قالت "رابطة الصحفيين السوريين"، في تقرير أصدرته بالتزامن مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، إن أمن وسلامة الصحفيين والصحفيات في سوريا لا يزالان في خطر في ظل استمرار الانتهاكات والعنف والقصف والاعتقالات التي تهددهم.

وأضافت الرابطة في تقريرها، أن إنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في سوريا يعد من أصعب التحديات وأكثرها تعقيداً في ظل الواقع السوري الحالي، فضلاً عن أن إنهاء الإفلات هو شرط أساسي لضمان حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لجميع المواطنين.

ووثق المركز السوري للحريات الصحفية في الرابطة في شهر تشرين الأول الماضي وقوع 3 انتهاكات ضد الإعلام في سوريا حيث كانت قوات النظام السوري مسؤولة عن الانتهاك الأشد فتكاً بالصحفيين، وذلك بتسببها بمقتل ناشط إعلامي في إدلب، بينما كانت قوات المعارضة السورية مسؤولة عن ارتكاب الانتهاكين المتبقيين في إعزاز وعفرين شمالي حلب.

وفي التفاصيل سجل الباحثون في الرابطة مقتل الناشط الإعلامي محمد عثمان، ليلة السبت 28/10/2023، متأثراً بجراحه بعد إصابته جرّاء قصف لقوات النظام السوري على مدينة إدلب مساء يوم الخميس 26/10/2023، في أثناء تغطيته للقصف على المدينة. وبذلك يرتفع عدد ضحايا الإعلام الذين وثق المركز مقتلهم منذ عام 2011 إلى 467 إعلامياً.

كما اعتدت عناصر في الشرطة المدنية التابعة للمعارضة السورية، على الإعلامي أيهم هلال، بالضرب والمنع من التغطية الصحفية، أثناء تواجده أمام مركز PTT في مدينة إعزاز بريف حلب شمالي سوريا.

إلى جانب ذلك، احتجزت الشرطة المدنية التابعة للمعارضة السورية في مدينة عفرين شمالي حلب، الناشط الإعلامي صالح الفارس المعروف بـ”أبو شام”، قبل أن تطلق سراحه في الأول من شهر تشرين الثاني الحالي.

وخلال الشهر الماضي، أفرجت أجهزة أمن النظام السوري، عن الإعلامي علي داوود، بتاريخ 1/10/2023، بعد نحو أسبوع من اعتقاله في مدينة جبلة بريف اللاذقية، على خلفية كتابته منشوراً في منصة “فيس بوك” انتقد قرار رفع أسعار المحروقات.

وختمت رابطة الصحفيين السوريين بالتأكيد على أن النظام السوري وسلطات الأمر الواقع الأخرى لا تزال ترفض وضع أي التزام باعتماد تدابير فعالة لحماية الصحافة المستقلة، لذلك تناشد الرابطة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتعزيز الأطر القانونية والإجراءات التي من شأنها مكافحة العنف والإفلات من العقاب في الجرائم التي تقع بحق الصحفيين والمدنيين على حد سواء، كما تدعو المنظمات الدولية إلى المساهمة بتعزيز استقلال وسائل الإعلام في سوريا واستدامتها وتنوعها.