أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري حول حصيلة الضحايا في سوريا خلال شهر آب/ أغسطس 2025، مؤكدة توثيق مقتل 91 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و5 سيدات، إضافة إلى 4 أشخاص قضوا تحت التعذيب. وأوضح التقرير، المؤلف من 13 صفحة، أن الضحايا شملوا أيضاً كوادر طبية وإعلامية، فيما سجلت حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها مكان عبادة.

وبيّن التقرير أن التوثيق استند إلى شبكة علاقات واسعة ومصادر متنوعة، مع تحليل الصور والمقاطع المصورة. وأكد أن بعض الوفيات الموثقة قد تعود لوقائع سابقة لكن جرى تثبيتها خلال الشهر الماضي، لافتاً إلى أن مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024 كشفت جانباً إضافياً من حجم الانتهاكات واستمرار آثارها.

وسجّل التقرير مقتل 3 مدنيين على يد قوات الحكومة الانتقالية، و6 مدنيين على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينهم 4 تحت التعذيب، بينما قُتل 82 مدنياً على يد جهات لم يُحدد مرتكبوها. وأظهرت البيانات أن محافظة حمص تصدرت قائمة الضحايا بنسبة 29%، تلتها حماة بنسبة 21%، فيما وثقت الشبكة 4 اعتداءات على مراكز مدنية حيوية.

واستخلص التقرير عدة استنتاجات، أبرزها أن الهجمات ما زالت تستهدف المدنيين بشكل مباشر، وأن الألغام ومخلفات الحرب تحصد أرواحاً جديدة، بينما تمثل هجمات قوات سوريا الديمقراطية العشوائية خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني. كما أشار إلى استمرار الانفلات الأمني رغم التغيير السياسي، وظهور أنماط جديدة من الوفيات مثل حوادث الغرق المرتبطة بالهجرة أو العبث بالسلاح.

وقدّم التقرير سلسلة توصيات وُجهت إلى الحكومة السورية الانتقالية والمجتمع الدولي، شملت التعاون مع الآليات الأممية، حماية الأدلة والمقابر الجماعية، التصديق على نظام روما الأساسي، وتعزيز برامج العدالة الانتقالية. 

كما دعا إلى حماية المدنيين، إزالة الألغام، إصلاح الأجهزة الأمنية والقضائية، وتعويض المتضررين. أما على المستوى الدولي، فقد طالب التقرير بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة، تجميد أموال النظام السابق، تكثيف المساعدات الإنسانية، ودعم قضية المفقودين والمصالحة الوطنية.

وختمت الشبكة بالتشديد على أن استمرار سقوط الضحايا في سوريا يعكس الحاجة الملحة لتفعيل المساءلة، وتعزيز حماية المدنيين، وضمان ألا تتكرر الانتهاكات التي طبعَت سنوات الحرب الماضية.