روجت صفحات إخبارية وشخصيات من فلول نظام الأسد البائد معلومات تحريضية ادعت قيام "إدارة العمليات العسكرية"، بقتل دكتورة جامعية في حمص وزعمت العثور على جثتها مبتورة الأصابع الأمر الذي تبيّن أنه غير صحيح.

وقالت "إدارة الأمن العام"، في حمص، إنها تبلغت معلومات عن اختطاف الدكتورة الجامعية رشا ناصر العلي قبل 5 أيام وبدأت عمليات البحث والتحري عنها، ولا تزال التحقيقات مستمرة بالتنسيق مع أهل المخطوفة، لمعرفة أفراد العصابة الإجرامية ومحاسبتهم.

وأكدت أن ما تم ترويجه عن العثور على جثمان الدكتورة رشا ناصر العلي غير صحيح، وما يزال البحث جارياً عنها، ولا يوجد معلومات دقيقة بشأنها حتى الآن، وشددت على عدم التغاضي أو ترك أي قضية دون ملاحقة وسنعيد الحق لأهله ونحاسب المجرمين، وسنكون الدرع عن أهلنا وحماة استقرارهم، وندعو أهلنا للتعاون مع عناصرنا بهذه المرحلة.

وعبر منشورات وحسابات شخصية أكد ذوي الدكتورة أنه لم يعثر على جثتها، علما بأن الكثير من الشخصيات التي كانت من أركان النظام في قطاع الإعلام روجت الخبر ذاته ثم قامت بحذف الخبر بعد أن كثفت نشره على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق أن أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن مجموعة مسلحة مجهولة اختطفت الدكتورة رشا عند توجهها إلى عملها في مدينة حمص يوم 20 يناير الحالي.

وكان أعلن الدكتور علاء ناصر، في حديثه لمنصة "مسبار" المعنية بتدقيق المعلومات أنه في صباح يوم الإثنين، الموافق لـ 20 يناير/كانون الأول، وعند الساعة التاسعة والنصف، تم إيقاف زوجته رشا ناصر العلي أثناء توجهها بسيارتها إلى عملها في جامعة حمص.

وأضاف أنها كانت متوجهة بمفردها إلى الجامعة، وقد رآها من نافذة منزلهما على بعد مئة وخمسين مترًا في حي الادخار بمدينة حمص، عندما لحقت بها سيارة بيضاء من نوع تويوتا "دبل كابينة"، وكان على متنها شخص يرتدي زيًا عسكريًا يجلس في صندوق السيارة الخلفي.

وأوضح أنه لم ير ما حدث بعد ذلك لأن السيارة انعطفت نحو طريق آخر، لكن جيرانه وسائقي سيارات الأجرة (تاكسي) أبلغوه أن نفس السيارة اعترضت سيارة الدكتورة وتم اقتيادها إلى وجهة غير معروفة.

وأشار إلى أنه توجه إلى الأمن العام للسؤال عنها، لكنهم أبلغوه أنهم غير مسؤولين عن اعتقالها، وأوضح أنهم سجلوا محضرًا بالحادثة للبحث عنها.

وكانت عممت معرفات رسمية تتبع لحكومة الإنقاذ السورية، بلاغاً ينص على تخصيص بطاقة أمنية وإذن اعتقال للحد من عمليات الخطف والابتزاز من قبل العصابات التي تنتحل "إدارة الأمن العام"، حفاظا على سلامة المواطنين.

ونص البلاغ الأمني، أنه نظراً لحدوث تجاوزات واعتقالات من قبل عصابات باسم إدارة الأمن العام، وحرصا على سلامة الأهالي في كافة المحافظات السورية، ونشرت نموذج للبطاقة الأمنية ومهمة الاعتقال الرسمية.

وذكرت أن أي عملية اعتقال لا يتم فيها إشهار البطاقة الأمنية بالإضافة إلى مهمة التوقيف، ودعت إلى إبلاغ الجهات المعنية وجمع المعلومات عن العصابة، مثل نوع السيارة ورقمها على الفور مع الامتناع عن تسليم الذات.

وتمكنت إدارة الأمن العام من إلقاء القبض على عصابة سرقة وتشليح في ريف مدينة جبلة الساحلية تنتحل صفة عسكرية وذلك بعد ساعة واحدة من الإبلاغ عنهم.

هذا وكان اعتقل "الأمن العام" في "قسم الصالحية - المهاجرين"، بدمشق شاب ادّعى مع آخرين أنهم من جهاز الأمن العام ليقوموا بتشليح الناس أموالهم وأكد المسؤول الأمني أنه سيحيله إلى التحقيق.