بررت مديرية "مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، لدى "الإدارة الذاتية" اتخاذ إجراءات الترخيص لمكاتب الصرافة ومنع عدة جهات منها المحال التجارية من التصريف بحجة "ضبط السوق السوداء والوصول إلى نظام مالي سليم" في مناطق سيطرتها.

وقال "خليل الذياب" الرئيس المشترك لـ"مديرية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" في "مكتب النقد والمدفوعات المركزي" التابع لـ"الإدارة الذاتية"، إن "التعميم رقم 70 يمنع ممارسة أعمال الصرافة والحوالات المالية إلا بعد الحصول على ترخيص".

ولفت إلى أن الجهة المخولة بمنح الترخيص هي "مكتب النقد والمدفوعات المركزي"، وزعم أن ذلك في إطار التوجيهات الرامية إلى الحفاظ على النظام المالي في إقليم شمال وشرق سوريا، الخاضعة لسيطرة "قسد" الذراع العسكرية لـ"الإدارة الذاتية".

وذكر أن الإجراءات الجديدة تمنع مزاولة مهنة الصراف على المحلات التجارية والمؤسسات والقطاع العام، حيث يحق لأصحاب المحال التجارية بيع السلع بالدولار الأمريكي وإرجاع باقي المبلغ بالدولار أو بالليرة السورية، ولا يحق له تصريف العملات الأجنبية.

وتوعد كل مخالف بأت يتعرض لعدد من التداعيات القانونية لمزاولة الصرافة والحوالات المالية بدون رخصة، حيث سيتم إحالة الشخص المخالف إلى "النيابة العامة" وأرجع ذلك إلى القانون رقم 1 وهو تنظيم أعمال الصرافة الصادر في العام 2023، وأحكام قانون "مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، رقم 7 لعام 2023.

وكان أصدر ما يسمى بـ"مكتب النقد والمدفوعات المركزي"، التابع لـ"الإدارة الذاتية" المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، يوم الثلاثاء 8 تشرين الأول/ أكتوبر، تعليمات تقضي بمنع مزاولة التحويل والصرافة إلا بموجب ترخيص رسمي.

وينص التعميم على منع مزاولة الفعاليات التجارية والمالية والأشخاص القائمين على هذه الفعاليات أياً كان شكلها "محلات تجارية، مرافق طبية، شركات تجارية" وغيرها ممارسة نشاط التحويل المالي وأعمال الصرافة والحوالات تحت طائلة المسؤولية.

وبررت القرار بأنه لتعزيز سلامة القطاع المالي، ومنع الاستغلال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويأتي ذلك بعد تعليمات مشددة بهذا الشأن، وتفرض "الإدارة الذاتية" رسوم مالية كبيرة على الترخيص كما تفرض شروط مجحفة بحق العاملين بالمجال وسط فرض رقابة مشددة.

وصرح مسؤول ما يسمى بـ"مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" في "مكتب النقد والمدفوعات المركزي"، "خليل الذياب" بأن هناك تعليمات لنقل الأموال عبر الحدود بهدف تحقيق مستويات متقدمة في الحفاظ على النظام المالي والاستقرار النقدي للعملة المحلية.

يضاف إلى ذلك منع إخراج وتصدير العملات الأجنبية، وأضاف "فيما يتعلق بتقسيم الأموال المنقولة عبر الحدود إلى الإقليم، يُسمح بحمل مبلغ يصل إلى 25 مليون ليرة سورية دون أي إجراء، أما بالنسبة للمبالغ من 25 إلى 100 مليون ليرة سورية.

مشيرا إلى أن الأمر يتطلب تقديم طلب لمكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تعبئة نموذج الطلب، أما المبالغ التي تتجاوز 100 مليون ليرة، فيجب الحصول على موافقة مُسبقة من المكتب.

وبخصوص الأموال القادمة من الداخل السوري إلى إقليم شمال وشرق سوريا، يُسمح بحمل ما يصل إلى 5000 دولار أمريكي و25 مليون ليرة سورية دون الحاجة إلى تصريح، وأي مبلغ يتجاوز هذه القيم يتطلب تعبئة نموذج الطلب.

أما المغادرون مناطق سيطرة "قسد" فيُسمح لهم بالمغادرة دون تصريح إذا كانوا يحملون حتى 5000 دولار، بالنسبة للمبالغ من 5000 إلى 25000 دولار، يتطلب الأمر تقديم نموذج التصريح المعتمد من إدارة الجمارك، أما المبالغ التي تتجاوز 25000 دولار، فتتطلب الحصول على موافقة مُسبقة.

وفيما يتعلق بنقل الأموال بين مناطق سيطرة الإدارة الذاتية يُسمح بنقل ما يصل إلى 200 مليون ليرة سورية و25000 دولار دون الحاجة إلى أي إجراء، وأي مبلغ يزيد عن هذه القيم يتطلب موافقة مسبقة من مكتب النقد والمدفوعات المركزي أو أحد فروعه".

وأفادت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية بأنّ عدد من الصرافين العاملين في مكاتب الحوالات وشركات الصرافة، نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى النقد والمدفوعات رفضاً لشروط ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية"، مقابل ترخيص مؤسسات الصرافة في شمال وشرق سوريا.

ونشرت شبكة "نهر ميديا"، المعنية بأخبار المنطقة الشرقية صورا تظهر إضراب واعتصام للصرافين في مدينة الرقة رفضاً لقرار إيداع مبلغ 150 ألف دولار مقابل استمرار العمل، وتبين بأن "الإدارة الذاتية"، نشرت رسميا بعض شروط الترخيص الذي نوهت إلى فرضه مؤخرا وفق بيان رسمي.

وأصدر ما يسمى بـ"مكتب النقد والمدفوعات المركزي"، التابع لـ"الإدارة الذاتية" المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، تعميم دعا فيه الشركات التي لا تملك الحد الأدنى لرأسمال المال إلى التشارك أو الاندماج، وحددت خط ساخن للتواصل.

وكان أصدر "مكتب النقد والمدفوعات المركزي"، بياناً حدد خلاله مهلة زمنية تنتهي في 1 تشرين الأول من العام الماضي، لتقديم طلبات ترخيص مكاتب الحوالات وشركات الصرافة في مناطق شمال وشرق سوريا.

وحسب التعميم رقم 19، فإنه صدر بناء على عدة قوانين وأنظمة منها قانون مكتب النقد والمدفوعات وعلى قانون تنظيم أعمال الصرافة والحوالات، يحدد مهلة تقديم طلبات الترخيص لأعمال الصرافة والحوالات تنتهي بتاريخ الأول من تشرين الأول لعام 2023 الماضي.

ووفقا للقرار فإن مكتب النقد والمدفوعات المركزي يجدد أخطاره لجميع مكاتب وشركات الصرافة في مناطق الإدارة الذاتية وإلا تعتبر هذه المكاتب والشركات مخالفة ويتعرض أصحابها للمساءلة القانونية والعقوبات التي نص عليها قانون تنظيم أعمال الصرافة والحوالات.

واعتبر البيان أن "كل من يقوم بتحريض مكاتب وشركات الصرافة على عدم الترخيص وبث الشائعات حول إمكانية إجراء أي تعديلات أخرى على التعليمات التنفيذية سوف يتعرض للمساءلة القانونية والجزائية حسب القوانين النافذة"، وفق نص التعميم.

وتفرض سلطات الأمر الواقع في شمال وشرق سوريا عدة شروط وتعليمات بشأن عمل المؤسسات المالية وسط تبريرات مختلفة، وكانت حددت "الإدارة الذاتية"، الحد الأدنى لرأسمال شركات ومكاتب الصرافة العاملة في مناطق سيطرتها، وفق قانون تنظيم أعمال الصرافة والحوالات الصادر عنها.