"سالم" يعفي مسؤول بحمص بسبب انتشار المواد الفاسدة في صالات "السورية للتجارة" ● أخبار سورية

"سالم" يعفي مسؤول بحمص بسبب انتشار المواد الفاسدة في صالات "السورية للتجارة"

قرر وزير التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، إعفاء مدير المؤسسة السورية للتجارة فرع حمص حيث تبين وجود العديد من المواد المشتراة من قبل فرع حمص للمؤسسة السورية للتجارة، منتهية الصلاحية، الأمر الذي يتكرر في كافة صالات النظام التجارية.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد اليوم الأربعاء إن قرار إعفاء تم في الشهر الفائت، وأحال الموضوع إلى الرقابة الداخلية، بسبب وجود مواد منتهية الصلاحية في صالات المؤسسة، وتم سحب المواد التالفة وتغريم أصحابها وكل من هو مسؤول عنها بقيمتها حرصاً على المال العام والصحة العامة.

وصرح وزير التموين "سالم" قائلاً: إن الوزارة تعمل حالياً على ملاحقة المستوردين وأصحاب المصانع الكبيرة لضبط حالات ارتفاع الأسعار ولاسيما المواد الأساسية لافتاً إلى أن الوزارة مؤخراً أصدرت قراراً ألزمت به أصحاب مصانع زيت عباد الشمس على تخفيض أسعارهم ليصل سعر العبوة إلى 14 ألف ليرة سورية.

ولفت إلى أنه تم ضبط عدة مخالفات كان يقوم أصحاب هذه المصانع ببيع تجار الجملة مادة الزيت بأسعار مرتفعة، واعطتهم إنذاراً ومن يتخلف منهم سوف يتم اتخاذ الإجراءات الرادعة وزعم أن هذا القرار سوف يطبق على كل المواد التي يتم تسعيرها، وفق تعبيره.

وبرر ذلك لحصر مسؤولية الغلاء التي تدور من طرف إلى آخر، بين تجار المفرق والجملة والحلقات الوسطية وقال إن تحديد الأسعار الخاصة بعدد من المواد الغذائية يتم كل 15 يوماً مبيناً أن هناك معامل تقدم بيان تكلفة لإصدار ما يسمى صكاً تسعيرياً وبناء عليه يتم دراسة البيان وتحديد السعر لكل مادة.

وفي أيار/ مايو الماضي، قرر وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، إقالة مدير التموين بريف دمشق، وذلك بعد أيام من تكريمه، الأمر الذي أثار جدلا واسعا على الارتجال في القرارات، حيث علق صحفي موالي لنظام الأسد بقوله "هل من عنوان آخر سوى التخبط والضياع؟".

وقالت وزارة التموين قبل إعفاء "شيحا"، إنه جرى تكريمه لأثره البالغ في رفع سوية ريف دمشق، وحصل على ثناء وشكر للجهود المبذولة والصدق والأمانة في العمل ولأدائه المتميز والأخلاق وجهوده المبذولة المخلصة في رفع سوية عمل الأسرة التموينية، على حد قولها.

هذا وتزايدت قرارات نظام الأسد ومؤسساته عبر المراسم الرئاسية والقرارات المتنوعة بمضمونها إلا أن القاسم المشترك لها هو كونها إجراءات إعلامية لا تنعكس على الواقع المعيشي للمواطنين الذي يشهد تدهوراً كبيراً مع الارتفاع الجنوني للأسعار بشكل غير مسبوق بتاريخ البلاد.