صرح مدير الإدارة الفنية في الشركة السورية للاتصالات لدى نظام الأسد "مصعب حاج علي" بأن سوريا كانت مميزة عن الدول العربية بتغطيتها الهاتفية على امتداد جغرافيتنا كاملة، في حين نفى وجود نية رفع أسعار حالياً.

وزعم المسؤول ذاته أن الخدمة الشبكية مستقرة بعد توسعة البوابة الدولية، وإضافة مشتركين جدد يتطلب إضافة بوابات دولية لتأمين الزيادة، مدعيا متابعة عمليات الصيانة لتحسين الخدمات.

وتحدث عن وجود علاقة نسبية بين جودة الانترنت وعدد البوابات، وسط وعود بتركيب 540 ألف بوابة خلال العام القادم ستشمل مختلف المراكز وبرر انقطاع الاتصال أو الانترنت بسبب غياب الكهرباء، بقوله إن الشركة حريصة على إبقاء المراكز الأساسية والحساسة في الخدمة خلال هذه الانقطاعات.

وأضاف أن المشاكل التي تحصل في المراكز الفرعية يتم العمل على تلافيها من خلال تركيب وحدات النفاذ الضوئي، موضحاً أنه تم تركيب 75 وحدة في مناطق مختلفة وهناك خطة لتركيب 79 أخرى.

وأشار "حاج علي" إلى أن المحطات تخرج عن الخدمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي الناتج عن ارتفاع التكاليف بشكل كبير، إضافة إلى السرقات المتكررة للكابلات النحاسية.

وذكر أن رفع الأسعار من عدمه قرار يعود للهيئة الناظمة للاتصالات وأنه في كل فترة يكون هناك دراسة للتكاليف والنفقات ولكن في الوقت الراهن لا يوجد أي معلومات عن رفع الأسعار.

ونفى أن تكون خدمة الجيل الخامس موجودة حالياً في سوريا مضيفاً أنها ستكون خدمة حصرية للمشغل الثالث  ويأتي ذلك وسط تردي خدمات الانترنت والاتصالات وخروج المراكز عن الخدمة عند انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.

وكان صرح وزير الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد "إياد الخطيب"، بأنه إذا تمت مقارنة أجور الإنترنت في سوريا مع الدول المجاورة، فإن الأسعار في سوريا هي الأقل، ولكن نحن لن نقوم بهذه المقارنة لأن فيها ظلماً، ضمن تصريحات على هامش ورشة حول عملية التحول الرقمي.

وتحدث عن تكليف معاون وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي ومدير عام خدمات الشبكة الإشراف ببناء سياسات إستراتيجية قطاعية في كل الوزارات، وقد أنجزنا ذلك في 15 وزارة حتى الآن، لوضع رؤية أولية تكون متكاملة مع الإستراتيجية الوطنية في الحكومة الإلكترونية، حسب كلامه.

واعتبر أن عملية التحول الرقمي في الظروف الحالية ليست مستحيلة لكنها صعبة، لكن نحن نعمل على هذه الإستراتيجية وصولاً إلى المرحلة النهائية في عام 2030، مشيرا وأشار الوزير إلى أن وزارة الاتصالات مسؤولة عن وضع البنى التحتية ووضع المشاريع ومتابعة تنفيذها مع الوزارات الأخرى.

وكرر نظام الأسد تبرير تردي الاتصالات والإنترنت رغم رفع الأسعار، ومؤخرا نقل موقع عن مسؤول في شركة سيريتل للاتصالات تصريحات إعلامية برر خلالها تردي خدمة الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام، بقوله إن "الشركة تأثرت بالعقوبات الدولية على سوريا كغيرها من الشركات التي تتعامل مع موردين خارجيين"، وفق تعبيره.