أعلن الكرملين في بيان رسمي، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيعقد مع "بشار الأسد" مباحثات اليوم الأربعاء في موسكو، ستركز على الوضع في سوريا، وسبل تطوير التعاون بين البلدين.

وقال الكرملين: "سيعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع بشار الأسد مباحثات في الكرملين الأربعاء 15 مارس"، ولفت إلى أن الاجتماع : "سيبحث الجانبان سبل تطوير التعاون الروسي السوري في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية، وآفاق التسوية الشاملة في سوريا".

وقالت مواقع إعلام روسية، إن الإرهابي "بشار الأسد" وصل مساء الأمس إلى موسكو في زيارة رسمية يجري خلالها محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجرت مراسم الاستقبال لـ "بشار" في مطار ڤنوكوڤا الدولي في موسكو.

وكان في استقبال الأسد، ميخائيل بوغدانوف ممثلا خاصا للرئيس فلاديمير بوتين، ونائب وزير الخارجية، وسفير روسيا في دمشق ألكسندر يفيموف، وسفير سوريا في موسكو بشار الجعفري، في حين غاب علم النظام عن جميع البروتوكولات خلال الاستقبال.

وسبق أن علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على الأنباء المتداولة حول زيارة مرتقبة للإرهابي "بشار الأسد" إلى روسيا، بالقول إن "الكرملين سيعلن عنها في الوقت المناسب".

وأضاف: "وفق المتبع (البرتوكول)، يتم التحضير للعديد من زيارات العمل الرسمية، وهذا إجراء مستمر، يعمل به متخصصونا في الشؤون الدولية والوزارات والإدارات. كما تعلمون، نعلن عن الزيارات الدولية في الوقت المحدد، ولن نتحدث عن ذلك في وقت سابق .. هنالك قواعد أمنية معينة تخص الأمان والسلامة بشأن الزيارة..  سنعلن عن كل شيء في الوقت المناسب".

وكانت كشفت صحيفة "فيدوموستي" الروسية، نقلاً عن مصدر لم تسميه في الرئاسة الروسية، عن تحضيرات لزيارة يجريها الإرهابي "بشار الأسد" إلى موسكو منتصف شهر مارس الحالي، ورجح خبراء الصحيفة أن أحد أهداف الزيارة الحصول على دعم في مواجهة أزمة الطاقة وعواقب الزلزال المدمر.

ولفتت الصحيفة الروسية، بحسب رأي الخبراء، إلى أنه من المفترض أن يناقش "الأسد وبوتين" العلاقات الثنائية والقضية الأوكرانية، كما سيتم التطرق إلى موضوع تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة. 

وقال "كيريل سيميونوف"، الخبير في مجلس الشؤون الدولية الروسي، لفيدوموستي، إنه من المهم للأطراف أن يطوروا مقاربات مشتركة، خاصة وأن دمشق بدأت في الحفاظ على اتصالات نشطة مع عمان والإمارات العربية المتحدة ودول عربية أخرى.

أيضاً، قال "نيكولاي سوركوف"، الباحث الأول في مركز دراسات الشرق الأوسط في "ИМЭМО РАН"، إن القضايا الرئيسية على جدول أعمال المفاوضات في موسكو ستكون المساعدة الإنسانية لدمشق بعد الزلزال. كما أن مسألة إمدادات الوقود وجذب الاستثمارات إلى سوريا مهمة للغاية، كما يشير الخبير، وبالتالي، ربما سيناقش القادة قضايا التجارة الثنائية.

ويرى الخبير سوروكوف أن موضوع تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق من خلال وساطة موسكو سيكون حتما على أجندة المفاوضات، وخلص سوركوف إلى أن الأتراك يظهرون اهتماما بمواصلة الحوار، على الرغم من أن سوريا تضع شروطا "صعبة" بشأن الطريقة التي ينبغي أن يتصرف بها الأتراك في شمال البلاد.

وفي 20 فبراير الماضي، زار المجرم بشار الأسد سلطنة عمان، وكان السلطان "هيثم بن طارق" في استقباله في المطار السلطاني الخاص به، وتعتبر هذه ثاني دولة عربية يزورها المجرم منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.

وقال إعلام النظام، إن بشار الأسد قام بـ "زيارة عمل" إلى سلطنة عُمان، حيث كان في استقبال سيادته والوفد الرسمي المرافق له في المطار السلطاني السلطان "هيثم بن طارق" سلطان عُمان، ولفتت وكالة سانا التابعة للنظام إن الأسد وهيثم بن طارق عقدا جلسة مباحثات رسمية بقصر البركة في مسقط بحضور الوفدين الرسميين.

وأكدت الوكالة أن "بن طارق" جدد تعازيه للأسد والشعب السوري بضحايا الزلزال المدمر، مؤكداً استمرار بلاده في دعمها له لتجاوز آثار الزلزال، مشيراً إلى أنّ عُمان تشعر بالظروف الصعبة التي يعيشها السوريون.

والجدير بالذكر أن الدولة العربية الأولى التي زارها المجرم بشار الأسد كانت الإمارات في الثامن عشر من آذار/مارس من العام الماضي، علما أن الإمارات تتصدر الدول التي تحاول تعويم الأسد على الصعيدين العربي والدولي، متنكرة للمجازر البشعة التي ارتكبها ولا يزال بحق السوريين.

تصدر السوريون والعراقيون والمغربيون حصيلة بيانات رسمية ضمت قائمة الدول العربية الـ10 الأكثر طلبا للجوء في دول  الاتحاد الأوروبي خلال العالم الماضي، في حصيلة منطقية نظرا للإجرام الذي يمارسه الأسد وحلفاءه.

وبلغ عدد طالبي اللجوء السوريين نحو 131 ألفا و700 شخص، وتم قبول 94% من طلباتهم، بينما لايزال هناك 88 ألف طلب معلق، فيما حل العراقيون ثانيا بأكثر من 6 آلاف و900 طلب، لكن لم يتجاوز قبول الطلبات نسبة 30%، ولا يزال هناك أكثر من 17 ألف طلب معلق، وفق ماذكرت أحدث بيانات صادرة عن وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء.

وحل المغربيون في المركز الثالث بتسجيلهم 21 ألفا و895 طلبا، لكن لم يتم قبول سوى 5% منها؛ مما يعني أن 17 ألف طلب من تلك الطلبات بقيت معلقة، وجاء التونسيون في المركز الرابع بتسجيلهم 21 ألفا و447 طلبا، لكن معدل قبول طلبات اللجوء هو الأقل عربيا ولم يتجاوز 2%، وبلغ عدد الطلبات المعلقة 6247 طلبا.

واحتل الصوماليون المرتبة الخامسة بعد أن تقدم نحو 17 ألفا و590 منهم بطلب لجوء لدول الاتحاد، ووصل معدل قبول طلبات لجوءهم إلى 59%، في حين أن أكثر من 14 ألف طلب لجوء لا تزال معلقة لدى دوائر الهجرة، أما سادس الدول العربية كانت مصر، حيث سجل مواطنوها 15 ألفا و429 طلب، إلا أن معدل قبول طلباتهم كان متدنيا ولا يتجاوز 7%؛ مما يعني أنها مصنفة هي الأخرى من قبل الأوروبيين دولة آمنة، ولا يحتاج سكانها إلى طلب اللجوء أو الحماية.

وسجل الجزائريون 6930 طلبا  في المركز السابع، وكان معدل قبول ملفات اللجوء ضئيلا، إذ لم يتجاوز 8%، وتم تصنيفها أيضا ضمن البلدان الآمنة، وجاء الفلسطينيون ثامنا بتسجيل 6750 طلب لجوء، وبلغت نسبة قبول طلباتهم 65%، وهي النسبة الأعلى عربيا بعد سوريا واليمن، ووصل عدد الطلبات المعلقة لـ 5486 طلبا.

وجاء السودان في المركز التاسع بتسجيل أكثر من 5660 طلب لجوء، بنسبة قبول بلغت 48%، وحل اليمن عاشرا بتسجيل أقل من 5340 طلبا في 2022، فيما بلغ معدل القبول 84%، وبقيت 3906 طلبات معلقة.

ويأتي احتلال السوريين للمركو الأول في القائمة طبيعيا نظرا لإمعان نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني في قمع الشعب السوري الذي لا يزال يطالب بنيل الحرية والكرامة، وفاقمت خطوات التطبيع العربي والتركي مع النظام المجرم مخاوف السوريين، في ظل غياب الحل السياسي الذي يعتبره النظام نهاية حتمية لحقبته السوداء.

قالت الحكومة السورية المؤقتة إن الثورة السورية تدخل في هذه الأيام عامها الثاني عشر، الثورة العظيمة التي تحدّى فيها السوريون بكل شجاعة وعنفوان نظاماً ديكتاتورياً مارس ضده أشد أساليب القمع والاستبداد خلال عقود.

وأشارت "المؤقتة" إلى أنه في مثل هذه الأيام وقبل اثني عشر عاماً انطلقت التظاهرات السلمية على امتداد ربوع الوطن، خرج خلالها السوريون بمختلف انتماءاتهم في كافة المحافظات توحدهم شعارات الحرية والكرامة ووحدة الشعب السوري.

وشددت الحكومة على أن تلك التظاهرات أعطت انطباعاً حضارياً عن عراقة الشعب السوري وأصالته، وكشفت في الوقت نفسه عن حقد عصابة مجرمة حكمت البلاد بالحديد والنار.

وأضافت: لكن ورغم مشروعية المطالب وسلمية المظاهرات، إلا أن نظام الأسد المجرم واجهها بعصابات الأمن والشبيحة التي ارتكبت أفظع الجرائم بحق المتظاهرين من قتل واعتقال وتعذيب، ما لبث بعدها أن استعان بحلفائه الروس والإيرانيين لقهر الشعب السوري وكسر إرادته.

وأردفت: لم تنل تلك الممارسات الوحشية من عزيمة الشعب، بل زادته إصراراً وقوة على الاستمرار في ثورته بعد أن تحرر من قيود الرهبة والخوف التي زرعها النظام على مدار عقود.

وأكدت أن اثنا عشر عاماً مضى، قدّم خلاله السوريون الأحرار أعظم التضحيات، وعاشوا فيه المآسي والنوائب بكل تفاصيلها، وما زالوا ثابتين في ميدان العزة والكرامة، بعد أن قهروا أعتى قوى الإجرام والطغيان.

وختمت: في ذكرى الثورة المباركة، نستذكر دماء الشهداء وآلام المعتقلين ومعاناة المهجرين لنزداد تمسكاً بثوابت ثورتنا وأهدافها النبيلة، وكلنا أمل بأن النصر حليفنا بإذن الله للخلاص من هذه العصابة المجرمة وداعميها وبناء سورية حرة تقوم على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والمواطنة والعدالة لجميع السوريين.

استدعى العدو الروسي عميله في سوريا المجرم بشار الأسد، حيث وصل مساء اليوم الثلاثاء برفقة وفد وزاري كبير إلى العاصمة موسكو، في زيارة رسمية، أجرى خلالها محادثات مع فلاديمير بوتين.

وذكرت وكالة سانا التابعة للأسد أن مراسم الاستقبال الرسمية جرت في مطار ڤنوكوڤا الدولي في موسكو، حسب البروتوكول الروسي المعمول به باستقبال الرؤساء.

وكان في استقبال الإرهابي بشار الأسد ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص لبوتين ونائب وزير الخارجية، وألكسندر يفيموف سفير روسيا في دمشق، وبشار الجعفري سفير الأسد في موسكو.

من جهته أعلن الكرملين بوتين سيجري محادثات ثنائية مع نظيره الأسد، في موسكو غداً الأربعاء.

وأشار الكرملين إلى أنه "ستتم مناقشة قضايا الساعة المتعلقة بتطوير التعاون الروسي السوري في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والإنسانية، بالاضافة إلى آفاق تسوية منسقة للوضع في سوريا وحول البلاد".

والجدير بالذكر أن الأسد كان قد زار فلاديمير بوتين في أيلول/سبتمبر من عام 2021، علما أن هذه هي أول زيارة للمجرم الأسد خارج الشرق الأوسط منذ الزلزال المدمر الذي ضرب الشمال السوري فجر السادس من الشهر الماضي.

هذا ولا تزال الرياض والدوحة تعلنان رفضهما تعويم نظام الأسد وإعادة العلاقات معه، على الرغم من التهافت العربي الكبير على التواصل مع النظام المجرم والتطبيع معه، خصوصا بعد كارثة الزلزال المدمر، التي كان الأسد المستفيد الأكبر منها.

وقبل أيام علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على التقارير التي تحدثت عن زيارة مرتقبة لبشار الأسد إلى روسيا، أن الكرملين سيعلنها في الوقت المحدد، وليس في وقت مسبق.

ولفت بيسكوف حينها "كما تعلمون، نعلن عن الزيارات الدولية في الوقت المحدد، ولن نقوم بذلك في وقت سابق. لكن، بالطبع، هناك بعض القواعد الأمنية عند تنفيذ الزيارة، لذا فنحن لسنا في عجلة من أمرنا. سنخبركم في الوقت المناسب".

قال "نيد برايس" متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، إن الطريقة الوحيدة لإغلاق المعسكرات التي يُحتجز فيها عناصر "داعش" وعائلاتهم شمال وشرقي سوريا، هو أن تقبل الدول عودة مواطنيها، لافتاً إلى أنهم يفعلون كل ما بوسعهم لتحقيق ذلك.

وأوضح برايس: "نبين لدول العالم أن الحل الوحيد المستدام هو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، وثمّنا جهود العديد من البلدان التي قبلت إعادة مواطنيها من معسكرات الاعتقال.. نعتقد أن هذه هي الطريقة الوحيدة لمواجهة هذا التحدي".

وذكر أن خشية بلاده من زيادة تطرف الموجودين في معسكرات الاعتقال أحد الأسباب التي تجعلها تسعى لتقليص عدد الموجودين فيها بطريقة مستدامة، وبحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن ما يزيد على 70 ألف شخص يعيشون في المخيم، الذي يتسع لـ10 آلاف شخص فقط، 90 بالمئة منهم أطفال ونساء.

وكان نبه قائد القيادة الوسطى للجيش الأميركي "سنتكوم" مايكل كوريلا خلال زيارة إلى شمال شرق سوريا من أن مقاتلي "داعش" المحتجزين في السجون في سوريا والعراق المجاور هم "جيش حقيقي قيد الاعتقال".

وكرر المسؤول الأميركي، الذي تقود بلاده التحالف الدولي ضد داعش، الإشارة إلى أن القتال ضد التنظيم هو "قتال من أجل الأمن والاستقرار ليس في سوريا والعراق فحسب، بل في المنطقة بأكملها" مشددا على أنه "لا يمكننا على الإطلاق السماح بعودة ظهور" التنظيم.

ورغم النداءات، لم تستعد غالبية الدول مواطنيها، وقد تسلمت دول قليلة عددا من مواطنيها، منها بأعداد كبيرة مثل أوزبكستان وكازاخستان وكوسوفو، واكتفت أخرى، خصوصاً الأوروبية، باستعادة عدد محدود من النساء والأطفال.

واعتبر كوريلا، بحسب البيان، أن الأطفال في مخيم الهول "هم في خطر يومي" لناحية "تلقينهم العنف"، وحض على ضرورة "ترحيل سكان المخيمات وإعادة تأهيلهم ودمجهم في بلدانهم ومجتمعاتهم الأصلية".

كشفت مصادر إعلام موالية للنظام، عن تحديد نظام الأسد، بعض المطالب، لقبول حضور الاجتماع الوزاري الرباعي المقرر في العاصمة الروسية موسكو، في وقت قال "ميخائيل بوغدانوف"، نائب وزير الخارجية الروسي إنه يجري التحضير لاجتماع نواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران.

وذكرت المصادر الموالية، أن نظام الأسد يطالب حصول دمشق "على ما تريده من ضمانات من الجانب التركي بإعلان جدول انسحاب من الأراضي السورية ووقف الدعم المقدم الفصائل العسكرية في الشمال السوري".

وكانت وسائل إعلام تركية أعلنت الاثنين أن اللقاء الرباعي سيعقد في مويكو يومي 15 و16 من الشهر الجاري، بينما علق ميخائيل بوغدانوف على هذه التقارير اليوم الثلاثاء مكتفيا القول إن "الاستعدادات (للاجتماع) جارية".

وقال بوغدانوف في تصريح صحفي معلقا على المعلومات بشأن الاجتماع المقرر عقده في الفترة من 15 إلى 16 مارس: "نقوم بالاستعدادات"، ومن المفترض أن يكون هذا الاجتماع للتمهيد لاجتماع وزراء الخارجية التركي والسوري والروسي والإيراني، في وقت لاحق.

وسبق أن قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن "اجتماع وزراء الدفاع ورؤساء الاستخبارات من تركيا وسوريا وروسيا، تم في الفترة الماضية بصيغة ثلاثية، ثم اتفقنا مع الجانب الإيراني بزيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان السابقة لتركيا على مشاركة إيران في الاجتماعات في إطار محادثات مسار أستانا"، مشيرا إلى أنه "المسار الوحيد الذي يعمل حتى الآن في موضوع الأزمة السورية".

وأفاد بأن "تركيا وروسيا أعلنتا أنه لا مشكلة لديها ولا اعتراض في مشاركة إيران بالمحادثات المتعلقة بالملف السوري في إطار مسار أستانا، لتصبح بصيغة رباعية (تركيا روسيا سوريا إيران)، بدلا من ثلاثية  فهدفنا جميعا واضح"، مؤكد أنه "لا مشكلة لدينا إطلاقاً في مشاركة أية دولة أو طرف بهذه المحادثات، ولا توجد لدينا أية ملاحظات على مشاركة إيران".

وشدد على أن "المحادثات والتحضيرات لعقد محادثات وزراء الخارجية بصيغة رباعية متواصلة"، معلنا أن "الأسبوع القادم سيكون هناك اجتماع رباعي في روسيا، سيشارك فيها نواب وزراء الخارجية، للتحضير للقاء وزراء الخارجية"

أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، ارتفاع عدد حالات الانتحار في شمال غربي سوريا المسجلة منذ بداية العام الحالي إلى 9 حالات بينها 5 حالات باءت بالفشل وذلك بعد تسجيل حالة انتحار جديدة في الشمال السوري خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتحدث الفريق عن ازدياد المخاوف من زيادة عدد الحالات بعد الأحداث الأخيرة التي عقبت حدوث الزلزال والتأثيرات النفسية على المدى البعيد، علماً أن المنطقة سجلت العام الماضي 88 حالة ( 55 حالة انتحار ، 33 حالة فاشلة). 

ولفت إلى أن فئة النساء تشكل الفئة الأكبر في أعداد تلك الحالات لعدم وجود من يساعدهم على تخطي الصعوبات التي يعانون منها واليافعين الغير قادرين على التعامل مع المصاعب والضغوط المختلفة التي تواجههم، إضافة إلى حالة عدم الاستقرار والتي تشهد تزايدا ملحوظا في المنطقة نتيجة المتغيرات الكثيرة والدورية التي تشهدها كافة مناطق الشمال السوري. 

وناشد الفريق المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة مساندة المدنيين والنازحين وتأمين المتطلبات الأساسية لهم والتهديدات المستمرة بقطع المساعدات الإنسانية عن المدنيين وتخفيضها بشكل دائم ، والعمل على تأمين فرص العمل بشكل دوري للحد من انتشار البطالة في المنطقة. 

وحث المنظمات الإنسانية على تفعيل العيادات النفسية ضمن المراكز الطبية وتفعيل أرقام خاصة للابلاغ عن حالات محتملة بغية التعامل معها بشكل عاجل، وذلك بغية منع المجتمع المحلي الانزلاق إلى مشاكل جديدة تضاف إلى قائمة طويلة تعاني منها السكان المدنيين في المنطقة.

وأوضى الفريق بإنشاء مصحات خاصة لعلاج مدمني المخدرات في المنطقة، وخاصةً بعد انتشار ترويج المخدرات والتعاون مع الجهات المسيطرة بالإبلاغ عن مروجي المخدرات وخاصةً أن متعاطي المخدرات يدخلون بحالة غياب للوعي الكامل وعدم القدرة على اتخاذ القرار أو منع نفسهم من الانتحار.

قال المهندس "شاهين أحمد"، القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا، إن حزب العمال الكردستاني PKK، قدم لكورد سوريا مساحات كبيرة من المقابر الجميلة التي تحتضن أرواحاً بريئة لآلاف الشباب والشابات الكرد، واستثمر في براءة المرأة واستخدامها في مشاريعه الهدامة وحرمها من دورها الطبيعي وحقوقها في عملية بناء الأسرة والمجتمع.

وأضاف القيادي، ان الحزب يحل الخراب والدمار والتهجير ويخيم التوتر ويغيب الأمن والاستقرار أينما حل، مشدداً على أن "PKK ساعد نظام البعث في إضعاف وتشتيت الحركة السياسية للشعب الكردي ومطاردة واغتيال نشطائها وقادتها، وتسبب في بقاء أجيال عدة بدون تعليم وحولهم إلى جيش من الأميين نتيجة خطفهم من المدارس وحرمانهم من التعليم لإلحاقهم بالحزب واستخدامهم في حروبه العبثية التي لا ناقة لنا فيها ولا جمل".

ولفت إلى أن "الحزب تسبب عبر فرعه السوري، حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في تشريد وتهجير مئات الآلاف من الكرد من مناطقهم وبيوتهم وممتلكاتهم وتحويلهم إلى نازحين ولاجئين نتيجة نقل كامل صراعه مع الجيش التركي إلى خارج ساحته، وماحصل لـ عفرين وتل أبيض ورأس العين ماهي إلا أمثلة في مسلسل التدمير والتهجير والتشريد".

وأضاف أحمد، أن "إدارة PYD حولت مناطق غربي كوردستان إلى بيئة طاردة للطاقات والفعاليات الشبابية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي أدى إلى تفريغ تلك المناطق من جزء كبير من سكانها الكرد، فضلا عن تسببها في زيادة الكراهية والحساسية بين كورد سوريا وبقية مكونات الشعب السوري وخاصة المكون العربي السني نتيجة تدخل الحزب في مناطق ذاك المكون".

وأشار إلى أن "PKK أساءَ لكافة شرائح الشعب الكوردي ولم يكرم أحداً، وتسبب في تفكيك مرتكزات المجتمع بشكل كامل والأسرة والعائلة بصورة خاصة وذلك من خلال بث الخلافات في مفاصل الأسرة، ودفع أفراد الأسرة بعدم احترام العلاقات الاجتماعية التي تتميز بها مجتمعاتنا".

كما ساعد برأيه وفق موقع "باسيوز" على تحطيم المنظومة التي تنظم العلاقة بين أفراد الأسرة وداخلها من خلال الفوضى وخروج الشباب من مساحة الاستماع لنصائح الوالدين وذوي الخبرة لتسهيل خطف القصر، وما يتسبب ذلك من حرمان الفئة الشابة من فرص التعليم والعمل وبناء الأسرة والمجتمع".

وقال أحمد: "يحاول PKK رفع وطرح شعارات تحرير المرأة نظرياً عبر امبراطوريته الإعلامية ولكنه فعلياً يستثمر في براءتها ويستخدمها في مشاريعه الهدامة والادعاء بمساواتها مع الرجل نظرياً لكن في الواقع أن النتائج تكذب هذا الكلام، لأن ما جرى ويجري هو حرمان المرأة من دورها الطبيعي وحقوقها في عملية بناء الأسرة والمجتمع والإنجاب والمشاركة في مد المجتمع الكوردي بالطاقات البشرية".

وأكد أن "ظاهرة خطف القصر من قبل PKK ليست جديدة، وهي سياسة ممنهجة لأن هذا الحزب منذ نشوئه اعتمد على هذا الأسلوب وذلك لسهولة التحكم في هذه الشريحة العمرية وإعادة برمجتها وفق سياسة الحزب و ايديولوجيته".

وأشار أحمد إلى أن "هذه الظاهرة غريبة عن أخلاق ومبادئ وسلوكيات المجتمع الكردي وحركته التحررية الكوردستانية، وتعتبر جريمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في جزئه الخاص بحماية القصر، وبالرغم من إدانة منظمات حقوقية عديدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش الدولية خاصة لعملية تجنيد القصر من قبل PKK وتحذيرها من تجنيد القصر سواءً طوعاً أو إكراهاً إلا أن الحزب مازال مستمراً في عملية الخطف والتجنيد لهذه الشريحة".

وأوضح أن "المحكمة الجنائية الدولية تتكفل بملاحقة مرتكبي جريمة خطف القصر، حيث تعتبرها نوعاً من أنواع جرائم الحرب الذي يعاقب مرتكبها سواء في النزاعات المسلحة الدولية أو الصراعات الداخلية، إلا انه وحتى هذه اللحظة لا توجد أية محاولات جدية من قبل تلك المحكمة تجاه PKK بخصوص ما يجري بحق القصر من أبناء الشعب الكوردي ومن الجنسين".

وبين أحمد أن "الخوف والقلق يسيطران بشكل دائم على من تبقى من أهالي الطلبة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) نتيجة استمرار ماتسمى بـ منظمة الشبيبة الثورية التابعة للحزب بخطف أولادهم وتجنيدهم عسكرياً وزجهم في معارك PKK العبثية".

وختم شاهين أحمد حديثه قائلاً: "بالرغم من عشرات الاحتجاجات التي تنظمها أهالي المختطفين القصر ومنظمات حقوق الإنسان، وتوقيع (قسد) بشكل رسمي على ماسميت بـ (خطة عمل) في مطلع تموز  2019 مع الأمم المتحدة لإنهاء ملف منع تجنيد القصر، وإحداثها مكتباً لهذا الغرض، إلا أن هذه الجريمة لم تتوقف كون المتحكمين بالقرار الفعلي على الأرض هم كوادر PKK التابعين لقيادة قنديل و المنحدرين من خارج كوردستان سوريا".

تظاهر العشرات من المدنيين، من أهالي أحد المفقودين على الحدود السورية التركية، أمام معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، مطالبين بالكشف عن مصير ابنهم المفقود، والذي كان أحد الشبان ضمن المجموعة التي تعرضت للتعذيب والضرب على يد الجندرما التركية قبل يومين.

وتفيد المعلومات بأن هناك شاب مفقود يدعى "عبدو صياح"، من ريف حلب الجنوبي، كان ضمن المجموعة التي تعرضت للضرب والتعذيب على يد الجندرما التركية، خلال عبورهم الحدود إلى تركيا، لكنه لم يتم تسليمهم حتى اليوم، رغم تسليم جثة شاب وسبعة شبان آخرين لمعبر باب الهوى قبل أيام.

وتفيد معلومات حصلت عليها شبكة "شام" من الشبان الناجين، إلى أن الشاب المفقود، جرى تعذيبه وضربه بشكل مبرح، ورميه في المنطقة التي جرى فيها اعتقالهم على الحدود السورية التركية، فيما رجحت المصادر أن يكون قد فارق الحياة على الفور.

وكان قال "الائتلاف الوطني السوري"، إنه يتابع باهتمام بالغ الحوادث المؤسفة التي تحصل على الحدود السورية التركية من انتهاكات من قبل بعض العناصر من حرس الحدود التركي، ويعبر عن إدانته لأي انتهاك يمس الأبرياء.

ولفت الائتلاف في بيان له، إلى ضرورة محاسبة العناصر المتورطة بقتل وتعذيب عدد من الشبان السوريين، والحفاظ على الترابط الأخوي المميز الذي يجمع الشعبين السوري والتركي.

وأكد الائتلاف الوطني أنه تواصل من أيام مع الحكومة التركية بشأن هذه الحوادث وطالب بفتح تحقيقات فيها لتتم معرفة دوافع العناصر المتورطة ومحاسبتهم، وتفادي حصول مثل هذه الحالات مستقبلاً.

وعلمت شبكة "شام" من مصادر محلية، أن رجلاً مسناً، توفي اليوم الثلاثاء 14/ آذار، متأثراً بجراح أصيب بها يوم أمس، جراء تعرضه لإطلاق نار مباشر من قناص تابع لقوات حرس الحدود التركية "الجندرما" في قرية خربة الجوز بريف إدلب الغربي.

وقالت المصادر، إن عناصر من قوات حرس الحدود التركية، أطلقت النار بشكل مباشر، على رجل مسن يدعى (مصطفى فيزو العمر 65 عام)، خلال قيامه بحراثة أرضه في قرية خربة الجوز القريبة من الشريط الحدودي غربي إدلب، تسبب بإصابة بالغة، فقد على إثرها حياته فجر اليوم.

وتأتي هذه الحادثة بعد يومين فقط، من مقتل الشاب "عبدالرزاق أحمد قسطل" مواليد 2005 من قرية السمرة بريف حماة، وإصابة عدد آخر من رفاقه برضوض وكسور، جراء تعرضهم لضرب مبرح وتعذيب من قبل حرس الحدود التركي، خلال محاولتهم عبور الحدود باتجاه الأراضي التركية عبر طرق التهريب.

وأظهرت الصور الواردة، تعرض أحد الشبان لضرب مبرح على جميع أنحاء جسده، سببت له الوفاة، في حين وصل باقي الشبان في حالة مزرية جراء ماتعرضوا له من ضرب وكسور ورضوض على يد الجندرما التركية.

وتفيد المعلومات إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسليم شبان حاولوا دخول الأراضي التركية، وقد تعرضوا للضرب المبرح من قبل عناصر الجندرما التركية، حيث سبق تسليم دفعة أخرى قبل أيام، بينهم شخصين بحاجة لبتر أطراف بسبب ماتعرضوا له من تعذيب.

وقال "مازن علوش" مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام في معبر باب الهوى "في تمام الساعة الواحدة من فجر اليوم الأحد، وصلنا إلى معبر باب الهوى مجموعة جديدة من المرحلين القادمين من تركيا، مؤلفة من ثمانية أشخاص، وكانوا قد تعرضوا لضرب شديد من قبل "الجندرما" التركية، ما أدى إلى وفاة أحدهم، وإصابة البقية بجروح وكسور بالغة"، ومازالوا يتلقون العلاج في المستشفيات وإجراء العمليات اللازمة.

وطالب الحكومة التركية بفتح تحقيق فوري في القضية، للوقوف على ملابسات الحادث، خاصة وأن هذا الأمر قد تكرر كثيراً في الفترة الأخيرة، ودعا إلى وقف الانتهاكات التي يمارسها بعض حرس الحدود مع الأشخاص الذين يحاولون دخول تركيا بطريقة غير شرعية، مؤكداً أن الكثير من الحالات المشابهة وصلت إلى معبر باب الهوى مؤخراً.

وأكد على ضرورة العمل وفق القانون الدولي المعتمد لدى الأمم المتحدة في مثل هذه الحالات، بعيداً عن الممارسات التي تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان.

وسبق أن تكرر إطلاق النار من قبل الجندرما على أشخاص خلال محاولتهم عبور الحدود السورية التركية، وسقط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال جراء ذلك، في وقت تعتقل الجندرما العشرات من المدنيين يومياً ويتم ترحيلهم إلى سوريا عبر المعابر الحدودية.

وأصدر "تجمع المحامين السوريين" و "مركز الكواكبي لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، حول حادثة ضرب وتعذيب شبان سوريين من قبل عناصر الجندرما التركية، أدت لإصابتهم برضوض وكسور ومقتل أحدهم، قبل أن يتم نقلهم وتسليمهم مع جثمان الضحية لمعبر باب الهوى الحدودي. 

وعبر البيان المشترك، عن إدانتهما القوية والصارخة لهذه الجريمة النكراء التي ارتكبت بدم بارد وبهدف الانتقام لاأكثر، ودعا السلطات التركية المختصة لفتح تحقيق واسع النطاق مع العناصر التي ارتكبت هذا الفعل الشنيع والإجرامي وكل الجرائم الأخرى التي سبق ارتكابها من قبل عناصر قوات حرس الحدود التركية سابقا بحق طالبي حماية سوريين.

ولفتت إلى أن هذه الحوادث، جرائم موثقة وبعضها كانت ضحاياه داخل الأراضي السورية، وقد سبق أن تمت الإشارة إليها في غير تقرير حقوقي صادر عن منظمات حقوقية تركية وإحالة مرتكبيها إلى المؤسسات القضائية المختصة وإصدار تعليمات صارمة ومشددة بشأن سبل التعامل السلمي والقانوني مع مثل هذه الحالات إن تكررت فلا يجوز أن تمر تلك الجرائم بلا مساءلة أو محاسبة . 

وأعلنت المؤسستان في البيان، دعمنا وانحيازنا للجهود الحقوقية والإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن اليوم من قبل العديد من المنظمات الحقوقية التركية وطالبت السلطات الرسمية بأن تصغي لهذه المطالب وباتخاذ الإجراءات الجادة بشأنه.

وكانت وجهت "إدارة الشؤون السياسية في إدلب" رسالة إلى "الحكومة التركية"، حول تكرار الحوادث التي يقوم بها عناصر من حرس الحدود التركية "الجندرما" بتعذيب وقتل السوريين الذين يحاولون العبور إلى الأراضي التركية، مطالبة الحكومة التركية بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات هذه الممارسات وعلاجها على الفور.

وأكدت الإدارة أن إن هذه الحوادث تزيد من معاناة الشعب السوري إلى جانب الظلم والتشريد الذي يتعرض له على يد النظام السوري المجرم، كما تنافي هذه الممارسات حقوق اللاجئين والمهاجرين حسب القوانين الدولية، فضلًا عن مخالفتها لتعاليم إخوة الدين وأعراف الجوار بين البلدين.

سلطت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الضوء على الظهور الأخير للإرهابي "بشار الأسد" في المناطق التي تأثرت بالزلزال ضمن مناطق سيطرته، لافتة ألى أن الابتسامات التي اعتلت وجه "بشار"، والارتياح الذي بدا عليه خلال زيارته محافظة حلب بعد الزلزال، تشير إلى أنه أدرك أن الفرصة التي ينتظرها للعودة قد حانت أخيراً.

ولفتت الصحيفة إلى أن التحركات تجاه النظام بعد الزلزال، تؤكد عودة الأسد، الذي "قاد تفكك بلاده ونفي نصف سكانها ودمار اقتصادي لا مثيل له تقريباً في أي مكان في العالم على مدار 70 عاماً الماضية".

وبينت أن "ما يظل غير واضح فقط هو المقابل الذي من المتوقع أن يتخلى عنه الأسد، أو أي نفوذ سياسي قد يحصل عليه أصدقاؤه المتجددون"، ولفتت إلى أن المطالب الإقليمية تتعلق بإيقاف تهريب حبوب "الكبتاغون" المخدرة من مناطق النظام، لكن هذا الأمر لم يتغير.

ونوهت الصحيفة إلى مطلب آخر يتعلق بإبعاد الأسد عن إيران، معتبرة أن انتزاعه من أحضان طهران بعدما بقي فيها لعقدين، وفي مثل هذه الظروف، سيكون خطراً وجودياً لأحد أبرز ضامنيه.

وفي السياق، شككت الصحيفة في المطلب المتعلق بالدخول في مفاوضات جادة مع المعارضة السورية للتوصل إلى حل سياسي وتشجيع عودة اللاجئين بأمان، لأن الأسد حتى في أحلك سنوات الحرب لم يأخذ هذه المفاوضات على محمل الجد أبداً.

قال "الائتلاف الوطني السوري"، إنه يتابع باهتمام بالغ الحوادث المؤسفة التي تحصل على الحدود السورية التركية من انتهاكات من قبل بعض العناصر من حرس الحدود التركي، ويعبر عن إدانته لأي انتهاك يمس الأبرياء.

ولفت الائتلاف في بيان له، إلى ضرورة محاسبة العناصر المتورطة بقتل وتعذيب عدد من الشبان السوريين، والحفاظ على الترابط الأخوي المميز الذي يجمع الشعبين السوري والتركي.

وأكد الائتلاف الوطني أنه تواصل من أيام مع الحكومة التركية بشأن هذه الحوادث وطالب بفتح تحقيقات فيها لتتم معرفة دوافع العناصر المتورطة ومحاسبتهم، وتفادي حصول مثل هذه الحالات مستقبلاً.

وعلمت شبكة "شام" من مصادر محلية، أن رجلاً من مسناً، توفي اليوم الثلاثاء 14/ آذار، متأثراً بجراح أصيب بها يوم أمس، جراء تعرضه لإطلاق نار مباشر من قناص تابع لقوات حرس الحدود التركية "الجندرما" في قرية خربة الجوز بريف إدلب الغربي.

وقالت المصادر، إن عناصر من قوات حرس الحدود التركية، أطلقت النار بشكل مباشر، على رجل مسن يدعى (مصطفى فيزو العمر 65 عام)، خلال قيامه بحراثة أرضه في قرية خربة الجوز القريبة من الشريط الحدودي غربي إدلب، تسبب بإصابة بالغة، فقد على إثرها حياته فجر اليوم.

وتأتي هذه الحادثة بعد يومين فقط، من مقتل الشاب "عبدالرزاق أحمد قسطل" مواليد 2005 من قرية السمرة بريف حماة، وإصابة عدد آخر من رفاقه برضوض وكسور، جراء تعرضهم لضرب مبرح وتعذيب من قبل حرس الحدود التركي، خلال محاولتهم عبور الحدود باتجاه الأراضي التركية عبر طرق التهريب.

وأظهرت الصور الواردة، تعرض أحد الشبان لضرب مبرح على جميع أنحاء جسده، سببت له الوفاة، في حين وصل باقي الشبان في حالة مزرية جراء ماتعرضوا له من ضرب وكسور ورضوض على يد الجندرما التركية.

وتفيد المعلومات إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسليم شبان حاولوا دخول الأراضي التركية، وقد تعرضوا للضرب المبرح من قبل عناصر الجندرما التركية، حيث سبق تسليم دفعة أخرى قبل أيام، بينهم شخصين بحاجة لبتر أطراف بسبب ماتعرضوا له من تعذيب.

وقال "مازن علوش" مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام في معبر باب الهوى "في تمام الساعة الواحدة من فجر اليوم الأحد، وصلنا إلى معبر باب الهوى مجموعة جديدة من المرحلين القادمين من تركيا، مؤلفة من ثمانية أشخاص، وكانوا قد تعرضوا لضرب شديد من قبل "الجندرما" التركية، ما أدى إلى وفاة أحدهم، وإصابة البقية بجروح وكسور بالغة"، ومازالوا يتلقون العلاج في المستشفيات وإجراء العمليات اللازمة.

وطالب الحكومة التركية بفتح تحقيق فوري في القضية، للوقوف على ملابسات الحادث، خاصة وأن هذا الأمر قد تكرر كثيراً في الفترة الأخيرة، ودعا إلى وقف الانتهاكات التي يمارسها بعض حرس الحدود مع الأشخاص الذين يحاولون دخول تركيا بطريقة غير شرعية، مؤكداً أن الكثير من الحالات المشابهة وصلت إلى معبر باب الهوى مؤخراً.

وأكد على ضرورة العمل وفق القانون الدولي المعتمد لدى الأمم المتحدة في مثل هذه الحالات، بعيداً عن الممارسات التي تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان.

وسبق أن تكرر إطلاق النار من قبل الجندرما على أشخاص خلال محاولتهم عبور الحدود السورية التركية، وسقط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال جراء ذلك، في وقت تعتقل الجندرما العشرات من المدنيين يومياً ويتم ترحيلهم إلى سوريا عبر المعابر الحدودية.

وأصدر "تجمع المحامين السوريين" و "مركز الكواكبي لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، حول حادثة ضرب وتعذيب شبان سوريين من قبل عناصر الجندرما التركية، أدت لإصابتهم برضوض وكسور ومقتل أحدهم، قبل أن يتم نقلهم وتسليمهم مع جثمان الضحية لمعبر باب الهوى الحدودي. 

وعبر البيان المشترك، عن إدانتهما القوية والصارخة لهذه الجريمة النكراء التي ارتكبت بدم بارد وبهدف الانتقام لاأكثر، ودعا السلطات التركية المختصة لفتح تحقيق واسع النطاق مع العناصر التي ارتكبت هذا الفعل الشنيع والإجرامي وكل الجرائم الأخرى التي سبق ارتكابها من قبل عناصر قوات حرس الحدود التركية سابقا بحق طالبي حماية سوريين.

ولفتت إلى أن هذه الحوادث، جرائم موثقة وبعضها كانت ضحاياه داخل الأراضي السورية، وقد سبق أن تمت الإشارة إليها في غير تقرير حقوقي صادر عن منظمات حقوقية تركية وإحالة مرتكبيها إلى المؤسسات القضائية المختصة وإصدار تعليمات صارمة ومشددة بشأن سبل التعامل السلمي والقانوني مع مثل هذه الحالات إن تكررت فلا يجوز أن تمر تلك الجرائم بلا مساءلة أو محاسبة . 

وأعلنت المؤسستان في البيان، دعمنا وانحيازنا للجهود الحقوقية والإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن اليوم من قبل العديد من المنظمات الحقوقية التركية وطالبت السلطات الرسمية بأن تصغي لهذه المطالب وباتخاذ الإجراءات الجادة بشأنه.

وكانت وجهت "إدارة الشؤون السياسية في إدلب" رسالة إلى "الحكومة التركية"، حول تكرار الحوادث التي يقوم بها عناصر من حرس الحدود التركية "الجندرما" بتعذيب وقتل السوريين الذين يحاولون العبور إلى الأراضي التركية، مطالبة الحكومة التركية بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات هذه الممارسات وعلاجها على الفور.

وأكدت الإدارة أن إن هذه الحوادث تزيد من معاناة الشعب السوري إلى جانب الظلم والتشريد الذي يتعرض له على يد النظام السوري المجرم، كما تنافي هذه الممارسات حقوق اللاجئين والمهاجرين حسب القوانين الدولية، فضلًا عن مخالفتها لتعاليم إخوة الدين وأعراف الجوار بين البلدين.

دعا "فيليبو غراندي" المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتقديم المزيد من المعونة للمتضررين من كارثة الزلزال في تركيا وسوريا، لافتاً إلى أن "الاحتياجات على الأرض في كلا البلدين هائلة ويجب توفير موارد أفضل للاستجابة".

وقالت المفوضية السامية في بيان، إن غراندي اختتم زيارة استغرقت خمسة أيام إلى المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، والتقى "غراندي" بعدد من الناجين والمتضررين بالإضافة إلى العاملين في المجال الإنساني الذي يقدمون الدعم العاجل للمحتاجين.

وقال غراندي: "مستوى الدمار والخراب يبعث على الصدمة، وهو كارثي في كثير من الأماكن. لقد تكبد الملايين من الأشخاص خسائر وإصابات وصدمات نفسية، وتعرض كثيرون آخرون للنزوح بسبب هذا الحدث المأساوي والمروع"، بحسب البيان.

وأضاف: "في حين أنه من الضروري التفكير في الجهود طويلة المدى ودعمها، إلا أن هناك حاجة للمزيد من المعونة الإنسانية والموارد التي تساعد على التعافي المبكر حتى يتمكن السكان من البدء في إعادة بناء حياتهم وسبل عيشهم".

وأوضخ غراندي: ”لقد دأبت على زيارة سوريا بانتظام منذ ما يقرب من 20 عاماً، لكنني لم أر أبداً مثل هذه المستويات من الحرمان والبؤس في أي مكان زرته"، وذكر "أنه لمن غير المعقول أن يُترك الكثير من الأشخاص وليس لديهم سوى القليل جداً لفترة طويلة. إنهم يحتاجون ويستحقون المزيد من الدعم"، زاد المسؤول الأممي.

وكان أعلن مدير عام المنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو، الذي يجري زيارة إلى تركيا، أن المنظمة ستواصل إرسال المساعدات الإغاثية لمنطقة شمال غربي سوريا التي تأثرت بشكل كبير جراء الزلزال.

والتقى فيتورينو، بوزير الداخلية التركي سليمان صويلو في ولاية هاطاي، جنوبي تركيا، التي زار فيتورينو مركز إيواء مؤقتا فيها، وبعد اللقاء، توجه فيتورينو إلى مركز تابع للأمم المتحدة بقضاء ريحانلي، حيث تفقد المواد الإغاثية التي تعتزم المنظمة إرسالها إلى سوريا.

وقال رئيس المفوضية فيليبو غراندي: "للمساعدة في حماية هؤلاء اللاجئين الأكثر عرضة للخطر، وللمساعدة في تخفيف الضغوط على المجتمعات المحلية التي تأثّرت هي نفسها بهذه الكارثة الإنسانية، تناشد المفوضية الدول لتسريع عمليات إعادة التوطين والمغادرة".

وأوضح غراندي أنّه نظراً إلى أنّ لاجئين كثيرين متضرّرين من الكارثة "في حاجة ماسة إلى المساعدة، فإنّنا نحضّ مزيداً من الدول على تكثيف العمليات وتسريعها، وإتاحة عمليات مغادرة سريعة من تركيا". أضاف أنّ من شأن ذلك أن يكون "تعبيراً ملموساً عن التضامن وتشارك المسؤوليات، ويضمن في نهاية المطاف حلولاً فورية تغيّر حياة اللاجئين الذين صاروا أكثر ضعفاً نتيجة الزلازل".