انتقد موالون لنظام الأسد، الإعلان عن الحكومة الجديدة، واعتبروا أن ما حدث هو "تعديل وزاري" وليس "تشكيل جديد" حيث أنه من أصل 28 وزارة تم تغيير 12 وزير فقط.

وقال إعلامي مقرب من نظام الأسد، وهو عضو في برلمان النظام إنه لأول مرة في تشكيل الوزارة يأتي 6 معاوني ونائب وزراء ليكونوا وزراء وهم الخارجية، الصحة، الزراعة، الكهرباء، المالية.

إضافة إلى حقيبة وزارة الإدارة المحلية التي كان الوزير معاوناً فيها قبل تكليفه محافظاً لدرعا  جنوبي سوريا، مشيرا إلى أنه هذه هي حقيقا الحكومة التي يأمل المواطن خيراً فيها، وسط انتقادات متصاعدة.

واقتصرت التغييرات الشكلية على تعيين "بسام الصباغ" وزيراً للخارجية، و"رياض عبد الرؤوف" وزيراً للمالية، و"محمد قلعه جي" وزيراً للاقتصاد، و"سنجار طعمة" وزيراً للكهرباء، و"أحمد ضميرية" وزيراً للصحة.

وكذلك تم تعيين "زياد غصن" وزيراً للإعلام، علما بأنه هذه الشخصيات جميعها حظيت بمناصب حكومية سابقا، كما تضمنت التغييرات تعيين "لؤي خريطة" وزيراً للإدارة المحلية والبيئة، ومعتز قطان وزيراً للموارد المائية.

وكذلك "بسام حسن" وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، و"فايز المقداد" وزيراً للزراعة، وسمر السباعي وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل، و"حمزة علي" وزيراً للأشغال العامة والإسكان، و"أحمد هدلة" وزير دولة.

وضمن تبادل المناصب المعتاد تسلم "محمد الخليل" وزارة الصناعة بعد أن كان وزيراً للاقتصاد بالحكومة السابقة، بينما تسلمت "ديالا بركات" وزارة الثقافة، بدل وزارة الدولة، وأما "لؤي المنجد" أصبح وزيراً للتموين بدلاً من الشؤون الاجتماعية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد بدل عدة حكومات منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، إلا أن جميعها كان عبارة عن واجهات مجردة بيد رأس النظام وتنفذ قرارات وتعتمد إجراءات تزيد معاناة السكان وتعمل على إذلالهم وإفقارهم بشتى الطرق والوسائل.