دعا "مجلس سوريا الديمقراطية" الذراع السياسية لميليشيا "قسد"، إلى تضمين قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بمسار التطبيع العربي مع دمشق، مشدداً على أهمية الدور العربي في حل الأزمة السورية.

وقالت الهيئة التنفيذية لـ"مسد"، إن التطبيع يجب أن يكون "شاملاً لكامل الجغرافية السورية، وألا يستثني المناطق الأخرى" الخارجة عن السيطرة الحكومية، إضافة إلى "تحديد ما الذي تستطيع السلطة في دمشق فعله".

وبينت أن دمشق "أبطأت كافة المسارات الدولية الداعية للحل، وتتذرع اليوم لأجل البدء بعملية سياسية بالعقوبات الاقتصادية وإعادة الإعمار وتجعلها شرطاً لعودة اللاجئين".

بدورها، أكدت نائب الرئاسة المشتركة في "الإدارة الذاتية" الكردية ياسر السليمان، على ضرورة الضغط على دمشق للدفع نحو حل شامل للأزمة السورية، وحثها على الالتفات إلى "الإدارة الذاتية"، وبينت أن دمشق ما زالت تتمسك بالخيار العسكري، ولم تقدم على "خطوات حقيقية" تسهم في الحل لإخراج السوريين من عنق الزجاجة.

وسبق أن عبرت "الإدارة الذاتية" الكردية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، عن ترحيبها بعودة دمشق إلى جامعة الدول العربية، واعتبرت أنها "خطوة إيجابية"، كون القرار "يستند إلى موافقة الحكومة السورية المسبقة بالالتزام بمخرجات اجتماع عمان"، وفق تعبيرها.

وقالت "الإدارة الذاتية"، إنها تأمل أن تشكل عودة سوريا إلى محيطها العربي وعمقها الاستراتيجي، "خطوة مهمة لدفع العملية السياسية في سوريا"، وأن تلعب الجامعة العربية "دوراً فعالاً" في هذا الإطار.

وكان اعتبر "رياض درار" الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطي، أن استبعاد سوريا من جامعة الدول العربية كان يجب ألا يحصل، "لأن ذلك جعل إيران تستفرد بها"، مشدداً على أن " ابتعاد الدول العربية وحملها رسالة إسقاط النظام السوري بالكامل لم تنجح".

وطالب درار، في تصريح نقلته شبكة "رووداو"، كلاً من "السعودية والإمارات" إلى "مشاركة المجلس في وضع الحلول المناسبة لتحقيق حل سياسي حقيقي لسوريا والسوريين"، وعبر عن اعتقاده أن "العلاج الحقيقي هو بين السوريين من الداخل.

وشدد أنه على العرب إذا كانوا قد عادوا أو قبلوا عودة سوريا إلى الجامعة، أن يهتموا أيضاً بمشاركة الشعب السوري عبر ممثليه المعارضين الحقيقيين"، في حين رجح المحلل السياسي الكردي علي مراني، أن تهاجم دمشق مناطق سيطرة قوات "قسد" الكردية في شمال شرق سوريا والسيطرة عليها بأكملها، "بعد أن أصبحت أقوى ومنفتحة على دول الجوار".

وكان عبر "مجلس سوريا الديمقراطية"، عن ترحيبه بالقرار العربي المتعلق بإعادة نظام الأسد إلى "جامعة الدول العربية"، معتبراً أن التحرك العربي يجب أن يشكّل فرصة حقيقية لممارسة أقصى الضغوط لتحقيق الحل السياسي بما يحقق المقاصد الرئيسية الواردة في القرار الأممي ٢٢٥٤ وبما يلبي طموحات السوريين في التغيير الديمقراطي.

ورأى المجلس، أن معظم المساعي الدولية التي بُذلت بهدف حل الأزمة السورية قد أُحبطت نتيجة للتعارض الحاد في المصالح الإقليمية والدولية، ونتيجة لعدم مراعاة المصالح العليا والأساسية للشعب السوري.

ورحب "مسد" بأي تحرك دولي وبشكل خاص الاهتمام الدولي العربي بالقضية السورية والمتمثل مؤخراً باجتماع جدة ١٤ نيسان واجتماع عمان ١ أيار، وآخرها اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة مصر في دورته غير العادية المنعقد في ٧ أيار في العاصمة المصرية القاهرة.

واشترط أن تراعي هذه الخطوات مأساة السوريين التي لا يمكن أن تنتهي دون عملية سياسية متكاملة، ولتحقيق ذلك لابد أن تشارك الأطراف السورية الوطنية الفاعلة في العملية السياسية دون إقصاء.
وعبر المجلس أعن أمله من المبادرة العربية بأن تساهم بشكل حقيقي في تهيئة الأوضاع لتفعيل مسار العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤وبما يهيئ الظروف المناسبة لعودة آمنة للاجئين وعدم المجازفة بتعريض مصيرهم للخطر.

وأكد المجلس، أنه مستعد للتعاون من أجل ذلك وخاصة في قضية اللاجئين، ويدعم المجلس مبادرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا المعلنة في ١٨ نيسان والتي أشارت لإمكانية استقبال اللاجئين السوريين.

وشدد على أن ما ورد في البيانات السابقة حول ضرورة مكافحة تجارة المخدرات عبر الحدود، ورأى أن آثار تجارة المخدرات لا تقتصر على الإقليم ودول الجوار وإنما هي مشكلة وطنية عميقة نالت من قطاعات كبيرة من الشباب السوري.

وقال المجلس إنه كان ومازال من الداعين لاستعادة الدور العربي في حل الأزمة السورية بما ينسجم ويتكامل مع الجهود الأممية، وإيماناً منه بالروابط الطبيعية بين سوريا والمحيط العربي، وبين أن التحرك العربي يجب أن يشكّل فرصة حقيقية لممارسة أقصى الضغوط لتحقيق الحل السياسي بما يحقق المقاصد الرئيسية الواردة في القرار الأممي ٢٢٥٤ وبما يلبي طموحات السوريين في التغيير الديمقراطي.

ودعا المجلس، المعارضة الوطنية الديمقراطية للعمل الجاد والمسؤول لتوحيد جهودها لعقد مؤتمر وطني للمعارضة يمثل بداية جديدة ومختلفة قائمة على المصلحة الوطنية المحضة بعيداً عن التجاذبات والمصالح الإقليمية التي ساهمت في تعقيد الأزمة السورية وغرست الأحقاد بينهم.

وأبدى "مجلس سوريا الديمقراطية"، كامل استعداده للتعاون ودعم العملية السياسية على أن تتمثل فيها الأطراف الوطنية الفاعلة وبما يحقق الأهداف الأساسية للسوريين وينهي مختلف الأثار السلبية للأزمة بما يجعل سوريا بلداً آمناً ومستقراً ومصدراً للاستقرار والسلام في عموم المنطقة، وفق نص البيان.