قالت محكمة النقض الفرنسية، إن القضاء المحلي يتمتع بالاختصاص العالمي الذي يعطيه الحق في ملاحقة الأجانب، اعتبر هذا وفق حقوقيين أنه يمهد الطريق للمضي في قضيتين مرفوعتين ضد سوريين متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا.

وأوضحت المحكمة أنها "تعترف بمبدأ الاختصاص العالمي للقضاء الفرنسي في القضيتين المتعلقتين بسوريا"، ويتيح هذا القرار مواصلة التحقيقات في قضيتين تتعلق الأولى بالمتهم عبد الحميد شعبان، وهو جندي سوري سابق أوقف في فرنسا ووجهت إليه عام 2019، تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

إضافة إلى محاكمة المتحدث السابق باسم فصيل "جيش الإسلام" مجدي نعمة، الذي يواجه اتهامات بالتعذيب وارتكاب جرائم حرب، وفق وكالة "فرانس برس".

ونقل موقع "العربي الجديد"عن المحامي السوري زيد العظم، قوله إن تطبيق الولاية العالمية للقضاء الفرنسي يشترط أن تكون الانتهاكات المتهم فيها الشخص معاقباً عليها في القانون المحلي في بلده، حتى لو لم يكن هذا البلد موقعاً على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية.

وسبق أن عبّرت السفارة الأمريكية في دمشق عن سعادتها بما وصفته "القرار التاريخي" لمحكمة باريس القضائية بتوجيه الاتهام إلى ثلاثة من كبار مسؤولي نظام الأسد بتهمة التواطؤ المزعوم في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قضية الدباغ.

واعتبرت السفارة عبر حسابها في موقع "تويتر" أن هذه الخطوة واعدة لتحقيق العدالة لضحايا الجهاز الأمني الوحشي للنظام، وشددت السفارة على أن علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود يجب أن يحاسبوا عن أي دور لهم في مقتل واختفاء السوريين.

ورحبت بتوجيه محكمة باريس القضائية الاتهام لمسؤولي نظام الأسد بتهمة التواطؤ المزعوم في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

والجدير بالذكر أن قاضيا تحقيق فرنسيان، أمرا بمحاكمة ثلاثة مسؤولين كبار في نظام السوري أمام محكمة الجنايات بتهمة التواطؤ بقتل مواطنين سوريين - فرنسيين هما "مازن دباغ ونجله باتريك"، اللذان اعتقلا في العام 2013 في سوريا.

وفي أمر توجيه الاتهام، طلب القاضيان محاكمة بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجناية حرب في حق "علي مملوك وجميل حسن وعبدالسلام محمود"، واللواء علي مملوك هو المدير السابق للاستخبارات العامة السورية وأصبح في العام 2012 رئيسا لمكتب الأمن الوطني السوري، أعلى هيئة استخبارات في نظام الأسد.

واعتبر الاتحاد الدولي لحقوق الانسان والمركز السوري للإعلام ورابطة حقوق الإنسان، أطراف الحق المدني في هذا الملف، في بيان أن "هذا القرار يفتح الطريق، للمرة الأولى في فرنسا، لمحاكمة كبار المسؤولين في آلة القمع السورية".