أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قانوناً بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، وسط عجز هائل تكشفه الأرقام مقارنة مع قيمة الموازنات السابقة، في ظل تراجع الليرة السوريّة أمام سلة العملات لا سيّما الدولار الأمريكي.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الأخير أقر الموازنة العامة للدولة للسنة المالية بمبلغ عام قدره ستة عشر ألف مليار وخمسمائة وخمسين مليون ليرة، موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق جدول بيانات تقديرات الإنفاق المرافق لهذا القانون.

من جانبه قال "مجلس التصفيق" إنه أقر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 وأصبح قانوناً، باعتمادات قدرها 16550 مليار ليرة سورية، موزعة على 13550 مليار ليرة للإنفاق الجاري و3000 مليار للإنفاق الاستثماري.

وزعم أن بذلك حقق زيادة قدرها 3225 مليار ليرة مقارنة بموازنة العام الماضي، فيما (بلغ إجمالي العجز 4860 مليار ليرة سورية)، وسط تبريرات غير منطقية من قبل وزير المالية "كنان ياغي" حيث ذكر أن الوزارة تعمل على أتمتة العمل للحد ما أمكن من تدخل العنصر البشري.

وقال إن "الأتمتة أسهمت بزيادة الإيرادات، كما ساعدت الإجراءات الجمركية المتخذة منذ نحو عام في زيادة الإيرادات أضعاف ما كانت عليه"، وزعم النقاشات المكثفة حول قانون موازنة 2023 اتسمت بالموضوعية والشفافية، وتناولت بشكل كبير أرقام الدعم الاجتماعي والزراعي والصناعي.

وأكد الوزير في تصريح صحفي على نهج نظام الأسد في الاستمرار في فرض الضرائب والرسوم وتخفيض المخصصات ورفع الأسعار حيث صرح "أن وزارة المالية ستقوم بالتعاون مع كافة الجهات العمل على إدارة وتخفيض العجز قدر الإمكان من ناحية زيادة الإيرادات وضغط النفقات"، على حد قوله.

ونشرت عدة مواقع وصحف موالية لنظام الأسد تصريحات جاءت تعليقا على الأرقام الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023، ومن بين تلك التصريحات قال معاون وزير المالية لشؤون الإنفاق العام "منهل هناوي" إن العجز بالموازنة ليس من الأمور المعيبة فكل دول العالم تعاني من العجز، وفق تعبيره.

وحددت حكومة نظام الأسد سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة سورية، وسعر صرف اليورو بـ 3041 ليرة سورية في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، وكان أعلن مجلس الوزراء التابع للنظام عن الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 24.2 بالمئة مقارنة بموازنة العام 2022.

هذا وتبلغ قيمة الموازنة نحو 5 مليار و516 مليون دولار على سعر صرف الدولار في مصرف النظام المركزي البالغ 3000 ليرة سورية، بينما تعادل أقل من 3 مليار و170 مليون دولار على سعر صرف السوق السوداء، ويبرر النظام زيادة العجز في عدد من القطاعات، لأسباب تتعلق بصرف الدولار والحصار والعقوبات الاقتصادية.

قال موقع "تلفزيون سوريا"، في تقرير له، إن "هيئة تحرير الشام" تسعى لاحتكار فرعي العلوم السياسية والإعلام في "جامعة إدلب"، وحصرهما في أتباعها من المنتسبين إليها ولمؤسساتها المدنية الرسمية والرديفة.

وبين الموقع، أن "حكومة الإنقاذ" العاملة في شمال غرب سوريا، تعمدت عدم إدخال كلية "العلوم السياسية والإعلام" التي أحدثتها بعد حل "معهد الإعلام" في المفاضلة، لتجنب الأعداد الكبيرة من المتقدمين إلى هذه الفروع.

ولفت التقرير إلى أن "جامعة إدلب" أجرت اختبارين لقبول المتقدمين إلى الكلية، أحدهما كتابي وآخر شفهي، ووصل عدد الناجحين في الامتحان الكتابي 55 شخصاً من بين 84 متقدماً، وكان من بين الناجحين العديد من المدنيين المخالفين للهيئة في الفكر والتوجه، لكن تم فرزهم وإبعادهم خارج الكلية، وفق "تلفزيون سوريا".

وبين التقرير أن "المقابلة الشفهية" هي وسيلة لإقصاء من يخالف "تحرير الشام" التوجه والفكر، مشيراً إلى أن المقابلة لم تحتو على أسئلة محددة ولم يكن هناك توزيع للدرجات، وأشار  إلى أن مناطق سيطرة "الجيش الوطني"، لا تشهد احتكاراً لفروع السياسة والإعلام، لكن محاولات تدجين الطلبة ما تزال مستمرة، وكان أحدثها إرسال تهديدات بالقتل لطلاب طالبوا بعزل عميد كلية الإعلام في "جامعة حلب الحرة".

وسبق أن قررت "حكومة الإنقاذ"، قرارا ينص على قبول الشهادات الصادرة حديثا عن النظام، الأمر الذي حذر منه نشطاء معتبرين أن له تداعيات خطيرة على واقع التعليم في الشمال السوري، قبل تأجيله دون التأكد من التراجع عنه بشكل كامل.

وفي تقرير سابق أوردته "شام" نشر في شهر حزيران 2018 حمل عنوان ((عبر "الدولة العميقة" كيف تسعى "هيئة تحرير الشام" لإدارة المحرر بعد حل نفسها ..!؟)) ذكر مصدر من داخل "هيئة تحرير الشام" حينها أن خطوات حثيثة تعمل عليها الهيئة منذ قرابة عام، تتمثل في تمكين يدها عبر كوادرها في جميع المؤسسات المدنية في المناطق المحررة، على جميع المستويات الأمنية والخدمية والتعليمية والمجالس المحلية، تصلها لمرحلة أن تتسلم الكوادر المحسوبة عليها جميع مفاصل الإدارة المدنية والأمنية في المنطقة.

كشف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في كلمة له أمام البرلمان التركي خلال مناقشة ميزانية وزارة الدفاع ضمن مناقشات موازنة 2023 في تركيا، عن تحييد أكثر من 37 ألف عنصر إرهابي في عمليات الجيش التركي في شمالي كل من سوريا والعراق، "منذ 24 يوليو 2015 حتى اليوم.

وقال أكار إنه "منذ 24 يوليو 2015 وحتى الآن، تم تحييد أكثر من 37 ألف عنصر إرهابي في عمليات الجيش التركي في شمالي كل من سوريا والعراق"، متابعا: "تم حتى الآن تحييد 364 عنصرا إرهابيا ضمن عملية "المخلب-القفل" المستمرة (في شمالي العراق) منذ أشهر".

وأضاف: "منذ 1 يناير2022 وحتى الآن، تم منع دخول 250 ألف شخص بطريقة غير قانونية لتركيا"، موضحاً أنه "منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، سلم 800 عنصر إرهابي، و7 آلاف و600 مهاجر غير قانوني، أنفسهم للقوات الأمنية التركية".

وذكر أن "الادعاءات بأن الجيش التركي قد استخدم أسلحة كيميائية في عملياته بشمال سوريا والعراق ضد المنظمات الإرهابية، هي ادعاءات عارية من الصحة وكاذبة"، ونوه إلى أن "محادثاتنا مع الجانب الأمريكي، لشراء 40 طائرة "F-16"، تسير بشكل إيجابي".

وأوضح أكار أنه "منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة بتركيا في 15 يوليو 2016 وحتى اليوم، تم فصل 24 ألف و700 شخص (ضباط وأفراد) من الجيش التركي"، وأضاف: "لا يجب على أي طرف، أن ينتظر منا أن نتسامح أو نتساهل مع المنظمات الإرهابية عند حدودنا.. الإجراءات الضرورية اتخذناها عند الحاجة وفي الزمان والمكان المناسبين، وسنواصل اتخاذها كذلك".

وأشار الوزير التركي إلى أن "أهداف عملياتنا العسكرية في الشمال السوري، هي إبعاد المنظمات الإرهابية عن حدودنا وتنظيف المنطقة من المنظمات الإرهابية، وضمان تأمين عودة اللاجئين السوريين إلى تلك المناطق الآمنة بالشمال السوري".

قالت "لجنة الحج العليا السورية"، في بيان لها، إن حصّة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في الموسم الجديد للحج ستكون /22500/ حاجاً سورياً، مؤكدة عدم وجود تحديد للأعمار، وأنه سيُسمح لجميع الفئات العمرية بالحج. 

وعقدت "لجنة الحج العليا السوريّة" اجتماعاً عن بعد، يوم الخميس بتاريخ 9/12/2022م مع ممثلي وزارة الحج والعمرة والمسار الإلكتروني، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، والجوازات، والطيران المدني في المملكة العربيّة السعوديّة.

ومثّل وفد اللجنة الدكتور محمد أبو الخير شكري نائب رئيس اللجنة، والأستاذ سامر بيرقدار مدير الحج والأستاذ سليم الخطيب عضو اللجنة، والأستاذ عبد الخالق درويش، والأستاذ أحمد الحداد نائبي مدير الحج. 

وقد أبلغ ممثّل وزارة الحج والعمرة الجانب السوري عن حصّة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في الموسم الجديد والبالغة /22500/ حاجاً سورياً، ولا يوجد تحديد للأعمار، بل يُسمح لجميع الفئات العمرية بالحج. 

وبذلك يكون عدد الحجاج قد عاد إلى النسبة المعمول بها سابقاً بعد أن تم تقليصها لأسباب تتعلق بصحة وسلامة الحجاج، وأعرب الوفد السعودي عن تجديد ثقته في اللجنة وإدارتها لهذا الملف السيادي كما أشاد بحسن تنظيمها لشؤون الحجاج السوريين في جميع مراحل العمل.

وتحرص اللجنة باعتبارها مؤسسة تتبع للمعارضة السوريّة أن يكون الحج ملفاً تعبّديّاً بعيداً عن السياسة، فهي تخدم كافّة السوريين على حد سواء ولا تميز بينهم بناءً على مواقفهم السياسيّة أو انتماءاتهم العرقيّة لتقدم بذلك نموذجاً مثالياً لمؤسسات سورية المستقبل. 

ورغم الظروف الاستثنائية التي تعمل بها لجنة الحج العليا السوريّة، فإنّها أخذت على عاتقها حفظ جميع حقوق الحجاج السوريين على اختلاف أمكنة إقامتهم، لتصل إلى رؤيتها، وهي أن تكون المؤسسة الأمثل في خدمة حجّاج بيت الله الحرام على مستوى العالم الإسلامي.

و"لجنة الحج العليا السورية" هي لجنة منبثقة عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مستقلة مالياً وإدارياً، تتولى إدارة ملف الحج السوري منذ عام 2013 حتى اليوم، وتقدم الخدمات لكافة الحجاج السوريين باختلاف انتماءاتهم أو توجهاتهم السياسية دون تمييز بينهم.

وتميز الحج السوري ينقلات نوعية خلال السنوات الماضية، وحقق القائمون على إدارة ملف الحج إنجازات كبيرة بشهادة وزارة الحج في المملكة العربية السعودية، حيث تولي اللجنة تطوير أعمالها أهمية بالغة ودأبت على دفع عجلة التطوير.

ومن أبرز أعمالها، إنجاز برنامج إلكتروني لملفي التقييم والشكاوي، وتدريب كوادر المجموعات من خلال التعاقد مع شركات تدريبية، وتنفيذ المرحلة الثانية منه مشروع الهدي، والمرحلة الثالثة من مشروع نظام تتبع الباصات عبر GPS، وبدء تطوير برنامج تسجيل الحجاج الإلكتروني، وإحداث تغيير جذري في آلية اختيار المقبولين للحج السوري من خلال اعتماد نظام القرعة إضافة لنظام المواليد الأكبر سناً.

وتشرف "لجنة الحج العليا السورية" على تقديم خدمات متعددة من خلال عملها الرقابي ومن هذه الأعمال حجوزات الطيران والسكن والنقل وغيرها، حيث يعتبر ملف الحج ملف سيادي بامتياز، تمكنت قوى المعارضة من خلال تميزها في أداءها من أن تنال ثقة المملكة العربية السعودية والتي قدمت كامل التسهيلات لمواصلة عمل اللجنة والاستمرار في تنظيم مواسم الحج السوري.

صرح مدير الإدارة الفنية في الشركة السورية للاتصالات لدى نظام الأسد "مصعب حاج علي" بأن سوريا كانت مميزة عن الدول العربية بتغطيتها الهاتفية على امتداد جغرافيتنا كاملة، في حين نفى وجود نية رفع أسعار حالياً.

وزعم المسؤول ذاته أن الخدمة الشبكية مستقرة بعد توسعة البوابة الدولية، وإضافة مشتركين جدد يتطلب إضافة بوابات دولية لتأمين الزيادة، مدعيا متابعة عمليات الصيانة لتحسين الخدمات.

وتحدث عن وجود علاقة نسبية بين جودة الانترنت وعدد البوابات، وسط وعود بتركيب 540 ألف بوابة خلال العام القادم ستشمل مختلف المراكز وبرر انقطاع الاتصال أو الانترنت بسبب غياب الكهرباء، بقوله إن الشركة حريصة على إبقاء المراكز الأساسية والحساسة في الخدمة خلال هذه الانقطاعات.

وأضاف أن المشاكل التي تحصل في المراكز الفرعية يتم العمل على تلافيها من خلال تركيب وحدات النفاذ الضوئي، موضحاً أنه تم تركيب 75 وحدة في مناطق مختلفة وهناك خطة لتركيب 79 أخرى.

وأشار "حاج علي" إلى أن المحطات تخرج عن الخدمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي الناتج عن ارتفاع التكاليف بشكل كبير، إضافة إلى السرقات المتكررة للكابلات النحاسية.

وذكر أن رفع الأسعار من عدمه قرار يعود للهيئة الناظمة للاتصالات وأنه في كل فترة يكون هناك دراسة للتكاليف والنفقات ولكن في الوقت الراهن لا يوجد أي معلومات عن رفع الأسعار.

ونفى أن تكون خدمة الجيل الخامس موجودة حالياً في سوريا مضيفاً أنها ستكون خدمة حصرية للمشغل الثالث  ويأتي ذلك وسط تردي خدمات الانترنت والاتصالات وخروج المراكز عن الخدمة عند انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.

وكان صرح وزير الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد "إياد الخطيب"، بأنه إذا تمت مقارنة أجور الإنترنت في سوريا مع الدول المجاورة، فإن الأسعار في سوريا هي الأقل، ولكن نحن لن نقوم بهذه المقارنة لأن فيها ظلماً، ضمن تصريحات على هامش ورشة حول عملية التحول الرقمي.

وتحدث عن تكليف معاون وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي ومدير عام خدمات الشبكة الإشراف ببناء سياسات إستراتيجية قطاعية في كل الوزارات، وقد أنجزنا ذلك في 15 وزارة حتى الآن، لوضع رؤية أولية تكون متكاملة مع الإستراتيجية الوطنية في الحكومة الإلكترونية، حسب كلامه.

واعتبر أن عملية التحول الرقمي في الظروف الحالية ليست مستحيلة لكنها صعبة، لكن نحن نعمل على هذه الإستراتيجية وصولاً إلى المرحلة النهائية في عام 2030، مشيرا وأشار الوزير إلى أن وزارة الاتصالات مسؤولة عن وضع البنى التحتية ووضع المشاريع ومتابعة تنفيذها مع الوزارات الأخرى.

وكرر نظام الأسد تبرير تردي الاتصالات والإنترنت رغم رفع الأسعار، ومؤخرا نقل موقع عن مسؤول في شركة سيريتل للاتصالات تصريحات إعلامية برر خلالها تردي خدمة الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام، بقوله إن "الشركة تأثرت بالعقوبات الدولية على سوريا كغيرها من الشركات التي تتعامل مع موردين خارجيين"، وفق تعبيره.

صادق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون ميزانية "الدفاع الوطني"، للسنة المالية القادمة لتصل إلى 858 مليار دولار، وتضمّن القانون جملة من قرارات التمويل الخارجي من بينها مكافحة وتفكيك مصادر تمويل النظام السوري التي تعتمد على المخدرات والاتجار بها.

وصوّت أعضاء المجلس على مشروع القانون بغالبية 350 عضواً، مقابل رفض 80 عضواً، وبالتالي حصول القانون على غالبية الثلثين اللازمة لتمرير القرار إلى مجلس الشيوخ من أجل التصويت عليه ثم إلى الرئيس جو بادين للتوقيع عليه.

وقال السيناتور الجمهوري "فرينش هيل"، أحد مقدمي مشروع مكافحة مخدرات نظام الأسد، إن مجلس النواب مدّد قانون التفويض الوطني بأغلبية ساحقة من الحزبين للسنة المالية 2023، مؤكداً أنه تضمن قانون تعطيل وتفكيك إنتاج وتهريب المخدرات التي يشرف عليها النظام السوري.

وأكد هيل أنه "سيواصل العمل بلا كلل لمنع نظام الأسد من تعزيز نفوذه عبر نشر الكبتاغون دولياً، وقال: "فخور بهذا الإنجاز"، وينصّ مشروع قرار مكافحة كبتاغون الأسد، المتوقع إقراره من قبل مجلس الشيوخ خلال كانون الأول/ديسمبر، تطوير التنسيق بين المؤسسات الأميركية المعنية بمكافحة المخدرات المرتبطة بالنظام السوري. 

ويفرض القانون على الإدارة الأميركية، تقديم استراتيجيتها وعرضها على الكونغرس للاطلاع عليها في فترة زمنية لا تتجاوز 180 يوماً، وكان أعضاء مجلس النواب صوتوا على مشروع القرار في أيلول/سبتمبر، المقدم من قبل مجموعة من النواب في الحزبين الأميركيين الجمهوري والديمقراطي، بالأغلبية.

ويسعى القانون حال إقراره إلى "تعطيل وتفكيك شبكات إنتاج المخدرات والاتجار بها المرتبطة بالأسد”، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ إقراره، حيث سيطلب من وزارة الدفاع والخارجية والخزانة، وكلّ من إدارة مكافحة المخدرات، ومكتب المخابرات الوطنية، والوكالات الفيدرالية الأخرى، تقديم استراتيجية للكونغرس لتفكيك مخدرات نظام الأسد.

وتتضمن الاستراتيجية 6 بنود رئيسية أولها، استهداف وتعطيل وإضعاف الشبكات التابعة لميليشيا أسد التي تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر عملية تصنيع المخدرات، من خلال المساعدة والتدريب لأجهزة إنفاذ القانون في الدول التي تتلقّى أو تُعتبر نقطة عبور لكميات كبيرة من “الكبتاغون”.

في المرتبة الثانية، تتضمن المعلومات المتعلقة باستخدام السلطات القانونية، بما في ذلك قانون “قيصر” لحماية المدنيين، وقانون “تعيين الشبكات الأجنبية للمخدرات”، وقانون المساعدة الخارجية، والإجراءات المرتبطة باستهداف الأفراد والكيانات المرتبطة بالهيكلية الأساسية لشبكات المخدرات التابعة لميليشيا أسد.

والبند الثالث، هو الاستفادة من المؤسسات المتعددة الأطراف، والتعاون مع الشركاء الدوليين لتعطيل البنية التحتية لمخدرات النظام، وفي البند الرابع، استخدام العلاقات الدبلوماسية العالمية المرتبطة بحملة الضغط الاقتصادي على ميليشيا أسد، لاستهداف بنيتها التحتية المتعلقة بالمخدرات.

ويعتمد البند الخامس على تنظيم حملة إعلامية عامة لزيادة الوعي لعلاقة ومدى ارتباط نظام الأسد بتجارة المخدرات غير المشروعة، وفي البند السادس، تقييم حالة البلدان التي تتلقّى شحنات كبيرة من “الكبتاغون” أو تعبرها، وتقييم قدرة مكافحة المخدرات في هذه الدول على اعتراض أو تعطيل تهريب “الكبتاغون”، والمساعدات المقدمة لها.

وسبق أن كشفت "مؤسسة المجلس الأطلسي البحثية الأمريكية"، معلومات صادمة عن حجم الأرباح التي يحقّقها نظام أسد من تجارة وصناعة المخدرات، والتي تحوّل نظام أسد إلى أحد أكبر المنتجين والمصدّرين للمخدرات والمواد الممنوعة في الشرق الأوسط، وعن "الدورة الإنتاجية" للمخدرات بمناطق أسد ابتداءً بالصناعة وانتهاءً بالتصدير".
 

كشف تحقيق أعده كل من "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية"، و"مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد"، أن الشركة المشغّلة (وفا تيليكوم) "ليست وطنية" كما أعلن وزير الاتصالات في حكومة النظام السوري، إياد الخطيب، بل تشوبها صلات خفية بـ"الحرس الثوري" الإيراني. 

فقبل عشرة أشهر، في فبراير الماضي، أعلن الوزير منح ترخيص لمشغل ثالث للهواتف المحمولة في سوريا "طال انتظاره"، مؤكدا أنه "وطني بامتياز"، لكن التحقيق توصل إلى أن شركة ماليزية هي صاحبة الأغلبية في ملكية المشغل الثالث للهواتف، ولها صلات متعددة بـ"الحرس الثوري". 

وأوضح التحقيق أنه حتى عام 2019، كانت هذه الشركة مملوكة مباشرة لضابط إيراني خاضع للعقوبات بسبب تسهيل عمليات بيع نفط لصالح "الحرس الثوري". كما يرتبط اثنان من مسؤوليها الماليزيين بشركات فُرضت عليهم عقوبات، لدعمهم الأخير. 

ويبلغ رأس مال "وفا تيليكوم" الذي أعلن عنه رسميا في السابق عشرة مليارات ليرة سورية، بعدد أسهم يبلغ 100 مليون سهم، قيمة كل منها 100 ليرة سورية، وهذا المبلغ وعند مقارنته برأس مال شركتا اتصالات الهواتف غير المحمولة في سوريا الأولى "سيريتل" والثانية "إم تي إن" يتضح أنه لا يساوي شيئا، كما أن قيمته قليلة جدا بالنظر إلى مسار العملة السورية أمام الدولار الأميركي. 

وجاء صعود المشغّل الثالث في سوريا "وفا تيليكوم"، في وقت هيمنت فيه وزارة الاتصالات في حكومة النظام السوري، على "سيريتل" التي كان يملكها رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، إلى جانب الاستحواذ على "إم تي إن" من قبل شركة "Tele Invest" عام 2021، بموجب قرار قضائي. 

ويوضح التحقيق أنه عندما طلبت سوريا عروضا لأول مرة لإدخال ترخيص ثالث للهاتف المحمول في 2010، كان من المفترض أن تكون لحظة فاصلة في تحرير الاقتصاد الذي تهيمن عليه الدولة منذ فترة طويلة. 

 وطرحت شركات دولية عملاقة عروضها، بما في ذلك "فرانس تيليكوم" و"اتصالات الإماراتية"، وكذلك فعلت "تامكو"، وهي شركة إيرانية، لكن الشركة تم سحبها من المناقصة. 

وأفاد اقتصاديون سوريون وتقارير إعلامية أن "تامكو" مسمى يعكس اسم ائتلاف "موبين ترست" (Mobin Trust Consortium). وفرضت بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على "موبين" ووصفوها بأنها شركة يسيطر عليها "الحرس الثوري". 

وسارت المحادثات ببطء بسبب مساومة السلطات ومقدمي العروض على الشروط. ولكن قبل أن يتمكنوا من تسويتها، اندلعت الحرب الأهلية في سوريا، في مارس 2011، وتم تعليق الترخيص إلى أجل غير مسمى. 

وفي غضون ذلك، دعمت إيران نظام الأسد من خلال تمويل الميليشيا وتقديم دعم اقتصادي بمليارات الدولارات، وخلال ذلك الوقت استمر قطاع الاتصالات في جني الأموال على الرغم من الانخفاض الحاد في النشاط الاقتصادي بسبب الصراع.  

وفي عام 2021، دفعت شركتا التشغيل الحالية في البلاد، "سيريتل" و"إم تي إن سوريا" للحكومة مبلغا إجماليا قدره 130 مليار ليرة سورية (حوالي 37 مليون دولار بمعدل سعر السوق السوداء) باعتباره "حصة الدولة" من الإيرادات، وجعل قطاع الاتصالات فرصة جاذبة لإيران، حيث قال المسؤولون صراحة إنهم يتوقعون رد الجميل لدعمهم.  

ويورد التحقيق أنه وفي يناير 2017، زار رئيس الوزراء السوري، عماد خميس، إيران ووقع مذكرة تفاهم لمنح رخصة الهاتف المحمول الثالثة لشركة الاتصالات المتنقلة الإيرانية أو MCI، والتي كانت حتى عام 2018 مملوكة جزئيا لـ"الحرس الثوري" من خلال ائتلاف "موبين". 

لكن لأسباب غير واضحة وقتها لم تر تلك الاتفاقية النور. وبحسب تقارير إعلامية وقتها قال المسؤولون السوريون إنهم ما زالوا يبحثون في الخيارات. ولم يقدموا سببا، وأخبر اثنان من رجال الأعمال السوريين معدي التحقيق أن ابن خال الأسد، مخلوف، الذي كان يملك جزء كبير من حصص المشغل "سيريتل"، قاوم منح "MCI" الترخيص لأنه لا يريدهم أن يقتطعوا حصة "سيريتل" في السوق، أو يستخدموا نظام التجوال الوطني الخاص بها.  

وبعد فترة وجيزة، تحركت حكومة الأسد، التي تعاني من ضائقة مالية، لتأكيد سيطرتها على المشغلين الحاليين. وابتداءً من منتصف عام 2020، اتهمت السلطات شركتي "سيريتل" و"إم تي إن سوريا" بأنهما مدينتان بعشرات الملايين من الدولارات كضرائب متأخرة، وعندما رفضت الدفع، وضعتها تحت سيطرة "الأوصياء" المعينين من قبل الدولة. 

وعندما حصلت شركة "وفا تيليكوم" على الترخيص الثالث الذي طال انتظاره، بالإضافة إلى احتكار لمدة ثلاث سنوات لتشغيل أول شبكة 5G عالية السرعة في البلاد وإذن لاستخدام الشبكات الحالية للمشغلين الآخرين، بدا الأمر وكأنه مجرد امتداد لجهود النظام للسيطرة على القطاع.  

وفي أعقاب تأسيس شركة المشغل الجديد، في عام 2017، كانت نحو 48 في المئة من أسهمها مملوكة لشركة سورية تدعى "وفا إنفست"، شارك في تأسيسها مساعد الأسد، يسار إبراهيم، (39 عاما)، الذي قالت صحيفة "واشنطن بوست" إنه لعب دورا رئيسيا في الاستحواذ "الشبيه بأسلوب المافيا" على مشغلي الاتصالات في سوريا.  

ولم يرد إبراهيم، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات بسبب عمله كوكيل مالي للأسد، على طلبات التعليق المرسلة عبر المكتب الإعلامي الرئاسي السوري، وفي عام 2021، تم تخفيض حصة "وفا إنفست" إلى 28 بالمئة، وتم منح 20 بالمئة منها لشركة الاتصالات السورية المملوكة للدولة، مما يجعل الحكومة السورية شريكا مباشرا في المشروع.  

أما نسبة الـ52 بالمئة المتبقية فكانت في حوزة شركة مبهمة تدعى " أرابيان بيزنس كومباني" (ABC)، والتي أنشئت في أغسطس 2020 في منطقة التجارة الحرة بدمشق، حيث كانت متطلبات الإفصاح محدودة. 

ورفض مسؤولون سوريون الكشف عن هوية مالك شركة "إيه بي سي" ABC. وفي تصريحات علنية، وصفوها بأنها "شركة وطنية"، مما يعني ضمنا أنها مملوكة لسوريين، دون أن يقولوا المزيد، لكن وثيقة التسجيل التي حصل عليها معدو التحقيق تظهر أن تلك التصريحات كانت "مضللة". 

للوهلة الأولى، لا يعطي تسجيل شركة "إيه بي سي" ABC، الذي تم الحصول عليه من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية، مؤشرا يذكر على تورط إيران، بينما مساهموها المدرجون، هم رجل أعمال سوري وشركة ماليزية تدعى تيومان جولدن تريجر "Tioman Golden Treasure" تأسست في فبراير 2013. 

ويكشف التحقيق أن الشركة الماليزية ليست متخصصة في الاستثمار في مجال الاتصالات. ولديها صلات متعددة بـ"الحرس الثوري"، وتظهر السجلات الماليزية التي أوردها المعدون أنه حتى أغسطس 2019، أي قبل نحو عام من تسجيل "إيه بي سي" ABC ، كانت 99 بالمئة من أسهم شركة "تيومان" مملوكة لضابط في "الحرس الثوري" يخضع لعقوبات أميركية يدعى عظيم مونزاوي. 

وفي أمر العقوبات، الذي أصدرته في مايو 2022، وصفت الولايات المتحدة "مونزاوي" بأنه "مسؤول في الحرس الثوري الإيراني يسهل مبيعات النفط نيابة عن الحرس الثوري الإيراني"، بما في ذلك تحديد مدفوعات النفط من شركة الطاقة المملوكة للدولة في فنزويلا، PDVSA. 

ولم تنته الصلات بينهم عند هذا الحد. لأن من يملك واحد في المئة المتبقية من أسهم تيومان، وهو ماليزي، وهو أيضا مالك شركة نفط، ففي عام 2013، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة "بتروجرين" لعملها كـ"وكيل مشتريات رئيسي" لشركة خاتم الأنبياء، وهي تكتل هندسي إيراني يسيطر عليه "الحرس الثوري". 

وهناك سجل منفصل يدرج ماليزياً آخر سكرتيرا لشركة "تيومان"، كما تم إدراجه سكرتيرا لشركة بتروغرين، وكذلك لشركة ماليزية أخرى تسمى "غرين ويف للاتصالات"، في عام 2015، اتهمت محكمة مقاطعة مينيسوتا الأميركية شركة "غرين ويف" بالحصول على "تكنولوجيا حساسة خاضعة للمراقبة" من الولايات المتحدة لإيران.  

وفي وقت لاحق، قال أحد المتهمين بالجريمة إن هذه التكنولوجيا أرسلت عبر ماليزيا إلى شركة "فانا موج" (Fana Moj)، وهي شركة فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات لتقديمها الدعم لـ"لحرس الثوري". وتمت معاقبة شركة "غرين ويف" نفسها في عام 2018. 

وتقول إيرين كينيون، وهي ضابطة استخبارات سابقة في وزارة الخزانة الأميركية ومديرة تقييم المخاطر حاليا في شركة "فايف باي سوليوشنز" الاستشارية، إن "تيومان" لديها العديد من السمات المميزة لشركة وهمية أو شركة واجهة كلاسيكية، وفق موقع "الحرة".

وتوضح: "هدف تجاري غامض، وعناوين متداخلة، وحضور ضئيل على الإنترنت لمسؤوليها الرئيسيين، وتتضمن عددا قليلا من الموظفين، على الرغم من مرور ما يقرب من عقد من الزمان على تأسيسها". 

وتضيف كينيون أن كل هذه الصفات مجتمعة تظهر بشكل واضح أنها "شركة وهمية أو شركة واجهة"، في حين أن الروابط المتعددة بين مالكي الشركة مع مونزاوي وغيرها من الكيانات الخاضعة للعقوبات تظهر تورط "إيران" على الأقل، إن لم يكن "الحرس الثوري". 

ولم يرد كل من انتهامين ومونزاوي ومحمدي وتشان وممثل عن شركة تيومان على طلب للحصول على تعليق، عبر الهواتف الخاصة بهم والواتس آب ورسائل البريد الإلكتروني، وهناك مؤشرات على أن شركة "وفا تليكوم" قد لا تكون مربحة للغاية. حيث كان من المقرر أصلا أن تبدأ الشركة العمل في نوفمبر من هذا العام. لكنها قالت في سبتمبر إن الإطلاق سيتأخر إلى أجل غير مسمى. 

ويرتبط قطاع الاتصالات في سوريا بالاحتكار والفساد، إذ خضع لسنوات طويلة لعملية سيطرة ممنهجة بإشراف نظام الأسد، وحاول الأخير طيلة تلك السنوات الترّويج الكاذب لمسيرة التطوير والتحديث حول قطاع الاتصالات والتقانة إلّا أن تسليط الضوء على واقع هذه الخدمة وما آلت إليه، ينسف رواية النظام بالكامل، وتكشف المعلومات المتعلقة بالقطاع زيف الادعاءات وحقيقة عودة الخدمة المهمة وجودتها في عموم سوريا.

ويتباهى نظام الأسد بتحصيل المليارات عبر الإيرادات المالية المحققة عبر قطاع الاتصالات، إلا أنه يتجاهل تطوير الخدمة والشركات العاملة في القطاع الذي طالما كان مسرحا للصراع والهيمنة على موارد مالية ضخمة، وفي 2019 بلغت قيمة أضرار قطاع الاتصالات في سوريا نحو 500 مليار ليرة سورية، وفق حصائل رسمية غابت كما حال الخدمة خلال السنوات الماضية.

ويقدر بأن عدد مشتركي خدمات الإنترنت في سوريا بنحو مليون و600 ألف مشترك، ويذكر أن نسبة كبيرة من المشتركين بالأساس يكون الاشتراك لديهم بأقل سرعة وهي 512 كيلوبايت، وسط تجاهل النظام لهذه الخدمة التي تعاني من تراجع كبير وفي ظل ساعات انقطاع الكهرباء الطويلة تفرغ البطاريات الخاصة بالأبراج دون وجود أي بدائل توفر حلول جذرية.

تشهد أحياء دمشق الجنوبية منذ مطلع الأسبوع الجاري تشديداً أمنياً وتعزيزات على الحواجز العسكرية وتسيير دوريات ليلية لأسباب مجهولة.

وقال موقع "صوت العاصمة" في ببيلا إن الحاجز الرئيسي المؤدي إلى البلدة من جهة طريق المطار يُجري تفتيشاً دقيقاً للسيارات المارة ويقوم بتمريرها عبر أجهزة كشف المتفجرات، فضلاً عن إجراء الفيش الأمني لجميع المارة.

وأشار المصدر إلى أن الفترة الماضية شهدت تساهلاً من قبل الحاجز المذكور وتوقفت عمليات الفيش الأمني وتفتيش السيارات والبضائع بهذا الشكل، لكن الأمر عاد إلى ما كان عليه قبل أيام.

وتشهد بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم تسيير دوريات ونصب حواجز مؤقتة ليلاً وإيقاف المارة بشكل عشوائي بحثاً عن مطلوبين لقضايا أمنية وآخرين للتجنيد الإجباري.

وقال "صوت العاصمة" إن الدخول والخروج من المنطقة بات أمراً صعباً نتيجة التدقيق المتزايد، وعادت طوابير السيارات لتقف على الحواجز لأكثر من ساعة قبل السماح لها بالمرور.

ومنعت الحواجز الأمنية نقل الأثاث إلى خارج المنطقة إلا بعد الحصول على إذن وتصريح للنقل من مفرزة الأمن العسكري في ببيلا وموافقة البلدية والمختار.

وشهدت بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم، مع انطلاق مونديال كأس العالم اعتقالات طالت عشرات الشبّان، بعد تنفيذ الامن العسكري لحملات استهدفت المنتزهات والمطاعم التي يقصدها الشبّان لحضور المباريات.

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الخميس، عقوبات على رجل الأعمال التركي البارز صدقي أيان وشبكة شركاته متهمة إياه بتيسير بيع نفط وغسل أموال لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وتأتي الإجراءات الأميركية في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا توترا بسبب مجموعة من القضايا تضمنت الخلاف حول النهج السياسي في سوريا وشراء أنقرة أنظمة دفاع جوي روسية.

وقالت وزارة الخزانة في بيان كانت رويترز أول من نشره إن شركات أيان أبرمت عقود بيع دولية للنفط الإيراني، ورتبت شحنات وساعدت في غسل أموال العائدات وأخفت مصدر النفط الإيراني لصالح فيلق القدس.

وقال البيان إن: "أيان أبرم عقودا تجارية لبيع نفط إيراني بمئات الملايين من الدولارات لمشترين"، موضحا البيان أن رجل الأعمال التركي حول هذه العائدات فيما بعد إلى فيلق القدس.

وتستهدف العقوبات أيضا نجل أيان، بهاء الدين أيان، وشريكه قاسم أوزتاس، ومواطنين تركيين آخرين على صلة بشبكة الشركات، إلى جانب 26 شركة من بينها مجموعة شركاته (إيه.إس.بي) القابضة ومقرها جبل طارق وسفينة.

وفي رد بالبريد الإلكتروني على طلب رويترز تعليقا، قال صدقي أيان "سندافع عن حقوقنا القانونية في مواجهة الجميع".

وأضاف أنه شارك في نشاطين تجاريين مع إيران، والنشاطان هما تجارة للنفط والمنتجات البترولية انتهت بفعل العقوبات في عام 2010، وبيع الكهرباء من إيران لتركيا بين عامي 2009 و2015، والذي انسحب منه بسبب مشاكل في السداد.

وقال "لم أعمل مع أي أحد آخر غير المؤسسات الحكومية الإيرانية الرسمية في أي فترة من حياتي".

وتجمد إجراءات وزارة الخزانة أي أصول بالولايات المتحدة للمستهدفين وتمنع الأميركيين بشكل عام من التعامل معهم، وقد يواجه الذين يشاركون في معاملات معينة معهم فرض عقوبات عليهم أيضا.

وتواصل واشنطن فرض عقوبات واسعة النطاق على إيران وتبحث عن وسائل لتعزيز الضغط مع تعثر جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 مع طهران.

وسعى الرئيس الأميركي جو بايدن إلى التفاوض كي تعود إيران إلى الاتفاق النووي بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب منه عام 2018.

كشفت مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي، وشبكة مراقبة العنف على الحدود، الخميس، أن العنف ضد المهاجرين على حدود الدول الأوروبية لا زال مستمرا ويتصاعد.

وأوضح تقرير أعدته المجموعة والشبكة حول انتهاكات حقوق الإنسان على الحدود في أوروبا للعامين 2021-2022، أن 5 بالمئة فقط من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم في العام الماضي قالوا إنهم لم يتعرضوا للعنف المفرط أثناء ترحيلهم من أوروبا.

وأضاف التقرير، أن الكثير من المهاجرين تعرضوا للضرب قبل إعادتهم بشكل غير قانوني سواء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أو داخل أراضي الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن غالبية المهاجرين تعرضوا لأشكال مختلفة من التعذيب مثل الاعتداء الجنسي والضرب المبرح واستخدام الأسلحة الكهربائية حتى رميهم في النهر من قبل مسؤولي الحدود.

وتضمن التقرير حالات في كل من اليونان وبلغاريا والنمسا وإيطاليا وسلوفينيا وكرواتيا وبولندا والمجر ورومانيا وصربيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود وكوسوفو وشمال مقدونيا وألبانيا.

مضى 9 سنوات على اختطاف وإخفاء الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مدينة دوما "رزان زيتونة وناظم حمادي وسميرة الخليل ووائل حمادة"، فيما لايزال مصيرهم مجهولاً على الرغم من خروج فصائل المعارضة التي كانت تسيطر على المنطقة إبان اختفائهم من الغوطة إلى الشمال السوري.

"رزان زيتونة" محامية سورية وناشطة حقوقية منذ تخرجها من جامعة دمشق عام 1999، إذ كانت عضواً في "فريق الدفاع عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي" منذ ذلك الوقت. وعضواً مؤسساً في جمعية "حقوق الإنسان في سوريا" واستمرت في عملها مع الجمعية حتى عام 2004.

وفي عام 2005 أسست رزان الأول المبادرات الحقوقية التوثيقية المهنية في سوريا، وهو "رابط معلومات حقوق الإنسان في سوريا" ليكون بمثابة قاعدة بيانات للانتهاكات النظام لحقوق الإنسان في البلاد، بالإضافة إلى نشاطها في لجنة دعم عائلات المعتقلين السياسيين في سوريا.

وفي التاسع من شهر كانون الأول لعام 2013 وفي ظروف غامضة اختفت رزان المدافعة عن حقوق الإنسان مع زوجها الناشط السياسي "وائل حمادة" الذي اعتقل مرتين عام 2011 في أثناء سعي نظام الأسد للضغط على رزان لأن تسلم نفسها، ومعهم صديقهما "سميرة الخليل"، المعتقلة السياسية السابقة لسنوات (1987-1991). والشاعر والمحامي " ناظم الحمادي" الذي شارك رزان وحقوقيين سوريين آخرين الالتزام بالدفاع عن "معتقلي ربيع دمشق" عام 2000 و"إعلان دمشق" عام 2005.

وكثيراً ما تعالت صيحات النشطاء والمؤسسات الحقوقية المطالبة فصيل "جيش الإسلام" بالكشف عن مصير "رزان زيتونة" ورفاقها باعتباره المسؤول المباشر عن الحادثة التي وقعت في مناطق سيطرته المطلقة لأعوام، رغم نفي الجيش لمرات عدة علاقته باختفاء رزان ورفاقها.

انتقد الصحفي الداعم للأسد المتخصص بالشأن الاقتصادي "زياد غصن" مقترحات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأخيرة حول الدعم الحكومي والمحروقات، واعتبر أن الوزير يتجاهل ثلاث حقائق جوهرية، وتجاهل هذه الحقائق قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، وفق تعبيره.

وكشف أن الحقيقة الأولى تكمن حول مقترح تحرير سعر مادة الخبز وإلغاء عملية بيع المقنن من مادتي السكر والأرز بالسعر المدعوم، ما يؤدي إلى موجة جديدة من التضخم، مشيرا إلى أن تحرير سعر الخبز يؤدي إلى تضخم جامح.

وأضاف، لم يشرح لنا وزير التجارة الداخلية كمواطنين إن كانت هناك تقديرات حكومية لنسبة التضخم المرتقب بحال اعتماد هذا الإجراء، وتتسبب باستنزاف جزء ليس بالقليل من المبلغ الموزع عبر "البطاقة الذكية".

وذكر الصحفي ذاته أن الحكومة الحالية لدى نظام الأسد ومنذ تسلمها مهامها فشلت في إجراء مقاربة علمية لظاهرة التضخم ومعالجة أسبابها، وأن جهلها بهذا الملف كان أحد أسباب تفاقم الظاهرة.

وأكد عدم وجود في الفريق الاقتصادي الحكومي لدى نظام الأسد شخص واحد متخصص علمياً في موضوع التضخم، و "بإمكانكم العودة إلى السير الذاتية للوزراء والاطلاع على شهاداتهم واختصاصاتهم العلمية".

واعتبر أن إذا كان هناك مجرد تفكير بتحرير أسعار المشتقات النفطية، فعندئذ علينا أن نتوقع موجة تضخم مدمرة للاقتصاد والمستوى المعيشي المترنح أساساً، وهاجم اقتراحات "سالم"، التي تعد تجارة لن تربح منها إلا السورية للتجارة التي أثبتت عدم كفاءتها.

وفي سياق متصل لفت إلى أن الحقيقة الثانية، أن حصر عملية الاستفادة من المبلغ الموزع بالسورية للتجارة بغية الحيلولة من دون التسبب بحدوث عرض نقدي كبير في السوق المحلية إجراء له سلبياته في ضوء الوضع الراهن لصالات السورية للتجارة التي تخلت عن غاية إحداثها في التدخل الإيجابي.

ونوه إلى أن الصالات التجارية أصبحت تبيع سلعها وموادها بأسعار السوق وأحياناً أعلى، وبهذا تتحول غاية الدعم من معالجة بعض ما أفرزه سوء توزيع الدخل القومي واعتماد سياسة الأجور المتدهورة، إلى زيادة قسرية لمبيعات وأرباح السورية للتجارة وهي غير المؤهلة لمثل هذه المهمة.

وأشار إلى أن الحقيقة الثالثة حول مبلغ الدعم الذي سيصار إلى توزيعه سيكون مهدداً في السنوات القادمة بثلاثة أخطار منها التضخم الذي سيأكل ما تبقى من قيمته الشرائية لاسيما إذا ما أبقت الحكومة عليه من دون زيادة قيمته، والخطر الثاني يكمن في إمكانية إلغاء الحكومة لهذا الدعم تدريجياً بحجج مختلفة.

لافتا إلى أن تجربة رفع الدعم عن بعض الأسر وما شابها من معايير غير علمية وأخطاء فادحة في البيانات لاتزال أثارها حاضرة، والخطر الثالث يتمثل في عدم قدرة النظام على تحقيق العدالة في توزيع مبلغ الدعم النقدي نظراً لغياب قاعدة بيانات دقيقة، وهذا سيكون كارثة على العدالة الاقتصادية الغائبة أساساً.

وقال وزير التموين "عمرو سالم"، مؤخرا إن هناك مقترحاً لتوزيع اعتمادات الدعم الحكومي على الأسر السورية، بحيث يتاح للأسر المستحقة، باستخدام "الذكية" المشحونة بالمبلغ المستحق، شراء ما تحتاجه من سلع ومواد من "السورية للتجارة".

وقدر وزير التجارة الداخلية بأن تأمين النفط بالدفع النقدي بالقطع الأجنبي عبئ كبير لا يمكن القبول به، معتبرا أن الوسيلة المقبولة بالنسبة للحكومة حاليًا هي المقايضة، واعتبر أن الحكومة مستعدة للعمل مع أي شركة فقط بمبدأ المقايضة.

وقبل أيام أطلق وزير التجارة الداخلية عدة تصريحات خلال مؤتمر صحفي كان أبرزها حول كلفة ليتر المازوت ما اعتبر تمهيدا لرفع الأسعار، وصرح بأن تحويل الدعم المقدم إلى مبلغ مالي عبر البطاقة الذكية لن يكون محصوراً بالسكر والرز، وقد يشمل لاحقاً المحروقات، وفق تعبيره.

وتشير أغلب القرارات والأحداث الحاصلة في ساحة سوريا الاقتصادية إلى أمر واحد بات موضع تخوف وجدل، رفع الدعم وتحرير الأسعار، وكما هي عادة الحكومة فإنها لا تتخذ هكذا خطوة دفعة واحدة إنما تتدرج وتمهد، ولو نظرنا إلى ما حدث مؤخرًا لوجدنا مجموعة قرارات أو تصريحات مثيرة للاهتمام وقد تحمل معانٍ خفية، بهذا الخصوص.

وكان رفع نظام الأسد الدعم عن معظم المواد الغذائية الأساسية والمحروقات مستمرا في إجراءات رفع الأسعار المتكررة وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، مما أدى إلى زيادة تدهور الاقتصاد المتجدد في سوريا.