حذر مدير "مستشفى الأسد الجامعي" بدمشق، نزار العباس، بأنه في حال استمرت أجهزة المشافي الحكومية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، بالتساقط واحداً تلو الآخر فقد تتوقف الخدمات الطبية، وزعم أن عدم تجديد وتأهيل وصيانة الأجهزة يأتي بسبب العقوبات على النظام، وفق كلامه.

وذكر "العباس" أن جهاز تفتيت الحصى متوقف منذ حوالي العام بسبب الحاجة لاستبدال قطع نتيجة انتهاء عمرها، ولكن الأجهزة موردة من الخارج ووكلائها يتعاملون وفقاً للعقوبات المفروضة بعدم التعامل مع المشافي الحكومية تخوفاً من سحب الوكالة منهم، علما أن العقوبات لا تشمل القطاع الطبي.

وشدد على ضرورة إيجاد جهة فاعلة تجبر الوكلاء على الإصلاح، حيث أنهم يجرون أعمال الصيانة لصالح المشافي الخاصة، وأكد في حال استمرار الوضع الحالي لن يتوقف الأمر عند ضعف الخدمات الطبية بل قد تتوقف، لافتاً إلى أن تكلفة جلسة تفتيت الحصى بأعلى حد في المشفى 13 ألف ليرة، ولكن في المشافي الخاصة تصل 20 ضعفاً.

وقدر المسؤول الطبي في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أنه كان يرد في العام نحو 8000 مريض لتفتيت الحصى، وهذا الأمر يشمل جميع المشافي الحكومية، ما يشكل عبئاً مادياً كبيراً على الناس، منوهاً إلى أنه من أهم الأجهزة المعطلة جهاز المرنان حيث يعمل جهاز واحد فقط في المشافي الحكومية.

واليوم الأحد، قدر مدير المنشآت الصحية في وزارة الصحة إياد حماد عن تقديم 69 شكوى خلال العام الماضي على المؤسسات الصحية الخاصة، منها مشاف ومراكز طبية، وفي الأغلب يتم تنازل الشاكي عن شكواه بعد أن يستعيد المبلغ الذي دفعه زيادة على تسعيرة وزارة الصحة.

وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تصاعد هجرة القطاع الطبي الذي طال حتى الممرضين، وتقول وزارة خارجية نظام الأسد، إن الإدارة الأمريكية فرضت قيوداً إضافية على السماح ببيع التجهيزات أو تقديم الخدمات أو الدعم أو قطع الغيار لعدد كبير من المشافي السورية العامة والخاصة.

وكانت نشرت صحيفة موالية تقريراً كشف جانب من تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام إذ تحولت المشافي لمراكز تجارية حيث تصل تكلفة العمليات الجراحية ملايين الليرات فيما برر نقيب أطباء النظام الظاهرة بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة بحسب الصحيفة ذاتها.

يشار إلى أنّ نظام الأسد استنزف كامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، فيما تتزايد حالات الوفاة تأثراً بالأخطاء الطبية وقد تكون أبرز الأسباب لوجود عدد كبير من الأطباء بمناطق النظام يحملون شهادات جامعية طبية مزورة، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر الأمراض فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.