قالت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، إن اتفاق الاتحاد الأوروبي لإعادة اللاجئين بشكل جماعي إلى تركيا سيتعارض مع حقوقهم في الحماية بموجب القانونين الأوروبي والدولي.

وعرضت تركيا يوم الاثنين أن تأخذ مرة أخرى المهاجرين الذين يعبرون إلى أوروبا من أراضيها مقابل المزيد من الأموال، والتعجيل بمحادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتسريع وتيرة سفر الأتراك بلا تأشيرة، ووافق زعماء الاتحاد الأوروبي على ذلك من حيث المبدأ.

وقال فينسنت كوتشيتيل، المدير الإقليمي للمفوضية في أوروبا، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "الطرد الجماعي للأجانب محظور بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".

وتابع قوله: "أي اتفاق يكون بمثابة عودة جماعية لبلد ثالث لا يتفق مع القانون الأوروبي ولا يتفق مع القانون الدولي".

وذكر أن تسعة من كل عشرة يصلون أوروبا يوميا من سوريا والعراق وأفغانستان "يفرون بجلدهم" ويستحقون الحماية الدولية.

وأضاف أن التزام أوروبا بإعادة توطين 20 ألف لاجئ على مدى عامين على أساس طوعي لا يزال "متدنيا للغاية".

وقال كوتشيتيل إن أوروبا لم تف حتى باتفاقها في أيلول/ سبتمبر الماضي على إعادة توطين 66 ألف لاجئ من اليونان، وقامت حتى الآن بإعادة توزيع 600 فقط داخل الاتحاد.

وقال لراديو (أر.تي.إس) السويسري: "ما لم يحدث من اليونان هل سيحدث من تركيا؟ سنرى لكن لدي شكوك".

وأضاف أن تركيا تؤوي نحو 3 ملايين لاجئ سوري، وهو أكبر عدد في العالم، وبذلت مجهودا يفوق ما قامت به الدول الأوروبية مجتمعة، ولكن معدلات قبولها للاجئين من أفغانستان والعراق "متدنية جدا" وتبلغ نحو ثلاثة في المائة.