أصدرت وزارة الدفاع السورية بياناً رسمياً، يوم السبت، أكدت فيه اتخاذ إجراءات صارمة لحماية عناصر الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي وشرطة المرور، وذلك بعد تكرار حالات الإساءة والاعتداء على أفراد الأجهزة الأمنية خلال أداء مهامهم، وحرصاً على صون هيبة الدولة وتعزيز سلطة القانون.

تعديل القرار ورفع سقف العقوبة
وجاء في البيان أن الوزارة، وبناء على توجيهات رئاسة الجمهورية، قررت تعديل القرار الصادر بتاريخ 28 رمضان 1446 هـ الموافق 28 نيسان 2025، بحيث يتم تشديد العقوبات المفروضة على المعتدين على عناصر الأجهزة الأمنية.

ووفق التعديل الجديد، أصبح نص القرار كما يلي:  
"كل من يعتدي، بأي شكل من الأشكال، على عناصر الجيش العربي السوري أو قوى الأمن الداخلي أو شرطة المرور أثناء تأديتهم لمهامهم الرسمية، يُعاقب بغرامة مالية قدرها 17 مليون ليرة سورية، بالإضافة إلى السجن لمدة خمس سنوات".  
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يُطبّق على جميع الأفراد، سواء كانوا من المواطنين المقيمين داخل البلاد، أو من المغتربين، أو حاملي الجنسيات غير السورية.

حادثة تثير الجدل على مواقع التواصل
وجاء هذا البيان بعد انتشار مقطع مصوّر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه مواطن من دمشق يتحدث بحدة مع أحد عناصر الأمن العام، قائلاً: "مو أنت اللي حررتني، الله اللي حررنا"، فيما كان العنصر يحاول تهدئته مطالباً إياه بخفض صوته.

أثار الفيديو تفاعلاً واسعاً، حيث عبّر كثيرون عن تضامنهم مع عنصر الأمن، ورفضهم لأي تصرف مسيء بحقه. وكتب أحد المتابعين: "لو كان هذا الكلام في عهد بشار الأسد، لما تجرأ أحد على رفع صوته". وعلّق آخر: "نحمد الله على نعمة التحرر، هؤلاء العناصر هم من ضحوا لحمايتنا، ومن الواجب احترامهم".

المرحلة ما بعد التحرير وتحديات الأمن
وأكد البيان أن الحكومة السورية الجديدة، وبعد إسقاط النظام السابق، تسعى لإرساء قيم القانون والعدالة، وتقدّر جهود عناصر الأمن الذين واجهوا مخاطر جمّة، سواء خلال سنوات الحرب أو أثناء أحداث الساحل الأخيرة، والتي راح ضحيتها عدد كبير من أفراد قوى الأمن أثناء تنفيذهم لمهامهم في حفظ الأمن والاستقرار، واختتم البيان بالتشديد على أن هيبة الدولة تبدأ من احترام من يحميها، وأن أي اعتداء أو إساءة بحق رجال الأمن سيُواجه بالعقاب القانوني الرادع.