كشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن إعداد خطة لترحيل اللاجئين السوريين من لبنان "على مراحل شهرية"، في ظل مساعي لإشراك وكالات أممية في هذه العملية القسرية التي تستهدف اللاجئين السوريين في لبنان.

وقال شرف الدين في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مقربة من إيران، إنه التقى مؤخراً، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، أياكي إيتو، واوضح أن "أهم ما توافقنا عليه هو تأسيس لجنة ثلاثية مشتركة: لبنانية سورية أممية، تتبلور تفاصيل مهمتها قريباً".

ولفت المسؤول اللبناني إلى أن الخطة ستعتمد على "قاعدة إحصاء جغرافي للنازحين"، وأكد أن أن المسؤول الأممي طلب مهلة للرد على المقترحات والأسئلة، في سياق مساعي لبنانية لتعويم فكرة طرد اللاجئين تحت عباءة الأمم المتحدة.

وتحدث شرف الدين "عدم قدرة لبنان على احتمال أعباء النازحين"، وطالب بضرورة العمل بالتنسيق مع "نظام الأسد" والجهات المانحة والمنظمات المختصة لضمان عودة آمنة وكريمة إلى بلادهم"، وفق تعبيره.

ووصف الوزير اللبناني، حديث رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، مؤخراً حول إعادة السوريين إلى بلادهم "بالطرق القانونية" إذا لم يتعاون المجتمع الدولي مع لبنان في هذا الإطار، بأنه "مرتجل".

وكان قال "نجيب ميقاتي" رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، إن لبنان لا يستطيع الانتظار حتى انتهاء الأزمة في سوريا، لإعادة اللاجئين إلى بلادهم، واعتبر أن وجود اللاجئين السوريين الحالي في لبنان قد يدفع إلى تغير ديموغرافي في البلاد، مطالباً باتخاذ قرارات في هذا الإطار تراعي القوانين الدولية.

وأضاف أن لبنان يعيش في أزمة، ويجب اتخاذ إجراءات لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، بما فيها ترحيل من لا يملكون تصريح عمل أو إقامة رسمية، معتبراً أن قرارات العفو الأخيرة الصادرة عن النظام السوري، تساعد على عودة اللاجئين إلى ديارهم.

وتحدث ميقاتي عما أسماه ارتفاع معدل ارتكاب الجريمة بين اللاجئين السوريين في لبنان، وعن عملهم بالتسول رغم وجود بطاقات يحصلون بموجبها على مساعدات أممية، معتبراً أنه من غير المقبول أن يتلقى السوريون مساعدات بالدولار بينما يقف اللبنانيون في طوابير للحصول على الخبز، وفق زعمه.

وسبق أن دعا "نجيب ميقاتي"، المجتمع الدولي، إلى التعاون مع لبنان لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، "وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب"، وقال إن لبنان يستضيف نسبة كبيرة من النازحين السوريين قياسا على عدد السكان، ويعاني من مقومات مالية واقتصادية لانهاض قطاعاته كافة.

وأضاف أن لبنان تحمل على مدى السنوات الاحدى عشرة الماضية، عبئا ضاغطا لا يحتمل بسبب وجود أكثر من 1.7 مليون نازح سوري ولاجئ فلسطيني يعيشون في جميع أنحاء البلاد اي في 97% من البلديات في كل لبنان".

وأشار إلى أن وضع لبنان الحالي اختلف جذريا عما كان عليه سابقا، وأنه يمر بواحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية في العالم، نتيجة لذلك  يعيش حوالي 85% من اللبنانيين الآن تحت خط الفقر، كما أن حوالي ثلث سكان لبنان هم الآن نازحون يعانون من فقر أيضا.

وقال إنه بعد 11 عاما على بدء الأزمة السورية، لم يعد لدى لبنان القدرة على تحمل كل هذا العبء، لا سيما في ظل الظروف الحالية، لذلك لا يمكنه إهمال اللبنانيين في المجتمعات المضيفة الذين يعيشون أيضا في ظروف أكثر صعوبة وهشاشة من أي وقت مضى.

وشدد على أن الأزمة السورية ليست "أزمة طبيعية" يمكن مواجهتها بالوسائل العادية، وجدد المطالبة بوجوب تحقيق العودة الكريمة للنازحين السوريين إلى بلدهم، مشجعاً الحكومات الشريكة والصديقة والفاعلة والأمم المتحدة على مضاعفة الجهود لتحقيق العودة الآمنة للنازحين إلى سوريا.

وفي وقت سابق، استنكر الائتلاف الوطني السوري، تصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية التي حملت تهديداً للمجتمع الدولي بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، محملاً اللاجئين مسؤولية الأزمات التي يمر بها لبنان، دون الاكتراث بالتهديدات التي تستهدف حياتهم في حال أُعيدوا إلى مناطق سيطرة نظام الأسد.

وأوضح الائتلاف أن تأثير إيران وميليشيا حزب الله في الحكومة اللبنانية والسيطرة على قراراتها، ولّد عندها العجز والتخبط في إدارة الأزمات، ما جعلها تلقي اللوم على اللاجئين باحثة عن تبرير للفشل، في حين كانت ميليشيا حرب الله -وما تزال- أحد الأسباب الرئيسية في خلق معاناة السوريين وتهجيرهم ولجوئهم.

وأكد الائتلاف أن سورية وبسبب جرائم نظام الأسد والميليشيات الإرهابية؛ ليست آمنة لعودة اللاجئين، ويحذر من أن أي إعادة قسرية للاجئين السوريين هي بمثابة الخطوة الأولى للاعتقال أو التغييب أو القتل من قبل النظام المجرم.

وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب بدفع العملية السياسية إلى الأمام وتطبيق القرارات الدولية ومنها القرار 2254 لتحقيق الانتقال السياسي الذي يمهد لعودة اللاجئين عودة طوعية كريمة وآمنة إلى منازلهم، ومحاكمة نظام الأسد على جرائم الحرب التي ارتكبها -وما يزال- بحق الشعب السوري.