أدانت قطر، في بيان ألقاه "عبد العزيز المنصوري" السكرتير الثاني لبعثة الدوحة الدائمة لدى الأمم المتحدة بمدينة جنيف، استمرار نظام الأسد بارتكاب "الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واستخدام القمع والاضطهاد للبقاء في السلطة والهيمنة عليها".

وطالب المنصوري، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، ضمن الدورة 57 لـ"مجلس حقوق الإنسان"، المجتمع الدولي وجميع الأطراف المؤثرة بمواصلة دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن.

ودعا إلى بذل المزيد من الضغوط على دمشق من أجل "استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية والمشاركة فيها بشكل جدي وفاعل للتوصل إلى حل سياسي وفق بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254، بما يحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري".

وعبر المسؤول القطري عن قلق بلاده إزاء تواصل الانتهاكات والعنف وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية للشعب السوري، وبحب بجميع الإجراءات والجهود الرامية إلى إنهاء حالة الإفلات من العقاب، وببدء عمل المؤسسة المستقلة المعنية بالأشخاص المفقودين في سوريا، متطلعاً إلى تعاون جميع الأطراف المعنية معها.

في السياق، أكد وزير الدولة في الخارجية القطرية، محمد بن عبد العزيز الخليفي، خلال لقاء أجراه وفد من هيئة التفاوض السورية، ضم بدر جاموس وصفوان عكاش وجمال سليمان، على هامش اجتماعات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقوف الدوحة إلى جانب السوريين وتأييد دفع العملية السياسية وفق القرارات الدولية.

وقالت "هيئة التفاوض السورية"، إن الجانبان بحثا "طرق إحياء العملية السياسية، وتنفيذ القرار الدولي 2254 بشكل كامل وصارم، من أجل إنهاء المأساة السورية والوصول إلى استقرار شامل، وضرورة إيجاد آليات مُلزمة وواضحة لتطبيق هذا القرار، ومنع النظام من الاستمرار في عرقلة العملية السياسية والتهرب منها".

وتحدث رئيس هيئة التفاوض عن "أهمية البعد العربي في الحل السياسي، وعبثية التطبيع مع النظام السوري الذي يستمر برفض الحل السياسي والتهرب من كل الاستحقاقات التي تفرضها عليه القرارات الدولية".

وأشار إلى أن سوريا "غير آمنة، ولا يمكن التفكير بعودة آمنة وطوعية للسوريين إلى بلداتهم وبيوتهم إلا بعد تطبيق الحل السياسي، وإيجاد هيئة الحكم الانتقالي البيئة الآمنة والضامنة لعودة السوريين بكرامة وحرية إلى ديارهم".

وأشاد وفد هيئة التفاوض بدور دولة قطر "الثابت والداعم للسوريين وقضيتهم العادلة، حكومةً وشعباً، على الصعيد السياسي والدبلوماسي والإنساني، والتأثير الإيجابي لهذا الدعم على السوريين"، معرباً عن تقديره لموقف دولة قطر "الثابت والواضح الداعم للحل السياسي للقضية السورية وفق القرارات الدولية".

وأكد رئيس هيئة التفاوض على "ضرورة محاسبة النظام السوري على جرائم الحرب التي ارتكبها، وأهمية العدالة الانتقالية في المرحلة اللاحقة، والتي هي جزء لا يتجرأ من الحل السياسي العادل، وضرورة أن يأخذ المجتمع الدولي بعين الاعتبار أولوية قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سجون النظام السوري، وأهمية استمرار تقديم الدعم الإنساني للسوريين في كل مكان".