علمت شبكة "شام" من مصادر محلية في مدينة إدلب، أن مجهولين قاموا فجر اليوم الاثنين، بإضرام النار بسيارة الدكتور "ياسين علوش"، عميد كلية الشريعة في جامعة إدلب، بعد عدة أشهر من تعرض منزله لمداهمة من قبل مجهولين، أثناء غيابه عن المنزل، وتهديد زوجته، قبل ترك "رصاصة" تحمل رسالة تهديد ومغادرتهم المكان.

وقالت مصادر "شام" إن أشخاص مجهولين، قاموا فجر اليوم، بإضرام النيران في سيارة الدكتور "ياسين" أمام منزله في مدينة إدلب بعد رمي قنبلة يدوية داخلها، لتأتي هذه الحادثة وتؤكد عن ترصد من قبل أطراف مجهولة تريد إيصال رسالة واضحة للشيخ الذي تولى عمادة كلية الشريعة بجامعة إدلب قبل عدة أشهر.

مقطع فيديو يظهر لحظة انفجار السيارة واشتعال النيران فيها أمام منزله

وسبق ان تعرض منزل الدكتور "ياسين علوش"، في مدينة إدلب، لمداهمة ظهر يوم السبت 24 أيلول/ 2022، من قبل ملثمين، خلال غيابه عن المنزل، وقاموا بتهديد زوجته، وسرقة بعض الأموال، قبل ترك رصاصة على باب المنزل.

ووفق معلومات "شام" فإن الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" حققت في القضية، واستطاعت الحصول على تسجيل مصور عبر كمرة مراقبة للسيارة التي استقلتها المجموعة المسلحة سابقاً، ولكن لم يصدر أي توضيح من الأجهزة الأمنية في إدلب حول تطور التحقيقات في القضية السابقة.

والدكتور "ياسين علوش" من أبناء قرية المغارة في جبل الزاوية بريف إدلب، مجازر في العلوم الشرعية،  درس دكتوراه في الشريعة الإسلامية في جامعة طرابلس كلية الشريعة والدراسات الاسلامية، وصاحب صيط مشهود له بين الطلاب في كلية الشريعة، وفي الوسط الثوري، ومعروف عنه مواقفه القوية في وجه المتنفذين وتجار الحرب، ويتمتع بشخصية معروفة ومحبوبة، لاقى تكليفه عمادة كلية الشريعة ارتياحاً واسعاً في أوساط الطلاب في عموم جامعة إدلب.

قدرت جمعية اللحامين بدمشق عبر أحد مسؤوليها انخفاض الطلب على اللحوم بنسبة تصل إلى 50 بالمئة خلال عام واحد فقط، ولفتت إلى عدم انخفاض اللحوم في رمضان المقبل، وصرح مسؤول في قطاع الدواجن بأن الفروج بات للطبقة المخملية في مناطق سيطرة النظام.

وقال المشرف على جمعية اللحامين بدمشق "أدمون قطيش"، إن الطلب انخفض على اللحوم بمقدار 50 بالمئة عن العام الماضي، حيث كان يتم ذبح 1500 رأس يوميا، أم هذا العام انخفض لحدود 500-600 رأس غنم يوميا.

واعتبر أن من أسباب انخفاض الطلب، قلة العرض والإحجام عن الذبح كونها فترة رعي وكذلك عزوف المربين عن التربية نظرا لارتفاع التكلفة، لافتا إلى أن المشكلة بالدخل المنخفض، معتبرا أن اللحوم في دول الجوار أغلى بكثير من سوريا.

وأكد أن الأسعار لن تنخفض في رمضان كما أن الشراء يتم بالأوقية بسبب وضع الكهرباء الحالي وعدم القدرة على التبريد، واختتم بقوله "نأمل بحدوث انفراجات بعد شهرين على صعيد انخفاض التكلفة وقدر سعر كيلو الخاروف الحي 36 ألف والمذبوح 75 ألف سورية.
 
وصرح رئيس لجنة الدواجن في طرطوس 'شعبان محفوظ"، بأن مادة الفروج ستكون متوفرة بصورة جيدة في رمضان، كون مهنة تربية الدجاج تعافت بنسبة 40 بالمئة بعد صدور التسعيرة الأخيرة نظرا لأن السعر أصبح قريبا من الكلفة الحقيقة، وفق تعبيره.
 
وذكر الفروج أصبح للطبقة المخملية كون راتب الموظف "لا يشتري سوى فروجين"، وأكد أن النقطة الأساسية تكمن في مدخلات الإنتاج المرتفعة بصورة كبيرة عن دول الجوار، مستغربا كيف يتم التذرع بموضوع الحصار وعدم القدرة على تأمين المستلزمات وارتفاع أسعارها مع العلم أن التاجر عندما ينوي فهو يستطيل إدخال أي مادة، وفق تعبيره.

وكان امتنع رئيس جمعية اللحامين لدى نظام الأسد في دمشق "إدمون قطيش" عن الإدلاء بأي تصريح، وذلك في ظل توجيهات صادرة عن اتحاد الحرفيين، فيما تجاوزت أسعار اللحوم الحمراء في سوريا كل أرقامها القياسية السابقة.

وقدرت مصادر اقتصادية متطابقة بأن سعر الكيلو الواحد يعادل نصف راتب الموظف الحكومي، وسط صمت الجهات المعنية ورفضها مجرد التصريح حول أسباب ارتفاع الأسعار، فيما لوحظ الاختلاف في أسعار اللحوم بين المناطق ضمن دمشق، في ظل تصاعد حالة فلتان الأسعار وتجاهل تموين النظام.

وسجل سعر كيلو لحم الخروف الهبرة 80 ألفاً في ضاحية قدسيا وشركات الغنم 80 ألفاً أيضاً، أما كيلو لحم العجل الهبرة فوصل إلى 64 ألفاً، وفي جرمانا وصل سعر كيلو العجل إلى 60 ألفاً والغنم إلى 76 ألف ليرة، وفي المزة 86 على الرغم من أنها تصنف من المناطق الشعبية إلا أن سعر كيلو الغنم بلغ 80 ألف ليرة والعجل 65 ألف ليرة.

وصرح رئيس لجنة مربي ومصدري الأغنام في اتحاد غرف الزراعة لدى نظام الأسد "معتز السواح"، أن أسعار مادة اللحوم في السوق غير واقعية، مقدراً أن سعر كيلو لحم الخروف لدى الباعة اللحامين يجب ألا يتجاوز 50 ألف ليرة سورية، حسب تقديراته.

وقال إن سعر كيلو الخروف الحي (واقف) حالياً هو بحدود 25 ألف ليرة، وحاجة دمشق وريفها يومياً ما بين 1500-2000 رأس يومياً، وتوقع أن يتراجع الطلب خلال الأيام المقبلة على اللحوم بسبب نضوج العديد من المحاصيل الغذائية مثل الفول الأخضر والكوسا وغيرهما.

وذكر "السواح" أن تصدير الأغنام معلق إلى ما بعد شهر رمضان لعدد من الأسباب أهمها أن الشهر الحالي هو شهر الولادات بالنسبة للأغنام ومراعاة لحاجة السوق المحلية خاصة مع قدوم شهر رمضان وكل ذلك يكون وفق ما توجه به الجهات الحكومية المعنية بالتصدير.

وعن محاولات التصدير السابقة بين أنه لم يتم تصدير أي عدد من الأغنام لأسباب كانت في حينها ترتبط بسماح نقل الأغنام عبر الأراضي الأردنية وصولاً لدول الخليج التي تمثل أهم مطارح التصدير أمام العواس السورية، علماً أنه تم إعداد وتحضير نحو 200 ألف رأس لتصديرها خلال الأشهر الماضية لكن العملية لم تكتمل.

واعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق "عبد العزيز المعقالي"، أن الغلاء يعود إلى ارتفاع أسعار الأعلاف والشح فيها، ناهيك عن ازدياد تهريب الثروة الحيوانية من المحافظات الشرقية، مطالباً الجهات المعنية بإعفاء مستوردي الأعلاف من كل الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على المادة.

هذا وتوقع رئيس جمعية اللحامين بدمشق "محمد الخن"، أن يستمر التذبذب في سوق اللحوم خلال الشهرين القادمين وبرر ذلك لعدم استقرار العرض من المربين، واعتبر أنه من الصعب السيطرة على السوق الذي أصبح يحكم أسعاره العرض والطلب.

وتجدر الإشارة إلى أن "الجمعية الحرفية للحامين والقصابة" التابعة للنظام عزت ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء إلى تهريبها من محافظة ريف دمشق نحو المحافظات الحدودية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، في حين باتت تغيب المادة عن موائد السوريين بسبب الغلاء الكبير وقلة الموارد المالية نتيجة قرارات وممارسات النظام في حين يتباهى مسؤوليه بطرح المادة في الصالات التجارية وسط فقدان القدرة الشرائية للمواطنين.

وثق تقرير لـ "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل 22981 طفلاً، على يد قوات النظام السوري، منذ آذار/٢٠١١ وحتى آذار/٢٠٢٣، يتوزعون إلى 12923 طفلاً ذكراً، و10058 طفلة أنثى، لافتة إلى أن النسبة العظمى من الأطفال قد قتلوا بسبب عمليات القصف الجوي العشوائي الذي مارسه النظام السوري طيلة أحد عشر عاماً على الأحياء السكنية، والأسواق، والمدارس، والحدائق، والمخيمات، ومراكز الرعاية الصحية.

ولفتت الشبكة إلى أن جميع هذه المرافق تشهد بطبيعة نشاطها وجوداً مكثفاً للأطفال، مما أدى إلى مقتل أعداد هائلة من الأطفال داخل منازلهم إلى جانب أهلهم، لقد استخدم النظام السوري سلاح البراميل المتفجرة بشكل كثيف، إضافةً إلى أنواع أخرى من الأسلحة العديمة التمييز مثل الذخائر العنقودية، والألغام الأرضية، والأسلحة الكيميائية.

بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن ما لا يقل عن 3691 يتوزعون إلى 3216 طفلاً ذكراً، و468 طفلة أنثى لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد قوات النظام السوري.

أما الضحايا بسبب التعذيب فقد قتلت قوات النظام السوري ما لايقل عن 190 طفلاً قضوا بسبب التعذيب، وفي سياق الاعتداءات على المراكز التعليمية، وثقت الشبكة تعرض ما لا يقل عن 1199 مدرسة في سوريا لاعتداءات من قبل قوات النظام السوري

وأسند النظام السوري مهمة تجنيد الأطفال إلى القوات غير الرسمية التي شكلها النظام السوري، كقوات الدفاع الوطني ومجموعات وألوية الميليشيات الأجنبية والمحلية، وذلك عبر مراكز الانتساب التابعة لها، حيث اعتمدت على تشجيع الأطفال وأهلهم، وقدمت لهم العديد من التسهيلات.

ووفق الشبكة، فقد أخذت عمليات التجنيد طابعاً أكثر تنظيماً ومنهجية مع تشكيل قوات الدفاع الوطني ، وذلك لتعويض النزيف البشري الحاصل في صفوفها. وشارك الأطفال في العمليات العسكرية سواء كمقاتلين أو مشاركين في عمليات نقل الذخيرة وتدعيم الجبهات، وتنظيف الأسلحة، والحراسة، وغيرها.

إضافةً إلى ذلك، فقد سهَّل النظام السوري عمليات تجنيد الأطفال في صفوف الميليشيات الأجنبية العراقية والإيرانية واللبنانية والفلسطينية، فلم يقم بأية تحقيقات أو مساءلة عن أية عملية تجنيد للأطفال، بل غضَّ الطَّرف عما تقوم به هذه الميليشيات من نشر الإعلانات التي تشجع على القتال والتطوع في صفوفها.

تسبَّبت عمليات تجنيد الأطفال من قبل قوات النظام في مقتل ما لا يقل عن 67 طفلاً في ميادين القتال 2022. وتقدر الشبكة السورية لحقوق الأطفال أن هناك ما لا يقل عن 1425 طفلاً مجنداً حالياً ضمن قوات النظام السوري.

وسجل تقرير الشبكة، ما لا يقل عن 86 طفلاً تم تجنيدهم ضمن ميليشيات إيرانية أو مدعومة من قبل إيران، جُندوا بشكل رئيس من قبل لواء فاطميين ولواء القدس، قُتِل منهم 24 طفلاً في أثناء اشتراكهم في الأعمال القتالية وبشكل خاص في البادية السورية، وبشكل أساسي في أثناء الاشتباكات مع تنظيم داعش.

وقال إن سوريا صادقت على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1993، كما صادقت على البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل المتعلقين ببيع الأطفال وتوريطهم بأعمال الدعارة والإباحية وإشراكهم في النزاعات المسلحة في عام 2002، مؤكدة أنَّ النظام السوري تفوق على جميع الأطراف، من حيث كمِّ الجرائم التي مارسها على نحوٍ نمطي ومنهجي.

وأوضح التقرير أن الجرائم - وخاصة الحقوق الواردة في المواد 6 و37 و38 بالحق الأصيل في الحياة والبقاء وحظر التعرض للتعذيب والحرمان من الحرية وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة بالطفل -، والتي بلغت مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وتتحمل اللجنة المعنية بحقوق الطفل والمنبثقة عن اتفاقية حقوق الطفل المسؤوليات القانونية والأخلاقية في متابعة أوضاع حقوق الطفل في سوريا ووضع حدٍّ للانتهاكات التي مارسها النظام السوري.

وبين أنه منذ عام 2014، قامت آلية الرصد والإبلاغ في سوريا بتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل في سياق النزاع المسلح والتحري عنها بشكل منهجي، إن آلية الرصد والإبلاغ في سوريا هي مكلفة من قبل مجلس الأمن وفق القرار 1612 (2005) والقرارات اللاحقة وقد تم تفعيلها بعد أن تم إدراج أطراف النزاع التي ترتكب انتهاكات جسيمة بحق الأطفال في التقرير السنوي للأمين العام بخصوص الأطفال والنزاع المسلح.

وتتعاون "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" مع آلية الرصد والإبلاغ في سوريا عبر مشاركة شهرية مستمرة لبيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي تمكَّن فريقنا من توثيقها لأصناف متعددة من الانتهاكات بحق الأطفال، مثل قتل وتشويه الأطفال؛ التجنيد، الخطف، الاعتقال/ الاحتجاز، الاعتداء على المدارس والمشافي والكادر الصحي أو التعليمي، العنف الجنسي، منع وصول المساعدة الإنسانية للأطفال.

وتسببت الانتهاكات التي مارسها النظام السوري في تشريد واسع النطاق لملايين السوريين، وعلى الرغم من أنه استعاد السيطرة على مناطق عدة كانت قد خرجت عن سيطرته سابقاً، إلا أنَّ أعداداً محدودةً جداً عادت إلى منازلها، وتعتبر مناطق شمال غرب سوريا الخارجة عن سيطرة النظام السوري أكثف منطقة تحتوي مخيمات للنازحين.

ويشكل الأطفال قرابة 46% من النازحين، من بينهم أعداداً كبيرةً ولدوا في المخيمات ونشأوا فيها؛ ما يعني أنهم افتقدوا لأبسط مقومات الحياة من النظافة والخصوصية والحمامات والمسكن الآمن، وفي كل عام تتسبب موجات الحر والبرد وهطول الأمطار والرياح في إغراق الخيم وجرفها أو تضررها وسقوطها، وفي موت بعض الأطفال بسبب غياب تدابير السلامة والأمان والمواد العازلة للحرارة التي يجب أن تتوفر عند بناء المخيمات.

صحيح أن النظام السوري قد صادق على اتفاقية حقوق الطفل، لكنها ظلت مجرد حبر على ورق، ولم تردعه عن ارتكاب انتهاكات بحق الأطفال يرقى بعضها إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية عبر القتل خارج نطاق القانون، الإخفاء القسري، التعذيب، وجرائم حرب عبر عمليات التجنيد الإجباري.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بأنه على النظام السوري الوفاء بتعهداته بناءً على مصادقته على معاهدة حقوق الطفل، والعهدين الدوليين الخاصَّين واتفاقيات جنيف، والتَّوقف عن تعمُّد قصف المدارس ورياض الأطفال، والمناطق السكنية المأهولة بالأطفال وذويهم، وقتل وتشويه الأطفال. والتوقف عن عمليات تعذيب الأطفال المحتجزين، وضرورة فصل الأطفال عن البالغين، وإيقاف عمليات التجنيد للأطفال بشكل نهائي، وتسريح كافة الأطفال الذين هم دون سنِّ الـ 15 من جميع التشكيلات والمهام العسكرية.

قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن وزارة  وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد قررت رفع مخصصات البصل على البطاقة الذكية من 2 كغ إلى 4 كغ للعائلة الواحدة، وسط تصاعد الشكاوى والانتقادات لنوعية البصل المطروحة في صالات السورية للتجارة لدى النظام.

وأفاد موقع "صوت العاصمة"، أمس الأحد بأن تموين النظام طرحت كميات من البصل الغير صالح للاستهلاك البشري ضمن صالات السورية للتجارة ونقاط البيع التابعة للوزارة في ريف دمشق وقامت ببيع البصل ضمن أكياس مغلقة لا يمكن رؤية ما بداخلها ومنعت فتحها إلا بعد الشراء.

وأكد أن بعد شراء المخصصات عبر صالات السورية للتجارة تبين أن "البصل تالف ومتعفن وغير صالح للاستهلاك البشري"، وقدرت مصادر بأن حكومة نظام الأسد جنت ملايين الليرات من خلال طرح البصل التالف بسعر 6000 ليرة سورية للكيلو الواحد.

ويأتي ذلك في ظل انخفاض كميات البصل في الأسواق وارتفاع أسعاره لنحو 13 ألف ليرة سورية، وتفاقمت "أزمة البص"،  في الأسواق السورية منذ منتصف شهر شباط الفائت، وبحسب وزير التجارة "عمرو سالم"، فإن الأزمة حصلت نتيجة تصدير المنتج إلى خارج سوريا تزامناً مع بدء الموسم المحلي، والذي تبيّن أنه لا يكفي حاجة السوق الداخلية.

وهاجمت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، منتقدي طرح مادة البصل عبر البطاقة الذكية، واعتبرت أن هؤلاء يديرون صفحات صفراء تسارع في كل مرة تطرح مادة جديدة إلى اتهام الوزارة ببيع المادة للتجار في إشارة إلى شراكة النظام بحالة احتكار السلع والمواد الغذائية.

وبررت تموين النظام طرح "البصل" بموجب البطاقة الذكية "منعاً لأي تلاعب ولكي يستطيع كل من يريد شراء المادة، وهي لا تحتاج إلى تسجيل ولا إلى رسالة"، وأضافت أن "كل ما على المواطن أن يصطحب المواطن بطاقته ويذهب إلى صالات السورية للتجارة ويشتري البصل".

ونشرت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام، قبل أيام صوراً لأكياس بصل يقوم عمال بتفريغها أمام أحد المستودعات، معلنة أن البصل الذي تم استيراده قد وصل بالفعل، وسوف يتم بيعه بـ 5500 ليرة للكيلو بالجملة و6 آلاف ليرة للمفرق في هذه الأثناء أكد العديد من المستهلكين بأنهم لا زالوا يشترون البصل بأسعار مرتفعة، تتراوح بين 10 - 13 ألف ليرة للكيلو.

هذا وأثار ظهور البصل في صالات السورية للتجارة بشكل مفاجئ بعد قرار وزارة الاقتصاد بفتح باب استيراده، الكثير من إشارات الإستفهام، لناحية أن الفترة الزمنية غير كافية أبداً لإجراء أية عملية استيراد من الأسواق الخارجية، وهو ما يعني بأنه كان هناك احتكار لمادة البصل من قبل التجار وبتواطؤ من وزارة التجارة الداخلية، من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح.

نعت ميليشيا "حزب الله" اللبناني، ما وصفته بأنه "المجاهد" "رياض مصطفى صقر"، الملقب "أبو مصطفى"، الذي قالت إنه لقي مصرعه "أثناء قيامه بواجبه الجهادي"، على حد قولها.

فيما رجّح متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن القيادي المشار إليه، قتل خلال الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي طالت مواقع للنظام وإيران في ريفي طرطوس وحماة أمس الأحد.

ولم يحدد الإعلام الحربي التابع لميليشيات "حزب الله"، مكان مقتل "صقر"، كما لفت إلى أن موعد التشييع والدفن سيعلن عنه لاحقا، في مؤشر إضافي على أن القيادي قتل في سوريا ومن المنتظر وصول جثته إلى لبنان.

وقالت معرفات إعلامية تابعة لميليشيات "حزب الله"، الإرهابي، إن القتيل ينحدر من "الهرمل"، وهي إحدى القرى اللبنانية في بعلبك التي تقع في ضمن سهل البقاع أحد مناطق نفوذ ميليشيات الحزب المدعوم إيرانيا في لبنان.

ومع غياب الرواية الرسمية يعتقد أن "صقر"، قُتل نتيجة استهداف الطيران الإسرائيلي لمواقع حزب الله في سوريا، وكان أعلن "أوليغ غورينوف" نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن ضربة صاروخية إسرائيلية استهدفت مراكز بحثية، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في تقرير لها إن الغارات استهدفت مركز البحوث العلمية المختص بتطوير دقة الصواريخ في مصياف بريف حماة، التابع لوزارة الدفاع لدى النظام وهو أحد أبرز المراكز العلمية في سوريا بعد مركز السفيرة جنوبي حلب وجمرايا غربي دمشق.

وذكرت أن مركز البحوث العلمية في مصياف يعتبر قريب نسبيا من حدود لبنان، والتي توجد فيها مصانع صواريخ تابعة لحزب الله اللبناني، وبالتالي فهي قريبة من العمق العملياتي واللوجستي لحزب الله، وفق الموقع، وسبق أن تعرضت مراكز للبحوث وتطوير الأسلحة للقصف الإسرائيلي.

وكان نعى حزب الله القيادي "أسد صغير"، وذكر إعلام الحزب أن "صغير"، "تولّى مسؤولية ملفات أمنية متعددة منذ 2011، بالتنسيق مع الدولة السورية"، في إشارة إلى دوره في الجرائم التي ارتكبها النظام بحق الشعب السوري.

وفي 10 آذار الحالي، ظهر الأمين العام لميليشيا "حزب الله" اللبناني، الإرهابي "حسن نصر الله"، بمناسبة الاحتفال التكريمي للقيادي الذي لقي مصرعه مؤخرا، وقال إن "مشروع الحرب الكونية على سوريا فشل"، وفق تعبيره.

وكانت قصفت طائرات حربية إسرائيلية مواقع عسكرية تتبع لميليشيات النظام وإيران في ريفي طرطوس وحماة، فيما صرح "ماهر اليونس" مدير مشفى مصياف الوطني، بعدم تسجيل إصابات بشرية، رغم إعلان وكالة أنباء النظام إصابة 3 عناصر من قوات الأسد، فيما تشير مصادر غير رسمية إلى وقوع عدد من القتلى.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

أصدر "تجمع المحامين السوريين" و "مركز الكواكبي لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، حول حادثة ضرب وتعذيب شبان سوريين من قبل عناصر الجندرما التركية، أدت لإصابتهم برضوض وكسور ومقتل أحدهم، قبل أن يتم نقلهم وتسليمهم مع جثمان الضحية لمعبر باب الهوى الحدودي. 

وعبر البيان المشترك، عن إدانتهما القوية والصارخة لهذه الجريمة النكراء التي ارتكبت بدم بارد وبهدف الانتقام لاأكثر، ودعا السلطات التركية المختصة لفتح تحقيق واسع النطاق مع العناصر التي ارتكبت هذا الفعل الشنيع والإجرامي وكل الجرائم الأخرى التي سبق ارتكابها من قبل عناصر قوات حرس الحدود التركية سابقا بحق طالبي حماية سوريين.

ولفتت إلى أن هذه الحوادث، جرائم موثقة وبعضها كانت ضحاياه داخل الأراضي السورية، وقد سبق أن تمت الإشارة إليها في غير تقرير حقوقي صادر عن منظمات حقوقية تركية وإحالة مرتكبيها إلى المؤسسات القضائية المختصة وإصدار تعليمات صارمة ومشددة بشأن سبل التعامل السلمي والقانوني مع مثل هذه الحالات إن تكررت فلا يجوز أن تمر تلك الجرائم بلا مساءلة أو محاسبة . 

وأعلنت المؤسستان في البيان، دعمنا وانحيازنا للجهود الحقوقية والإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن اليوم من قبل العديد من المنظمات الحقوقية التركية وطالبت السلطات الرسمية بأن تصغي لهذه المطالب وباتخاذ الإجراءات الجادة بشأنه.

وكانت وجهت "إدارة الشؤون السياسية في إدلب" رسالة إلى "الحكومة التركية"، حول تكرار الحوادث التي يقوم بها عناصر من حرس الحدود التركية "الجندرما" بتعذيب وقتل السوريين الذين يحاولون العبور إلى الأراضي التركية، مطالبة الحكومة التركية بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات هذه الممارسات وعلاجها على الفور.

وأكدت الإدارة أن إن هذه الحوادث تزيد من معاناة الشعب السوري إلى جانب الظلم والتشريد الذي يتعرض له على يد النظام السوري المجرم، كما تنافي هذه الممارسات حقوق اللاجئين والمهاجرين حسب القوانين الدولية، فضلًا عن مخالفتها لتعاليم إخوة الدين وأعراف الجوار بين البلدين.

ولفتت إلى أنه في "تمام الساعة الواحدة من فجر اليوم الأحد 2023/3/12 رحلت السلطات التركية ثمانية أشخاص من الجانب التركي إلى معبر باب الهوى الحدودي، بعد أن تعرضوا لضرب وتعذيب شديدين على أيدي الجندرما التركية، مما أدى إلى وفاة أحدهم".

وكان قتل الشاب "عبدالرزاق أحمد قسطل" مواليد 2005 من قرية السمرة بريف حماة، وأصيب عدد آخر من رفاقه برضوض وكسور، جراء تعرضهم لضرب مبرح وتعذيب من قبل حرس الحدود التركي، خلال محاولتهم عبور الحدود باتجاه الأراضي التركية عبر طرق التهريب.

وقالت مصادر محلية، إن قرابة سبعة شبان، أحدهم فارق الحياة جراء تعرضه للضرب المبرح، الذي ظهر على جسده، سلمتهم القوات التركية لمعبر باب الهوى الحدودي فجر اليوم الأحد 12 آذار/ 2023، بعد إلقاء القبض عليهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل الأراضي التركية.

وأظهرت الصور الواردة، تعرض أحد الشبان لضرب مبرح على جميع أنحاء جسده، سببت له الوفاة، في حين وصل باقي الشبان في حالة مزرية جراء ماتعرضوا له من ضرب وكسور ورضوض على يد الجندرما التركية.

وتفيد المعلومات إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسليم شبان حاولوا دخول الأراضي التركية، وقد تعرضوا للضرب المبرح من قبل عناصر الجندرما التركية، حيث سبق تسليم دفعة أخرى قبل أيام، بينهم شخصين بحاجة لبتر أطراف بسبب ماتعرضوا له من تعذيب.

وقال "مازن علوش" مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام في معبر باب الهوى "في تمام الساعة الواحدة من فجر اليوم الأحد، وصلنا إلى معبر باب الهوى مجموعة جديدة من المرحلين القادمين من تركيا، مؤلفة من ثمانية أشخاص، وكانوا قد تعرضوا لضرب شديد من قبل "الجندرما" التركية، ما أدى إلى وفاة أحدهم، وإصابة البقية بجروح وكسور بالغة"، ومازالوا يتلقون العلاج في المستشفيات وإجراء العمليات اللازمة.

وطالب الحكومة التركية بفتح تحقيق فوري في القضية، للوقوف على ملابسات الحادث، خاصة وأن هذا الأمر قد تكرر كثيراً في الفترة الأخيرة، ودعا إلى وقف الانتهاكات التي يمارسها بعض حرس الحدود مع الأشخاص الذين يحاولون دخول تركيا بطريقة غير شرعية، مؤكداً أن الكثير من الحالات المشابهة وصلت إلى معبر باب الهوى مؤخراً.

وأكد على ضرورة العمل وفق القانون الدولي المعتمد لدى الأمم المتحدة في مثل هذه الحالات، بعيداً عن الممارسات التي تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان.

وسبق أن تكرر إطلاق النار من قبل الجندرما على أشخاص خلال محاولتهم عبور الحدود السورية التركية، وسقط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال جراء ذلك، في وقت تعتقل الجندرما العشرات من المدنيين يومياً ويتم ترحيلهم إلى سوريا عبر المعابر الحدودية.

وتمنع السلطات التركية عمليات التهريب عبر الحدود مع سوريا بطرق غير شرعية، وحذرت مراراً من مغبة الدخول عبر الحدود، وأن ذلك يعرض للموت، وكانت السلطات التركية اتخذت عدة إجراءات لمنع التهريب لدواع أمنية منها بناء جدار على طول الحدود، وتركيب أسلاك شائكة وكمرات حرارية، إلا أن ذلك لم يوقف التهريب.

وبعد موجات التهجير القسرية إلى الشمال السوري، باتت محافظة إدلب موطناً لمئات الآلاف من الشبان والعائلات الطامحين للخروج من سوريا، إذ لا يمكنهم ذلك إلا عبر طرق التهريب الخطرة، والتي تعرض حياتهم للموت، بهدف الدخول للأراضي التركية، ولهذا تصاعدت بشكل كبير عمليات التهريب.

وكانت أصدرت منظمة حقوقية تركية تعرف باسم "مظلو مدير"، تقريراً حول الحوادث التي يتعرض لها السوريون على الحدود السورية التركية من قبل عناصر الجندرما، محذرة من أن تفضي هذه التصرفات إلى وقائع استفزازية للمواطنين السوريين.

وطالبت المنظمة في تقريرها بـ "ضرورة إيقاف حالات العنف على الحدود السورية- التركية، والتي من شأنها أن تكون بمثابة وقائع استفزازية للسوريين"، وتطرق التقرير لعدة حوادث شهدتها الحدود السورية التركية، تعرض لها عابرون للحدود من أطفال ونساء، وأسفرت عن سقوط عدد منهم قتلى وجرحى.

وقالت المنظمة، إن هذه الأحداث والوقائع بدأت تجذب انتباهنا، نظرا لتكرارها المتزايد في الآونة الأخيرة، هي وقائع فردية ومحدودة وكان الأطفال في بعض الأحيان ضحاياها"، ولفتت إلى أنه "مع ذلك لوحظ أن تلك الوقائع تحدث بشكل عام حول نقاط المراقبة والمعسكرات الواقعة خارج الجدار الحدودي، والبعض منها كانت في المراعي والأراضي الزراعية".

واعتبرت المنظمة أنه "مهما كانت تلك الأخطار والتهديدات فذلك لن يكون مبررا لاستهداف الأطفال الأبرياء والذين يتواجدون مع أسرهم في ظروف معيشية قاسية. هذه الأحداث هي بمثابة انتهاكات خطيرة للغاية ولا يمكن وصفها بأنها مجرد أخطاء".

وانتقدت المنظمة بشكل غير مباشر طريقة تعاطي الحكومة التركية مع تصرفات قوات حرس الحدود، وتابعت: "عدم الاهتمام بمتابعة هذه الانتهاكات سيشكل حتما استفزازا شديدا للمواطنين السوريين المتواجدين في تلك المناطق"

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن قوات الأسد اعتقلت طفلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة ريف دمشق في 9-3-2023، معبرة عن خشيتها من تعرض الطفل لعمليات تعذيب، وأن يُصبح في عداد المختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين.

وأوضحت أن "الطفل محمد رائد الحلقي"، من ذوي الاحتياجات الخاصة، من أبناء مدينة جاسم في ريف محافظة درعا الشمالي، يبلغ من العمر 14 عاماً، اعتقلته عناصر مسلحة تابعة لقوات النظام السوري في مدينة قدسيا بمحافظة ريف دمشق، في 9-3-2023، واقتادته إلى سجن الأحداث التابع لها في مدينة قدسيا.

وأضافت أنه "لم تتم عملية الاعتقال عبر مذكرة اعتقال قانونية صادرة عن محكمة، كما لم يتم إبلاغ أحد من ذويه باعتقاله، وتم مُصادرة هاتفه ومنعه من التواصل مع ذويه أو محامي".

وطالبت الشبكة، بتعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، وإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي، وأكدت على ضرورة الكشف عن مصير الآلاف من المُختفين قسرياً من قبل قوات النظام السوري، ولدينا تخوّف حقيقي على مصيرهم.

ووفق إحصائيات "الشبكة" فإن قوات النظام قتلت 22981 طفلا يتوزعون إلى 12923 طفلاً ذكراً، و10058 طفلة أنثى، لافتة إلى أن النسبة العظمى من الأطفال قد قتلوا بسبب عمليات القصف الجوي العشوائي الذي مارسه النظام السوري طيلة أحد عشر عاماً على الأحياء السكنية، والأسواق، والمدارس، والحدائق، والمخيمات، ومراكز الرعاية الصحية.

وأشارت إلى أن جميع هذه المرافق تشهد بطبيعة نشاطها وجوداً مكثفاً للأطفال، مما أدى إلى مقتل أعداد هائلة من الأطفال داخل منازلهم إلى جانب أهلهم، لقد استخدم النظام السوري سلاح البراميل المتفجرة بشكل كثيف، إضافةً إلى أنواع أخرى من الأسلحة العديمة التمييز مثل الذخائر العنقودية، والألغام الأرضية، والأسلحة الكيميائية.

أعلن الأدميرال أوليغ غورينوف، نائب رئيس سلاح الجو الروسي في سوريا، أن وفدا روسيّا برئاسة مفوضة حقوق الطفل "ماريا لفوفا بيلوفا" أعاد إلى روسيا 56 طفلا من مخيمات احتجاز  مقاتلي داعش في سوريا.

وقال غورينوف إن الوفد الروسي أعاد 56 طفلا من أبناء "داعش" من مخيمات اللاجئين في المناطق الشمالية الشرقية في سوريا، آباؤهم من مواطني روسيا، الذين التحقوا بتنظيم "داعش" الإرهابي هناك.

وكانت أعلنت مصادر إعلام روسية، عن زيارة يجريها وفد روسي برئاسة "ماريا لفوفا بيلوفا"، مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل إلى مقر دائرة العلاقات الخارجية التابعة للإدارة الذاتية في القامشلي شمال شرقي سوريا، لاستلام 49 طفلاً من أبناء تنظيم "داعش".

وقالت المصادر إن نائب الرئاسة المشتركة لشمال سوريا روبيل بحو، وعضو الهيئة الإدارية خالد إبراهيم، ولانا حسين عضو مكتب وحدات حماية الشعب، كانوا في استقبال الوفد، وتمت عملية التسليم بعد توقيع وثيقة رسمية بين الجانبين.

وأكد روبيل، بحو تقصير المجتمع الدولي، وعدم تحمله مسؤولياته تجاه عوائل تنظيم "داعش" الموجودين في مخيمي الهول وروج، موضحا أن الإدارة الذاتية طالبت جميع الدول بتحمل مسؤولية مواطنيها سواءا في المخيمات والمعتقلات، وأهمية دعم الإدارة لتحسين الوضع من النواحي الأمنية والإنسانية.

وصرح بأن الإدارة الذاتية سوف تستمر بالتعاون مع روسيا وجميع الدول التي لديها مواطنون وأطفال في مناطق الإدارة الذاتية، في حين قالت "ماريا لفوفا بيلوفا" إن الحكومة الروسية ستواصل جهودها لاستعادة كافة الأطفال الروس في سوريا.

وفي يوليو 2022/ قال المكتب الصحفي لمكتب "مفوض حقوق الأطفال" في روسيا، إنه استعاد 11 طفلاً روسيا من سوريا، متحدثاً عن استعادة 385 طفلا روسيا من مناطق النزاعات المسلحة في الشرق الأوسط، منذ ديسمبر عام 2018.

وأوضح بيان صادر عن المكتب: "في ليلة اليوم قام موظفو هيئة مفوض حقوق الأطفال لدى الرئيس الروسي باستعادة 11 طفلا روسيا من سوريا على متن طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية".

وأضاف البيان أن كل الأطفال متواجدون حاليا بشكل مؤقت في إحدى المستشفيات الفدرالية في موسكو حيث سيخضعون للفحوصات الطبية اللازمة وسيتلقون المساعدة النفسية، وبعد ذلك سيتم تسليمهم إلى أقربائهم.

قالت مصادر إعلام روسية، إن مفوضية الرئاسة الروسية لشؤون الأطفال، في شهر فبراير، 9 أطفال روس من عائلات تنظيم "داعش" المحتجزين لدى "قوات سوريا الديمقراطية" بمخيم روج في ريف الحسكة.

ولفتت المصادر إلى تأكيد هويات الأطفال بعد سحب عينات الحمض النووي، كما جرى توقيع بروتوكول مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ممثلة بعبير إيليا من دائرة العلاقات الخارجية، ليبلغ عدد الأطفال الروس الذين جرى استرجاعهم حتى الآن 244 طفلا، تمت إعادتهم على 8 دفعات.

وكانت كشفت "آنا كوزنتسوفا" مفوضة "حقوق الطفل" الروسية، عن أن "اتحاد حقوق الطفل" في روسيا أعد وثائق 120 طفلاً روسياً، لإعادتهم من مخيمات شمال شرقي سوريا إلى بلادهم، وقالت كوزنتسوفا: "في المستقبل القريب، نخطط لاستعادة الأطفال من سوريا. الآن نحن في المرحلة التي تم فيها بالفعل إعداد العمل لاستعادة الأطفال بوتيرة متسارعة".

ومنذ عام 2017 بدأت عمليات إعادة المواطنات الروسيات زوجات "الدواعش الروس" من سوريا والعراق، مع أطفالهن. وحتى الآن نجح فريق العمل الخاص بإعادة أكثر من 100 مواطنة وطفل روسي من مناطق النزاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك بـ27 طفلا تراوحت أعمارهم بين 4 سنوات و13 عاماً، تمت إعادتهم إلى روسيا على متن طائرة من العراق في فبراير (شباط) الماضي. ويواصل فريق العمل عمله لإعادة الآخرين من سوريا والعراق.

وصلت ناقلتي غاز منزلي إلى مصب الميناء النفطي الخاضع لسيطرة نظام الأسد وفقا لما أوردته مصادر إعلامية مقربة من النظام، فيما تحدث مسؤول في ريف دمشق عن توفير كميات ضخمة من المازوت من خلال تركيب أجهزة التعقب.

وقالت مواقع تابعة لإعلام النظام إن استمرار ورود نواقل المحروقات إلى بانياس يؤدي إلى تحسن واقع المشتقات النفطية والمساهمة في تلبية احتياجات السوق وزيادة المخصصات وتقليص زمن وصول رسائل البنزين والغاز.

وصرح عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في ريف دمشق "إياد النادر"، أن تركيب أجهزة GPS يحقق وفراً كبيراً في مادة المازوت يصل إلى نحو مليون ومئتي ألف ليتر شهرياً، وزعم أن تركيب المنظومة ستحدث فارقاً ملموساً للعمل ضمن خطوط النقل وارتياحاً لدى عدد من المواطنين.

وبحسب "النادر"، فإنه لوحظ انفراج بعد تركيب الأجهزة، التي تقدر بنحو 3 آلاف جهاز تتبع للسرافيس والباصات بريف دمشق، وتتجاوز قيمة تركيب الأجهزة لوسائل النقل في ريف دمشق مليار ليرة سورية، حيث يحصل النظام إيرادات مالية طائلة وسط تفاقم أزمة المحروقات والنقل.

وتصاعدت شكاوى من سكان في مناطق سيطرة النظام حول تأخر استلام رسائل البنزين لفترات وصلت إلى 18 يوماً في بعض المناطق، وذلك بعد أن تحسنت خلال فترة سابقة وباتت لا تتجاوز الـ 12 يوماً، ويزعم النظام بأن أكبر الأضرار التي تكبدها قطاع النفط جراء الزلزال وقعت في مصفاة بانياس، وتقدر بـ 21 مليون دولار.

وحسب إعلام النظام فإنه يتم العمل على إدارة الكميات المتاحة وفق القرارات الحكومية، مشيراً إلى تخصيص 15 بالمئة من المادة المتوافرة للبيع بسعر التكلفة، بينما يتم تخصيص نسبة، لم يكشف عنها، للسيارات الحكومية، على حين يتم توزيع الباقي كمخصصات للمحطات التي تبيع المادة بالسعر المدعوم.

ونوه إلى أنه من أصل 10 محطات مقرر لها أن تزود السيارات الحكومية بالبنزين في مدينة دمشق، يقتصر التوزيع حالياً على أربع محطات، وذلك بعد تحويل محطة برزة لبيع المادة بالسعر الحر، وإيقاف توزيع المادة للسيارات الحكومية فيها، ويبلغ سعر ليتر البنزين غير المدعوم 4900 ليرة، بينما يباع الليتر المدعوم بسعر 3000 ليرة، في حين يصل سعر ليتر البنزين أوكتان 95 إلى 6600 ليرة.

وطالما تبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، فيما ينعكس ذلك على كافة الفعاليات الاقتصادية ومناحي الحياة اليومية والمعيشية للسكان في مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن الوجود العسكري التركي في سوريا، يهدف إلى "مكافحة الإرهاب، وحماية حدود تركيا، ووحدة الأراضي السورية"، مؤكداً أن وجود بلاده في سوريا "ليس احتلالا".

وأكد الوزير في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، أن أنقرة تنتظر من دمشق تفهم موقفها من وحدات حماية الشعب المصنفة إرهابية في تركيا، معتبراً أن أنقرة "تنتظر من دمشق، تفهّم الموقف التركي حيال "وحدات حماية الشعب" الكردية".

وأضاف أكار أنه يؤيد استمرار المفاوضات بين أنقرة ودمشق، بعد الاجتماعات الفنية التقنية، التي ستجرى الأسبوع المقبل، في وقت كان وزير الخارجية التركي، أعلن الأسبوع الماضي، أن موسكو دعت لمحادثات تقنية الأسبوع القادم في روسيا، سيشارك فيها نواب وزراء الخارجية من كلّ من تركيا وسوريا وروسيا وإيران.

وسبق أن كشف نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، عن وجود بعض التباينات كما أسمها، في مسألة عقد الاجتماع الرباعي في موسكو، لافتاً إلى أن "الجانب الإيراني أكد حضوره، والجانب التركي أكد ذلك أيضا، والجانب السوري ينوي ذلك. لكن هناك بعض التباينات، ولهذا فإن العمل لا يزال مستمرا".

وقال المسؤول الروسي إن روسيا مستمرة في العمل على تنظيم اجتماع رباعي على مستوى نواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران في موسكو الأسبوع المقبل، وأضاف: "نحن نعمل على ذلك. نحن اقترحنا الاجتماع الأسبوع المقبل، لكننا ننتظر التأكيد النهائي من جميع الأطراف. ونأمل في أن ينجح كل شيء".

وسبق أن قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بحث مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ20 في العاصمة الهندية نيودلهي.

وأضاف بيان الخارجية الروسية: "هناك اهتمام خاص موجه لعمل دول المنطقة المهتمة بتطبيع العلاقات التركية السورية، وهذا يجري بالتزامن مع بذل مزيد من الجهد المشترك للقضاء على التهديد الإرهابي".

بدوره، كان كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن اجتماع رباعي سيعقد في موسكو يضم كلاً من (تركيا روسيا سوريا إيران)، الأسبوع المقبل، تحضيرا لعقد محادثات وزراء الخارجية.

وقال أوغلو، إن "اجتماع وزراء الدفاع ورؤساء الاستخبارات من تركيا وسوريا وروسيا، تم في الفترة الماضية بصيغة ثلاثية، ثم اتفقنا مع الجانب الإيراني بزيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان السابقة لتركيا على مشاركة إيران في الاجتماعات في إطار محادثات مسار أستانا"، مشيرا إلى أنه "المسار الوحيد الذي يعمل حتى الآن في موضوع الأزمة السورية".

وأضاف بأن "تركيا وروسيا أعلنتا أنه لا مشكلة لديها ولا اعتراض في مشاركة إيران بالمحادثات المتعلقة بالملف السوري في إطار مسار أستانا، لتصبح بصيغة رباعية (تركيا روسيا سوريا إيران)، بدلا من ثلاثية  فهدفنا جميعا واضح"، مؤكد أنه "لا مشكلة لدينا إطلاقاً في مشاركة أية دولة أو طرف بهذه المحادثات، ولا توجد لدينا أية ملاحظات على مشاركة إيران".

وشدد على أن "المحادثات والتحضيرات لعقد محادثات وزراء الخارجية بصيغة رباعية متواصلة"، معلنا أن "الأسبوع القادم سيكون هناك اجتماع رباعي في روسيا، سيشارك فيها نواب وزراء الخارجية، للتحضير للقاء وزراء الخارجية".

نعى "مجلس الشعب"، التابع لنظام الأسد والمعروف باسم "مجلس التصفيق"، اللواء وعضو المجلس الشعب عن محافظة دمشق "باسمة الشاطر" إثر جلطة قلبية، وفق وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، أمس الأحد.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام إن "الشاطر" أول سيدة في سوريا حازت رتبة لواء، وكانت أول سيدة تتولى إدارة الخدمات الطبية في داخلية الأسد واستمرت فيها حتى نهاية خدمتها في صفوف ميليشيات النظام.

ويعرف عن اللواء المتقاعدة، بأنها من أبرز الشخصيات الداعمة للأسد عبر وسائل الإعلام، وهي عضو في "مجلس التصفيق"، وطالما أثارت الجدل بمداخلاتها واقتراحاتها التشبيحية كما كانت تعد من الضباط المقربين من "أسماء الأسد".

وكانت نشرت البرلمانية "باسمة صالح الشاطر"، مداخلة لها في المجلس تضمنت في بدايتها التشبيح والتمجيد لرأس النظام فيما طالبت حكومته بإنقاذ ما تبقى من الشباب، في مناطق سيطرة النظام.

وكذلك وسبق أن طالبت البرلمانية ذاتها بفرض بدل الداخلي خاص بالخدمة الإلزامية على أن يكون قيمته ضعف البدل الخارجي ويتم دفعه بالقطع الأجنبي، حصراً، وتحولت في وقت سابق إلى إحدى أبرز الشخصيات المثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

والجدير ذكره أن إعلام نظام الأسد الرسمي قلما يعلن عن مصرع عسكريين أو مسؤولين شغلوا مناصب أمنية، ويقتصر ذلك على إعلان صفحات إخبارية محلية عن نعوات مثل هذه الشخصيات التي تتنوع أسباب وفاتها بين حوادث السير والأمراض وجميعها يلفها الغموض وسط غياب الرواية الحقيقية في غالبية الحوادث.

تحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن استهداف أحد أبرز مراكز البحوث التي تستخدمها إيران لإنتاج أنظمة أسلحة وصواريخ دقيقة التوجيه للميليشيات الإيرانية وحزب الله، وذلك في إشارة للغارة الإسرائيلية على "مركز البحوث العلمية" في مدينة مصياف، معتبرة أن هذا المركز يخل بالتوازن في المنطقة.

ولفتت إلى أن منشأة مصياف الواقعة قرب الحدود اللبنانية في وادي البقاع، يستخدمها حزب الله لإنتاج الأسلحة، ولفتت إلى أن قوات النظام لم تتمكن من صد الغارات رغم تفعيل أنظمة دفاعات جوية حول مصياف.

وكان أعلن "أوليغ غورينوف" نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن مقاتلتين إسرائيليتين وجهتا ضربة صاروخية لغرب سوريا استهدفت مراكز بحثية، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.

وقال غورينوف: "وجهت مقاتلتا "إف-16" إسرائيليتان بين الساعة 07:14 و07:23 في 12 مارس ضربة صاروخية من شمالي لبنان استهدفت مراكز البحوث في مدينتي مصياف والصفصافة غربي سوريا، وأدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإلحاق أضرار مادية".

وكانت نعت صفحات إخبارية مقربة من ميليشيات النظام ضابط برتبة نقيب يدعى "علي بدور"، وذلك نتيجة تعرضه لإصابة جراء الغارات الإسرائيلية التي طالت مواقع لميليشيات الأسد وإيران اليوم الأحد.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية مواقع عسكرية تتبع لميليشيات النظام وإيران في ريفي طرطوس وحماة، فيما صرح "ماهر اليونس" مدير مشفى مصياف الوطني، بعدم تسجيل إصابات بشرية، رغم إعلان وكالة أنباء النظام إصابة 3 عناصر من قوات الأسد.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.