رحبت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأحد، بقرار المجلس الفيدرالي السويسري القاضي برفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، والذي يشمل السماح بخدمات مالية محدودة وعلاقات مصرفية إلى جانب السماح بقطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل.

وأكدت الخارجية أن هذه الخطوة تأتي استجابة لقرار مماثل صادر عن الاتحاد الأوروبي، وتعكس توجهًا دوليًا نحو تخفيف الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها السوريون.

كما رحبت الوزارة بقرار سويسرا فرض تجميد إضافي على أصول تعود إلى بشار الأسد والمقربين منه، مشيرة إلى أن هذه الأموال تخص أفرادًا متهمين بجرائم حرب ونهب ثروات البلاد.

وأكدت الحكومة السورية دعمها القوي لكل الجهود المبذولة لضمان عدم تمكن هؤلاء من الوصول إلى الأموال التي استحوذوا عليها بطرق غير شرعية.

وشددت الخارجية السورية على التزام سويسرا بمنع خروج هذه الأصول من نطاق ولايتها القضائية قبل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة تطلعها إلى مزيد من التعاون مع السلطات السويسرية لضمان إعادة أي أموال منهوبة إلى الشعب السوري بطريقة مشروعة.

ودعت دمشق المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فعالة تساهم في تحقيق العدالة والتعافي والاستقرار في سوريا، بما يضمن مستقبلًا أكثر أمانًا وعدالة لجميع السوريين.

وكان المجلس الاتحادي السويسري أعلن يوم الجمعة الماضي عن قراره بفرض تجميد إضافي على أصول المخلوع بشار الأسد ودائرته المقربة. وجاء هذا القرار استنادًا إلى قانون الحظر السويسري، في خطوة تزامنت مع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا، على خلفية القمع العنيف الذي مارسته القوات السورية ضد السكان المدنيين.

ووفقًا للبيان الرسمي الذي نشره المجلس على موقعه، تم تجميد أصول تقدر قيمتها بنحو 99 مليون فرنك سويسري (ما يعادل نحو 112 مليون دولار)، ويعود نحو ثلثي هذه الأصول إلى أعضاء حكومة بشار الأسد السابقة وحاشيته. 

وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات تستهدف الأشخاص الذين شغلوا مناصب عامة في ظل النظام الاستبدادي لبشار الأسد ووالده حافظ الأسد، بالإضافة إلى أولئك الذين كانوا قريبين من الحكومة السابقة لأسباب عائلية أو شخصية أو مهنية.

وأفاد المجلس الاتحادي بأن القرار الذي تم اتخاذه دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة وسيظل ساريًا لمدة أربع سنوات. وذكر أن التدابير تشمل تجميد جميع الأصول التي تخص الأشخاص المذكورين في الملحق بأمر التجميد، مع ضرورة منع نقل هذه الأصول خارج سويسرا قبل أن يتم فحص شرعيتها من قبل المحاكم.

فيما يتعلق بالإجراءات المستقبلية، أكد المجلس أنه إذا تبين خلال الإجراءات الجنائية المستقبلية أن هذه الأصول هي من مصدر غير قانوني، فإن سويسرا تعتزم إعادتها إلى الشعب السوري. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم سويسرا تجميد أصول محتملة غير مشروعة يحتفظ بها خمسة أفراد آخرين مرتبطين بالحكومة السورية السابقة.