قال "هوزان عفريني" رئيس مجلس "اللاجئين الكرد السوريين" في إقليم كردستان العراق، إن مئات الآلاف من الأكراد السوريين المقيمين بالإقليم، محرومون من الجنسية السورية أو لا يملكون قيداً رسمياً في بلادهم.

وأضاف: "بالنسبة لمكتومي القيد في عهد الرئيس السوري الأسبق ناظم القدسي، كان هنالك مرسوم تشريعي ينص على إجراء إحصاء في محافظة الحسكة، والذي حرم بموجبه مئات الآلاف من حق الجنسية السورية، وأكثر من 70 ألف بلا قيد، فيما بقي أكثر من 250 ألف حالهم كحال المواطنين الأجانب".

ولفت عفريني إلى أن "الإحصاء قسم السكان في الحسكة إلى ثلاث أقسام، ومكتومي القيد هم الأصعب حيث أصبحوا بلا حقوق مدنية أو إنسانية"، وبين أن الوثيقة الوحيدة التي تثبت نسب مكتومي القيد من السوريين هي شهادة التعريف التي تصدر عن المخاتير، وفق موقع "بغداد اليوم".

وسبق أن نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر في حكومة إقليم كردستان العراق، أن الأخيرة تستعد لترحيل عدد من فئة العُزّاب من اللاجئين السوريين، لافتة إلى أنها ستسلمهم إلى مناطق "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا.

وبينت المصادر، أن القرار لا يستهدف العائلات اللاجئة، بل "الأفراد المخالفين"، لافتة إلى أنها ستكون الدفعة الثانية من اللاجئين المرحلين وستضم 60 لاجئاً، وبينت المصادر أن قرار الحكومة يستهدف المخالفين فقط ولا يشمل العوائل، إضافة إلى أن الحكومة تحاول "موازنة سوق العمل وإفساح المجال للعمالة المحلية".

وأفادت منظمات حقوقية بأن شروط حكومة الإقليم تقتضي بمنع منح تأشيرة الإقامة للأعزب، مبينة أنها تمنح إذن التجديد للعوائل المقيمة في الإقليم، في حين رأى الناشط الحقوقي، رشيد علي، أن خطورة الترحيل تكمن بتسليم المرحلين إلى حكومة دمشق، كونهم سياسيون منشقون، مضيفاً أن الترحيل هو لأشخاص معرضين للقتل والإعدام.
وأشار الناشط إلى أن حكومة الإقليم لن ترّحل أي لاجئ سياسي إلى سوريا، مؤكداً أن القرار يشمل 40 شخصاً من عوائل الغجر السوريين الذين يمتهنون التسول في إقليم كردستان العراق.