طالب مركز "وصول لحقوق الإنسان"، الحكومة اللبنانية بالتراجع عن خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، معتبراً أن خطة مايسمى بـ "العودة الطوعية" تتضمن انتهاكاً لحظر "الإعادة القسرية" المطلق.

وبين المركز، أن غياب تطبيق المفاهيم الأساسية للعودة الطوعية من قبل الحكومة اللبنانية، وغياب دور المجتمع الدولي في حثها على الالتزام بمبدأ "عدم الإعادة القسرية"، يسبب الكثير من التشتت في مستقبل اللاجئين.

وأكد أن السلطات اللبنانية تنفذ عمليات الترحيل والعودة القسرية من دون إعطاء اللاجئين الحق في عيش حياة كريمة، وطالب حكومة لبنان بالإيفاء بالتزاماتها الدولية بخصوص "اتفاقية مناهضة التعذيب"، من خلال عدم إعادة اللاجئين السوريين قسرياً.

ولفت المركز إلى أن عدد حالات الإخلاء القسرية بحق اللاجئين السوريين من أماكن سكنهم (معظمها مخيمات) بلغ 1871 حالة منذ بداية العام، بينما سجل 262 حالة اعتقال تعسفي بحق السوريين في لبنان منذ 2022.

وأشار إلى أن اللاجئين في لبنان يعانون شحاً في المساعدات وتأخراً في الاستجابة إلى مطالبهم من قبل مفوضية اللاجئين، ويواجهون صعوبة في تأمين الاحتياجات الأساسية لأسرهم، نتيجة تردي الظروف الاقتصادية والمعيشية.

وكان طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، لمرة جديدة المجتمع الدولي للتعاون في إنهاء أزمة "النزوح" السوري، التي اعتبرها أنها تضغط على لبنان على كافة الأصعدة، وذلك في تصريحاته خلال لقائه في السراي الحكومي المفوّض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

وأعتبر ميقاتي أن "الأولوية في هذه المرحلة هي لإعادة "النازحين" السوريين تباعاً إلى بلادهم، بعد استقرار الأوضاع في سوريا"، وأكد على وجوب تنسيق المفوضية وسائر المنظمات الدولية المعنية مع الحكومة اللبنانية عبر أجهزتها المختصة، لحل هذه المعضلة، لأنه لا يجوز أن يبقى هذا الملف ورقة تضغط على الواقع اللبناني، في وقت لم تعد للبنان القدرة المالية والخدماتية والسياسية على تحمل تداعيات هذا الملف".

وسبق أن حذّر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في رسالة وجّهها  إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن الدولي، مما أسماه خروج الوضع عن السيطرة في لبنان بسبب "أزمة" اللاجئين السوريين، متجاهلاً كل الأزمات السياسية والاقتصادية ليحمل اللاجئين كل المسؤولية.

وكانت "الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين والمفقودين" التابعة للائتلاف الوطني، حذرت من قيام نظام الأسد بحملة اعتقالات واسعة بحق اللاجئين السوريين المجبرين على العودة إلى سوريا من لبنان، وأكدت على أن السلطات اللبنانية تتحمل كامل المسؤولية عن سلامة العائدين.

ودعت "الحكومة السورية المؤقتة"، السلطات اللبنانية إلى احترام التزاماتها الدولية ووقف حملات إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام المجرم نظراً للمخاطر المحدقة التي تهدد مصيرهم، وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية وخاصة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى التدخل الفوري لوقف تلك الحملة إنقاذاً لأرواح الأبرياء من مصير مجهول ينتظرهم.