قالت "لورا ديكس" نائبة المنسق السياسي في وزارة الخارجية البريطانية، إن آلاف الذخائر ومئات الأطنان من المواد الكيميائية "مفقودة" في سوريا، لافتة إلى أن "بشار الأسد" استخدم السلاح الكيميائي في سورية 9 مرات بعد عام 2013، مؤكدة أن الفشل في محاسبة النظام السوري يقوض البنية الدولية لمنع الانتشار الكيماوي.

وأوضحت ديكس، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن ملف السلاح الكيميائي في سوريا، أن "المملكة المتحدة لا ترغب في شيء أكثر من ألا يعقد مجلس الأمن أي اجتماعات أخرى بشأن الأسلحة الكيميائية، لأن ذلك يعني أن الأسلحة الكيميائية لم يعد يجري إنتاجها أو تخزينها أو استخدامها في أي مكان في العالم، كما يعني أنه جرت محاسبة مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيميائية".

وأضافت: "للأسف ليست هذه هي القضية، فالأسلحة الكيميائية ليست مشكلة تاريخية في سورية، بل هي واقع حالي"، مشددةً على أن النظام السوري "لا يزال يمتلك الأسلحة الكيميائية حتى اليوم، ولا تزال آلاف الذخائر ومئات الأطنان من المواد الكيميائية في سورية، مفقودة". 

ولفتت المسؤولة البريطانية إلى أن "تحليل العينات التي جرى جمعها في موقعين في سورية، في إبريل/ نيسان عام 2023، تشير إلى وجود مزيد من أنشطة المعالجة والإنتاج غير المعلنة في سورية"، معربةً عن قلقها إزاء هذه التطورات، داعية "نظام الأسد إلى تعاون أكبر مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وأشارت ديكس إلى أن "آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وجدت أن النظام السوري استخدم السلاح الكيميائي بما في ذلك السارين والكلور، ضد الشعب السوري 9 مرات بعد انضمامه إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية في عام 2013".

وذكرت أن "نظام الأسد فشل في تقديم إعلان كامل ودقيق عن مخزوناته، على الرغم من الجهود الحثيثة والمتكررة التي بذلتها أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، منوهةً بأن "نظام الأسد لم يفِ بالتزاماته بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2118"، فيما نسبت التحقيقات الدولية المستقلة ما مجموعه أربعة استخدامات للأسلحة الكيميائية إلى تنظيم داعش.

وأكدت ديكس أن "الفشل في محاسبة نظام الأسد على هجماته بالأسلحة الكيميائية من شأنه أن يقوّض البنية الدولية لمنع الانتشار النووي"، مشددةً على أن "المملكة المتحدة ستواصل متابعة المساءلة عن استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل نظام الأسد وغيره"، مجددةً تأكيدها على "دعم المملكة المتحدة بشكل كامل لعمل بعثات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سورية، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سورية، التي تساعد في التحقيق والملاحقة القضائية للجرائم الدولية المرتكبة في سورية".

وأوضحت نائبة المنسق السياسي في وزارة الخارجية البريطانية، أنه "إلى أن يعلن نظام الأسد عن أسلحته الكيميائية وتدميرها بالكامل، يجب على مجلس الأمن أن يبقى مركزاً على هذا التهديد المستمر للسلم والأمن الدوليين"، وفق موقع "العربي الجديد".

وكانت حذرت ممثلة الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، من "مخاوف خطيرة" بشأن العثور على "مواد كيميائية غير متوقعة"، في عينات تم جمعها من سوريا بين عامي 2020 و2023، في العديد من المواقع المعلنة.

 وخلال جلسة في مجلس الأمن حول ملف الأسلحة الكيميائية السورية، دعت ناكاميتسو، جميع الأطراف المعنية إلى الحفاظ على التعاون وتعزيزه مستقبلاً "لكي يتسنى حل جميع القضايا العالقة فيما يتعلق بالإعلانات الأولية واللاحقة التي قدمتها دمشق" حول إنهاء برنامجها للأسلحة الكيميائية.