أرجعت مصادر في "الشركة السورية للاتصالات" التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في بعض الأماكن بسبب التقنين الكهربائي والسرقات.

وذكرت أن طول فترة التقنين الكهربائي وعدم وجود أنظمة طاقة شمسية على وحدات النفاذ، أدت إلى انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في مناطق متعددة، في وقت تتكرر سرقة أنظمة الطاقة البديلة.

وكذلك تسجيل عدة حالات لسرقة كابلات هاتفية في مناطق مختلفة ما أدى لضرر كبير بالشبكة وبالتالي انقطاع الخدمة عن المشتركين، وفق التبريرات الجديدة.

وذكر أن قطاع الاتصالات تعرض للضرر حيث بلغت أطوال الكوابل الأرضية التي تعرضت للسرقة خلال العام الفائت والحالي نحو 81075 متر بكلفة تقديرية حوالي 20 مليار ليرة أما بالنسبة للكوابل المعلقة بكلفة 13 مليار ليرة سورية.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن مصدر في وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في حكومة النظام قوله إن هناك دراسة لرفع أجور خدمات الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام.

وبرر ذلك بحجة "ضمان استمرارية تقديم الخدمة والحفاظ على جودتها"، الكذبة التي يرددها النظام مع كل رفع جديد للخدمات، ولم ينسَ إن يضيف على التبريات "العقوبات الاقتصادية" على نظام الأسد.

وتعليقا على تكرار رفع أسعار الاتصالات، قال الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، إن ذلك يندرج ضمن "سياسة عزل المجتمع عن العالم"، وأكد أن رفع اسعار باقات النت دون دراسة قدرة الدخل على الاستهلاك خطأ كبير يرتكب بحق المواطن والخزينة.

وسبق أن قررت "المؤسسة السورية للاتصالات"، التابعة لنظام الأسد رفع أجور كافة الخدمات المتاحة عبر منظومة المعاملات الإلكترونية ومراكز خدمة المواطن، وسط مطالب بتوضيح الأسعار الجديدة، في ظل انتقادات متصاعدة للرسوم المفروضة على الخدمات المزعومة.