صوت مجلس النواب الأمريكي، على قانون يطلب الكشف عن مصادر ثروة الإرهابي "بشار الأسد وعائلته"، والدائرة المقربة منه، ويطالب الإدارة الأمريكية بإعلان استراتيجية في سوريا، إلا أنه لا يزال يتطلب موافقة مجلس الشيوخ حتى يصبح قانوناً نافذاً.

وجاء تصويت مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي على هذا التعديل ضمن قانون الإقرار على موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2022، ويطلب القانون من وزارة الخارجية الأمريكية، رفع تقرير إلى الكونغرس عن صافي ثروة الأسد وأفراد أسرته، بما في ذلك الزوجة والأطفال، والأشقاء، وكذلك أبناء عمومتهم من الأب والأم.

وأكد التعديل القانوني على ضرورة التنسيق بين الوكالات لتطبيق العقوبات الأميركية على الأسد، والإفصاح عن "الدخل من الأنشطة الفاسدة أو غير المشروعة التي يمارسها النظام السوري"، إضافة إلى "مراقبة الفساد المستشري لضمان عدم توجيه الأموال إلى الجماعات الإرهابية والأنشطة الخبيثة".

وطالب تعديل قانوني آخر حاز على موافقة مجلس النواب، الرئيس الأميركي، الذي يعمل من خلال وزير الخارجية وبالتنسيق مع وزير الدفاع، بتقديم تقرير إلى الكونغرس في موعد لا يتجاوز 90 يوماً من إقرار القانون في مجلس الشيوخ، يتضمن استراتيجية أمريكية تشمل الدفاع والدبلوماسية تجاه سوريا.

ووفق صحيفة "الشرق الأوسط"، استبعد المجلس من الصيغة الأولية لمشروع القانون، فقرة نصت على تحديد استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأمريكية لتعطيل شبكات المخدرات التابعة لنظام الأسد، كما فشل بالحصول على الأصوات اللازمة، تعديل ‎يتطلب استراتيجية لسوريا بما في ذلك كيفية جعل "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مكتفية ذاتياً بما يكفي للسماح لها في نهاية المطاف بالاستغناء عن القوات الأميركية.

ويعتبر "بشار الأسد" المسؤول الأول والمباشر عما حدث - ويحدث- من انتهاكات في حق السوريين، باعتبار تبوئه لمنصبي رئيس الجمهورية والقائد العام للجيش والقوات المسلحة، وباعتبار تبعية الأجهزة الأمنية والميليشيات وفرق الدفاع الوطني له، وبحكم توليه صلاحيات واسعة وفق الدستور السوري.