شهدت العاصمة النمساوية "فيينا" اليوم اليوم الجمعة، محاكمة خمسة مسؤولين نمساويين كبار، بتهمة تقديم الحماية لضابط مجرم تابع لنظام الأسد.

ووجهت المحكمة اتهاما للضباط الخمسة بـ "إساءة استخدام السلطة"، لتقديمهم حماية لسوري متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من خلال مساعدة جنرال سوري سابق في الحصول على حق اللجوء في النمسا، حسبما جاء في لائحة الاتهام.

ويواجه المتهمون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لأنهم "أساؤوا عن عمد استخدام مناصبهم"، فيما هم يرفضون كل التهم الموجهة إليهم.

وذكر المدعون بأنّ أربعة من عناصر المخابرات ومسؤولاً من مكتب حماية اللاجئين سهلوا "بشكل غير قانوني" حصول "خالد الحلبي" على اللجوء، علما أن "الحلبي" يعتبر أكبر مسؤول عن ارتكاب انتهاكات موجود في أوروبا، إلا أن عدد كبير من المجرمين المساندين للأسد استغلوا مأساة السوريين ونجحوا في الحصول على حق اللجوء، دون أن تتمكن السلطات الأوروبية من كشفهم.

وأفضت نتائج التحقيق إلى أنهم تصرفوا بموجب اتفاق تم التوصل إليه في مايو/ أيار 2015 مع "جهاز أجنبي شريك"، قالت الصحافة النمساوية إنه الموساد، جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية، فيما أكدت النيابة العامة أنّ "الجهاز الأجنبي الشريك" هرّب "الحلبي" بشكل غير قانوني من فرنسا حيث كان ممنوعاً من مغادرتها، لنقله إلى النمسا "في سيارة تحمل لوحات دبلوماسية" دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأكدت "النيابة "أن الأجهزة النمساوية نقلته "بواسطة سيارة خدمة" إلى مكان للسكن ونظمت له الحصول على اللجوء في ديسمبر/ كانون الأول 2015، من دون احترام واجبها بإبلاغ النيابة العامة.

والجدير بالذكر أن "اللجنة الدولية للعدالة والمساءلة" أبلغت السلطات النمساوية عام 2016 بالاشتباه بتورط "الحلبي" بجرائم حرب بعدما تعرفت عليه في فيينا بينما كان يحمل هوية مزورة.

وكان "الحلبي" قد تقلّد منصب رئيس مخابرات أمن الدولة في الرقة من 2009 إلى 2013، وهو متهم في هذا الإطار بالإشراف على أعمال تعذيب وجرائم أخرى بحق المدنيين، إلا أنه فرّ عام 2013 بعد وصول تنظيم داعش للرقة، إلى فرنسا حيث واجه صعوبات في الحصول على حق اللجوء. وقالت النيابة إنّ التحقيق بشأنه ما زال مستمراً، ويخضع عدة مسؤولين في النظام السوري لملاحقات قضائية في أوروبا.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي أصدرت محكمة في مدينة غراتس النمساوية، حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً على لاجئ فلسطيني سوري، من مواليد 1981 البالغ من العمر 44 عاما بتهمة إطلاق النار على مجموعة من المتظاهرين في العاصمة السورية دمشق تسبب بوقوع قتلى، وذلك عندما كان عنصراً في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) الموالية للأسد.