أعلنت "رابطة الصحفيين السوريين" في بيان لها، عن إطلاق خدمة الاستشارات القانونية المجانية للصحفيين وذلك في إطار حرصها على تعزيز حرية الصحافة وحماية العاملين في المجال الإعلامي من التحديات القانونية التي قد تواجههم خلال تأدية مهامهم.

ولفتت إلى أن الخدمة سيشرف عليها فريق العمل في "المركز السوري للحريات الصحفية" التابع لرابطة الصحفيين السوريين، وستوفر دعمًا قانونيًا متخصصًا للصحفيين الذين قد يتعرضون لضغوطات أو تهديدات قانونية أثناء عملهم الصحفي.

 وتشمل الاستشارات القانونية التي يقدمها حقوقيون متطوعون التعامل مع القضايا المتعلقة بحرية التعبير وقوانين النشر، وحماية المصادر الصحفية والدفاع عن الصحفيين في حال تعرضهم لدعاوى قضائية، وتقديم المشورة القانونية حول الحقوق والواجبات في الميدان الصحفي.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، إذ يمكن للصحفيين السوريين في مرحلة لاحقة طلب المشورة القانونية حول أي مشكلة تعترضهم في الدول التي لجأوا إليها حتى لو لم تكن متعلقة بعملهم الإعلامي، وسيسعى فريق العمل في الرابطة إلى التشبيك بينهم وبين محامين متطوعين يقدمون لهم الاستشارات المجانية.

وأوضح إبراهيم حسين مدير المركز السوري للحريات الصحفية في الرابطة أن هذه المبادرة تأتي استجابةً للتحديات المتزايدة التي يواجهها الصحفيون في سوريا ودول اللجوء، وتهدف إلى تأمين المساعدة القانونية لهم لضمان استمرارية عملهم بكل أمان واستقلالية.

وأشار حسين إلى أن أعضاء الرابطة وجميع الصحفيين السوريين يمكنهم التواصل للحصول على هذه الخدمة عبر رابط الخدمة المعتمد من قبل الرابطة، على أن يتم تحديد مواعيد الاستشارات وفقًا لاحتياجات كل حالة.

بدورها بينت مزن مرشد رئيسة رابطة الصحفيين أن هذه الخدمة تعتبر جزءًا من سلسلة من الجهود التي تبذلها رابطة الصحفيين السوريين لدعم الصحفيين وتعزيز حقوقهم للوصول إلى بيئة عمل آمنة خاصةً في ظل التحديات التي تواجهها الصحافة المستقلة في سوريا عموماً، وفق موقع الرابطة.