تُعيد "شبكة شام الإخبارية" نشر سيرة رؤوس الفساد والإجرام في سوريا، وفق السيرة التي نشرها موقع "مع العدالة" للتذكير بجرائم هؤلاء الذين كان لهم اليد الطولى في زيادة عذابات وآلام الشعب السوري الثائر ضد الظلم والفساد طيلة عقود، من قتل وتشريد وتدمير وتهجير، لتكون سيرتهم خالدة كـ "مجرمي حرب" لن ينساهم جيل سوريا المستقبل، وللتأكيد على حق الضحايا في محاسبتهم وتقديمهم للعدالة في الغد المنظور.

اللواء زهير الأسد بن توفيق الأسد، هو الأخ غير الشقيق لحافظ الأسد، خدم لدى تخرجه من الكلية الحربية في سرايا الدفاع والتي كان يقودها رفعت الأسد، ثم تدرج في الرتب العسكرية حتى وصل إلى رتبة لواء ركن وعُين قائداً للفرقة الأولى ميكانيك.

ولدى انطلاق الثورة السورية (2011)؛ كان يتولى قيادة «اللواء 90» في القنيطرة برتبة عميد، ويعرف هذا اللواء باسم «الحيطة» ويعرف كذلك باسم اللواء «90 دبابات» وهو مستقل عن الفرق العسكرية ويتبع مباشرة لهيئة الأركان العامة في دمشق.

ويعتبر اللواء زهير الأسد المسؤول المباشر عن كافة الجرائم التي ارتكبها عناصر «اللواء 90» في ريف دمشق الغربي والقنيطرة ودرعا، ومن أبرزها:
1- عمليات القتل التي حدثت نتيجة قصف المنطقة التي عرفت باسم «مثلث الموت» ( منطقة التقاء القنيطرة ودرعا ودمشق )، إضافة إلى مسؤوليته عن تدمير ممتلكات الأهالي وتهجيرهم قسراً.
2- مشاركة عناصر اللواء قوى الأمن في اقتحام كناكر بريف دمشق الغربي في شهر تموز من عام 2011 مما أدى لمقتل 11 شخصاً وجرح آخرين واعتقال أكثر من 300 مدني.
3- الاعتقال التعسفي لعدد كبير من أهالي المنطقة المعروفة باسم «مثلث الموت»، ومبادلة المعتقلين بأسرى من شبيحة وعناصر قوات النظام المأسورين لدى مقاتلي المعارضة.

ولدى ترفيعه لرتبة لواء وتعيينه قائداً للفرقة الأولى المدرعة؛ مارس اللواء زهير إجرامه بشكل أكبر، وخصوصاً في منطقة ريف دمشق الغربي، حيث فرض اللواء زهير حصاراً خانقاً على المناطق الخاضعة للمعارضة، ومنع إدخال المواد الغذائية إليها، واستمرت قواته في تنفيذ عمليات القصف العشوائ على تلك المناطق وحصارها.

كما أشرف اللواء زهير الأسد على عملية المفاوضات مع ممثلي أهالي تلك المناطق وبالأخص «زاكية» وخان الشيح والديرخبية»، حيث هددهم بالمزيد من العمليات العسكرية إن لم يستسلموا أو يخرجوا من المنطقة، وهو ما تم فعلاً حيث تعرضت تلك المنطقة لهجوم عنيف من قبل قوات النظام مما أدى لمقتل وإصابة العشرات من أهالي المنطقة التي يسكنها مهاجرون فلسطينيون إضافة لسوريين، وعلى إثر تلك الجرائم تم تهجير آلاف المدنيين.

وفي أثناء مشاركته في العمليات بتدمر ومنطقة البادية السورية؛ كوّن اللواء زهير شبكة لتهريب النفط، عبر التعاون منع عناصر تنظيم «داعش»، حيث امتلك أكثر من عشرة محطات وقود في محافظة اللاذقية.

واستغل كرام الأسد، ابن اللواء زهير الأسد، نفوذ والده للقيام بعمليات تشبيح في القرداحة واللاذقية بشكل عام، حيث عمل على تسليح مقاتلين لتنفيذ جرائمه، خصوصاً في منطقة حضر الدرزية في ريف دمشق الغربي، كما زج اللواء زهير بالميليشيات الفلسطينية ومنها جيش التحرير الفلسطيني في المعارك التي دارت في المنطقة، وقامت علاقة تعاون وثيق بين رئيس قسم المخابرات العسكرية سابقاً العميد مفيد وردة، واللواء زهير الأسد في ارتكاب الجرائم ضد المدنيين كون مقر قيادة  الفرقة الأولى التي يقودها اللواء زهير تقع في مدينة الكسوة.

وكانت كشفت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان لها، عن تحديد قائمة تضم أسماء نحو 16,200 شخص متورط بجرائم وانتهاكات جسيمة طالت ملايين السوريين، بينهم  6,724 فرداً من القوات الرسمية، التي تشمل الجيش وأجهزة الأمن، و 9,476 فرداً من القوات الرديفة، التي تضم ميليشيات ومجموعات مساندة قاتلت إلى جانب القوات الرسمية.
 
وقالت الشبكة إنَّ نظام الأسد المخلوع ارتكب انتهاكات جسيمة طالت ملايين السوريين، شارك في تنفيذها عشرات الآلاف من العاملين ضمن منظومته، وقد وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان هذه الانتهاكات بشكل يومي، وأرست قاعدة بيانات شاملة تضم ملايين الحوادث الموثَّقة على مدار 14 عام.

 ولفت البيان إلى أنَّ التحديات الكبيرة التي تواجه عملية المحاسبة تتطلب تركيز الجهود القانونية والقضائية على القيادات العليا، تحديداً من الصفين الأول والثاني في الجيش وأجهزة الأمن، لكونهم المسؤولين الرئيسين عن التخطيط للانتهاكات والإشراف المباشر على تنفيذها.

 وأكد البيان أهمية ضمان الحقِّ الكامل للضحايا في رفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين عن معاناتهم، بغض النظر عن رتبهم أو مناصبهم، سواء كانوا منفذين مباشرين أو مشرفين، ولفت إلى أنَّ المحاسبة يجب أن تشمل مختلف المستويات، حيث تتجاوز القيادات العسكرية والأمنية لتصل إلى أفراد آخرين تورطوا بطرق مختلفة في دعم جرائم النظام. 

وأوضحت الشبكة أن من بين هؤلاء "ممثلون وفنانون وكتّاب وسياسيون، ساهموا في تعزيز جرائم النظام، سواء عبر التحريض على القتل أو زيادة المعاناة السورية بدرجات متفاوتة، وشدد البيان على ضرورة إخضاع أفعال هؤلاء الأفراد للتقييم القضائي ضمن إطار العدالة الانتقالية.

المصدر: مع العدالة - شبكة شام