قدرت الخبيرة الاقتصادية المقربة من نظام الأسد "رشا سيروب"، معدل التضخم في سوريا بين عامي 2011 و2023 قد بلغ 16137.32 بالمئة، أي إن الأسعار زادت بما يتجاوز 161 مرة بين العامين المذكورين، وفق تقديرات نقلتها وسائل إعلام تابعة للنظام.

وقالت إن معدل التضخم بين عامي 2011 و2021 بلغ وفقاً للكتاب السنوي للمكتب المركزي للإحصاء 3852.29% أي إن الأسعار تضاعفت بما يقرب من 40 ضعفاً، بينما قدرت وزارة المالية في بيانها المالي معدلات التضخم لعام 2022 بـ100.7% ولعام 2023 بـ104.7 بالمئة.

وحللت الخبير بيانات المكتب المركزي للإحصاء، وخلصت إلى أن أسباب التضخم أصبحت هيكلية ومتجذرة في الاقتصاد وأبرزها ارتفاع التكلفة الناتج عن قرارات الحكومة، خاصة رفع أسعار حوامل الطاقة مرات عدة، والفائض في المعروض النقدي نتيجة انخفاض الإنتاج من السلع والخدمات.

بالإضافة إلى عدم استخدام وزارة المالية ومصرف النظام المركزي أدواتهما المالية والنقدية، والتهرب الضريبي الضخم، ودعت إلى التفكير بحلول غير تقليدية بما في ذلك فرض ضريبة على الثروات التي تتركز في يد شريحة ضئيلة جداً.

وقدرت أن هذه الشريحة تعادل ثرواتها مجموعة دخول السوريين كاملة، فلماذا لا يفرض ضريبة لتحقيق إيرادات جيدة جداً للخزينة العامة للدولة، وأشارت إلى أن من أسباب التضخم السياسة المالية التي لجأت إلى رفع الأسعار لتحقيق إيرادات أكبر، لافتة إلى عدم صحة ما يقال بأن الإيرادات الضريبية انخفضت.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن التضخم المالي في سوريا أوجد فرصة عمل للعتالين على أبواب المصارف والبنوك السورية لخدمة العملاء وحمل الصناديق والأكياس المليئة بالأموال وثقيلة الوزن.

وبحسب مدير إحدى البنوك فإن غالبية المراجعين أصحاب المعاملات المالية الضخمة يقومون بتأمين عتالين من جهتهم قبل مجيئهم إلى البنك بينما قامت بعض المصارف بتوظيف عمال من جهتها لخدمة الزبائن وحمل أموالهم.

من جانبه قال "إلياس نجمة" أستاذ مادة السياسات المالية والنقدية في كلية الاقتصاد بدمشق إنه قد غاب عن ذهن الحكومة أن التضخم لايعالج بالكساد والتضييق وتعطيل الاقتصاد لأنّ  ذلك يقود الى الركود التضخمي الذي يقود بدورة الى حالة من التخبط الاقتصادي والاجتماعي الذي لاحدود له.

وذكر أن التضخم هو ظاهرة مالية اقتصادية بامتياز، والمطلوب التعامل معها عبر سياسات مالية ونقدية، لا تستند فقط على إجراءات التقييد الكمِّي، وإنما تستخدم أدوات التحليل الاقتصادي والنقدي التي تستجيب للخصوصيات الاقتصادية المحلية، والإقليمية أيضاً.

وكان أصدر المكتب المركزي للإحصاء، تقريره السنوي والذي يشمل تفاصيل كاملة عن بيانات جميع القطاعات الاقتصادية والسكانية، الصحية، الحيوية وقدر أن عدد السوريين الذين غادروا بلادهم عبر المنافذ الرسمية في عام 2021 بلغ نحو 1.065 مليون شخص، ما يعادل نحو 5% من سكان سوريا.

وأظهرت البيانات أن عدد المغادرين في 2021 ازداد أكثر من 334 ألفاً مقارنة بالعام السابق، دون التأكيد ما إذا كانت الهجرة هي السبب الأساسي للزيادة، وانخفض عدد طلاب التعليم الأساسي من 3.395 مليون تلميذ في عام 2018 إلى نحو 2.959 مليون في 2021، وعدد مدارس التعليم الأساسي من أكثر من 10 آلاف مدرسة إلى 8577.

وأشار رئيس المكتب المركزي للإحصاء إلى معدلات البطالة، التي سجلت للذكور 40,742 في عام 2020، و81 للإناث في 2020، و59% في عام 2021 وأضاف في عام 2024، سيتم تعداد شامل بعدد السكان المقيمين في سوريا بعودة جميع الأراضي السورية إلى سيطرة الدولة، وفق تعبيره.

وقال صحفي مقرب من نظام الأسد إن النظام ينشر بياناته متأخراً كما هي العادة، حيث نشر المكتب المركزي للإحصاء مؤخراً مجموعته الإحصائية السنوية لعام 2022، مغيراً تسميتها من المجموعة الإحصائية إلى الكتاب الإحصائي السنوي، مع إضافة لمسات إخراجية جديدة على الغلاف لم تحجب وجود تناقضات وتباينات في البيانات، التي نشرت دون توضيح.

لنعترف بداية أن التناقضات والتباينات هي نتيجة تراكم سنوات من تجاهل حكومي لوضع المكتب المركزي للإحصاء ومخرجاته، وتالياً فكل الملاحظات المثارة لا تنال من جهد العاملين في المكتب بقدر ما تسلط الضوء على ما وصل إليه التجاهل الحكومي من نتائج تضعف مصداقية الرقم الإحصائي وعدم دقته، رغم الحاجة الماسة له في هذه المرحلة.

وسط تخبط وتناقض في الأرقام التي تتعلق بالسكان والمؤشرات الديمغرافية، وكذلك الفصل يتعلق بعدد الوفيات الحديثة المسجلة عام 2021، وسط تذبذب أرقام البيانات المتعلقة بقوة العمل ومعدل البطالة وغيرها من أرقام تتعلق بقطاعات كالصحة، التعليم، السياحة، وغيرها وجميعها أرقام غير مفهومة وفق مصادر موالية حيث أن مع كل رقم منشور هناك سؤال يطرح أو استفسار يفرض نفسه. 

ةقالت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد "لمياء عاصي"، إن الحكومة ستمول زيادة الرواتب التي لن تتجاوز الـ 40% بقروض من البنك المركزي ومعدل التضخم سيرتفع، فيما قال الصناعي "فارس شهابي"، "يتحدثون عن محاربة التضخم وغلاء الأسعار وكل ما يفعلونه يصب في خدمة هذا التضخم".

هذا وصرح الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية و غير منضبطة أيضاً.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.