كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن إصدار قرار من قبل حكومة النظام ينص على رفع رسوم أجهزة التتبع التي كانت تقارب الـ 350 ألف ليرة، وأصبحت اليوم تكلفتها 860 ألف ليرة سورية.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن عضو المكتب التنفيذي بمحافظة دمشق "محمد رمضان"، قوله إن المحافظة ليس لها علاقة بقرار زيادة رسوم تركيب أجهزة التتبع، وأن المسؤول عنها هو الشركة العامة للمحروقات.

وذكر الموقع أن سبب زيادة رسوم تركيب أجهزة التتبع، حسب مصدر مسؤول في محافظة ريف دمشق "بأنه وعلى الأغلب سببه الغلاء الحاصل"، وفق تبريراته وذكر أن القرار يشمل أصحاب المركبات الذين حدد لهم موعد للتسجيل بعد صدور القرار.

وتفاجأ سائقو المركبات بمحافظتي دمشق وريفها الذين حدد لهم موعد قريب للتسجيل لتزويد آلياتهم بأجهزة التتبع، بزيادة كبيرة جداً برسوم تركيب الأجهزة، وأفادت مصادر بأن زيادة رسوم تركيب أجهزة التتبع صدرت من الشركة العامة للمحروقات.

وسبق أن أوردت شبكة شام الإخبارية، تقريرا بعنوان "سرقة علنية، النظام ينهب المواطنين عبر تركيب أجهزة تتبع وسائل النقل"، كشف عن تفاصيل سرقة ونهب علني من بوابة تطبيق قرار تركيب أجهزة GPS لوسائل النقل العامة بمختلف أنواعها بما فيها النقل الحكومي والخاص والسرافيس والتكاسي.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن جهاز GPS متوافر على موقع "علي بابا"، بتكلفة 10 دولار فقط، أي ما يساوي حينها مبلغ 28,140 ليرة سورية، وفق تصريف نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن مصرف النظام المركزي فيما يفرض نظام الأسد سعر الجهاز 350 ألف ليرة سورية.

وكان أورد إعلام النظام الرسمي مداخلة متلفزة قال فيها "قيس إبراهيم" رئيس هيئة سير خط مدينة القرداحة، إن "المصرف التجاري يسرق من كل سيارة مبلغ 20 ألف ليرة سورية، حيث يدفع صاحب المركبة ثمن الجهاز 350 ألف ليرة و 20 ألف عمولة زيادة دون أي وصل فيها".

وتحدث "إبراهيم" بأن السائقين يجهلون ماذا يعني هذا النظام وكيف يعمل، لا سيّما أصحاب السيارات القديمة التي تتعرض للأعطال، وسط انتقادات كبيرة لقيام
المصرف التجاري التابع لنظام الأسد بسرقة المواطنين في اللاذقية.

وقدر عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في دمشق "مازن دباس"، تركيب 4 آلاف جهاز GPS لوسائل النقل في دمشق برسوم مسددة إلى المصرف التجاري مقدرة بـ 1.4 مليار ليرة سورية مع بداية تطبيق مراقبة التكاسي والسرافيس.

وكان توعد عضو المكتب التنفيذي بوجود إجراءات بحق الآليات غير الملتزمة، حيث سيتم إيقاف تزويدها بمادة المازوت، مؤكداً بأن المرحلة القادمة ستشمل سيارات الأجرة "التكاسي"، لأن تركيب الجهاز ملزم لكل وسيلة نقل تحصل على مازوت مدعوم.

ويذكر أن أجور النقل سجلت ارتفاعاً فلكياً بعد زيادة أسعار البنزين، ويذكر أن رفع الأجور ضمن المحافظات في مناطق سيطرة النظام لم يكن حكراً على سيارات الأجرة بل بات التنقل بين المحافظات والأرياف يكلف مبالغ مالية طائلة بسبب قرارات النظام التي يعد أبرزها رفع أسعار تعرفة النقل والمحروقات وتخفيض المخصصات.