"كالاس" وزير الخارجية الفرنسي ونظيرته الألمانية في دمشق كممثلين للاتحاد الأوروبي
قالت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، إن زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك إلى سوريا، كممثلين للاتحاد الأوروبي
وقالت كالاس: "رسالتنا إلى القيادة السورية الجديدة، أنه من المهم للغاية احترام المبادئ المتفق عليها مع الجهات الفاعلة الإقليمية وضمان حماية جميع المدنيين والأقليات".
وكانت قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، خلال زيارتها إلى دمشق اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي، لن يمول إنشاء أي هياكل دينية متطرفة في سوريا، مشيرة إلى أن دعم أوروبا لسوريا يهدف إلى تعزيز الاستقرار والعدالة، وليس تعزيز أيديولوجيات دينية.
وأكدت بيربوك عقب اجتماعها مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، أن رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا سيكون مشروطًا بتقدم العملية السياسية. وأضافت: “هذا الموقف لا يهدف فقط لحماية مصالح أوروبا الأمنية، ولكنه يعكس أيضًا مخاوف عبر عنها السوريون في ألمانيا والمنطقة”.
وأضافت بيربوك "ستدعم أوروبا البلاد لكن أوروبا لن تكون راعية لهياكل إسلامية جديدة"، وطالبت السلطة الجديدة في دمشق بتقديم ضمانات أمنية موثوقة للأكراد، مؤكدة أن هذه القضية تمثل جزءًا أساسياً من شروط الدعم الأوروبي.
وفي تصريحات سابقة من اليوم للوزيرة الألمانية، أكدت أن سقوط نظام الأسد يمثل نهاية فصل مؤلم في تاريخ سوريا، وبداية فرصة جديدة للسوريين لأخذ زمام المبادرة في تقرير مصير دولتهم وإعادة بناء وطنهم، وأشارت إلى أن عقودًا من القمع والحرب خلّفت جروحًا عميقة لدى ملايين السوريين، لكنها أكدت أن الوقت قد حان لإغلاق تلك الجروح وفتح صفحة جديدة.
وأوضحت بيربوك أن زيارتها إلى دمشق، برفقة نظيرها الفرنسي وباسم الاتحاد الأوروبي، تهدف إلى إرسال رسالة واضحة للشعب السوري بأن أوروبا مستعدة لدعم انتقال شامل وسلمي للسلطة، مع تحقيق المصالحة المجتمعية وإعادة الإعمار، فضلاً عن استمرار المساعدات الإنسانية.
وشددت الوزيرة على ضرورة ضمان مشاركة جميع السوريين في العملية السياسية، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية، ومنحهم حقوقًا وحماية متساوية. وأكدت أن العملية الانتقالية يجب أن تُحافظ على الحقوق، وأن تكون بعيدة عن التطرف وأي محاولات لأسلمة نظام العدالة أو التعليم.
وحذرت من أي تأخير غير مبرر في عقد الانتخابات أو اتخاذ خطوات قد تقوض العدالة. واعتبرت أن معالجة الماضي وتحقيق العدالة دون انتقام هو أمر جوهري لتحقيق السلام والاستقرار.
وفي سياق حديثها، تناولت الوزيرة دور هيئة تحرير الشام في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى تاريخها الأيديولوجي وأفعالها السابقة، لكنها أشادت بالرغبة الحالية في التفاهم والاعتدال، ووصفت بدء المحادثات الأولية مع قوات سوريا الديمقراطية بأنه خطوة مهمة في هذا الاتجاه.
وأكدت أن ألمانيا ستحكم على هيئة تحرير الشام من خلال أفعالها، داعية إلى عدم تفويت الفرصة لدعم الشعب السوري في هذه المرحلة الحرجة، وحثت بيربوك روسيا على إنهاء وجودها العسكري في سوريا، مشيرة إلى دورها في دعم نظام الأسد والتستر على جرائمه. وشددت على أن الشعب السوري لن ينسى الانتهاكات والتفجيرات التي دعمتها موسكو.
وأكدت الوزيرة أن ألمانيا وشركاءها الدوليين يعملون لضمان عدم تعطيل العملية الانتقالية من قبل قوى خارجية، مع الإشارة إلى المبادئ التي تم الاتفاق عليها في اجتماع العقبة، والتي تشمل احترام السيادة والسلامة الإقليمية لسوريا.
اختتمت بيربوك تصريحاتها بالتأكيد على أن الهدف هو أن تصبح سوريا عضوًا فاعلًا في المجتمع الدولي، وطنًا آمنًا لجميع أبنائه، ودولةً تسيطر على أراضيها وتوفر الحماية والخدمات الأساسية لشعبها. ودعت المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانب السوريين في هذه المرحلة الحاسمة لتحقيق تطلعاتهم وبناء مستقبل أفضل.
في سياق زيارتها لدمشق، قامت بيربوك برفقة نظيرها الفرنسي جان نويل بارو بزيارة سجن يقع بالقرب من العاصمة السورية دمشق، حيث استمعت إلى شرح من منظمة “الخوذ البيضاء” حول الظروف غير الإنسانية التي عانى منها المعتقلون خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
وأشارت بيربوك إلى أهمية دعم الجهود الدولية في جمع الأدلة وكشف الجرائم التي ارتكبت في سوريا، مشددة على ضرورة تحقيق العدالة للضحايا. وقالت: “رغم أننا لا نستطيع إعادة الضحايا للحياة، يمكننا العمل لضمان العدالة وكشف الحقائق”.
وأضافت الوزيرة: “غرف التعذيب مثل غرفة الضاغط الفولاذي تمثل رمزًا للرعب الذي عاشه السوريون، وهذا يفرض علينا مسؤولية دعمهم في بناء مستقبل أفضل خالٍ من هذه الجرائم الوحشية”.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن بلاده إلى جانب ألمانيا تعملان نيابة عن الاتحاد الأوروبي لدعم سوريا في تحقيق انتقال سياسي سلمي وشامل. وشدد على أن الدعم الأوروبي سيكون مشروطًا بتحقيق العدالة وضمان حقوق كافة السوريين.