أعلنت وزارة المالية في الحكومة السورية عن تفاصيل أولية للنظام الضريبي الجديد على الدخل، في إطار توجه إصلاحي يستهدف تبسيط السياسة الضريبية، وتحديث أدواتها بما يتماشى مع القانون الجديد للاستثمار، ويخدم تطلعات النمو الاقتصادي.

النظام الجديد يتميز برؤية تقوم على التبسيط والعدالة والرقمنة، حيث يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المكلفين، وإلغاء ضريبة الدخل على الأفراد الذين تقل دخولهم السنوية عن 12 ألف دولار، إلى جانب اعتماد نسب ضريبية مدروسة للشركات تتناسب مع طبيعة كل قطاع.

كما يتضمن المشروع إلغاء لجان الدخل المقطوع التي كانت تُنتقد بسبب افتقارها للشفافية، والاتجاه نحو معايير واضحة وموضوعية للتكليف، بما يضمن العدالة ويحد من التقديرات العشوائية.

وتسعى وزارة المالية من خلال هذه التعديلات إلى تعزيز الشفافية، وتحفيز البيئة الاستثمارية، ودمج أدوات الرقمنة ضمن منظومة الجباية، في خطوة تعتبر جزءًا من الجهود الحكومية المتواصلة لتحديث بنية الاقتصاد الوطني.

وفي سياق إعداد الصيغة النهائية للقانون، دعت الوزارة مختلف الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية، من رجال أعمال ومستثمرين وغرف تجارة وصناعة واتحادات مهنية وممثلين عن المجتمع المدني، للمشاركة في نقاش وطني مفتوح بشأن المقترحات المطروحة، عبر إرسال ملاحظاتهم إلى البريد الإلكتروني.

هذا وأكدت الوزارة أن فترة التشاور مستمرة حتى 30 تموز 2025، على أن يتم لاحقًا استكمال الصياغة القانونية النهائية، تمهيدًا لتطبيق النظام الجديد اعتبارًا من مطلع العام القادم.

وكانت كشفت وزارة المالية عن مناقشة تنظيم الإدارة المالية للبلديات والمحافظات ضمن اجتماع وزير الإدارة المحلية والبيئة  السيد "محمد عنجراني" وفريقه مع وزير المالية، حيث تم التطرق إلى سبل تقديم دعم مالي إضافي للمحافظات التنموية والنائية لدعم مشاريع حيوية وملحة، بالإضافة إلى بحث رسوم الإدارة المحلية في إطار الإصلاح الضريبي الجاري وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها.