم قائلا: "المكاسب الاقتصادية، التي توفر فرص استثمار الثروات النفطية والزراعية والحيوانية، لصالح الشعب، وتمنع المليشيات الإرهابية من احتكار الثروات السورية وتهريبها واستخدامها بأعمال مشبوهة".

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن أكثر من 4.3 مليون مدني بينهم مليون ونصف مدني يعيشون في مخيمات شمال غرب سوريا، ينتظرون بصمت مصيرهم ، بدءاً من العاشر من تموز، حول تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وأوضح الفريق أن هؤلاء مطلوب منهم أن "يترقبوا باسمين، فيتو روسيا الجديد في مجلس الأمن الدولي لإغلاق معبر باب الهوى أمام المساعدات الإنسانية، وأن يتعاطوا مع موتهم الحتمي بعقلانية، تماماً كما تفعل المجموعة الدولية التي تستسلم في كل عام لرغبات موسكو وتغلق المزيد من المعابر الحدودية الإنسانية، وقد بقي منها واحد فقط يوشك على الإغلاق.

وأضاف الفريق أنه في هذه المخيمات يعاني أكثر من 43% منهم من انعدام المياه و أكثر من 79 % من انعدام الأمن الغذائي ، إضافة إلى الارتفاع الكبير و المستمر في أسعار المواد الغذائية ، و انزلاق آلاف العائلات إلى حدود الفقر وسط تصاعد الأزمة الإنسانية في المنطقة. 

وسبق أن طالبت "لجنة الإنقاذ الدولية"، في بيان صادر عنها، مجلس الأمن الدولي إلى "ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين، عبر تمديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود لمدة عام آخر على الأقل، في ظل ابتزاز روسي وتهديد بمنع تمديد الآلية.

وقالت اللجنة، إن آلية المساعدات شكلت منذ عام 2014 شريان حياة لملايين الأشخاص في سوريا، وأكدت أن نحو 4.1 ملايين شخص في شمال غربي سوريا يعتمدون عليها لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية.

وقالت اللجنة في بيانها، إن عدم تجديد الآلية سيؤدي إلى تعريض أكثر من مليون شخص للخطر، مؤكداً أن المنظمات غير الحكومية، لن تكون قادرة على توسيع وتغطية الفجوات" في حال عدم تجديد التفويض.

وأوضحت المديرة القطرية للجنة في سوريا، تانيا إيفانز، أن "أكثر من 70% من السوريين لا يحصلون على الغذاء الكافي"، مشيرة إلى أنه "في ظل عدم وجود بديل حالي قابل للتطبيق، يتحمل مجلس الأمن مسؤولية مهمة ضمان استمرار إدخال المساعدات لمدة 12 شهراً أخرى اعتباراً من 10 تموز (يوليو)".

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، في بيان سابق، إن هناك إصرار دولي على إرضاء الجانب الروسي للتحكم بالملف الانساني السوري بحجة المخاوف من توقف المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وهو ما يناقض تصريحات المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي في إحدى المقابلات عن وجود خطط بديلة، الأمر الذي يظهر عدم قدرة المجتمع الدولي على إدارة الملف الانساني بشكل جدي.

ودعا الفريق المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية بشكل جدي اتجاه الملف السوري، وقطع الطريق أمام كافة المحاولات الروسية لقطع المساعدات الإنسانية عبر الحدود والتي تقدم خدماتها لأكثر من 3.6 مليون مدني من أصل 4.3 مليون نسمة تقطن في المنطقة.

ويرى متابعون للملف الإنساني، أن روسيا تسعى بشكل تدريجي لتقويض الملف الإنساني وسحبه لصالح النظام ولكن عبر مراحل، بدأت بوقف دخول المساعدات من جميع المعابر وحصرها بمعبر واحد، ثم المطالبة بفتح معابر مع النظام من باب إنساني باسم "خطوط التماس"، وطرح موضوع "التعافي المبكر"، لتحقيق اعتراف جزئي للنظام حالياً، ولاحقاً التمهيد لسحب الملف الإنساني كاملاً.

طالب "هيثم رحمة" الأمين العام للائتلاف الوطني السوري، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمتابعة ملف اللاجئين السوريين في بريطانيا والتعامل معهم بإنصاف وفق القانون الدولي، داعياً بريطانيا إلى إعادة النظر في قراراتها القاضية بترحيل سوريين من طالبي اللجوء.

وقال رحمة، إن قرار ترحيل بريطانيا لعدد من اللاجئين السوريين فيها إلى رواندا بعد كل المصاعب التي بذلوها لتوفير حماية لهم ولعوائلهم ليس منصفاً ولا يراعي حالتهم الإنسانية.

وأكد أن اللاجئين السوريين في مختلف دول العالم اضطروا للخروج من سورية بحثاً عن الحماية والأمان، بعد أن عمل نظام الأسد وحلفاؤه على تدمير سورية وقصف مدنها وقتل شعبها بكل ما أتيحت لهم من وسائل لإسكات صوت الحرية الذي نادى به الشعب عام 2011، لذلك فإن خروجهم لم يكن خياراً، بل اضطرار لا بديل عنه.

ودعا الأمين العام الدول الأوروبية إلى عدم التمييز بين اللاجئين حسب انتمائهم الجغرافي، ومعاملة كافة اللاجئين ضمن المعايير الإنسانية، موضحاً أنه من غير المقبول استقبال اللاجئ الأوكراني وطرد اللاجئ السوري.

وكانت قالت صحيفة "تايمز" البريطانية، إن الأمير "تشارلز" وريث العرش البريطاني، وصف خطط الحكومة البريطانية لترحيل طالبي اللجوء "بينهم سوريين" إلى رواندا بأنها مروعة، كما عبر عن قلقه من أن تلقي هذه السياسة بظلالها على اجتماع قمة لدول الكومنولث في رواندا نهاية الشهر الحالي.

وأضافت الصحيفة، أن شعور الأمير تشارلز يفوق خيبة الأمل في هذه السياسة، وأنه يعتقد أن نهج الحكومة برمته مروع، وأنه محبط من سياسة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن اللجوء.

وكانت أعطت المحكمة العليا البريطانية، الضوء الأخضر للمضي قدماً في خطة ترحيل طالبي اللجوء، بمن فيهم السوريون، من بريطانيا إلى رواندا، ورفضت المحكمة في قرارها، منع إبعاد طالبي اللجوء السوريين والعراقيين، ولم توافق على إصدار أمر تقييدي لإيقاف أول رحلة إلى رواندا، والمقررة يوم الثلاثاء المقبل.

وسبق أن قالت مصادر إعلام بريطانية، إن السلطات البريطانية، اختارت 15 لاجئاً سورياً ضمن الدفعة الأولى من طالبي اللجوء، التي سيتم ترحيلها إلى رواندا في 14 من الشهر الحالي، وتشمل من وصلوا إلى بريطانيا بشكل "غير شرعي"، بمفردهم وليس برفقة عائلاتهم، وهي أول رحلة ضمن اتفاق مثير للجدل بين المملكة المتحدة والدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

وعبرت تلك المصادر عن "دهشتها" من اختيار طالبي لجوء سوريين ليكونوا أول المرحلين إلى روندا، وأبدت مؤسسة "سوريا للإغاثة" في بريطانيا خشيتها من أن يكون للسوريين "حصة الأسد" في عملية الترحيل، مؤكدة أن عدداً من المنظمات الإنسانية والحقوقية تحاول الترافع لمنع ترحيل اللاجئين.

وقال رئيس منظمة "سوريا للإغاثة" عثمان مقبل، إن اللاجئين السوريين هم "الحلقة الأضعف وهناك رسالة تريد الحكومة الغربية إيصالها لهم وهي العودة إلى سوريا تحت مبرر أنها باتت آمنة"، مشيراً إلى أن الشهادات التي حصل عليها من السوريين "تؤكد أن كل من يعود إلى دمشق يختفي".

بدوره، أفاد كلير موزلي، المدير المؤسس لمؤسسة "كير فور كاليه" المدافعة عن حقوق اللاجئين، أن الشعور السائد بين اللاجئين "هو الخوف والصدمة والإحباط"، في وقت رفض قاض بريطاني، محاولة لوقف رحلة طيران كان من المقرر أن تقل أكثر من 30 طالب لجوء - في رحلة ذهاب فقط - إلى رواندا الأسبوع المقبل، لكنه أعطى المهاجرين الإذن بتقديم طعن في اللحظة الأخيرة.

وتخطط بريطانيا لإرسال المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة كمسافرين خلسة أو في قوارب صغيرة، إلى رواندا، حيث من المقرر أن تتم معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم. وحال نجاحهم، فمن المزمع أن يبقوا في الدولة الأفريقية.

نشر وزير التجارة الداخليّة في حكومة النظام "عمرو سالم"، منشوراً تحدث فيه عن إمكانية تخفيض الأسعار بين 20 - 30 بالمئة من خلال علاقات وزارته التي وصفها بالممتازة مع بقية الوزارات، ما دفع خبير مصرفي للرد على هذه التصريحات وقال إن طرح الوزير غير اقتصادي وغير مجدي.

وحسب "سالم"، فإنّ واجب الوزارة المستهلك ووزيرها العمل مع باقي الوزارات المعنية لاتّخاذ جميع الإجراءات لخفض التكاليف المواد الأساسيّة التي تحتاجها كل أسرة بغضّ النظر عن دخلها لكي تكون مكتفية غذائيّاً.

وأضاف: "الحقيقة أن بإمكان الوزارة بعلاقاتها الممتازة مع بقيّة الوزارات المعنيّة أن تتوصّل معهم إلى تخفيضات على الرسوم وتكاليف التمويل مما يؤدّي إلى انخفاض في التكاليف لا يقل عن 20 - 30% وعكس هذا الانخفاض على أسعار بيع تلك المواد.

وختم بقوله "هذا ما يجب أن يكون الأولوية الأولى للوزارة حاليّاً وفي الأيام والأسابيع القادمة، فيما رد الخبير المصرفي "عامر شهدا" على وزير التجارة الداخلية بقوله إن المشاكل الاقتصادية لا تحلها العلاقات الوزارية"، وأضاف "اسمح لنا فطرحك غير اقتصادي وغير مجدي".

وذكر أن أذا كانت الوزارات تستطيع تخفيض الأسعار ما لا يقل عن 20 الى 30% فهذا اعتراف صريح أن القرارات الخاصة بالرسوم وتكاليف التمويل الصادرة عن الوزارات هي السبب في حدوث التضخم، وثانيا، هذا الأمر المطروح يقود للتفكير بمستوى الدين العام وارتباطه بارتفاع الأسعار.

ونوه "شهدا"، بأن مناطق سيطرة النظام تشهد ركود تضخمي توصيفه تباطؤ في حركة الاقتصاد وبنفس الوقت ارتفاعات متكررة في المستوى العام للأسعار  وأسبابه الأساسية الحروب والأحداث السياسية التي ينتج عنها انخفاض في حجم الطلب الكلي وتدهور في الإنتاجية.

واعتبر أن حل المشكلة يكون في دعم وتطوير الإنتاجية وتحسين مستواها والوصول بالميزانية العامة إلى وضع التوازن، فيما تشهد أسعار السلع والمواد الاستهلاكية في الأسواق السورية ارتفاعات قياسية، فيما بدت تدخلات الوزارة غير مجدية، لجهة لجمها، ما يجعل من كلام الوزير مجرد تمنيات، لا تغني ولا تسمن.

وتحدث مدير فرع المصرية للتجارة في ريف دمشق "باسل الطحان"، عن طرح تشكيلة سلعية جديدة عبر صالات فرع ريف دمشق تضمنت 50 صنفاً من المواد الغذائية والمنظفات، بأسعار أقل من السوق بنسبة لا تقل عن 10 إلى 30 بالمئة، لافتاً إلى عدم توافر مادة الزيت النباتي والسمون حالياً في الصالات في حين يتوافر زيت الزيتون بنسبة أكبر وبأكثر من مصدر.

وقبل أيام صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عمرو سالم بأنه لا يمكن أن تحصل أزمة خبز في سوريا، كما نفى رفع سعرها وقال إن هذا الأمر غير مطروح للنقاش إطلاقاً، ومازلنا نستلم القمح من الموانىء السورية و لدينا بشكل يومي تفريغ كميات كبيرة من القمح، وفق تعبيره.

وسبق أن كتب وزير "سالم"، منشوراً عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، وصف فيه حالة الفرح المواطن خلال التسوق، متناسياً ضعف القوة الشرائية للمواطنين، في مشهد علّقت عليه شخصيات موالية بأنه منفصل عن الواقع، وشنت هجوما لاذعا على وزير التموين.

هذا وأثار كل ما ورد من مغالطات وأكاذيب في منشور جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حاز على ما يقارب 3,000 تعليق جاءت معظمها في سياق التهجم على ما ورد فيه وشارك بذلك عدد من الشخصيات الموالية للنظام ممكن استفزهم ادعاء وزير التجارة الداخلية عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" وعد بأن الوزارة ستبدأ العام الحالي 2022 بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولاً وفعلاً، الأمر الذي أثار سخرية العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين جملة الوعود الكاذبة الصادرة عن الوزير صاحب التبريرات المثيرة للجدل.

عبر "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، عن أسفه الشديد إزاء مقتل 11 سوريًا وإصابة آخرين بانفجار لغم أرضي في مركبتهم قرب محافظة درعا جنوبي سوريا، محملاً حكومة الأسد المسؤولية عن الاستهتار في تحييد المناطق التي تسيطر عليها من مخاطر الألغام.

وقال المرصد في بيان صحفي الأحد، إنّ لغمًا أرضيًا من مخلفات النزاع انفجر بشاحنة تقل أكثر من 35 مدنيًا بينهم نساء وأطفال كانوا متوجهين على ما يبدو إلى العمل في الأراضي الزراعية قرب قرية "دير العدس" شمال غرب "درعا" يوم السبت، ما أدّى إلى مقتل 11 شخصًا بينهم نساء وأطفال، وإصابة نحو 25 آخرين بعضهم بحالة خطيرة.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ الحادثة تمثّل تذكيرًا مأساويًا بالمخاطر المميتة التي تشكّلها الألغام الأرضية في سوريا، خاصة في ظل عدم وجود برنامج وطني أو دولي لنزع الألغام في البلاد، رغم انتشارها على نحو واسع بفعل النزاع المستمر منذ أكثر من 11 عامًا.

وتقع المنطقة محلّ الحادثة تحت سيطرة حكومة النظام، غير أنّه لم يتسن حتى الآن معرفة الجهة التي زرعت اللغم، مع عدم وضوح الظروف المحيطة بالحادثة، إضافة إلى التغيّر الذي شهدته خريطة السيطرة العسكرية في المنطقة قبل سنوات، وفق المرصد.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي على مسؤولية حكومة النظام في تحييد خطر الألغام في المناطق التي تسيطر عليها، إذ يقع على عاتقها التأكد من خلو المناطق السكنية والمزارع والطرق وجميع المرافق الأخرى من الألغام، ووضع إشارات تحذيرية واضحة في المواقع التي يعتقد وجود ألغام فيها، وخصوصًا في المناطق التي شهدت اشتباكات مسلحة خلال السنوات الماضية.

ولفت إلى أن تلك الحكومة تكتفي بعد السيطرة على منطقة ما بتنفيذ عمليات محدودة جدًا لنزع الألغام أو تفجير الذخائر، ولا تهتم على ما يبدو بتسخير مواردها البشرية والمادية لتطهير تلك المناطق على نحو كامل.

ومنذ بداية العام الجاري، تحقّق المرصد الأورومتوسطي من مقتل أكثر من 65 سوريًا، حوالي نصفهم أطفال، وإصابة عشرات آخرين بفعل انفجار ألغام أرضية وذخائر من مخلفات العمليات العسكرية في محافظات سورية عدة، وفي بعض الحوادث، كان الضحايا أشقّاء أو من نفس العائلة.

وقالت المتحدثة الإعلامية لدى المرصد الأورومتوسطي "نور علوان": "تكتفي الحكومة السورية بعد السيطرة على منطقة ما بتنفيذ عمليات محدودة جدًا لنزع الألغام أو تفجير الذخائر، ولا تهتم على ما يبدو بتسخير مواردها البشرية والمادية لتطهير تلك المناطق على نحو كامل، ما يتسبب عادة بخسائر فادحة في أرواح وممتلكات المدنيين بعد عودتهم إلى بيوتهم".

وأضافت أنّ "أطراف النزاع في سوريا نشرت بدرجات متفاوتة أعدادًا لا تُحصى من الألغام في جميع المناطق التي شهدت عمليات عسكرية، لكنّ أيًا منها لم يتخذ إجراءات جادة لمكافحة تلك الألغام، أو حتى التعاون لتحديد أماكنها والتحذير منها أو تفكيكها".

ومنذ مارس/ آذار 2011 وحتى بداية العام الجاري، قُتل نحو 2800 سوري وأصيب آلاف آخرون نتيجة انفجار الألغام الأرضية والذخائر من مخلفات العمليات العسكرية في معظم المحافظات السورية، بحسب تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، نشر المرصد الأورومتوسطي تقريرًا حذّر فيه من الانتشار الواسع للألغام الأرضية في سوريا، ونبّه إلى عدم وجود معلومات دقيقة حول أماكن انتشار الألغام، أو جهود حثيثة لمكافحتها، ما قد يؤدي إلى استمرار الخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها لمدة طويلة حتى بعد انتهاء النزاع.

وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ استخدام الألغام الأرضية محظور بموجب عدد من المواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية "حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام- اتفاقية أوتاوا 1997"، والتي لم تنضم لها سوريا حتى الآن.

ودعا المرصد الأورومتوسطي دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (أونماس) إلى تعزيز عملها في سوريا، وإطلاق برنامج إنساني لمكافحة ونزع الألغام في البلاد، وتسخير الموارد المالية واللوجستية اللازمة لتطهير المحافظات السورية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة.

وحث المرصد الأورومتوسطي جميع أطراف النزاع وفي مقدمتها الحكومة السورية على التوقّف عن استخدام الألغام الأرضية، والتعاون في مكافحتها، والإفصاح عن أماكن نشرها، وبذل كل الجهود من أجل تحييد خطرها.

قالت صحيفة "تايمز" البريطانية، إن الأمير "تشارلز" وريث العرش البريطاني، وصف خطط الحكومة البريطانية لترحيل طالبي اللجوء "بينهم سوريين" إلى رواندا بأنها مروعة، كما عبر عن قلقه من أن تلقي هذه السياسة بظلالها على اجتماع قمة لدول الكومنولث في رواندا نهاية الشهر الحالي.

وأضافت الصحيفة، أن شعور الأمير تشارلز يفوق خيبة الأمل في هذه السياسة، وأنه يعتقد أن نهج الحكومة برمته مروع، وأنه محبط من سياسة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن اللجوء.

وكانت أعطت المحكمة العليا البريطانية، الضوء الأخضر للمضي قدماً في خطة ترحيل طالبي اللجوء، بمن فيهم السوريون، من بريطانيا إلى رواندا، ورفضت المحكمة في قرارها، منع إبعاد طالبي اللجوء السوريين والعراقيين، ولم توافق على إصدار أمر تقييدي لإيقاف أول رحلة إلى رواندا، والمقررة يوم الثلاثاء المقبل.

وسبق أن قالت مصادر إعلام بريطانية، إن السلطات البريطانية، اختارت 15 لاجئاً سورياً ضمن الدفعة الأولى من طالبي اللجوء، التي سيتم ترحيلها إلى رواندا في 14 من الشهر الحالي، وتشمل من وصلوا إلى بريطانيا بشكل "غير شرعي"، بمفردهم وليس برفقة عائلاتهم، وهي أول رحلة ضمن اتفاق مثير للجدل بين المملكة المتحدة والدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

وعبرت تلك المصادر عن "دهشتها" من اختيار طالبي لجوء سوريين ليكونوا أول المرحلين إلى روندا، وأبدت مؤسسة "سوريا للإغاثة" في بريطانيا خشيتها من أن يكون للسوريين "حصة الأسد" في عملية الترحيل، مؤكدة أن عدداً من المنظمات الإنسانية والحقوقية تحاول الترافع لمنع ترحيل اللاجئين.

وقال رئيس منظمة "سوريا للإغاثة" عثمان مقبل، إن اللاجئين السوريين هم "الحلقة الأضعف وهناك رسالة تريد الحكومة الغربية إيصالها لهم وهي العودة إلى سوريا تحت مبرر أنها باتت آمنة"، مشيراً إلى أن الشهادات التي حصل عليها من السوريين "تؤكد أن كل من يعود إلى دمشق يختفي".

بدوره، أفاد كلير موزلي، المدير المؤسس لمؤسسة "كير فور كاليه" المدافعة عن حقوق اللاجئين، أن الشعور السائد بين اللاجئين "هو الخوف والصدمة والإحباط"، في وقت رفض قاض بريطاني، محاولة لوقف رحلة طيران كان من المقرر أن تقل أكثر من 30 طالب لجوء - في رحلة ذهاب فقط - إلى رواندا الأسبوع المقبل، لكنه أعطى المهاجرين الإذن بتقديم طعن في اللحظة الأخيرة.

وتخطط بريطانيا لإرسال المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة كمسافرين خلسة أو في قوارب صغيرة، إلى رواندا، حيث من المقرر أن تتم معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم. وحال نجاحهم، فمن المزمع أن يبقوا في الدولة الأفريقية.

قالت القوى الكردية ممثلة بـ "مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إنها جاهزة لاتخاذ مايلزم لمواجهة أي عملية عسكرية تركية محتملة، بما في ذلك التعاون مع النظام السوري وجيشه، وفق ماصدر من نتائج اجتماعهم المشترك قبل يومين.

وتحدثت قيادة "قسد" عن جهوزيتها التامة واتخاذ كل ما يلزم من تدابير ميدانية تعزز إمكانيات القدرة على المقاومة لأمد بعيد، في حال حدوث أي هجوم تركي محتمل، معتبرين أن التهديدات التركية خطرا كبيرا ولابد من أن تتعاون جميع القوى السورية والسوريين بما فيها جيش الأسد لأجل الوقوف صفا واحدا في مواجهتها.

ودعت تلك القوى، جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي لمساندة السوريين ضد الإرهاب ورفض التدخل التركي في بلادهم بوصفه مشروعا يهدف لاقتطاع أجزاء من سوريا، وفق زعمها.

وعقدت كلاً من "القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية وقيادة مجلس سوريا الديمقراطية ورئاسة المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية"، اجتماعا استثنائيا مشتركا بهدف تقييم الأوضاع ومناقشة التطورات في المنطقة والتهديدات التركية الأخيرة ضد شمال وشرق سوريا، ومواقف القوى الدولية وسبل مواجهة هذه التهديدات.

وقدمت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية خلال الاجتماع شرحا مفصلا حول الظروف الدولية المحيطة بالتصعيد التركي الذي استهدف خلال الفترة الماضية مناطق تل تمر، زركان، منبج، كوباني، والشهباء، وأكدت قيادة قسد جهوزيتها التامة، واتخاذ كل ما يلزم من تدابير ميدانية تعزز إمكانيات القدرة على المقاومة لأمد بعيد.

واعتبر المجتمعون على أن أي عملية عسكرية من جانب تركيا هي عملية مدانة بكل أشكالها، معتبرين أنها تستهدف قضم أجزاء أخرى من الأراضي السورية، وستتسبب بحدوث كارثة إنسانية أخرى، وفق تعبيرهم.

وزعم بيان تلك القوى أن العملية التركية ستقوض قدرات "قسد" على الاستمرار بحملاتها في مكافحة الإرهاب، حيث أن انشغال قسد بجبهة عسكرية مع تركيا في الشمال يعني فتح المجال أمام تنظيم "داعش" لتنشيط خلاياه وتعريض الأمن الدولي للمخاطر مرة أخرى، وفق تعبيرهم.