قالت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان اليوم، إن ممارسات الإهانة أثناء اعتقال متهمين بانتهاكات في عهد نظام الأسد تُقوض مصداقية الحكومة الجديدة التعذيب خلال الحملة الأمنية الواسعة التي أطلقتها إدارة العمليات العسكرية في سوريا التي تهدف إلى ملاحقة ما يُطلق عليهم “فلول النظام السابق” واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد يُهدد جهود تسليم مجرمي النظام السابق من الدول التي لجأوا إليها.

لفتت الشبكة إلى أن القوات الأمنية بدأت عمليات تمشيط مكثَّفة في عدة مناطق، أبرزها جنوب اللاذقية ومنطقة ستمرخو، حيث تم اعتقال عدد من المشتبه بهم ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، كما أُقيمت حواجز أمنية في نقاط حيوية مثل طريق قاعدة حميميم العسكرية لضبط حركة الدخول والخروج، شملت الحملة أيضاً مناطق مثل قدسيا والهامة وجبل الورد في ريف دمشق، بهدف الحد من انتشار السلاح غير الشرعي ومنع الانفلات الأمني.

وأوضحت أنه في رد فعل على الحملة، شنت مليشيات مسلحة تابعة لنظام بشار الأسد السابق هجمات على دوريات أمنية تابعة للإدارة العسكرية، وقعت هذه الهجمات في عدة مواقع في محافظتي طرطوس واللاذقية، من بينها قرية خربة المعزة في ريف طرطوس، وتلكلخ وبلقسة في ريف حمص. أسفرت هذه المواجهات عن مقتل 17 عنصراً من القوات الأمنية وإحراق سيارات تابعة لهم.

وأكد البيان أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تدين بشدة استهداف قوات الأمن، وتدعو إلى تعزيز التدابير الوقائية لضمان سلامة عناصرها.

وذكر البيان أنَّه خلال تنفيذ هذه الحملة، انتشرت على الإنترنت مقاطع فيديو، يبدو أنَّها التُقطت بواسطة هواتف عناصر تابعين لإدارة العمليات العسكرية، تُظهر مشاهد اعتقال أفراد يشتبه بتورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة حكم نظام بشار الأسد، مبينة أن هذه المقاطع مشاهد يظهر فيها المعتقلون وهم يتعرضون للإهانة الجسدية والنفسية، بما في ذلك الضرب والمعاملة المهينة.

الآثار السلبية على العدالة الانتقالية:

وأضاف البيان أنَّه على الرغم من أهمية ملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان لتحقيق العدالة والمحاسبة، إلا أنَّنا نؤكد في الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ استمرار ممارسات الإهانة والإذلال تهدد بتقويض مسار العدالة الانتقالية.

وأكدت أن مثل هذه التجاوزات تُضعف الثقة بالنظام القضائي الجديد، وتُغذي مشاعر الانتقام والانقسام داخل المجتمع، مما يُعرقل الجهود الرامية إلى المصالحة الوطنية وإعادة بناء النسيج الاجتماعي.

تأثير التعذيب على تسليم المجرمين من الدول التي فروا إليها لسوريا:

وأوضح البيان أنَّ ممارسة التعذيب وإذلال المعتقلين من قبل السلطات الجديدة في سوريا قد تُضعف الجهود المبذولة لتسليم بشار الأسد ومسؤولين آخرين من نظامه متورطين في جرائم ضد الإنسانية فروا خارج سوريا.

ووفق الشبكة، تعتمد الدول عادةً على المعايير القانونية والأخلاقية للنظام القضائي للدولة طالبة التسليم، وجود أدلة على التعذيب أو سوء المعاملة قد يؤدي إلى رفض طلبات التسليم، مما يُعقّد عملية المساءلة الدولية ويضعف الجهود المبذولة لتحقيق العدالة.

وذكر البيان عدة توصيات للسلطة الحالية في سوريا بشأن التعامل مع المعتقلين أثناء الاعتقال وبعده، مشددة على ضرورة أن أن تُستخدم القوة كملاذ أخير، وبشكل متناسب، وضروري، وقانوني، ويُفضل اعتماد أساليب خفض التصعيد والابتعاد عن التدابير المفرطة أو العقابية.

وقالت إنه ينبغي على السلطات إبلاغ المعتقلين فوراً بأسباب اعتقالهم وحقوقهم، بما يشمل حقّهم في الاستعانة بمحامٍ، علاوة عن تنفيذ جميع الإجراءات دون أي تمييز قائم على العرق، الدين، الجنس، أو الآراء السياسية، مع احترام كرامة المعتقلين وحقوقهم الإنسانية.

أما في فترة مابعد الاعتقال، شددت الشبكة الحقوقية على ضرورة مراعاة كرامة المعتقلين وحقوقهم خلال فترة الاحتجاز، وقالت إنه ينبغي أن تتماشى ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية، بما يشمل توفير الغذاء الكافي، المياه، الرعاية الصحية، ومرافق النظافة.

وشددت على ضرورة ضمان حصول المعتقلين على التمثيل القانوني الفوري وعرضهم أمام سلطة قضائية مستقلة لمراجعة قانونية لاحتجازهم، ولفتت إلى إعادة التأهيل عند الإفراج عن المعتقلين، ينبغي توفير خدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي، إضافة إلى تسهيل إعادة اندماجهم في المجتمع ولم شملهم مع عائلاتهم.