قدر رئيس اتحاد غرف التجارة السورية "باسل حموي"، أن تكلفة المنتجات المستوردة انخفضت حتى الآن بحوالي 45%، وذكر أن "المنصة" كانت تكلف بين 10% و15 بالمئة.

مشيرا إلى وجود مديونية كبيرة اليوم بالمصارف ومديونية للناس لترجيع الشيكات، وقال "بعد مراجعة المركزي والمسؤولين فإن أموال المنصة أكثر من 1.5 و2 تريليون ليرة".

وتوقع حلولاً مثل طباعة عملة أو تحويل مبالغ "المنصة" لدولار وأشار إلى أن القرار صدر بإعادة مبالغ "المنصة" خلال 6 أشهر لكنه لم ينفذ في الشهر الأول.

وطلب برفع العقوبات عن سوريا، وأكد غياب النظام الضريبي في عهد النظام السابق، بحسب حموي "لم يكن يوجد شرائح ضريبية أو نظام وكان يوجد ظلم في عهد الأسد"، مردفاً "حال وُجد.

وأكد "لست مع رفع نسبة كبيرة للشرائح في موضوع ضريبة الأرباح، ويوجد منتجات محلية يُمكن إعفاؤها من الضريبة أو خفضها"، وتحدث عن أن النسب الضريبة في عهد النظام السابق كانت تصل إلى 103%. لا أتصور اليوم أن تتجاوز الضرائب 30% كحد أقصى وضمن شرائح".

وتابع "الحل لهذه الشركات قد يكون بشراء حصص النظام السابق أو بيعها بشكل كامل، الوضع كان معقدا ولم يكن يوجد سياسة اقتصادية واحدة وكان يُفرض إتاوات أو مبالغ غير منظورة على المستورد".

وسجلت مواقع اقتصادية حدوث انخفاض عام على أسعار مختلف أنواع اللحوم ومشتقاتها والفواكه والخضروات في بعض الأسواق السورية خلال الفترة الماضية، إثر تحسن أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.

هذا الانخفاض يعكس تحسناً نسبياً في توفر المنتج وانخفاض تكاليف الإنتاج أو النقل، ما ساهم في تخفيف الأعباء عن المستهلكين، وسط توقعات باستمرار هذا التراجع إذا استمرت الظروف المواتية في السوق.

ويذكر أن نظام الأسد المخلوع عمل خلال حكمه الفاسد كعصابة لجمع الإتاوات من التجار والمواطنين، وخلّفت سياسة حكم البعث اقتصادًا مدمرًا وكان النظام المخلوع يعاقب كل من يتداول العملات الأجنبية بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى فرض الغرامات.