أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بيانًا اليوم، تؤكد فيه ضرورة توقف وسائل الإعلام عن استضافة الأشخاص الذين يدافعون عن نظام الأسد أو يبررون جرائمه، وأكدت الشبكة على أن تلك الاستضافات تؤدي إلى تأجيج مشاعر الضحايا، داعية المنتهكين إلى اتخاذ خطوات عملية لتعزيز السلم الأهلي، مثل الاعتذار وتعويض الضحايا، والابتعاد عن الأضواء والمناصب العامة.

الإعلام ودوره في تأجيج مشاعر الضحايا

لفتت الشبكة إلى أن بعض وسائل الإعلام استضافت شخصيات متنوعة من فنانين ومثقفين ورجال دين معروفين بدعمهم لنظام الأسد وتبريرهم لجرائمه، وشددت الشبكة على أن هذه الاستضافات تأتي دون أن تتخذ هذه الشخصيات أي خطوات تجاه ضحايا النظام الذين يقدر عددهم بالملايين، بل إن بعضها فاقم الوضع عبر استضافة أفراد أنكروا أو حاولوا تبرير الجرائم التي ارتكبها النظام، مما أدى إلى تأجيج مشاعر الضحايا ودفع بعضهم نحو الانتقام.

الانتهاكات المرتكبة من قبل النظام السوري

وأشار البيان إلى أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وثقت ارتكاب نظام الأسد انتهاكات جسيمة وصلت إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، حيث استمرت هذه الانتهاكات على مدى 14 عامًا. 

شملت بعض هذه الجرائم قتل ما لا يقل عن 203,000 مدني، بينهم 23,000 طفل، وإخفاء نحو 115,000 شخص قسراً، بينهم قرابة 8,500 امرأة. كما تم استخدام حوالي 82,000 برميل متفجر لقصف المدن السورية. وقد وثقت الشبكة هذه الانتهاكات يوميًا، وأرست قاعدة بيانات تضم ملايين الحوادث الموثقة. كما حددت الشبكة أكثر من 16,200 فرد متورط في هذه الجرائم.

العدالة الانتقالية ضرورة لتحقيق السلم الأهلي

أضاف البيان أن الشبكة تأمل في إقامة مسار للعدالة الانتقالية في سوريا، يتم بموجبه محاسبة المسؤولين الرئيسين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، كما أكدت على أن المحاسبة يجب أن تشمل أيضًا داعمي النظام غير المتورطين مباشرةً في الجرائم الكبرى، سواء كانوا من الجهات الأمنية أو الطبقة السياسية والاقتصادية التي أيدت نظام الأسد، حيث تعتبر العدالة الانتقالية ضرورة لضمان الانتقال من حقبة الديكتاتورية إلى الاستقرار واحترام حقوق الإنسان.

خطوات فورية من داعمي النظام لتعزيز السلم الأهلي

ورغم أن تشكيل لجنة العدالة الانتقالية قد يستغرق عامًا أو أكثر، إلا أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكدت على أن هناك خطوات فورية يمكن لداعمي نظام الأسد البدء بها لتعزيز السلم الأهلي.

وحددت هذه الخطوات في:

1. إعادة الممتلكات المنهوبة: بما في ذلك الأراضي والمنازل والمتاجر والسيارات إلى أصحابها.
2. تقديم اعتذار علني مكتوب ومصور عبر المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن الاعتراف بالمسؤولية عن دعم نظام الأسد.
3. تعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً عن الأموال التي سرقت أو الابتزاز الذي تعرضوا له.
4. الإسهام في إعادة بناء المجتمعات المتضررة، وتمويل مبادرات الناجين والبرامج التعليمية لأسر الضحايا.
5. التطوع لتقديم خدمات مباشرة للضحايا وأسرهم.
6. الالتزام بعدم شغل أي مناصب قيادية** في الحكومات السورية المستقبلية.
7. الامتناع عن الظهور في المقابلات الإعلامية** أو المشاركة في أي فعاليات عامة قبل تنفيذ هذه الخطوات.

التوصيات للحكومة ووسائل الإعلام

شدد البيان على ضرورة اتخاذ الحكومة الحالية وسائل لمنع إنكار جرائم نظام الأسد أو تبريرها، عبر إصدار تعميم يحظر ذلك، وإدراج تعليم وتوضيح جرائم الأسد ضمن البرامج الإعلامية والتثقيفية. كما دعت الحكومة إلى التأكد من أن أي شخصيات دعمت نظام الأسد قد نفذت جميع الخطوات المشار إليها قبل منحها أي دور في الأنشطة أو التعاون مع مؤسسات الدولة.

أما وسائل الإعلام، فقد أوصى البيان بوقف استضافة أي شخصيات تنكر أو تبرر الجرائم، وضرورة التزام المؤسسات الإعلامية بمعايير أخلاقية ترفض تلميع صورة المتورطين في الجرائم. كما دعا البيان إلى إنتاج برامج توعوية تركز على توثيق أهوال مراكز الاحتجاز وتروي معاناة أسر الضحايا الذين قُتلوا أو اختفوا قسرياً.

خاتمة
أوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن هذه التدابير لا تهدف فقط لحماية السلم الأهلي في سوريا، بل أيضًا لضمان عدم استغلال الفرص من قبل المسؤولين أو الداعمين الذين قد يتسببون في المزيد من الانقسامات في المجتمع السوري.