أعلنت دولتان في الاتحاد الأوروبي (إسبانيا وبولندا)، تفكيك شبكتي تهريب مهاجرين، بينهم سوريون، من الجزائر إلى إسبانيا، ومن بيلاروسيا وروسيا إلى بولندا، في ظل مساعي أوربية كبيرة لتمرير قرار يتيع إعادة اللاجئين إلى سوريا.

وتحدثت الشرطة الإسبانية، عن اعتقال ثلاثة أشخاص، للاشتباه في أنهم هربوا ما لا يقل عن 70 مهاجراً سورياً وجزائرياً، على متن قوارب صغيرة من الجزائر إلى إسبانيا، مقابل ما يصل إلى 10 آلاف يورو عن كل شخص.

وبينت أن رحلة العبور بدون ماء أو طعام تمثل "خطراً كبيراً" على حياة المهاجرين، مشيرة إلى أن شبكة التهريب استخدمت العنف، ضد المهاجرين الذين لم يدفعوا المبلغ في الوقت المحدد.

في سياق مواز، أعلن حرس الحدود ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول)،  إلقاء القبض على 11 متهماً في تهريب نحو 600 مهاجر، معظمهم من سوريا وأفغانستان ومصر وإيران والعراق، وتفكيك شبكة دولية لتهريب المهاجرين من بيلاروسيا وروسيا.

وقالت "يوروبول" إن شبكة تهريب المهاجرين طلبت خمسة آلاف يورو من كل مهاجر، مع إجبار كل واحد منهم على دفع 500 يورو إضافية للسائقين المعتمدين من قبل الشبكة في بولندا، لنقلهم إلى وجهتهم في نقطة أخرى من الاتحاد الأوروبي، لا سيما ألمانيا.

وكانت قالت صحيفة "بوليتيكو"، في تقرير لها، إن دولاً أوروبية تسعى إلى إعادة تصنيف سوريا "دولة آمنة" بهدف ترحيل اللاجئين إليها، في الوقت الذي لا تزال فيه دول الاتحاد الأوروبي تستقبل آلاف السوريين الفارين من الأزمة الإنسانية المستمرة.

وبينت الصحيفة أن إيطاليا والنمسا تسعيان إلى تطبيع العلاقات مع دمشق لتسهيل عمليات الترحيل، رغم تحذيرات المنظمات الدولية التي تصر على أن سوريا لا تزال "غير آمنة"، ولفتت إلى أن مساعي بعض الدول الأوروبية تتجاهل استخدام حكومة دمشق الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين واتهامات بتعذيب السوريين المعارضين.

ونوهت الصحيفة إلى أن دولاً أوروبية أخرى تسعى إلى تعزيز سياسات ترحيل اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين عبر إبرام اتفاقيات مع دول ثالثة، وقالت إن فرنسا تحاول التوصل إلى اتفاقات مع دول مثل رواندا وكازاخستان لترحيل اللاجئين المقيمين بشكل غير قانوني، في حين تدرس الحكومة الهولندية خطة لترحيل طالبي اللجوء الأفارقة المرفوضين إلى أوغندا.

وتعيش في أوروبا أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، حيث تستضيف ألمانيا وحدها نحو مليون نسمة منهم، بالإضافة إلى تواجدهم بشكل واضح في دول مثل السويد وهولندا وإيطاليا والنمسا والنرويج، وتعمد روما في ظل حكومة ميلوني اليمينية، إلى إعادة تقييم سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا. 

وسبق أن "طلبت إيطاليا والنمسا وكرواتيا وجمهورية التشيك وقبرص واليونان وسلوفينيا وسلوفاكيا" من الاتحاد الأوروبي، تجديد الروابط الدبلوماسية مع سوريا، وفي نفس الشهر، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أمام اللجان البرلمانية المختصة، نية روما إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، "لمنع روسيا من احتكار الجهود الدبلوماسية" في الدولة الشرق أوسطية، وفق وكالة أسوشيتد برس.