تقرير حقوقي يوثق 10 انتهاكات ضد الإعلام في سوريا خلال كانون الأول 2023
قالت "رابطة الصحفيين السوريين"، في تقرير لها، إن نهاية عام 2023 شهدت تصعيداً خطيراً ضد الحريات الإعلامية والعاملين في قطاع الاعلام في سوريا، وتصدر الرابطة بشكل دوري تقارير تركز على الانتهاكات التي يتعرض لها النشطاء والعاملون في المجال الإعلامي السوري.
ووثق المركز السوري للحريات الصحفية في الرابطة في تقريره الدوري لشهر كانون الأول وقوع 10 انتهاكات ضد الإعلام ارتكب 8 منها داخل سوريا وانتهاكان آخران ارتكبا ضد صحفيَين سوريين بالخارج.
وأوضح التقرير، أن المعارضة السورية المسلحة حلّت على رأس الجهات المنتهكة خلال كانون الأول 2023، وذلك بمسؤوليتها عن ارتكاب 6 انتهاكات، بينما كانت هيئة تحرير الشام مسؤولة عن ارتكاب انتهاكين، في حين كانت السلطات التركية مسؤولة عن ارتكاب الانتهاكين الأخيرين.
وكان من أبرز ما وثقه المركز خلال شهر كانون الأول 2023، الاعتداء بالضرب على 6 إعلاميين، واحتجاز إعلامي وتوقيفه عن العمل، إذ اعتدت مجموعة مسلحة من عناصر أمنية تابعة للمعارضة السورية في مدينة الراعي شمالي حلب، على الإعلاميين، محمد هارون، ملاذ الحمصي، نزار أبو أيمن، همام الزين، أمين العلي، وفارس زين العابدين، في أثناء تغطيتهم لوقفة احتجاجية أمام القصر العدلي في المدينة.
إلى جانب ذلك، احتجزت عناصر أمن هيئة تحرير الشام، الإعلامي عدنان فيصل الإمام، في ريف حلب، كما أجبرته على توقيع تعهد بعدم ممارسة العمل الإعلامي، إلى أن أفرجت عنه بعد نحو 9 ساعات من مساء اليوم ذاته.
وعلى صعيد الانتهاكات ضد الصحفيين السوريين خارج البلاد، وثق المركز خلال كانون الأول 2023، انتهاكين ضد صحفيين سوريين، إذ أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية الثامنة في ولاية إسطنبول التركية، بتاريخ 20/12/2023، حكماً على الصحفيين السوريين علاء فرحات وأحمد الريحاوي، بالسجن مدة 6 سنوات، وذلك على خلفية اتهامهما بالإساءة للجمهورية التركية.
كذلك رصد المركز في سياق متابعاته الدورية لحالة التضييق المستمر على الحريات الإعلامية، حالة واحدة، إذ استدعت وزارة الشؤون الصحفية (وزارة الإعلام) في حكومة الإنقاذ، بتاريخ 16/11/2023، الناشط الإعلامي محمد جمال دعبول، على خلفية تغطيته مظاهرة في مدينة إدلب، مناهضة لتحرير الشام.
وفي تعليقه على الزيادة الكبيرة في أعداد الانتهاكات الموثقة في شهر كانون الأول مقارنةً بالأشهر السابقة من عام 2023، قال إبراهيم حسين مدير المركز السوري للحريات الصحفية، إن غياب إمكانية المحاسبة لأولئك الذين دأبوا على ارتكاب الانتهاكات بحق الصحفيين أغرى على ما يبدو سلطات الأمر الواقع لتستمر في تعاملها السلبي تجاه الصحفيين وعدم احترامها للحريات الصحفية وفي النتيجة تزداد للأسف الانتهاكات.
ولفت إلى أن هناك انتهاكات ضد الإعلاميين في مناطق النظام السوري أيضاً لكن المركز لم يتمكن من توثيقها بسبب صعوبة الوصول للمعلومات بشكل يلبي معايير المركز ففي ظل التضييق الأمني الكبير يمتنع الكثير من الضحايا أو الشهود عن الإدلاء بأقوالهم خوفاً من الاعتقال.
وأشار مدير المركز أن الخيار الوحيد الذي يملكه الصحفيون في سوريا هو الاستمرار في السعي لتغيير الواقع وتعزيز حرية الإعلام مشيراً إلى أن رابطة الصحفيين السوريين تعمل بكل جهدها لإنهاء سياسات تكميم الأفواه وتقييد تداول المعلومات ومحاولات خنق الصحافة الحرة في سوريا داعياً في الوقت نفسه المنظمات الدولية والمجتمع الدولي إلى مواصلة دعم الإعلام والمؤسسات المهنية المستقلة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب ومنع استمرار تكريسها.