نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن عضو غرفة تجارة وصناعة حلب "محمد صباغ"، إن تجار حلب يشتكون من قيام الضابطة الجمركية بالدخول إلى المحال التجارية خلال الفترة الأخيرة لما له من تأثير سلبي.

ولفت إلى وجود بضائع لدى الصناعيين والتجار من قبل عام 2021 ولقلة الدراية من التجار لم يتم التواصل مع الجمارك لتسوية أوضاعها، وبالأخص وجود بضائع لاتحمل تاريخ نهاية صلاحية وهنا يقع الظلم على التجار.

وذكر أن التجار مع تنظيم الضبوط اللازمة في حال وجود مواد مهربة ومصادرتها كونها تضر بالصناعة الوطنية، مناشداً الجهات المختصة للتعامل بروح القانون، ومراعاة المخالف في حال وجود مواد مهربة.

وأضاف أن هناك تعليمات بعدم دخول الجمارك إلى المحال التجارية دون وجود ممثل عن غرفة الصناعة أو التجارة، وعدم الالتزام بهذه التعليمات هو بسبب الظروف العامة والتقصير من الطرفين الجمارك والطرف الثاني سواء التاجر أو غرفة الصناعة أو التجارة.

وقال عضو غرفة تجارة وصناعة حلب في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، نطالب الجمارك بحسن التعامل مع التاجر وشرح ما على التاجر وما عليه، قبل كتابة المخالفات وإعطاءه مدة زمنية 24 ساعة لاستكمال الأوراق اللازمة.

وكانت قررت جمارك النظام إيقاف أكثر من عشر شركات تعمل التخليص الجمركي عن العمل بسبب قضايا فساد، وإدخال بضائع بقصد الترانزيت ثم تهريبها كلياً أو تهريب جزء منها للسوق المحلية أو إدخال بضائع للسوق المحلية ثم تهريبها عبر متابعة شحنها، بطرق غير نظامية.

وفي آذار/ مارس الماضي قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن التحقيقات الأولية حول قضايا تزوير في أمانة جمارك اللاذقية، تفيد بتجاوز قيم حالات التزوير المنفذة 20 مليار ليرة، وتعود لأكثر من 20 قضية تم إثرها التحقيق وتوقيف عدد من التجار والمخلصين الجمركيين وعدد من العاملين في الأمانة.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.