قدرت دراسة أجراها مركز فرونتيير إيكونوميكس الأسترالي للاستشارات ومؤسسة ورلد فيجن الخيرية الخسائر الاقتصادية للحرب في سوريا بنحو 689 مليار دولار إذا توقف القتال هذا العام، وأنها قد تصل إلى 1.3 تريليون دولار إذا استمرت الحرب حتى عام 2020. وذكرت الدراسة أن هذه الخسائر أكبر 140 مرة من تقديرات الأمم المتحدة والدول المانحة، وأشارت إلى أن نصيب الفرد السوري من الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 45% بسبب الحرب. وقالت فران تشارلز من مؤسسة ورلد فيجن لشبكة "سي أن بي سي" إن المقصود من تقدير الخسائر بنحو 689 مليار دولار هو ما ضاع من نمو اقتصادي حتى الآن، بالإضافة إلى ما قد يضيع مستقبلا لأن التعافي سيستغرق عشر سنوات. أما إذا استمرت الحرب حتى عام 2020، واستغرق التعافي الاقتصادي 15 عاما بعد ذلك، فإن الخسائر ستبلغ 1.3 تريليون دولار، وفقا لما ذكرته تشارلز. غير أنها أكدت أن ما خسره اقتصاد سوريا فعليا بسبب الحرب بلغ حتى الآن 275 مليار دولار. وبحسب الدراسة، فإن مواجهة الثورة بالحديد و النار و استجلاب المليشيات تسبب خسائر في النمو قدرها 4.5 مليارات دولار شهريا.