قال المهندس "شاهين أحمد"، القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا، إن حزب العمال الكردستاني PKK، قدم لكورد سوريا مساحات كبيرة من المقابر الجميلة التي تحتضن أرواحاً بريئة لآلاف الشباب والشابات الكرد، واستثمر في براءة المرأة واستخدامها في مشاريعه الهدامة وحرمها من دورها الطبيعي وحقوقها في عملية بناء الأسرة والمجتمع.

وأضاف القيادي، ان الحزب يحل الخراب والدمار والتهجير ويخيم التوتر ويغيب الأمن والاستقرار أينما حل، مشدداً على أن "PKK ساعد نظام البعث في إضعاف وتشتيت الحركة السياسية للشعب الكردي ومطاردة واغتيال نشطائها وقادتها، وتسبب في بقاء أجيال عدة بدون تعليم وحولهم إلى جيش من الأميين نتيجة خطفهم من المدارس وحرمانهم من التعليم لإلحاقهم بالحزب واستخدامهم في حروبه العبثية التي لا ناقة لنا فيها ولا جمل".

ولفت إلى أن "الحزب تسبب عبر فرعه السوري، حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في تشريد وتهجير مئات الآلاف من الكرد من مناطقهم وبيوتهم وممتلكاتهم وتحويلهم إلى نازحين ولاجئين نتيجة نقل كامل صراعه مع الجيش التركي إلى خارج ساحته، وماحصل لـ عفرين وتل أبيض ورأس العين ماهي إلا أمثلة في مسلسل التدمير والتهجير والتشريد".

وأضاف أحمد، أن "إدارة PYD حولت مناطق غربي كوردستان إلى بيئة طاردة للطاقات والفعاليات الشبابية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي أدى إلى تفريغ تلك المناطق من جزء كبير من سكانها الكرد، فضلا عن تسببها في زيادة الكراهية والحساسية بين كورد سوريا وبقية مكونات الشعب السوري وخاصة المكون العربي السني نتيجة تدخل الحزب في مناطق ذاك المكون".

وأشار إلى أن "PKK أساءَ لكافة شرائح الشعب الكوردي ولم يكرم أحداً، وتسبب في تفكيك مرتكزات المجتمع بشكل كامل والأسرة والعائلة بصورة خاصة وذلك من خلال بث الخلافات في مفاصل الأسرة، ودفع أفراد الأسرة بعدم احترام العلاقات الاجتماعية التي تتميز بها مجتمعاتنا".

كما ساعد برأيه وفق موقع "باسيوز" على تحطيم المنظومة التي تنظم العلاقة بين أفراد الأسرة وداخلها من خلال الفوضى وخروج الشباب من مساحة الاستماع لنصائح الوالدين وذوي الخبرة لتسهيل خطف القصر، وما يتسبب ذلك من حرمان الفئة الشابة من فرص التعليم والعمل وبناء الأسرة والمجتمع".

وقال أحمد: "يحاول PKK رفع وطرح شعارات تحرير المرأة نظرياً عبر امبراطوريته الإعلامية ولكنه فعلياً يستثمر في براءتها ويستخدمها في مشاريعه الهدامة والادعاء بمساواتها مع الرجل نظرياً لكن في الواقع أن النتائج تكذب هذا الكلام، لأن ما جرى ويجري هو حرمان المرأة من دورها الطبيعي وحقوقها في عملية بناء الأسرة والمجتمع والإنجاب والمشاركة في مد المجتمع الكوردي بالطاقات البشرية".

وأكد أن "ظاهرة خطف القصر من قبل PKK ليست جديدة، وهي سياسة ممنهجة لأن هذا الحزب منذ نشوئه اعتمد على هذا الأسلوب وذلك لسهولة التحكم في هذه الشريحة العمرية وإعادة برمجتها وفق سياسة الحزب و ايديولوجيته".

وأشار أحمد إلى أن "هذه الظاهرة غريبة عن أخلاق ومبادئ وسلوكيات المجتمع الكردي وحركته التحررية الكوردستانية، وتعتبر جريمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في جزئه الخاص بحماية القصر، وبالرغم من إدانة منظمات حقوقية عديدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش الدولية خاصة لعملية تجنيد القصر من قبل PKK وتحذيرها من تجنيد القصر سواءً طوعاً أو إكراهاً إلا أن الحزب مازال مستمراً في عملية الخطف والتجنيد لهذه الشريحة".

وأوضح أن "المحكمة الجنائية الدولية تتكفل بملاحقة مرتكبي جريمة خطف القصر، حيث تعتبرها نوعاً من أنواع جرائم الحرب الذي يعاقب مرتكبها سواء في النزاعات المسلحة الدولية أو الصراعات الداخلية، إلا انه وحتى هذه اللحظة لا توجد أية محاولات جدية من قبل تلك المحكمة تجاه PKK بخصوص ما يجري بحق القصر من أبناء الشعب الكوردي ومن الجنسين".

وبين أحمد أن "الخوف والقلق يسيطران بشكل دائم على من تبقى من أهالي الطلبة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) نتيجة استمرار ماتسمى بـ منظمة الشبيبة الثورية التابعة للحزب بخطف أولادهم وتجنيدهم عسكرياً وزجهم في معارك PKK العبثية".

وختم شاهين أحمد حديثه قائلاً: "بالرغم من عشرات الاحتجاجات التي تنظمها أهالي المختطفين القصر ومنظمات حقوق الإنسان، وتوقيع (قسد) بشكل رسمي على ماسميت بـ (خطة عمل) في مطلع تموز  2019 مع الأمم المتحدة لإنهاء ملف منع تجنيد القصر، وإحداثها مكتباً لهذا الغرض، إلا أن هذه الجريمة لم تتوقف كون المتحكمين بالقرار الفعلي على الأرض هم كوادر PKK التابعين لقيادة قنديل و المنحدرين من خارج كوردستان سوريا".