كشفت مصادر اقتصادية عن تحديد "شركة الهرم للحوالات"، سعر "دولار الحوالات" الخارجية الواردة إلى مناطق سيطرة النظام بـ 3400 ليرة سورية، وسط تزايد تدفع الحوالات الخارجية إلى سوريا، بمبالغ مالية تقدر بين 125 و150 مليون دولار شهرياً، فيما حددت هيئة الاستثمار لدى النظام شروط جديدة على المستثمرين للتعامل بالدولار الأمريكي.

وقال موقع اقتصاد المحلي إن شركة الصرافة المُرخّصة لدى نظام الأسد أعلنت أنها ستصرف "دولار الحوالات" القادم عبرها، بـ 3475 ليرة سورية، قبل أن تخفضه، أمس الأحد، إلى 3400 ليرة سورية لكل دولار أمريكي.

وأشار إلى أن الدولار الأمريكي سجل مساء أمس الأحد في دمشق 3930 ليرة للدولار الواحد، أي أن "دولار الحوالات" عبر الهرم، أقل بـ 530 ليرة، لكل دولار واحد، تذهب كفروق ضمن عملية نصب واحتيال علنية في شركات الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام.

وكانت شركة الصرافة في مناطق سيطرة النظام، قد أعلنت منذ بداية شهر رمضان، عن تخفيض سعر صرف الحوالات المالية التي تأتي من الخارج الى سوريا حتى انتهاء الشهر الفضيل.

وتتضاعف الحوالات القادمة من السوريين المغتربين والمهجّرين لأهاليهم في مناطق سيطرة النظام، خلال شهر رمضان، وتذهب تقديرات إلى أنها قد تصل إلى 10 ملايين دولار، يومياً.

ويتم تسليم السكان حوالاتهم القادمة عبر مكاتب الصرافة المُرخّصة بالليرة السورية، وبسعر أقل من سعر السوق الرائجة فيما يحصل مصرف النظام المركزي على الدولارات القادمة من الخارج، ويلجأ البعض إلى السوق السوداء مع تزايد المخاطر مع تشديد القبضة الأمنية للنظام.

وسبق أن رفعت شركة الهرم للحوالات أجور الحوالات المالية الداخلية المرخصة لدى النظام، وذلك وفق نسبة حددتها الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لوزارة الاتصالات في حكومة نظام الأسد، وفق مصادر إعلامية موالية.

وقال تقرير نشره موقع "جسور" مؤخرا إن "جزءاً كبيراً من السوريين الموجودين في سوريا يعتمدون على مساعدات أقربائهم ومعارفهم في الخارج، حيث يتم تحويل مبالغ شهرية أو شبه شهرية صغيرة تتراوح بين 125 و 150 دولاراً بالمتوسط، ويقدّر عدد المستفيدين من هذه التحويلات بأكثر من 5 ملايين نسمة، يتوزعون على مختلف مناطق البلاد، بمبالغ شهرية تقدر بين 125 و 150 مليون دولار شهرياً".

ووفق المركز فإن هذه الحوالات "تنعكس على تحسين درجة المعيشة لعدد واسع من السكان السوريين، ومن المتوقع أن عدد المستفيدين منها يصل لأكثر من 7.5 مليون نسمة، وتُستخدم بشكل رئيسي في تمويل احتياجات الأسرة من السلع الغذائية، خاصة الطحين والسكر والبرغل والأرز وبعض أنواع الخضروات والفواكه".

وأشار إلى أن هذه الحوالات "يمكن أن تنعكس بشكل إيجابي، و بدرجة أقل، من سوق الأغذية على سوق الألبسة الجاهزة التي يقبل الناس على شرائها في أواخر رمضان، مما ينشط حركة الأسواق، ويولد مداخيل للعاملين في أسواق السلع الأساسية، ويرفع من سرعة دوران النقود، بالتالي يزيد الضغط على الأسعار باتجاه ارتفاعها".

وكان كشف الاقتصادي الداعم للأسد ونائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "علي كنعان"، عن قيام مصرف النظام المركزي بتمويل المستوردين والتجار من حوالات السوريين ممن هم خارج البلاد، لزيادة ثرواتهم على حساب المواطن.

في حين نشرت جريدة مقربة من نظام الأسد بياناً صادراً عن هيئة الاستثمار السورية، تضمن فئات يسمح لهم بالتعامل بالدولار ضمن شروط التعامل مع المصارف المرخص لها بالقطع الأجنبي، وذكرت أنه يسمح للمصارف المرخصة بتحويل حصة المستثمر (السوري غير المقيم – غير السوري)، من المال الخارجي المستثمر في المشروع عند التصرف فيه، ووفق عدة إجراءات.

ومنها تقديم المستثمر للمصرف المعني كتاب صادر عن الهيئة يبين قيمة حصة المستثمر من المال الخارجي المسددة بالقطع الأجنبي والأرباح والفوائد السنوية الناتجة عنه مرفق بوثيقة صادرة عن إدارة المشروع تبين طريقة إدخال قيمة حصة مساهمة المستثمر بالمشروع بالعملات الأجنبية المدخلة من الخارج وفق الأنظمة النافذة مع تقديم الوثائق المؤيدة لذلك.

يضاف إلى ذلك يتم إرفاق الكتاب بتقرير صادر عن مدقق حسابات خارجي معتمد أصولاً يتضمن تدقيق القوائم المالية الخاصة بالمشروع، قيمة حصة مساهمة المستثمر المعني بالمشروع من المال الخارجي، قيمة الأرباح والفوائد السنوية المتحققة للمستثمر المعني عن المال الخارجي، قيمة ما تم تحويله سابقاً للمستثمر المعني من أرباح وفوائد سنوية متحققة عن المال الخارجي.

كما تنص الإجراءات على إرفاق الكتاب أيضا بالوثائق التي تثبت عملية بيع حصة المستثمر المعني للغير (في حال طلب ببيع أو تحويل حصة المستثمر من المال الخارجي للخارج، وبراءة ذمة المستثمر والمشروع تجاه وزارة المالي، وبراءة ذمة المستثمر والمشروع تجاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، براءة ذمة صادرة عن مصرف النظام المركزي تفيد بعدم وجود التزامات مترتبة بحق المستثمر.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف تسليم الحوالات الخارجية بسعر 2,500 ليرة سورية، قبل التغيرات المتخبطة عبر شركات الصرافة المُرخّصة.