أطلقت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية يوم الثلاثاء 2 كانون الأول/ ديسمبر، مفارز الصاغة كآلية جديدة لإصدار أوراق ثبوتية للذهب الذي فقد وثائقه خلال سنوات الحرب، في خطوة تهدف إلى ضبط حركة الذهب وتعزيز الثقة في سوق الصياغة.

وجاءت هذه الخطوة بعد مباحثات مشتركة بين الهيئة العامة للمعادن الثمينة وقيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب، وتعمل المفارز على مدار 24 ساعة، على أن يتم تعميم هذا النموذج على جميع أسواق الذهب في مختلف المحافظات السورية.

في سياق متصل، تواصل وزارة الاقتصاد والصناعة استعداداتها لافتتاح مجمع مراكز التدريب المهني في اللاذقية، إذ أجرت مديرية الإشراف على التدريب الفني سلسلة مقابلات لاختيار الكوادر المؤهلة لإدارة البرامج التدريبية، لضمان انطلاق العمل وفق أعلى المعايير المهنية.

وعلى صعيد الأسواق، انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية 15 ألف ليرة عن السعر الذي سجله أمس، ليصل إلى مليون و430 ألف ليرة سورية للغرام.

وحددت جمعية الصاغة اليوم سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاًا بمليون و415 ألف ليرة مبيعاً، ومليون و380 ألف ليرة شراءً، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً مليوناً و215 ألف ليرة مبيعاً ومليون و180 ألف ليرة شراءً.

ودعت النقابة أصحاب محال بيع الذهب إلى الالتزام بالتسعيرة الرسمية المعلنة ووضعها بشكل واضح على واجهات المحال، محذرة من أن أي مخالفة ستعرّض صاحبها للمساءلة القانونية.

وأوضحت أن التسعير المحلي يعتمد بشكل مباشر على سعر الأونصة في السوق العالمية، إضافة إلى حركة العرض والطلب الداخلية وتكاليف الصياغة والنقل.

ويعكس هذا الانخفاض في أسعار الذهب ارتباط السوق المحلية بالتحركات المحدودة في أسعار الصرف أكثر من ارتباطها بالتقلبات العالمية، خصوصاً في ظل صعوبة التداول الخارجي وضعف الطلب الداخلي على الذهب كملاذ آمن.

ويمكن تفسير هذا الثبات في أسعار الصرف والذهب بمجموعة من العوامل، أبرزها التراجع النسبي في الطلب على العملات الأجنبية نتيجة ضعف الحركة التجارية والاستيراد، إضافةً إلى استمرار المصرف المركزي بسياسة إدارة العرض النقدي بحذر للحفاظ على نوع من التوازن في السوق.

كما ساهمت القيود المفروضة على عمليات تحويل الأموال وتداول العملات الأجنبية في الحد من المضاربات التي كانت تشهدها السوق سابقاً وفي المجمل، يعكس استقرار الليرة السورية والذهب اليوم حالة من الهدوء النسبي في الأسواق.