أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة العدل في الحكومة الانتقالية السورية، وتحمل توقيع الوزير القاضي "شادي محمد الويسي"، تعيين القاضي "نزار صديق صدقني"، بمنصب "معاون وزير العدل للشؤون القضائية"، ما أثار ردود واستياء واسع النطاق بسبب سجل القاضي المخزي حيث شارك في طمس جرائم نظام الأسد البائد.

وورد اسم "نزار صدقني" بهذا المنصب ذاته في عهد النظام البائد، واستنكر ناشطون سوريون هذا التثبيت في المنصب الذي أكدته وثيقة صادرة في شهر كانون الثاني الفائت، وسط دعوات لإبعاد القاضي كونه أحد رموز النظام البائد عن المشهد وعرضه على التحقيق والمحاكم العادلة.

ومما زاد النقمة حول القرار رود اسم صدقني في تسريبات قيصر، التي كشفت عن وثائق وصور تثبت تورط مسؤولين في طمس أدلة جرائم النظام السوري المخلوع، علاوة على انتقادات الصمت وعدم تعليق الوزارة على القرار رغم الجدل الحاصل.

ووفقًا لما تظهره وثائق رسمية، ورد اسمه تحت مسمى شاهد صادق موثوق به، حيث أشار تقرير قيصر إلى أن الصور المسربة التي توثق انتهاكات داخل المعتقلات تعود لعسكريين وضباط، وأن الأدلة التي أظهرت تورط شخصيات قانونية وأمنية في إخفاء الجرائم والتلاعب بالوثائق صحيحة وموثقة.

وكان أصدر رأس النظام الهارب "بشار الأسد"، المرسوم رقم 47 أنهى بموجبه إسناد وظيفة معاون وزير العدل للقاضي "بثينة سليمان"، في العام 2020.

كما أصدر المرسوم رقم 48 القاضي بإسناد وظيفة معاون وزير العدل للشؤون الإدارية والقضائية للقاضي نزار صدقني الذي كان أستاذاً محاضراً في المعهد العالي القضائي وعضواً في إدارة التشريع.

واستنكر ناشطون حجم العبث والاستهتار بالعدالة، مع تعيين القاضي الذي يعرف دوره في التستر على الفظائع التي ارتكبها النظام البائد و بدلاً من أن يكون في قفص الاتهام، تقلد منصب يمكنه من التحكم بمفاصل العدالة والمحاكم في سوريا.

وفي وقت سابق قررت وزارة العدل إنهاء ندب عدد من القضاة المندوبين إلى خارج الوزارة وتحديداً "مجلس الشعب، القضاء العسكري، القيادة القطرية، حزب البعث"، وتكليفهم بالعمل في "النيابة العامة التميزية".

وظهر من بين الأسماء المعلنة (20 قاضي)، المدعو "عبود عيسى الشواخ"، الذي بعد من رؤوس الفساد والتشبيح ضمن القطاع القضائي، حتى بات يلقب بـ"سمسار المعتقلين"، نظرا إلى دوره الكبير في ابتزاز ذوي المعتقلين في سجون النظام المخلوع.

وأثار ترفيع "الشواخ"، جدلا واسعا وحالة من الاستيلاء ودعا ناشطون سوريون إلى إنهاء تكليف القاضي المذكور ومحاسبته على جرائم الابتزاز التي ارتكبها حيث قوبل هذا التعيين بحالة من السخط والاستنكار.

ومن بين الشخصيات الداعمة لنظام الأسد الساقط عرف "عبد الحميد النقري، نهى محايري" ضمن قائمة ضمن 11 أسم للمندوبين إلى مجلس الشعب، إضافة إلى "ريان طحان، زياد المحمد، لبيب عليا، جمعة الحسين، علي دبرة"، مندوبين إلى القضاء العسكري.

ويذكر أن القاضي لبيب عليا كان رئيساً للمحكمة العسكرية الدائمة الثالثة في دمشق، وهناك اشارات استفهام كبيرة حول إعادة تعيين هذه الشخصيات ممن كانوا من رموز النظام البائد ضمن كيانات تحت مسمى الحزب والبرلمان والقضاء العسكري التي اشتهرت بالتشبيح والظلم ضد الشعب السوري، قبل التراجع عن القرار.

وكانت قررت وزارة العدل في الحكومة السورية الانتقالية فرض عقوبة العزل بحق عدة قضاة كانوا يشغلون مناصب كمندوبين خارج ملاك الوزارة خلال فترة حكم نظام الأسد البائد.