طالب رئيس حكومة ولاية ساكسونيا الألمانية ميخائيل كريتشمر، في مقابلة مع صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية، بترحيل اللاجئين الذين يرتكبون الجرائم إلى بلادهم، بما في ذلك سوريا وأفغانستان، والذين لا يملكون أسباباً قانونية للبقاء في ألمانيا.

واعتبر كريتشمر، إن على الحكومة الفيدرالية أن تتفاوض مع حكام هذه الدول، بمن فيهم طالبان وبشار الأسد، من أجل تسهيل عمليات الترحيل هذه، وبين أن "هذه هي بالضبط مهمة الحكومة الفيدرالية، وكان ينبغي أن تبدأ المحادثات منذ فترة طويلة".

وأضاف: "لمجرد أننا لا نحب الأشخاص الموجودين في السلطة هناك، فلا ينبغي لنا أن نخاف من التفاوض معهم من أجل حل مشكلة ملحة هنا"، معتبراً أن الهدف هو تقليص عدد المهاجرين من 300 ألف إلى 50 ألفاً أو 30 ألف مهاجر سنوياً.

وكانت كشفت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية، نقلاً عن وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي، عن تلق دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا والنرويج، نحو 68 ألف طلب لجوء من سوريين، خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وتحدثت الوكالة عن بيانات غير منشورة سابقاً، تفيد بأن ألمانيا تلقت 48% من طلبات اللجوء التي قدمها السوريون، تلتها النمسا (13%)، ثم اليونان (9.5%).

وسبق أن قالت وكالة "د ب أ" الألمانية، في تقرير لها، إن 8 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعت الاتحاد لإعادة النظر في موقفه بشأن العلاقات مع سوريا على خلفية تزايد عدد اللاجئين منها، في ظل ضغوطات لتمكين عودة اللاجئين ومنع وصول المهاجرين.

ونشرت الوكالة مضمون رسالة كانت موجهة إلى المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تقول إن "السوريين يستمرون بالمغادرة بأعداد كبيرة، ما يزيد من الضغط على الدول المجاورة في الوقت الذي تكون فيه التوترات في المنطقة مرتفعة، ما يهدد بموجات جديدة من اللاجئين".

وكانت قالت مصادر إعلام غربية، إن الحكومة الألمانية تبنت الأربعاء، مشروع قانون يسهل طرد الأجانب "الداعمين للإرهاب" بما يشمل منشورات مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت وزيرة الداخلية "نانسي فيزر" خلال مؤتمر صحفي، "لا نتحدّث هنا عن نقرة صغيرة أو ضغط زر إعجاب بسيط، بل عن تمجيد ونشر محتوى إرهابي بغيض".

وينص المشروع الذي يشكل تعديلا لقانون الحق في الإقامة داخل الأراضي الألمانية على أن الموافقة على فعل "إرهابي" واحد أو الترويج له، سيكون كافيا لتنطبق شروط الطرد على هذه الحالة، في حين أن القانون الحالي يشير إلى الإدلاء بتصريحات داعمة تتناول عدة  وقائع.

وذكرت وزارة الداخلية الألمانية في بيان رسمي، بأن "تعليقا واحدا يمجد جريمة إرهابية أو يؤيدها عبر الشبكات الاجتماعية، يمكن ان يشكل دافعا خطيرا لتنفيذ عملية الطرد"، واعتبرت الحكومة في مشروعها الذي لا يزال يتطلب موافقة النواب أن "هذا التمجيد عبر الانترنت يغذي مناخا من العنف من شأنه التحريض  على ارتكاب أفعال إرهابية".

وكان علق نائب المستشار روبرت هابيك في بيان، أن هذا القانون يشكل "مكسبا كبيرا وقوة لبلادنا ليتمكن الأفراد المضطهدون من إيجاد حماية في ألمانيا، لكن من ينتهكون النظام الليبرالي الأساسي عبر الإشادة بالارهاب والاحتفال بالجرائم الفظيعة يخسرون حقهم في البقاء"، مدعيا أن  "الاسلام ينتمي الى المانيا وليس التطرف الاسلامي".