نعى نشطاء وفعاليات ثورية في وقت متأخر من الليل أمس السبت، استشهاد الناشط الإعلامي "محمد عثمان"، متأثراً بجراح أصيب بها قبل يومين بقصف مدفعي لقوات النظام على مدينة إدلب، خلال تغطيته القصف الذي طال المدينة، وهو من كوادر الإعلام العـ ـسكري التابع لـ "هيئة تحـ ـرير الشـ ـام".

ويعرف الناشط "عثمان" المنحدر من قرية كنصفرة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، بشجاعته،  لعب دوراً بارزاً في تغطية المعارك التي شهدتها مناطق ريف إدلب خلال السنوات الماضية، بقلب شجاع وإيمان بقضية أبناء الثورة، وهو من حفظة كتاب الله منذ صغر سنه.

وكان أصيب الناشط "محمد" بقذيفة مدفعية يوم الخميس 26 تشرين الأول الجاري، خلال تغطيته القصف المدفعي على مدينة إدلب، كانت إصابته حرجة، ليفارق الحياة في أحد المشافي الطبية بمدينة إدلب، مفارقاً رفاقه وزملائه، كان لوفاته وقع كثير بين أوساط زملائه ورفاقه ونشطاء الحراك الثوري، لما يتمتع به من شخصية قوية وحب لدى كل من عرفه.

وكانت وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها السنوي عن أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين في سوريا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، مقتل 715 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا بينهم 52 بسبب التعذيب؛ مشيرة إلى أن الانتهاكات بحق المواطنين الصحفيين وحرية الرأي والتعبير لا تزال مستمرة منذ اندلاع الحراك الشعبي في سوريا قبل نحو 12 عاماً.

قال التقرير -الذي جاء في 24 صفحة- إن النظام السوري منذ حقبة حكم حافظ الأسد واستمراراً في حقبة حكم ابنه بشار الأسد وصولاً إلى يومنا هذا يحكم سوريا بقبضة من حديد، ولم تشهد سوريا يوماً حرية في العمل الصحفي والإعلامي، وذلك منذ استيلاء حزب البعث على السلطة في آذار عام 1963، والذي حظر جميع الصحف المستقلة، وأبقى فقط على الصحف الناطقة باسمه. 

وبحسب التقرير فإنه لن يكون هناك حرية صحافة ورأي وتعبير طالما بقيت الدكتاتورية والاستبداد، والسبيل الوحيد لتغيير واقع قمع الحريات الأساسية والتضييق عليها هو تحقيق الانتقال السياسي في سوريا، والذي هو المطلب الأساسي للحراك الشعبي منذ آذار 2011 وحتى اليوم.

وتوسَّع التقرير في الحديث عن حرية الصحافة والرأي والتعبير بعد اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار/ 2011، حين زادَ النظام السوري من قمعه للصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي، وطرد وحظر جميع وسائل الإعلام العربية والدولية التي كانت في سوريا، وما زال هذا الحظر مستمراً على مدى اثنا عشر عاماً حتى الآن.

 ولفتَ التقرير إلى أنه ولسدِّ هذا الفراغ الهائل، ولتغطية الأحداث التاريخية التي كانت تجري في سوريا، تصدى نشطاء لهذه المهمة الصحفية، وبرزت فكرة المواطن الصحفي في سوريا، حيث حمل هؤلاء النشطاء على عاتقهم مسؤولية نقل الأخبار، وتصويرها. الأمر الذي جعل هؤلاء عرضة للاستهداف.

ووفقاً للتقرير لم تقتصر الانتهاكات بحق الصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي على النظام السوري على الرغم من أنه المرتكب الرئيس لها، لكنَّها امتدت لتشمل جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وبشكلٍ خاص عند فضح انتهاكات سلطات الأمر الواقع، وبوجهٍ عام مارست جميعاً سياسة تكميم الأفواه، وأصبحت سوريا نتيجة اثنا عشر عاماً من هذه الانتهاكات المتراكمة والمركبة من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير، وذلك وفقاً للانتهاكات التي وقعت بحقهم.

وعلى صعيد الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري، سجل التقرير منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2023 ما لا يقل عن 1309 حالة اعتقال وخطف بحق صحفيين وعاملين في مجال الإعلام على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، لا يزال ما لا يقل عن 471 منهم، بينهم 9 سيدات و17 صحفياً أجنبياً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.