أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن إصدار وزارة الاقتصاد لدى النظام قراراً يحدد الآلية التنفيذية لبرنامج دعم الشحن إلى روسيا من تاريخ 1 نيسان ولغاية 30 أيلول من عام 2023، فيما تجاهل النظام مطالب الصناعيين حول دعم الصادرات السورية وتسهيل تأمين مستلزمات الإنتاج الوطني.

وتنص الآلية على منح دعم شحن كل المنتجات الزراعية والصناعية سورية المنشأ بطرق الشحن البحري بالليرة السورية، حسب معدل التحويل المدون ضمن البيان الجمركي للبضائع المصدرة إلى روسيا، وحسب هذه الالية يتم احتساب الدعم بالليرات السورية بنسبة محددة.

ووفق القرار تعادل النسبة 30% من قيمة أجور الشحن البالغة 6000 دولار أمريكي، وتشمل السيارة الواحدة التي تزيد حمولتها على 25 طناً، والحاوية التي تبلغ حمولتها 22 طناً، على أن يتم احتساب الدعم على الكيلوغرام المصدر للسيارة أو الحاوية في حال كان الوزن أقل من الوزن المحدد في القرار.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن "ثائر فياض"، مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، أن عدد الدول التي تصل الصادرات إليها، ارتفع لأكثر من 100 دولة، لكن بكميات متفاوتة إذ تتصدر بعض الدول وجهة الصادرات السورية، التي تحظى بميزات جاذبة في الأسواق الخارجية.

وأضاف، أن قيمة الدعم الذي قدّطمته الهيئة، عبر حزمة برامجها المخصصة لتعزيز تدفّق الصادرات إلى الأسواق الخارجية، بلغ نحو 7 مليارات ليرة منذ بداية العام الجاري ولغاية شهر أيار الماضي، وأشار إلى أن أهم الأسواق التصديرية، هي العراق ودول الخليج العربي ولبنان ومصر.

وزعم عمل الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالإنتاج المحلي والصادرات على فتح أسواق جديدة، وكشف عن جهود تجري حالياً بالتنسيق مع وزارة الصناعة واتحاد غرف الصناعة لدراسة وإضافة عدد من المواد الجديدة إلى برنامج دعم الصادرات، والتي تحقق قيمة مضافة تزيد عن 40% مثل المنظفات وغيرها.

وقال نائب رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق "فايز قسومة"، إن مشكلة الصادرات في سورية  ليست في الأسواق الخارجية، فالخليج مفتوح والمنافسة فيه شديدة لمن يقدر، لكن التصدير بحاجة تشجيع، وقرارات جريئة مختلفة عن القرارات الحالية الضعيفة والقاصرة، فيوجد مثلاً برنامج لدعم تصدير الخضار والفواكه بنسبة 5 بالمئة.

واستدرك أنه "لكن تطبيقه على أرض الواقع صعب، ولا يقدم كدعم نقدي مباشر، فدعم الصادرات يتم بدفع قيم تأمينات وفواتير وغيرها وليس بشكل مباشر"، وأكد أن الفرصة اليوم ملائمة لاتخاذ قرارات جريئة لدعم التصدير، ويجب تأمين المواد الأولية، وإعطاء الصناعيين عوائد مجزية، وتأمين واستقرار المشتقات النفطية والكهرباء، والتعاون بين القطاع الخاص والحكومة لإزالة العقبات.

كما يفترض من المسؤولين زيارة مراكز التصدير وحل مشكلات المصدرين المتجددة كل يوم، فمشكلات الصناعة لا تعالج بالجملة، بل لكل نوع منها رؤية خاصة به يجب دراستها بمعزل عن البقية، وأشار إلى أن الصادرات بفترة الحرب تراجعت لضعف الإنتاج، وليس لتراجع الطلب، فالعلاقات مع دول الخليج لم تنقطع أبداً.

ولكن أصبح اليوم المنافس التركي قوي نتيجة الصعوبات الداخلية التي نعاني منها، وأثرها على القدرة على المنافسة، مبيناً أن البضاعة التركية تصل لسورية تهريباً، ومع ذلك تكون أرخص من المنتج الوطني، فكيف سنتمكن من منافستها في الخارج؟ ولفت عضو غرفة التجارة إلى أن أكثر المواد طلباً في الخليج هي الخضار والفواكه.

وذكرت كنا نصدر منها قبل 7000 طن يومياً، فيما تصل اليوم بأفضل الأحوال لـ1000 طن، كما كانت الألبسة والقطنيات السورية تغزو الخليج، بينا دخلت الصين بقوة في هذا المجال اليوم واستحوذت على حيز واسع من السوق، مقترحاً أن يتم تقديم تشجيع لمصدري المنتجات الزراعية بقيمة 25% من أجور النقل كما حصل مع الحمضيات.

وقال الخبير الاقتصادي الموالي للنظام "جورج خزام"، إن الاقتصاد الوطني يعاني من تراجع الطلب الذي أدى إلى تراجع الإنتاج بشكل تلقائي كونه لا يمكن التوسع بإنتاج بضاعة لا يوجد عليها طلب كافي.

واستعرض في منشور له على فيس بوك الأسباب التي أدت إلى تراجع الطلب على الإنتاج الوطني أولها تراجع مستوى الدخل الفردي إلى أرقام قياسية، كذلك ارجع خزام الأسباب إلى تراجع الإنتاج الزراعي.

وذلك لأن المزارع ليس لديه توقع حقيقي على حجم الطلب المستقبلي على منتجاته كون أبواب التصدير مغلقة و تفتح و تغلق بشكل مفاجئ مما جعل العمل الزراعي ينطوي على مخاطر تشبه المقامرة.

وأوضح الأسباب التي أدت لتراجع الصادرات على مدار السنوات وهي إرتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج و معه عدم القدرة على المنافسة بالجودة و السعر بالأسواق الخارجية، إلى جانب قيام المصرف المركزي بإلزام التجار المصدرين بتسليم قيمة صادراتهم بالدولار بسعر الصرف الرسمي.

ولفت إلى أن سعر الصرف الرسمي هو دائماً أقل من قيمته الحقيقية و قبل حوالي سنة كان سعر صرف الدولار بالمركزي أقل من قيمته الحقيقية بحوالي 25%، مما أدى لتكبيد التاجر المصدر خسائر فادحة تتجاوز أرباحه مما ادى لتراجع كبير بالصادرات.
  
ونوه إلى البطئ الشديد بمنصة تمويل المستوردات من قبل المصرف التي كانت السبب بعرقلة وصول المواد الأولية للصناعيين لزيادة الإنتاج، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم  إن القوانين الحالية لا تناسب الانفتاح الاقتصادي وطالما الفرصة موجودة العقوبات لن تقف عائقاً وتحدث أن إمكانية الاستفادة من النفط السعودي.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الروسي يستثمر ثروات البلاد ومنها معامل "الشركة العامة للأسمدة" بحمص لمدة 40 عاماً بقيمة 200 مليون دولار، إضافة إلى مرفأ طرطوس لمدة 49 عاماً بقيمة 500 مليون دولار، بموجب عقود صادق عليها نظام الأسد.