أعلن المكتب الإعلامي في "وزارة الدفاع" في "الحكومة السورية المؤقتة"، عن إطلاق حملة تشجير تشمل غرس 100 شجرة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية المؤقتة في شمال سوريا.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "خلال السنوات الأخيرة من الآثار المدمرة للمعارك على الطبيعة، فضلاً عن الجفاف الناجم عن تغير المناخ عانت المناطق التي تسيطر عليها بشكل كبير".

وأطلقت حملة تشجير تهدف إلى زراعة مئة ألف غرسة في الأماكن العامة والمناطق التي على وشك أن تفقد طبيعتها الحرجية في إطار برامج الحكومة السورية المؤقتة لمكافحة التغير المناخي مع حلول فصل الشتاء وبدء موسم التشجير.

وذكرت أن الوحدات والتشكيلات العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري خلال الفترة المقبلة ستقوم بحملة تشجير في مناطق سيطرة "المؤقتة"، لتوسيع المنطقة الخضراء والحد من ظاهرة التصحر من خلال زراعة الأشجار الحراجية.

وكانت أفادت مصادر إعلامية محلية بتصاعد عمل ورشات قطع الأشجار الخاصة بالمدنيين لاسميا الزيتون وضمن الأحراش المنتشرة في مناطق مدينة عفرين بريف حلب شمال سوريا، رغم تصاعد التحذيرات من تداعيات قطع الأشجار في المنطقة دون أي استجابة من قبل "الجيش الوطني السوري" الذي يقف خلف هذه العمليات بشكل مباشر.

وسبق أن أطلق الجيش الوطني السوري بفيالقه الثلاثة حملة لمكافحة عمليات قطع الأشجار العشوائية وغير المسؤولة في مناطق سيطرته في ريف حلب الشمالي، وذلك بهدف حماية الثروة الحراجية في المنطقة. 

وأعلن الفيلق الأول عن حملة تشجير واسعة في مناطق انتشاره في ريف مدينة عفرين بهدف زيادة المساحة الخضراء في المدينة وأريافها، في حين عمم الفيلق الثاني بخصوص كل من يقوم بعمليات القطع غير المسؤولة للأشجار الحراجية.

وأرجعت المصادر تزايد حالات قطع الأشجار بشكل كبير خلال الفترة الحالية مع حلول فصل الشتاء، وزيادة الطلب على مادة الحطب التي يُعتمد عليها في التدفئة، في حين تضاعف سعر المادة التي تطرح بكميات كبيرة في الأسواق المحلية في شمال وشرق حلب بعد عمليات قطع الأشجار.

وقال ناشطون لشبكة "شام"، إن ظاهرة قطع الأشجار وحتى المثمر منها، مستمرة منذ سنوات وتزايدت وتيرتها في كافة نواحي وأرياف مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، وفي سياق مزاعم حماية هذه الأحراش ينفذ الجيش الوطني "دوريات وهمية"، لم تفلح بوقف أو حتى تخفيض مستوى قطع الأشجار وتحولت عدة أحراش إلى جرداء بالكامل.

وفي سياق متصل، لم تقم هذه الدوريات المزعومة بضبط أي فصيل بسبب التنسيق السري بينها خلال عمليات قطع الأشجار، فيما راح ضحية هذه الدوريات عدد من المدنيين ممكن لم يتمتعوا بميزة الاتصال بهم من قادة الدوريات قبل وصولها إلى الأحراش رغم أن دافعهم التدفئة أما عناصر الجيش الوطني يعملون ضمن شبكات منظمة بدافع التجارة.

وتشّكل حالات قطع الأشجار من قبل أشخاص مدنيين نسبة لا تذكر مقارنة بالفصائل التابعة للجيش الوطني، ومعظم هؤلاء الأشخاص يحاولوا الحصول على بعض الأغصان الساقطة على الأرض نتيجة عمليات القطع المُمنهجة، وطالما تكون حالات الضبط للمدنيين وذلك لإجبارهم على شراء الكميات التي يطرحها الفصيل بالأسواق المحلية.

هذا وتتزايد عمليات قطع الأشجار بالدرجة الأولى مع اقتراب فصل الشتاء، حيث يقوم الفصيل بتخزينها تمهيدا إلى طرحها على الأسواق خلال موجات البرد، وتقوم الحواجز العسكرية التابعة للجيش الوطني بتسهيل عبور الشاحنات المحملة بالحطب التي تصل إلى مناطق مختلفة من الشمال السوري، وحتى مناطق سيطرة قسد والنظام عبر معابر الباب وجرابلس.

ويذكر أن عناصر "الجيش الوطني السوري"، يحصلون على رواتب متدنية كما أنها ولا تُسلم شهرياً رغم قلة قيمتها، ويضع مراقبون هذا الأمر من ضمن أسباب تزايد الانتهاكات التي تؤدي إلى تحصيل الأموال من قبل "الوطني"، وفي اتجاه آخر يعتبر ذلك مبرر غير صائب حيث تتهم الفصائل بالإتجار بحطب الأشجار كمصدر دخل لها، رغم صدور قرارات من المجالس المحلية بمنع القطع الجائر، إضافة إلى تعهد الفصائل بمحاسبة من يقوم بقطعها.