قال مسؤول في وزارة الصناعة لدى حكومة نظام الأسد "إياد خضور"، إن أسعار العقارات تعتبر حالة مزاجية ولا ترتبط بشكل كبير بالإسمنت في تبريرات متجددة لقرار رفع أسعار الإسمنت، فيما قال مسؤول آخر إن "سوريا ليست بحاجة لتشييد مباني جديدة بل بحاجة لإصدار قوانين واستثمار هذه الأبنية".

وحسب "خضور"، مدير التكاليف والتحليل المالي في صناعة النظام فإنّ نسبة الإسمنت من العقارات تعد قليلة لا تتجاوز الـ5 بالمئة، ولكن أسعار العقارات مرتفعة قبل أن يتم رفع أسعار الإسمنت وذلك رغم رفع سعر الإسمنت كان بسبب ارتفاع التكاليف بنسبة 81 بالمئة منذ آخر تسعيرة للإسمنت العام الماضي.

وزعم أن هامش الربح في سوريا هو 10 بالمئة على خلاف باقي دول العالم التي تصل نسبة الربح 30-35 بالمئة، وذكر أن الإسمنت كان يباع في بعض الأحيان بسعر أقل من التكلفة كما تكبدت الشركات خسائر تقدر بحوالي 50 مليار ليرة، لذا لم يكن هناك خيار إما التوقف عن الإنتاج أو الرفع.

بالمقابل قال عضو نقابة المقاولين "ماهر مرهج"، إن أسعار الإسمنت تؤثر حتماً في كلفة بناء العقارات لكونه يدخل في عدة مراحل متعلقة ببناء الهيكل والإكساء أيضا، معتبرا أن الأسعار الجديدة لن تؤثر في أسعار العقارات لوجود عرض كبير في الأسواق يؤدي إلى انخفاض أسعارها لتكون أقل من التكلفة أحياناً.

وشدد عضو لجنة الكود السوري "عصام ملحم"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد على ضرورة ضبط جودة مواد البناء المستخدمة في تنفيذ المنشآت الهندسية لافتا إلى أن أسعار مواد البناء مرتفعة جدا في سوريا ولا يعقل أن يتم دفع ثمن منتج غير محقق للمواصفات.

وذكر أن سوريا ليست بحاجة لتشييد مباني جديدة بل بحاجة لإصدار قوانين واستثمار هذه الأبنية وإعادة تأهيلها ووضعها بالاستثمار، لافتاً إلى أنه يتوجب توجيه المواطنين لمشاريع أكثر إنتاجية لأن العقار هو عمل ضروري لإسكان المواطنين، ومن وجهة النظر الاقتصادية ليس له مردود مادي مثل المنشآت الزراعية فهو عبارة عن أموال مجمدة.

ونوه إلى أنه حتى الآن لا خطوات تطبيقية على الأرض لتلاشي حدوث آثار كبيرة عند حدوث زلزال، علماً أنه لا يمكن توقع عدم حدوث زلزال آخر مهما طال زمنه، وأضاف أنه لا بد من البدء بعمل جاد سواء من قبل نقابة المهندسين أو البلديات وكل من يعمل بهذا القطاع، ويتوجب استلام أي مبنى حتى ولو كان من القطاع الخاص فلا يجوز السماح بتداول بضاعة غير سليمة، وفق تعبيره.

وقال الخبير العقاري "محمد الجلالي"، إن قطاع العقارات يلمس حالة من الركود بحيث أن الأسعار بالنسبة لمستوى الدخل مرتفعة لكن مقارنة بأسعار العقارات مع ماقبل 2011 وبالتكاليف فهي رخيصة، مشيراً إلى انخفاض كبير بأسعار العقارات والانخفاض ليس بالليرة السورية وإنما نظراً للتكاليف، وفق تعبيره.

وذكر أن الطلب معظمه ينصب على المناطق العشوائية وهذا ما نلاحظه من اكتظاظ سكاني بينما الضواحي السكنية فارغة ومعظمها دون إكساء، معتبرا أن عدد الشقق الموجودة في البلاد تكفي السوريين لكن قسم كبير كان شكلاً من أشكال الادخار غير السليم الذي جاء لعدم وجود قنوات استثمارية.

وكشفت إذاعة محلية موالية للنظام عن ارتفاع أسعار العقارات بأكثر من 50% ونقلت عن أحد المكاتب العقاري قوله إن إيجار المنزل الذي كان 400 ألف قبل الزلزال أصبح مليوني ليرة بعده في اللاذقية والطلب ارتفع بصورة كبيرة.

وتعاني سوق العقارات في مناطق سيطرة النظام من حالة ركود مستمر منذ سنوات، في ظل ارتفاع أسعارها متاثرة بقرارات رفع أسعار الإسمنت والحديد وحوامل الطاقة، في وقت يزداد فيه العرض مقابل الطلب، بداعي السفر أو بغية الحصول على سيولة نقدية لتأمين أساسيات المعيشة الأخرى.