أظهر تقرير مؤشرات التضخم في سوريا لشهر كانون الثاني 2025، الصادر عن مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في مصرف سوريا المركزي.

وذكر أن معدل التضخم العام خلال الفترة الممتدة من شباط 2024 حتى كانون الثاني 2025 بلغ 46.7%، وهو أقل بكثير من معدل التضخم المسجل في الفترة نفسها من العام السابق، والذي بلغ 119.7%.

التضخم السنوي والشهري، معدل التضخم السنوي لشهر كانون الثاني 2025 بلغ 6.4%، مقارنةً بـ 118.9% في كانون الثاني 2024.

ومعدل التضخم الشهري لشهر كانون الثاني 2025 سجل 8.7%، وهو أقل من معدل 13.8% المسجل في كانون الأول 2024.

واستمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع التكاليف، لكن بوتيرة أقل مقارنة بالفترات السابقة، تحسن سعر الصرف بعد عمليات التحرير، ما ساهم في الحد من التضخم.

زيادة المعروض من السلع والمواد في السوق المحلية، مما خفف من ارتفاع الأسعار، بحسب التقرير، فإن انخفاض التضخم يعود بشكل رئيسي إلى تحسن العرض النقدي وتوفر السلع في الأسواق.

مما أدى إلى تراجع الضغوط التضخمية مقارنة بالفترة السابقة، لكنه لا يعني بالضرورة استقرار الأسعار، إذ لا تزال بعض القطاعات تعاني من ارتفاع التكاليف.

ويرجح خبير اقتصادي أن استمرار استقرار سعر الصرف وتحسن المعروض السلعي قد يسهمان في خفض إضافي لمعدلات التضخم خلال الأشهر القادمة، مما قد ينعكس إيجاباً على الأسواق والقدرة الشرائية للمواطنين.

وتعاني الأسواق السورية من شح في السيولة من العملة السورية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة الليرة السورية في الأسابيع الأربعة الأخيرة، لكن دون أن ينعكس ذلك على أسعار السلع التي بقيت مرتفعة، الأمر الذي أضرّ بشريحة واسعة من السوريين، الذين تراجعت قدرتهم الشرائية بصورة واضحة.

ويذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.